مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

در اين مقاله با توجه به اهميت بخش کشاورزي در رشد اقتصادي، توسعه روستايي و افزايش رفاه خانوارهاي روستايي، با استفاده از داده هاي سري زماني 1350-1383، رابطه ميان ارزش افزوده بخش کشاورزي و متغيرهاي تاثير گذار بر آن يا تاکيد بر شاخص آزادي تجاري در ايران، مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور، شاخص آزادي تجاري به صورت نسبت مجموع مقدار صادرات کل و واردات کل بر توليد ناخالص داخلي تعريف شده و الگوهاي هم جمعي يوهانسون - جوسيليوس و ARDL براي بررسي روابط ميان متغيرها مورد استفاده قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان از وجود رابطه بلند مدت و هم جمعي ميان متغيرهاي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص و صادرات بخش کشاورزي با ارزش افزوده اين بخش داشته است. در اين ميان تاثيرات متغير آزادي تجاري به عنوان يک متغير جديد در کنار ساير متغيرها، بر روي ارزش افزوده بخش کشاورزي معني دار بوده و ضريب مربوط به آن برابر 0.62 بدست آمد. بر اساس يافته هاي اين مطالعه، متغير صادرات با ضريب 0.82 بيشترين تاثير را روي متغير ارزش افزوده کشاورزي داشته است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مطالعه، اثرهاي کاهش تعرفه هاي وارداتي بر شاخص هاي فقر در چارچوب مدل تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE) که به عنوان روشي برتر جهت بررسي اثر سياست ها بر کل اقتصاد شناخته شده است، مورد بررسي قرار گرفت. مطالعه بر پايه دو نوع داده بنا شده است. نخست ماتريس حساب هاي اقتصادي سال 1380 که پارامترهاي مدل تعادل عمومي بر اساس آن کاليبره شده است و دوم داده هاي مربوط به مخارج 2000 خانوار است که به دو گروه روستايي و شهري تقسيم شده است. چندين شاخص جهت بررسي فقر، ارايه شده اند که در اين پژوهش از FGT که متداولترست، استفاده گرديد. نتايج مطالعه نشان داد که در سال پايه، 25.43 درصد خانوارهاي روستايي و 36.7 درصد از خانوارهاي شهري زير خط فقر قرار دارند. همچنين نتايج مشخص کرد که دو شاخص شکاف و شدت فقر براي هر دو گروه مورد مطالعه (خانوارهاي روستايي و شهري) با کاهش تعرفه هاي وارداتي به گونه ي پيوسته کاهش مي يابد، اما ميزان بهبود در هر دو شاخص ياد شده در مورد خانوارهاي روستايي بيش از خانوارهاي شهري است. سرانجام اينکه با کاهش ميزان تعرفه هاي وارداتي به ميزان 100 درصد، شاخص شکاف فقر در خانوارهاي روستايي و شهري به ترتيب به ميزان 4.05 و 3.33 درصد کاهش مي يابد. در صورتي که در همين سطح کاهش تعرفه، شاخص شدت فقر در جوامع روستايي و شهري به ترتيب به ميزان 4.5 و  4درصد کاهش مي يابد. اثر تمامي سطوح کاهش تعرفه (10، 20، 30، 50 و 100 درصد) بر شاخص نسبت سرشمار فقر در خانوارهاي روستايي يکسا و به ميزان کمتر از يک درصد است. حال آنکه در خانوارهاي شهري با کاهش تعرفه به ميزان 100 درصد، نسبت سرشمار به ميزان 2.32 درصد کاهش مي يابد.

