جایگاه حوزه ‌علمیه در سیاست‌گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران

 دغدغة اصلی و هدف غایی بنیان‌گذاران انقلاب و نظام، هدف و آرمانی فرهنگی بود و بر اساس آن هدف فرهنگی و جهت دست‌یافتن به آن، تغییر نظام سیاسی پیگیری شد.

موضوع سیاست‌گذاری فرهنگی، یکی از مباحث مهم و مطرح در مباحث علمی است. مهم‌ترین عوامل اثرگذار در سیاست‌گذاری عبارتند از: حکومت، گروه‌های سیاسی، مجموعه‌های غیرسیاسی، نخبگان، و توده مردم. همچنین فرهنگ را می‌توان دارای چهار سطح، اعتقادات،‌ ارزش‌ها، رفتارها، و نمادها دانست. با توجه به مبانی اعتقادی، در نظام جمهوری اسلامی، سیاست‌گذاری فرهنگی، دارای نقش اساسی و محوری است. از سوی دیگر، حوزه علمیه نیز مجموعه‌ای مهم و اثرگذار در نظام اسلامی است. در این مقاله، جایگاه حوزه علمیه در سیاست‌گذاری فرهنگی در دو وضعیت موجود و مطلوب بررسی شده است.

نتیجه این بررسی چنین است: در وضعیت موجود، حوزه علمیه بیشتر به وسیله اشخاص حقیقی تربیت‌ شده در حوزه، در سیاست‌گذاری فرهنگی دخالت دارد و سطح تاثیر آن نیز بیشتر در سطوح عمیق فرهنگ است. اما در وضعیت مطلوب، تأثیر حوزه در سیاست‌گذاری فرهنگی، باید از جایگاه نهاد مستقل سیاست‌گذار و در همه سطوح فرهنگ صورت گیرد.

کلید واژه‌ها: سیاستگذاری، فرهنگ، حوزه علمیه، نظام جمهوری اسلامی، ستوه فرهنگ، عوامل تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری.

حوزه علمیه، مجموعه‌ای اصیل و ریشه‌دار در فرهنگ ولایی است که بر اساس تدابیر الاهی ائمه اطهار(ع) در تکریم علم و ارجاع مردم به علما، خاصه در عصر غیبت،1 این مجموعة عظیم شکل‌گرفته و به حرکت تحولی خود ادامه می‌دهد. این مجموعه، در طول عمر چند صدسالة خود تأثیرات مهم و بی‌بدیلی در نظام اجتماعی جامعة تشیع داشته و می‌توان ادعا کرد که مهم‌ترین محصول آن، در دوران معاصر، پایه‌گذاری نظام جمهوری اسلامی ایران است.

جمهوری اسلامی ایران نظام نوپایی است که با همت و رهبری عالمی برجسته و برخاسته از حوزة علمیة قم، و با حمایت قریب به اتفاق مردم مسلمان ایران، و متناسب با فرهنگ ناب اسلامی شکل گرفت و بر اساس همان بنیان‌ها، در بیش از سه دهه به رشد و بالندگی خود ادامه داده است.

از سوی دیگر موضوع فرهنگ و سیاست‌گذاری فرهنگی، یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در هر نظام اجتماعی است. هرچند ممکن است بنابر برخی مبانی فکری، در پاره‌ای نظام‌ها، فرهنگ به عنوان یک خرده‌نظام اجتماعی در عرض سایر خرده‌نظام‌های اجتماعی2 یا در ذیل برخی از آنها مثلاً نظام اقتصادی قرار گیرد3، اما در تفکر حاکم بر نظام جمهوری اسلامی، فرهنگ، نظام حاکم بر سایر مقولات اجتماعی است و سایر نظام‌ها باید بر اساس آن شکل‌دهی و طراحی شود.4

البته گویا حتی در تفکراتی که مقولات دیگر را حاکم بر نظام اجتماعی فرض می‌کند، ناخودآگاه یک نظام فرهنگی وجود دارد که آن مقوله را حاکم کرده و در واقع بر اساس آن مبانی نیز نوعی فرهنگ است که بر سایر نظامات حاکم است.5اما وجه ممیز نظام جمهوری اسلامی از برخی نظامات دیگر، این حقیقت است که در مبانی فکری این نظام، بر نقش هدایتگری و حاکمیت فرهنگ بر سایر نظامات اجتماعی تصریح شده است. تأکید بر اساس بودن فرهنگ، انقلاب فرهنگی6 یا مهندسی فرهنگی7 نظام اجتماعی و موارد مشابه، تصریحاتی است از سوی رهبران نظام، که بر حاکمیت فرهنگ بر سایر نظامات اجتماعی دلالت دارد.

با توجه به اشارات اجمالی که در خصوص نسبت حوزة علمیه با نظام اسلامی و نیز اهمیت فرهنگ در نظام اسلامی ارائه شد، موضوع اصلی این مقاله، تبیین جایگاه حوزة علمیه در موضوع سیاست‌گذاری فرهنگی است. به تعبیر دیگر سؤال اصلی این تحقیق آن است که «در سیاست‌گذاری فرهنگی نظام جمهوری اسلامی، حوزة علمیه چه جایگاه و منزلتی دارد؟» بدیهی است که این پرسش از دو منظرِ وضعیت موجود و وضعیت مطلوب قابل طرح است.

به تعبیر دیگر، در پاسخ به سؤال اصلی، هم می‌توان نگاه توصیفی داشت و وضعیت موجودِ جایگاه حوزه در سیاست‌گذاری فرهنگی را به تصویر کشید و هم می‌توان با نگاه تجویزی، وضعیت مطلوب برای این جایگاه را توصیه کرد. در این مقاله تلاش می‌شود هر دو جنبة سؤال در کانون تدقیق و بررسی قرار گیرد.برای پاسخ به پرسش اصلی باید به دو پرسش فرعی پاسخ داد. سؤال اول اینکه «جایگاه فرهنگ و سیاست‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی چه جایگاهی است؟» سؤال دوم نیز مربوط به نسبت حوزه با نظام جمهوری اسلامی است.

قبل از پاسخ به پرسش‌های فرعی و دست‌یافتن به پاسخ سؤال اصلی ابتدا باید دو موضوع «سیاست‌گذاری» و «فرهنگ» بررسی شود و یک چارچوب نظری در خصوص این دو مقوله ارائه ‌گردد و سپس بر اساس دو چارچوب نظری ارائه شده، باید پاسخ به دو سؤال فرعی و در نهایت پاسخ به سؤال اصلی پیگیری ‌شود.

