وی تری، در صورت تصویب این قوانین شرکت های سرویس دهنده اینترنت در انگلیس مجبورند تمامی جزییات مربوط به نحوه استفاده کاربران از اینترنت را به مدت یک سال ذخیره و نگهداری کنند تا پلیس بتواند از آنها برای مقابله با جرائم و به اصطلاح تروریسم استفاده کند.
از جمله بخش هایی از اینترنت و وب که بر کنترل آنها توسط ISP ها تاکید شده می توان به شبکه های اجتماعی، ایمیل ها و تماس های تلفنی بر بستر اینترنت اشاره کرد.
ترزا می وزیر کشور انگلیس اعلام کرده که نظارت منظم و گسترده برای کمک به مقابله با رشد گسترده تروریسم و جنایت در اینترنت ضروری است، اما نهادهای مدنی معتقدند دولت انگلیس از این طریق به دنبال مقابله با آزادی بیان و سرکوب هر صدای مخالف به بهانه مقابله با تروریسم است.
نقض حریم شخصی و دسترسی گسترده دولت به اطلاعات شخصی کاربران د رصورت تصویب قانون موسوم به Communications Bill نگرانی مهم دیگر مردم در سراسر انگلیس است.