 نسخه قابل چاپ

به منظور بررسي تعيين کارايي اقتصادي تعاوني هاي توليد کشاورزي و عوامل موثر برکارايي اقتصادي آنها نسبت به جمع آوري آمار و داده هاي مورد نياز از تعاوني هاي توليد کشاورزي در شهرستان هاي فسا، فيروزآباد، مرودشت و اقليد اقدام گرديد. نتايج برآورد تابع سود تعاوني هاي توليد کشاورزي در شهرستان هاي فسا، فيروزآباد، مرودشت و اقليد نشان مي دهد که ميزان سرمايه هاي اوليه و کنوني شرکت هاي تعاوني توليد کشاورزي و ميزان هزينه مربوط به کليه فعاليت هاي آنها با سود مرزي رابطه مستقيم دارند. همچنين نتايج توزيع کارايي اقتصادي تعاوني هاي توليد کشاورزي شهرستان هاي ياد شده نشان مي دهد که ميانگين کارايي اقتصادي آنها 0.741 مي باشد. همچنين نتايج بررسي عوامل موثر بر کارايي اقتصادي تعاوني هاي توليد کشاورزي اين شهرستان ها نشان مي دهد که ميزان تحصيلات مدير عامل شرکت، تعداد فعاليت هاي شرکت تعاوني توليد کشاورزي (تنوع فعاليت ها)، فاصله مسافتي شرکت تعاوني توليد کشاورزي از مرکز شهر و واقع شدن شرکت تعاوني در شهرستان فيروزآباد (نسبت به شهرستان هاي اقليد، مرودشت و فسا) تاثير مثبت بر کارايي اقتصادي، نوع مديريت دولتي (در مقابل با مديريت خود گردان) و مدت زمان فعاليت شرکت تعاوني توليد کشاورزي دارد و واقع شدن شرکت تعاوني در شهرستان فسا (نسبت به شهرستان هاي اقليد و مرودشت) و واقع شدن شرکت تعاوني در شهرستان اقليد (نسبت به شهرستان مرودشت) تاثير منفي بر کارايي اقتصادي شرکت هاي تعاوني توليد کشاورزي در استان فارس دارد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله سه روش متفاوت شامل برتري تصادفي درجه اول و دوم (FSD & SSD) و روش کارايي تصادفي با توجه به يک تابع (SERF) براي تعيين استراتژي بهينه مديريت بقاياي گندم در استان فارس بکار گرفته شد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که بر اساس تمامي معيارها استراتژي سوزاندن بقايا نسبت به ساير گزينه ها بر اساس عملکرد دانه اي و بازده برنامه اي برتري دارد، اما معيار کارايي تصادفي با توجه به يک تابع داراي مزاياي کاربردي بيشتري از جمله محدوديت کمتر در استفاده از داده ها، فهم آسانتر رتبه بندي گزينه هاي ريسکي از راه بيان گرافيکي نتايج و عدم نياز به استفاده از يک نرم افزار خاص مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، ابتدا روش هاي دخالت دولت در بازار گندم معرفي شده و سپس ميزان سياست هاي حمايتي دولت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان اين محصول توسط شاخص هاي حمايتي مورد استفاده در سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه (OECD) محاسبه و مورد ارزيابي قرار گرفته شده است. نتايج محاسبه نرخ حمايت از توليد کنندگان گندم نشان مي دهد که در طي سال هاي 1375-1383 اين نرخ همواره مثبت بوده است که اين موضوع نشان دهنده بالاتر بودن قيمت هاي تضميني از قيمت هاي جهاني و حمايت از توليدکنندگان گندم بوده و دولت نقش موثري در حمايت از اين محصول جهت رفع وابستگي و نيل به خودکفايي داشته است؛ البته بايد توجه داشت که قيمت هاي داخلي بالا باعث تحميل ماليات ضمني و عدم حمايت از مصرف کنندگان شده است، به گونه اي که در طي همين دوره شاخص حمايت از مصرف کنندگان منفي مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