سیاست‌گذاری یا تدوین خط‌مشی‌عمومی، موضوعی است که عمدتاً در بستر دانش مدیریت دولتی و در ادبیات این رشته موضوع بحث قرار گرفته است8. در یک تعریف، سیاست یا خط‌مشی عمومی، مشخص‌کنندة باید‌ها و نبایدها در جامعه و سازمان دانسته شده است9. بر این اساس سیاست‌گذاری به معنای تعیین و تحقق الزامات عمومی در جامعه است. در خصوص سیاست‌گذاری در رشتة مدیریت دولتی، مباحث متنوع و گسترده‌ای مطرح شده که موضوع این بحث نیست و صرفاً برای ارائة یک چارچوب مفهومی برای پیگیری بحث، اجمالاً به عوامل اثرگذار در سیاست‌گذاری و نحوة تاثیر آنها اشاره می‌شود:10

یکی از عوامل اصلی سیاست‌گذار در هر نظامی، نهادهای حکومتی هستند که رسماً متولی این کارند. تأثیر این‌ نهادها به حدی است که برخی موضوع سیاست‌گذاری عمومی را دولت دانسته‌اند.11 این نهادها در سطوح مختلف به کار سیاست‌گذاری و تدوین خط‌مشی عمومی می‌پردازند. مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مثال‌هایی برای این نهادهاست. نهادهای قانونی سیاست‌گذار، سیاست‌ها را قانونی کرده، مشروعیت می‌بخشند؛ آن را در جامعه عمومیت می‌دهند، و برای اجرای آنها فشار وارد می‌کنند.

این مجموعه‌ها در راستای کسب قدرت رسمی فعالیت‌ می‌کنند و در این عرصه بر سیاست‌گذاری اثر می‌نهند. به تعبیر دیگر مجموعه‌ها و احزاب سیاسی، هریک آرمان‌ها و اهدافی دارند که دستیابی به آنها را از طریق تلاش برای دستیابی به قدرت رسمی، دنبال می‌کنند. مثلاً یک گروه سیاسی که دیدگاه تساهل یا تسامح فرهنگی را داراست، از طریق شرکت در انتخابات یا سهم‌خواهی در مناصب سیاسی در پیِ تحقق دیدگاه فرهنگی خود است.

این مجموعه‌ها به موضوعات اجتماعی می‌پردازند و در زمینة مسائل عمومی فعالیت‌ دارند. این مجموعه‌ها نیز آرمان‌ها و اهدافی در سطح عموم دارند و هدف آنها تأثیر بر مسائل عمومی و تحقق آرمان‌های خود در سطح عموم است، اما این هدف را از طریق کسب قدرت رسمی دنبال نمی‌کنند. مثلاً گروه‌های فمینیستی نه از طریق اقدامات معطوف به کسب قدرت، بلکه از طریق فشار به مراکز سیاست‌گذار به دنبال دست‌یافتن به دیدگاه‌های خود در سیاست‌گذاری‌اند.12

افرادی هستند که در حوزه‌هایی خاص صلاحیت و تخصص‌هایی دارند و در جامعه دارای نوعی مرجعیت و تأثیرگذاری هستند و از این طریق بر موضوعات عمومی اثر‌گذارند. برای نمونه، دیدگاه مراجع عظام تقلید، در موضوعات فرهنگی می‌تواند در سیاست‌گذاری فرهنگی دخیل باشد.

دیدگاه عموم مردم و عمل آنها و به تعبیر دیگر افکار و رفتار عمومی، می‌تواند در شکل‌گیری سیاست‌های بخش عمومی اثرگذار باشد. برای مثال، دیدگاه عموم دربارة موضوعات فرهنگی مانند حجاب و عفاف در سیاست‌گذاری فرهنگی دخیل است.

مقولة فرهنگ، موضوعی بسیار گسترده و پردامنه است که در گرایش‌های مختلف علمی محور بحث و بررسی قرار گرفته است. این مقوله علاوه بر ادبیات تخصصیِ رشته‌های علمی، در ادبیات عمومی نیز در کانون توجه است و عموم افراد جامعه نیز تلقی خاصی از این مقوله دارند.13 فرهنگ را با جهت‌گیری‌های مختلف به گونه‌های متعددی تعریف کرده‌اند و در تعریف آن معمولاً به مقولاتی مانند آداب و رسوم، افکار، ارزش‌ها، نمادها و دیگر مفاهیم مشابه مرتبط با زندگی اجتماعی انسان‌ها، اشاره می‌شود.14

در اینجا نیز صرفاً برای ارائة یک چارچوب مفهومی برای پیگیری بحث، فرهنگ به نظام جامعی از افکار و اندیشه‌ها، ارزش‌ها و گرایش‌ها، عادات و رفتار، و ظواهر و نمادهایی تعریف می‌شود که به نظام جمعی زندگی بشر مربوط است.15می‌توان این نظام را به صورت چهار لایة زیر که رابطة‌ دو سویه با هم دارند تصویر کرد:16

این سطح شامل اعتقادات عمومی جامعه در خصوص جهان هستی و روابط میان پدیده‌های آن است. برای مثال اعتقاد به خدای متعال و اینکه بشر مخلوق اوست، در این سطح از فرهنگ قرار دارد.

این سطح ناظر به تمایلات عمومی جامعه و حب و بغض عمومی نسبت به موضوعات مختلف است. مثلاً گرایش عمومی جامعه به ایثار و ارزشمند شمردن آن یا نفرت از دنیاطلبی، در این سطح از فرهنگ قرار می‌گیرد.

در این سطح رفتار عمومی جامعه و اقداماتی که در مقام عمل انجام می‌دهند در مد نظر است. برای مثال شرکت در مراسم‌های مذهبی عمومی یا نوع رفتار در مراسم‌های ملی.

مراد از این سطح، شکل ظاهری است که زندگی جمعی به خود می‌گیرد و بر اساس آن نمادهایی ایجاد می‌شود؛ مانند هنر یا شکل ظاهری لباس، مسکن، و وسایل زندگی.

در یک نگاه نظام‌مند به فرهنگ، این چهار سطح اجزای یک نظام‌اند که تأثیر و تأثرات دو سویه دارند17 البته میزان اثرگذاری در حرکت از سطح یک به سطح چهار کاهش و میزان اثرپذیری افزایش می‌یابد. به تعبیر دیگر سطوح عمیق‌تر فرهنگ (نظام معنایی و نظام ارزشی) ثابت‌تر و اثرگذارتر است و سطوح بیرونی فرهنگ (نظام رفتاری و نظام نمادین) متغیرتر و اثرپذیرتر است.

بنابراین، در مواجهة یک فرهنگ با فرهنگ دیگر معمولاً ابتدا لایه‌های بیرونی فرهنگ تغییر می‌یابد و با تغییر آنها، لایه‌های درونی با سرعت کمتری تغییر می‌کند.18البته باید توجه داشت که هر یک از این لایه‌ها نیز در درون خود سطوح و مراتبی دارد که سطوح عمیق‌تر بیشتر اثرگذار است تا تأثیرپذیر و سطوح بیرونی به عکس آنهاست. مثلاً در سطح اعتقادات و نظام معنایی برخی اعتقادات ریشه‌ای تر و برخی سطحی‌تر است.19

در خصوص مباحث سیاست‌گذاری فرهنگی و جزئیات آن مباحث گوناگون و پراکنده‌ای در محافل علمی مطرح است20 که پرداختن به آنها از هدف این تحقیق خارج است. موضوع این قسمت از بحث، جایگاه کلی مقولة فرهنگ و به دنبال آن، سیاست‌گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی است. همان‌گونه که اشاره شد، در تفکر حاکم بر تشکیل نظام جمهوری اسلامی، فرهنگ و سیاست‌گذاری فرهنگی جایگاهی بسیار ممتاز و حساسی دارد.

این جایگاه، جایگاه حاکم و اثرگذار بر سایر مقولات و سیاست‌هاست. نظام جمهوری اسلامی بر اساس انقلاب اسلامی و به دنبال آن تشکیل شد و روشن است که انقلاب اسلامی، حرکتی با غلبة رویکرد اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی نبود،‌ بلکه رویکرد اصلی و غالب در این انقلاب،‌ رویکردی فرهنگی بود. به تعبیر دیگر، دغدغة اصلی و هدف غایی بنیان‌گذاران انقلاب و نظام، هدف و آرمانی فرهنگی بود و بر اساس آن هدف فرهنگی و جهت دست‌یافتن به آن، تغییر نظام سیاسی پیگیری شد. بنابراین، کاملاً بدیهی است در نظامی که به دنبال چنین انقلابی تشکیل می‌شود، مقولة فرهنگ، مقولة حاکم بر دیگر نظامات باشد و نظام سیاسی و اقتصادی و ... بر اساس آن طراحی شود.21

نکتة دیگری که لازم است در این بحث به آن پرداخته شود این است که مبنای سیاست‌گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی چیست؟ به تعبیر دیگر حال که بیان شد در تفکر حاکم بر نظام جمهوری اسلامی، مقولة فرهنگ بر سایر نظامات اجتماعی حاکم است،‌ بُعد دیگر پرسش این است که سیاست‌گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی بر اساس چه مبنایی باید صورت پذیرد؟

باید توجه داشت که سیاست‌گذاری و سیاست‌های فرهنگی در هر نظام باید با مبانی حاکم بر آن نظام هماهنگ باشد و اگر چنین نباشد، آن نظام در بلندمدت مبانی مشروعیت خود را از دست خواهد داد و دوام نخواهد یافت.22 در خصوص نظام جمهوری اسلامی نیز بی‌شک مبانی آن بر اساس اسلام ناب و بنیان‌های عمیق فقهی شیعه شکل گرفته است23 و بنابراین لازم است که سیاست‌گذاری و سیاست‌های فرهنگی این نظام نیز بر پایة اسلام ناب و بنیان‌های عمیق تفقه شیعی شکل گیرد.

در خصوص رابطة حوزه با نظام اسلامی به نظر می‌رسد بهترین و دقیق‌ترین تحلیل از رابطة حوزه با نظام جمهوری اسلامی، تعبیری است که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با استادان، فضلا و طلاب حوزة علمیه قم بیان فرمودند.24 ایشان در تبیین این رابطه به دو نکتة اساسی اشاره دارند:نکتة اول اینکه حوزه، مادر نظام و تولید‌کنندة آن است. هم مبانی فکری و اعتقادی نظام جمهوری اسلامی محصول علمی و تحقیق حوزوی است و هم بنیان‌گذار آن در ابتدا و رهبران اصلی آن در ادامه برخاسته از حوزة علمیه‌ا‌ند. بنابراین، حوزه مجموعه‌ای است که نظام اسلامی هم از جهت فکری و نظری و هم از جهت نیروی انسانی در عالی‌ترین سطح خود به آن وابسته است.

نکتة دوم، استقلال حوزه از نظام حکومتی است. حوزة علمیه از ابتدای تأسیس تا کنون هرچند در دوران‌های مختلف متناسب با اوضاع گوناگون، تأثیرات سیاسی مختلفی بر نظام اجتماعی داشته، همواره مجموعه‌ای مستقل از نظام حکومتی محسوب شده است. در تمام تاریخ حوزه، نه حوزه عضوی از حکومت و زیرمجموعه آن بوده و نه حکومت عضو و زیرمجموعة حوزه شمرده شده است. بنابراین، حوزه ماهیتاً نهادی مستقل از حکومت است.

حال با توجه به این دو نکتة اساسی می‌توان گفت که حوزه در عین اینکه وابسته به نظام جمهوری اسلامی و نهادی از نهادهای آن نیست، رابطه‌ای محکم و وثیق با آن دارد و نمی‌تواند نسبت به آن بی اعتنا باشد، چنان‌که نظام جمهوری اسلامی نیز نمی‌تواند در مورد حوزه بی توجه باشد. بنابراین، حوزه و جمهوری اسلامی دو مجموعه مستقل از هم و در عین حال دارای همکاری متقابل‌اند.

با توجه به تبیین چارچوب نظری در خصوص دو مقولة سیاست‌گذاری و فرهنگ، و پاسخ به دو سؤال فرعی دربارة جایگاه سیاست‌گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی و رابطة حوزه با نظام جمهوری اسلامی، حال نوبت پاسخ به پرسش اصلی فرا می‌رسد. چنان‌که اشاره شد برای پاسخ به سؤال اصلی دو وضعیت موجود و وضعیت مطلوب تصور شده و پاسخ به سؤال در هر دو وضعیت پی‌جویی می‌شود.

با توجه به دو چارچوب ارائه شده در بحث سیاست‌گذاری و فرهنگ، در این قسمت وضعیت موجود حوزه و نسبت‌ آن با سیاست‌گذاری فرهنگی به اجمال بررسی می‌شود. گفتنی است که این بررسی در حد یک نگاه اولی به موضوع است و با توجه به قرائن و شواهد در دسترس عموم تهیه شده است. لذا بررسی دقیق موضوع نیازمند اجرای پروژه‌های مختلف پژوهشی با تعیین شاخص‌ها و بررسی علمی شاخص‌هاست. بنابراین، در این خصوص به هیچ وجه ادعای قابل مناقشه نبودن این بررسی وجود ندارد.

حکومت و نهادهای حکومتی: گویا حضور رسمی حوزه‌ در نهاد‌های سیاست‌گذار فرهنگی در وضعیت حداقل قرار دارد و حوزه به صورت رسمی در هیچ‌یک از نهادهای اصلی سیاست‌گذاری فرهنگی حضور جدی و پررنگی ندارد. البته حضور افراد حوزوی با عنوان شخصیت حقیقی خود،‌ در نهادهای سیاست‌گذار فرهنگی در دوران‌های مختلف، با شدت و ضعف قابل مشاهده است،‌ اما حضور رسمی و شخصیت حقوقی حوزه در نهادهای سیاست‌گذار فرهنگی، بسیار کمرنگ است و معمولا در سطوح فرعی و با نقش مشورتی دیده می‌شود. به تعبیر تخصصی، بعد نهادی سیاست‌گذاری فرهنگی در وضعیت موجود در اختیار حوزه نیست.

گروه‌های سیاسی: تأثیر حوزه از این طریق نیز حداقل است و حوزه به عنوان یک گروه سیاسی در سیاست‌گذاری فرهنگی دخالتی نداشته است. البته افراد حوزوی با عناوین سیاسی یا شبه‌سیاسی پیگیر سیاست‌های فرهنگی از طریق فعالیت‌های سیاسی بوده‌اند،25 اما شخصیت حقوقی حوزه چنین اقدامی انجام نداده است و مجموعه‌ای با جهت‌گیری سیاسی خالص در درون حوزه یا وابسته به حوزه تشکیل نشده است.

مجموعه‌های غیرسیاسی: به نظر می‌رسد تأثیر حوزه در سیاست‌گذاری فرهنگی از این طریق در حد نسبتاً زیادی بوده است و هم بدنة اصلی حوزه به عنوان یک مجموعة علمی ـ فرهنگی، و هم مراکز و مؤسسات وابسته به حوزه، به عنوان شاخ و برگ آن تنة تنومند، تأثیرات بیشتری در سیاست‌گذاری فرهنگی نظام جمهوری اسلامی داشته‌اند.

خواص و نخبگان: حوزه از طریق تربیت خواص و نخبگان تاثیر بسزایی در سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی داشته است. در واقع بسیاری از اشخاص حقیقی حاضر در نهادهای سیاست‌گذار فرهنگی یا گروه‌های سیاسی و نیز مجموعه‌های غیرسیاسی، نخبگان تربیت‌شده حوزه‌اند. علاوه بر این، حوزه از طریق تأثیر بر نخبگان غیرحوزوی نیز در سیاست‌گذاری دخالت داشته است و بسیاری از نخبگان اثرگذار در سیاست‌گذاری فرهنگی، هرچند تربیت‌شده و محصول رسمی حوزه نیستند، به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر حوزه‌اند.

عامة مردم: حوزه به واسطة اقدامات تبلیغی چهره به چهره تأثیر مهمی بر افکار و رفتار عمومی دارد و از این طریق در سیاست‌گذاری عمومی دخالت داشته است. می‌توان ادعا کرد، بسیاری از مطالبات عمومی که بر سیاست‌های فرهنگی اثرگذار بوده،‌ تحت تأثیر روشن‌گری‌ها و اقدامات حوزوی ایجاد شده است. البته تأثیر بر عموم مردم، هم به وسیلة نخبگان و اشخاص حوزوی صورت گرفته و هم از طریق مراکز و نهادهای غیرسیاسی حوزوی.

سطح اعتقادات و نظام معنایی: به نظر می‌رسد تأثیر حوزه در این سطح زیاد است و اعتقادات و نظام معنایی عموم جامعه تا حد زیادی تحت تأثیر حوزه بوده است. البته این تأثیر زیاد، عمدتاً در حوزة عمومی است و در حوزه‌های تخصصی، نظام معنایی، بیشتر تحت تاثیر فرهنگ تخصصی است26 و به همین علت تعارض‌هایی میان فرهنگ عمومی جامعه با فرهنگ‌های تخصصی در نظام معنایی دیده می‌شود.

سطح اخلاق و نظام ارزشی: در این سطح نیز تأثیر حوزه نسبتاً زیاد است و می‌توان ادعا کرد که نظام ارزشی جامعه نیز در حد نسبتا زیادی ـ البته نه در حد نظام معنایی ـ تحت تأثیر نظام ارزشی حوزه است. به تعبیر دیگر، در سطح فرهنگ عمومی، ارزش‌های حاکم بر جامعه تا حد زیادی متأثر از اعتقادات اساسی مردم است که ریشه‌های آن اعتقادات نیز تا حد زیادی بر اساس تفکر حوزوی شکل گرفته است.

سطح احکام و نظام رفتاری: به نظر می‌رسد تأثیر حوزه در این سطح در حد متوسط است و نظام رفتاری جامعه به همان نسبت که از نظام رفتاری حوزه پیروی می‌کند، تحت تأثیر عوامل دیگر و فرهنگ‌های مهاجم بوده است. به تعبیر دیگر، در وضعیت کنونی، اعتقادات و ارزش‌های مبتنی بر مبانی اسلامی، به طور کامل در نظام رفتاری جامعه جریان نیافته و موارد زیادی مشاهده می‌شود که نظام رفتاری جامعه مخالف ارزش‌ها و اعتقادات آن است.

سطح ظواهر و نظام نمادین: تأثیر حوزه در این سطح، در حد کمی است و ظواهر و نمادهای فرهنگی جامعه بیشتر تحت تاثیر عوامل فرهنگی دیگر شکل گرفته است تا تحت تأثیر فرهنگ حوزه.چنان‌که مشاهده می‌شود به نظر می‌رسد که تأثیر حوزه بیشتر در سطوح عمیق فرهنگی جامعه است و در سطوح بیرونی، فرهنگ جامعه بیشتر تحت تأثیر عوامل دیگر است.

این وضعیت با توجه به چارچوب نظری ارائه شده در خصوص فرهنگ قابل تحلیل است؛ زیرا قدمت و سابقة چند قرنی حوزه سبب شده لایه‌های عمیق فرهنگی، متأثر از این مجموعه با سابقه شکل گیرد، اما این فرهنگ با سابقه در مواجهه با پدیدة تهاجم فرهنگی و در سطح فرهنگ عمومی، بیشتر لایه‌ها بیرونی خود را متأثر یافته و لایه‌های درونی آن به سرعت لایه‌های بیرونی تغییر نکرده است. البته یک بعد تهاجم فرهنگی مربوط به فرهنگ‌های تخصصی است که در آن فرهنگ‌ها، بیشتر سطوح درونی تحت تاثیر قرار گرفته است.

در ابتدا باید تذکر داد که وقتی از وضعیت مطلوب سخن به میان می‌آید، باید به این نکته توجه کرد که وضعیت مطلوب، یک وضعیت ثابت و پایدار نیست، بلکه مفهومی نسبی است که مراتب و درجات متفاوتی دارد و چه بسا مراتبی از آن باشد که به هیچ وجه در یک شرایط قابل تصور نباشد. بنابراین، مراد از وضعیت مطلوب در این مقال، وضعیت مطلوب مطلق نیست، بلکه مراد وضعیتی است که در مقایسه با وضع موجود مطلوبیت بیشتری دارد و هم قابل تصویر است و هم می‌توان انتظار داشت که با تلاشی مضاعف به آن دست یافت.

حال با توجه به مقدمة مذکور تلاش می‌شود بر اساس همان چارچوب ارائه‌شده در خصوص سیاست‌گذاری و فرهنگ، الگویی ارائه شود که در سنجش با وضعیت موجود مطلوبیت بیشتری داشته و با مبانی بیان‌شده سازگارتر باشد. برای این کار ابتدا وضعیت مطلوب حوزه از جهت عوامل اثرگذار بر سیاست‌گذاری فرهنگی ترسیم می‌گردد و سپس به موضوع لایه‌های فرهنگ پرداخته می‌شود.

با توجه به مبنای بیان‌شده در خصوص رابطة حوزه و حکومت (حمایت‌کنندة مستقل) به نظر می‌رسد حوزه، نه می‌تواند به عنوان یک نهاد حکومتی‌ سیاست‌گذار دیده شود و نه می‌تواند نسبت به سیاست‌گذاری فرهنگی در حکومت بدون تأثیر باشد. حوزه همان‌گونه که مبانی فکری نظام را تولید و از آن حمایت می‌کند، در حوزة سیاست‌گذاری فرهنگی نیز لازم است تولید‌کنندة سیاست‌های فرهنگی باشد.

اساساً با توجه به مبنایی که در خصوص ماهیت سیاست‌ فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی بیان شد، نمی‌توان انتظار داشت که مجموعة دیگری غیر از حوزه بتواند تولید‌کنندة سیاست‌های فرهنگی باشد؛ چراکه اگر قرار است سیاست‌های فرهنگی بر اساس اسلام ناب و بنیان‌های عمیق فقه تشیع شکل‌ گیرد، بجز حوزه هیچ مجموعه و نهاد دیگری در کشور از توانایی بالقوة این کار نیز برخوردار نیست و صلاحیت ندارد در این خصوص به گونة مستقل اقدام کند.

به تعبیر دیگر شرط لازم سیاست‌گذاری فرهنگی بر اساس مبانی اسلام ناب، اجتهاد فرهنگی در مبانی اسلام است و هیچ مجموعه و نهادی جز حوزه از توانایی بالقوة این کار برخوردار نیست. بنابراین، در نظام جمهوری اسلامی، حکومت به عنوان مؤثرترین عامل در سیاست‌گذاری فرهنگی، نمی‌تواند مستقل از حوزه به سیاست‌گذاری فرهنگی بپردازد و الزاماً باید در این خصوص از حمایت حوزه برخوردار باشد و این حمایت باید به گونه‌ای نهادینه شود که حوزه ضمن پشتیبانی از سیاست‌گذاری فرهنگی نظام، استقلال خود را حفظ کند و به نهادی وابسته به حکومت که از سیاست‌های فرهنگی آن حمایت می‌کند، تبدیل نشود.

بنابراین، اگر بخواهیم به اختصار وضعیت مطلوب اثرگذاری حوزه بر سیاست‌گذاری فرهنگی از طریق حکومت را ترسیم کنیم، باید بگوییم که در وضعیت مطلوب، حوزه به عنوان شخصیت حقوقی خود و نه صرفاً اشخاص حقیقی آن، مجموعه‌ای است که سیاست‌گذاری فرهنگی حکومت را برعهده دارد و در عین حال نهادی درون حکومت نیست که تحت سیطرة آن و وابسته به آن باشد.27

البته باید توجه داشت که این وضعیت مطلوب ترسیم‌شده، الزاماتی درون حوزه دارد که موضوع بحث حاضر نیست و می‌توان ادعا کرد که در حال حاضر آن الزامات موجود نیست و باید برای تحقق آنها کوشید. به تعبیر دیگر هرچند حوزه ظرفیت بالقوة سیاست‌گذاری فرهنگی نظام را داراست و می‌تواند به نهاد مستقل سیاست‌گذاری فرهنگی تبدیل شود، این ظرفیت به صورت کامل بالفعل نشده و لازم است تحولاتی در حوزه صورت پذیرد که این ظرفیت از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شود.

برای مثال لازم است موضوعات و مسائل سیاست‌گذاری فرهنگی در سطوح مختلف علمی حوزه طرح و بحث شود و کار علمی و اجتهادی عمیقی دربارة آنها صورت گیرد و در آن صورت است که حکومت می‌تواند خود را موظف ببیند که نقش حکومت در سیاست‌گذاری فرهنگی را به حوزه واگذارد.28

با توجه به اینکه ماهیت حوزه به معنای خاص کلمه سیاسی نیست و حوزه از حکومت مستقل است و درصدد کسب قدرت برای دستیابی به اهداف خود نیست،‌ نمی‌توان انتظار داشت حوزه از طریق فعالیت‌های سیاسیِ معطوف به کسب قدرت در سیاست‌گذاری دخالت کند. البته در وضعیت مطلوب، لازم است گروه‌های سیاسی در چارچوب تعیین‌شده توسط حوزه در سیاست‌گذاری تأثیر داشته باشند. به تعبیر دیگر بر حوزه لازم است چارچوب لازم در حوزة سیاست‌گذاری فرهنگی برای فعالیت‌های سیاسی را تبیین کند.

بدنة حوزه و نیز مراکز و مؤسسات درون حوزه، به عنوان مجموعه‌های علمی و فرهنگی می‌توانند بیشترین تأثیر را در سیاست‌گذاری فرهنگی داشته باشند. در وضعیت مطلوب این تاثیر می‌تواند در حد تبدیل‌شدن به نهاد مستقل سیاست‌گذاری حکومت باشد. همچنین حوزه لازم است تأثیرات گروه‌های غیرحوزوی بر سیاست‌گذاری فرهنگی را نیز مدیریت کند و برای اقدامات و تأثیرات آنها چارچوبی مشخص نماید.

در وضعیت مطلوب لازم است نخبگان اثرگذار بر سیاست‌‌گذاری فرهنگی بر اساس مبانی اجتهادی تولیدشده در حوزه، در این زمینه دخالت داشته باشند. همین‌طور بر حوزه لازم است نخبگانی تربیت کند که بر اساس مبانی اسلام ناب بتوانند در حوزة سیاست‌گذاری فرهنگی وارد شوند.

در وضعیت مطلوب تأثیر عموم مردم بر سیاست‌گذاری فرهنگی، ‌باید متأثر از کار حوزه باشد. به تعبیر دیگر حوزه موظف است افکار و رفتار عمومی را به نحوی شکل دهد که تأثیر آن بر سیاست‌گذاری فرهنگی به گونه‌ای جلوه‌گر شود که محصول فرایند سیاست‌گذاری فرهنگی با مبانی اسلامی سازگارتر باشد.

خلاصه می‌توان ادعا کرد که در وضعیت مطلوب با توجه به این مقدمه که سیاست‌گذاری فرهنگی، در نظام اسلامی باید بر اسلام ناب، منطبق باشد، جایگاه حوزه در سیاست‌گذاری فرهنگی، جایگاه اصلی و محوری است و لازم است تمام عوامل اثرگذار در سیاست‌گذاری فرهنگی، همگام با حوزه و متناسب با مبانی نظری تولیدشده در موضوع سیاست‌گذاری فرهنگی، اثرگذاری داشته باشند و از سوی دیگر بر حوزه نیز لازم است که موضوعات و مسائل فرهنگی را در سطوح مختلف، در مد نظر قرار دهد و بر اساس کار تخصصی و اجتهادی، مبانی،‌ چارچوب‌ها و عناصر سیاست‌های فرهنگی را تبیین نماید.29

چنا‌ن‌که در تبیین چارچوب نظری بحث اشاره شد، فرهنگ نظامی است که دارای سطوح و لایه‌های مختلف است. همچنین در تبیین وضعیت موجود حوزه بیان شد که به نظر می‌رسد تأثیر حوزه در لایه‌های عمیق فرهنگ، به ویژه فرهنگ عمومی، بیش از تأثیر آن بر لایه‌های بیرونی و ظاهری است. با توجه به این نکته که لایه‌های عمیق فرهنگ نیز با تغییر سطوح بیرونی در بلندمدت دچار تغییر می‌شود، بر حوزه لازم است که در وضعیت مطلوب علاوه بر پرداختن به لایه‌های عمیق فرهنگ، از سطوح ظاهری فرهنگ غافل نباشد و برای هدایت آنها در سیاست‌گذاری فرهنگی دخالت کند.30

باید توجه داشت که سیاست‌گذاری در این سطوح با توجه به اینکه بیشتر تحت تأثیر عوامل محیطی و مهاجم است، نیازمند تبحر و چالاکی خاصی است که سیاست‌گذاری در سطوح عمیق فرهنگ به آن نیازی ندارد. به تعبیر شفاف‌تر در سطوح ظاهری فرهنگ، جامعة ما با هجمة عظیمی از سوی فرهنگ‌های مهاجم روبه‌روست که هرچند ممکن است هدف اصلی آنها، لایه‌های عمیق فرهنگ باشد،‌ اما سطح اولیة برخورد آنها، سطح بیرونی فرهنگ است و از طریق تغییر سطح ظاهری به دنبال تغییر لایه‌های عمیق است.

بنابراین، مواجهه با این فرهنگ مهاجم، و شکل دادن به سطح ظاهری فرهنگ متناسب با اقتضائات لایه‌های عمیق فرهنگ اسلامی، از یک سو نیازمند شناخت دقیق لایه‌های عمیق فرهنگی و اقتضائات آن در لایه‌های بیرونی است و از سوی دیگر لازم است نحوة مواجهه با فرهنگ‌های مهاجم و الزامات شکل‌دهی سطوح ظاهری فرهنگ بر اساس اقتضائات سطوح عمیق نیز با دقت اجتهادی بررسی و تبیین شود. بنابراین، در وضعیت مطلوب، سیاست‌گذاری فرهنگی در سطوح ظاهری، امری است که باید حوزه با اهتمام زیادی به آن بپردازد که البته این کار نیز الزامات خاص خود را دارد که موضوع این بحث نیست.

با توجه به چارچوب مفهومی ارائه‌شده می‌توان ادعا کرد که در وضعیت موجود، حوزه از جهت عوامل مؤثر در سیاست‌گذاری فرهنگی، بیشتر از حیث شخصیت حقیقی افراد حوزوی وارد شده و تأثیر نهادی و شخصیت حقوقی آن کمتر بوده و بیشتر با واسطة عوامل اثرگذار دیگر است. از لحاظ سطوح فرهنگ نیز تأثیر حوزه بیشتر بر لایه‌های عمیق فرهنگ است تا سطوح ظاهری.

در وضعیت مطلوب نیز به نظر می‌رسد که جایگاه حوزه در سیاست‌گذاری فرهنگی نظام جمهوری اسلامی، جایگاهی محوری است و حوزه را می‌توان نهاد مستقل سیاست‌گذاری فرهنگی نظام جمهوری اسلامی دانست که در عین استقلال از نظام، تأمین‌کنندة سیاست‌های فرهنگی آن است و در ضمن پرداختن به لایه‌های عمیق فرهنگ، از لایه‌های ظاهری آن نیز غافل نیست و در آن سطوح نیز به سیاست‌گذاری فرهنگی می‌پردازد.

پی نوشت:

1. برای مثال، می‌توان به توقیع مشهور از حضرت حجت اشاره کرد: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الا رواة حدیثنا». (محمد بن الحسن حر عاملی،‌ تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 27 ص 140.)

2. نیل اسمل‌سر، جامعه‌شناسی اقتصادی، ترجمه محسن کلاه‌چی، ص 148.

3. راب استونز، متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، ترجمه مهرداد میردامادی، ص43.

4. البته باید توجه داشت که اصطلاح فرهنگ با معنای کنونی آن، چندان در ادبیات اسلامی و حوزوی ریشه‌دار نیست. اما آنچه از آن اراده می‌شود، اجمالاً چیزی است که در تفکر اسلامی پایه سایر خرده‌نظام‌های اجتماعی است. به تعبیر دیگر، در پیشینة ادبیات اسلامی جایی یافت نمی‌شود که بیان کنندة اولویت فرهنگ بر سایر نظام‌ها باشد، اما شواهدی می‌توان یافت که بر حاکمیت اعتقادات و ارزش‌ها بر سایر ابعاد زندگی اجتماعی انسان دلالت داشته باشد. برای مثال، در آیات فراوانی از قرآن بیان شده که منافع مادی و نظام اقتصاد هدف اصلی و ارزش‌ واقعی نیست بلکه هدف اصلی ارزش‌ واقعی در عمل صالح است که ریشه در اعتقادات و ارزش‌های الهی دارد. مثلاً در سورة کهف چنین آمده است: «مال و فرزندان [نماد قدرت اقتصادی در جامعة عصر نزول] زینت زندگی پست است و در نزد خدا باقیات صالحات از نظر پاداش ارزشمندتر و امیدبخش‌تر است». برخی روایات ذیل این آیه، باقیات صالحات را به امور معنوی مانند نماز و ذکر تفسیر کرده‌اند که از حاکمیت ارزش‌ها بر امور مادی و اقتصادی حکایت دارد. (محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج79 ص 222). همچنین حضرت امیر ارزش حکومت و نظام سیاسی را به این می‌دانند که حق اقامه شود و باطل دفع گردد (نهج‌البلاغه، خطبه 32) و این به معنای حاکمیت ارزش‌ها و به تعبیر امروزی فرهنگ بر خرده نظام سیاسی در تفکر اسلام است.

5. برای مثال، کسانی که نظام اقتصادی را نظام اصلی حاکم بر جامعه می‌دانند، در واقع بر اساس یک نظام ارزشی حکم می‌کنند که خرده نظام اصلی جامعه اقتصاد است و این نظام ارزشی همان فرهنگ آنان است که چنین اقتضایی دارد.

6. انقلاب فرهنگی، اساس بودن فرهنگ در انقلاب، و لزوم تحول در فرهنگ، امری است که در کلام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران بر آن فراوان تأکید شده است. برای نمونه ایشان در یک مورد می‌فرمایند: «ان‌شاء الله بعد از اینکه استقرار پیدا کرد حکومت اسلامی، نقیصه‌ها را همه باهم باید رفع بکنیم که در رأس آنها فرهنگ است. فرهنگ اساس ملت است. اساس ملیت یک ملت است. اساس استقلال یک ملت است» (پاسخ امام به تلگراف تسلیت اتحادیه‌های انجمن‌های اسلامی اروپا آمریکا و کانادا در سوگ دکتر علی شریعتی مرداد 1356) همچنین در جای دیگر می‌فرمایند: «بزرگترین تحولی که باید بشود در فرهنگ باید بشود» (بیانات امام خمینی(ره) در مورد نقش احکام سیاسی عبادی قرآن در انسان‌سازی، 6/7/56). برای اطلاع بیشتر ر.ک: (اسدی مقدم کبری، دیدگاه‌های فرهنگی امام خمینی(ره)). البته گفتنی است در مواردی از کلام امام موضوع انقلاب فرهنگی مربوط به بحث خاص تحول در دانشگاه‌ است.

7. رهبر معظم انقلاب در موارد مختلف، به ویژه در دیدارهای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مقولة مهندسی فرهنگی تأکید کرده‌اند. برای نمونه مراجعه شود به آدرس اینترنتی:

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=2352

8. باید توجه داشت که مفهوم سیاست یا خط‌مشی در ادبیات سازمان و مدیریت (مدیریت در سطح سازمان) یکی از سطوح برنامه است که با اصطلاح مدیریت دولتی تفاوت دارد. ر.ک: سیدمهدی الوانی، تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی، ص 22.

9. همان، ص 20.

10. در ارائه این چارچوب نظری بیشترین استفاده از منبع زیر بوده است:

Dye, Thomas R. Understanding Public Policy, Prentice Hall Policy, 2007 pp 17- 37.

11. وحید مجید، «درآمدی بر سیاست‌گذاری عمومی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 52، ص 187.

12. در خصوص تأثیر گروه‌های غیرسیاسی بر سیاست‌گذاری عمومی ر.ک: (اسدالله کردنائیج، «نقش‌گروه‌های فشار در شکل‌دهی خط‌مشی عمومی»، فرهنگ مدیریت، ش12، ص 65-82).

13. واژة «فرهنگ» در محاورات عمومی کم‌وبیش به کار می‌رود و برای نمونه از خوبی یا بدی فرهنگ یک شهر یا قوم، یا ویژگی‌های فرهنگی آنان بحث می‌شود.

14. اجلالی پرویز، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران، ص 3-42.

15. تأکید این تعریف بر دو نکته است: اول نظام بودن فرهنگ و دوم ارتباط آن با زندگی اجتماعی بشر.

16. ایده اصلی این چارچوب مفهومی از منبع زیر است:

Edgar H. Schein, Organizational Culture and leadership, p. 1-22.

لکن متناسب با ادبیات اسلامی تغییراتی در آن ایجاد شده و سطوح فرهنگ از سه سطح به چهار سطح افزایش یافته است.

17. برای مثال، می‌توان به تأثیر اعمال بر اعتقادات و گرایش‌ها که در قرآن بدان تصریح شده، اشاره کرد: «در نهایت سرانجام کسانی که بدی‌ها را مرتکب شدند این شد که آیات الهی را انکار کردند» (روم: 10). همچنین در روایت «نتیجه ایمان صبر است» (عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم و دررالکلم، ص 280) به تأثیر اعتقادات بر اخلاق اشاره شده است.

18. بر اساس این مدل استعاره فرهنگ،‌ استعاره یک گلولة آتشین است که حرارت از درون آن به بیرون می‌جوشد و حرارت لایه‌های بیرونی تحت تأثیر حرارت درون است و سردی آنها تحت تاثیر سرمای بیرون. به تعبیر دیگر هرچه از مرکز به سطح می‌رویم، حرارت کمتر شده و تأثیرپذیری از محیط هم بیشتر می‌شود.

19. برای مثال، در اعتقادات اسلامی، اعتقاد به توحید، نسبت به اعتقاد به رحمت عامه،‌ اعتقادی ریشه‌ای‌تر محسوب می‌شود.

20. به عنوان نمونه، ر.ک: پرویز اجلالی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران؛ مجید وحید، سیاست‌گذاری و فرهنگ در ایران امروز.

21. البته باید توجه داشت که حاکمیت نظام فرهنگی بر سایر نظامات جامعه، نتیجة منطقی تفکر حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است. به تعبیر دیگر، اگر مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی بخواهد کاملاً محقق شود، الزاماً باید فرهنگ، مقولة حاکم بر سایر مقولات باشد‌، اما اینکه در مقام عمل و در نظام سیاست‌گذاری چه مقدار این مبنای فکری حاکم بوده و چه مقدار مبانی دیگر در موضوع سیاست‌گذاری عمومی دخالت‌ داشته، موضوع بحث تحقیق حاضر نیست.

22. مراد از مشروعیت در این بحث حقانیت عرفی حکومت است و روشن است که حقانیت عرفی حکومت امری ذهنی و مربوط به فرهنگ جامعه مورد حکومت است. لذا اگر در جامعه‌ای مبنای سیاست‌گذاری در تعارض با فرهنگ آن جامعه باشد، حقانیت عرفی آن سیاست‌گذاری مورد سؤال قرار می‌گیرد.

23. مبنای نظام جمهوری اسلامی نظریة ولایت فقیه است که این مبنا در فقه شیعی ریشه دارد و محصول توسعه و پیشرفت آن است.

24. بر ای اطلاع از متن کامل این بیانات به این نشانی مراجعه شود:

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=7408

25. برای مثال، در یک مقطع انتخاباتی جمعیت دفاع از ارزش‌ها توسط یک شخص حوزوی تشکیل شد که هرچند نمی‌توان این جمعیت را یک گروه سیاسی به معنای خاص خود دانست، به یک معنا تعریف گروه سیاسی بر آن منطبق بود و هدف از تشکیل آن پیگیری مباحث فرهنگی از طریق کسب قدرت رسمی بود.

26. به نظر می‌رسد، علت اصلی این پدیده فقدان نسبی فرهنگ‌های تخصصی در نظام حوزوی است. مثلاً حوزه در زمینة علوم تجربی کار تخصصی چندانی انجام نداده است و لذا در این زمینه تخصصی، فرهنگ ریشه‌داری در جامعة اسلامی تولید نشده و به همین جهت در مواجهه با فرهنگ‌های مهاجم این زمینه تخصصی مقاومت چندانی از خود نشان نمی‌دهد و به سادگی فرهنگ تخصصی مهاجم پذیرفته می‌شود.

27. به نظر می‌رسد، این الگوی خط‌مشی‌گذاری نهادی سابقه ندارد و عموماً نهادهای حکومتی خط‌مشی‌گذار، درون حکومت و وابسته به آن‌اند و سابقه ندارد که حکومت تدوین خط‌مشی‌های خود را به نهادی مستقل واگذارد. چنین وضعیتی تنها زمانی قابل تصور است که حکومت پایه و بنیانی خارج از خود را به عنوان مبنای عمل خود به رسمیت بشناسد. در این صورت است که حکومت می‌تواند متقاعد شود که سیاست‌گذاری فرهنگی را به نهادی مستقل از خود واگذار کند. البته این نهاد باید بر اساس مبنای اعتقادی پذیرفته شده حکومت حرکت نماید.

28. مقام معظم رهبری در این خصوص می‌فرمایند: «از جمله‏ی کارهایی که به نظر من خیلی خوب است، مقداری توقعات از دولت اسلامی و نظام اسلامی مطرح شد با شکل‌های مختلف؛ خوب بعضی از اینها البته الآن هیچ عملی نیست، تا وقتی که حوزه آن مرکزیت منسجم را پیدا بکند؛ یعنی حوزه سازماندهی‏اش جوری باشد که آن مرکزیت مدیر و متفکر و مسلط بر امور و مورد اعتماد همه، ان‏شاءاللَّه تکمیل بشود و شکل بگیرد، بعد می‌شود با او انسان تعامل کند؛ چون خیلی از این پیشنهادهایی که شد، احتیاج دارد به ظرفیت‌ها و امکانات حوزه. فرض کنید بیایند از فضلای حوزه استفاده کنند، از افکار حوزه استفاده کنند؛ خوب، با کی‏، کجا، چه جوری؟ و باید کار بشود؛ در حوزه باید کار بشود ان‏شاءاللَّه، که البته نتایج آن به آنجاها خواهد رسید و نظام اسلامی موظف است که از حوزه استفاده کند و این تعامل را داشته باشد؛ لیکن بخشی از تعامل‌هایی که ذکر شد، الآن هم عملی است و ممکن است» http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=3127

29. مقام معظم رهبری در دیدار اعضای جامعة مدرسین و در اشاره به برخی مطالبی که اعضای جامعه مدرسین دربارة مسائل فرهنگی بیان می‌دارند، چنین می‌فرمایند: «من بخشی از نقایص موجود در مسائل فرهنگی به ویژه صدا و سیما و آموزش و پرورش را متوجه روحانیت و حوزة علمیه می‌دانم؛ زیرا وظیفة جهت‌دهی صحیح فرهنگی و منطبق با ارزش‌ها واعتقادات دینی برعهدة روحانیت و حوزة علمیه است».

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=7436

30. مقام معظم رهبری در این خصوص می‌فرمایند: « حوزه «بما هی حوزه» تنظیم مقررات اسلامی و تدوین نظام ارزشی اسلام، تدوین اخلاق عمومی را که ما می‌خواهیم ملت ما داشته باشد و باید متکی به مدارج قطعی شرع که دیگر جای بحث نداشته باشد، متکفل نشده و هنوز الگوی زندگی اسلامی را ارائه نداده است. مرتب به ما می‌گویند آقا الگوی زندگی اسلامی را بگویید. این کار را کجا باید بکند؟ این کار حوزه است. ... در تصویر مطلوب و ایده‌آلی حوزه یک چنین چیزی است. البته تاکنون همان‌طور که عرض کردیم مستقیماً این نقش را حوزه برعهده نگرفته است. اگرچه برکات نازل بر این کشور، از شخص شخیص امام بزرگوارمان که ریشة همه چیز او بود و مایة اصلی همة برکات شخص او بود، تا دیگران و دیگران، همة متخرجین حوزه هستند اما این غیر مستقیم است. حوزه باید مستقیماً در این مسائل دخالت کند. (سیدعلی خامنه‌ای، فرهنگ و تهاجم فرهنگی، ص 267).

  محمدحسن جعفری

دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری مدیریت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

منبع: فصلنامه پژوهش های مدیریتی- شماره 1