موز نقش عمده اي در اقتصاد برخي از کشورهاي در حال توسعه دارد و به امنيت غذايي، اشتغال و درآمد جمعيت روستاييان کمک مي کند. در اين مطالعه، کارآيي هاي اقتصادي، تخصيصي، فني و مقياس واحدهاي توليد موز، در منطقه زرآباد در استان سيستان و بلوچستان با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که ميانگين کارآيي هاي اقتصادي، تخصيصي، فني خالص و مقياس در واحدهاي مورد مطالعه به ترتيب 83.4، 95.9، 86.9، 94.9 درصد است. با توجه به نتايج بدست آمده، امکان افزايش توليد و درآمد زارعين با سطح مصرف فعلي نهاده ها و فناوري موجود وجود دارد. لذا، هرگونه سياستي از جمله سياست هاي قيمتي بازارگرا براي نهاده ها و برگزاري کلاس هاي آموزشي و ترويجي که مي تواند به تصميم گيري زارعين در مصرف کارايي نهاده ها کمک نمايد، به نظر مطلوب مي رسد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين پژوهش بررسي اثرهاي کوتاه مدت و بلند مدت رشد صادرات محصولات کشاورزي بر رشد صادرات محصولات صنعتي و رشد اقتصادي است. بدين منظور آمار و داده هاي موردنياز از ترازنامه و گزارش هاي عملکرد بانک مرکزي براي سال هاي 1348-1381 جمع آوري گرديد. براي بررسي هدف هاي مطالعه، از چارچوب مدل اقتصاد سنجي (VAR)، با تکيه بر توابع عکس العمل ضربه اي و بکارگيري استراتژي متعامد سازي، تحت روش تجزيه چولسکي استفاده شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که اثر رشد صادرات محصولات کشاورزي بر رشد GDP، چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت منفي است. افزون بر آن، هرچند در کوتاه مدت رشد صادرات محصولات کشاورزي رشد صادرات محصولات صنعتي را به شکل مثبتي متاثر مي سازد، اما در بلند مدت اين اثر منفي است. لذا، با توجه به نتايج بدست آمده؛ متنوع سازي عمودي صادرات غير نفتي، گسترش شرکتهاي تخصصي صادراتي و همچنين واحدها پژوهش و توسعه (R & D) براي جبران کيفيت پايين محصولات کشاورزي و ايجاد قدرت رقابت در بازارهاي جهاني و نيز حمايت دولت در زمينه ايجاد صنايع تبديلي و فرآوري شده به جاي صدور محصولات کشاورزي به صورت خام پيشنهاد مي شود.

 نسخه قابل چاپ

بخش هاي گوناگون به صورت مستقيم و غير مستقيم بر رشد يکديگر تاثير دارند. به منظور کمي کردن اندازه اين اثرها، در چارچوب 13 معادله – شش اتحاد و هفت معادله تصادفي – شبيه سازي انجام شده است. با به شمار آوردن ارتباط هاي بين بخش هاي مهم اقتصادي، اين مدل کوششي در جهت اندازه گيري اثر هاي غير مستقيم بخش کشاورزي بر توليد ناخالص داخلي کل اقتصاد از راه اثر بخش کشاورزي بر توليد ناخالص داخلي ساير بخش هاي اقتصادي و همچنين واکنش بخش غير کشاورزي نسبت به بخش کشاورزي است. با واردکردن شوک هاي درآمدي برون زا به هريک از بخش هاي اقتصاد ايران ضرايب رشد کلان محاسبه شده است. داده هاي آماري لازم به صورت داده هاي سري زماني در دوره ي 1350 تا 1382 از آمارنامه هاي گوناگون و سايت هاي اينترنتي جمع آوري شدند، ضرايب رشد کلان در نتيجه شوک هاي برون زاي درآمدي براي بخش هاي کشاورزي، صنعت و خدمات به ترتيب برابر 1.6، 2.68 و 0.6 محاسبه شد. بر طبق محاسبات انجام شده، سهم خالص بخش کشاورزي در افزايش توليد ناخالص داخلي بخش صنعت 76 و بخش خدمات 6 درصد مي باشد. همچنين سهم خالص بخش صنعت در افزايش توليد ناخالص داخلي از راه بخش هاي کشاورزي و خدمات به ترتيب 67 و 22 درصد است. با توجه به اين که بخش هاي کشاورزي و صنعت بيشترين درآمد را در يکديگر القا مي کنند، در تدوين استراتژي توسعه بايستي بر پيوند ميان بخش هاي کشاورزي و صنعت تاکيد شود. همچنين رشد بخش خدمات بايد در پيوند با ساير بخش ها بوده و به گونه اي که اين بخش در جهت رفع نياز بخش هاي ديگر گام برداد.

 نسخه قابل چاپ

از آنجا که بيش از 60 درصد اراضي ديم کشور به کشت گندم ديم اختصاص يافته است، توجه به استفاه بهينه منابع توليد در کشت اين محصول داراي اهميت زيادي مي باشد. اين مطالعه به بررسي تغييرات بهره وري عوامل توليد گندم ديم و ميزان اثرگذاري عوامل تشکيل دهنده بهره وري در استان هاي مهم توليد کننده اين محصول در سال هاي زراعي 1378-79 تا 1383-84، با استفاده از روش ناپارامتري تحليل پوششي داده ها و شاخص مالم کوئيست مي پردازد. نتايج نشان مي دهد که استان هاي مازندان، کردستان، فارس، سمنان و آذربايجان شرقي، از رشد بهره وري مناسبي برخوردار بوده و در استان هاي مازندران، گلستان، فارس، مرکزي و سمنان، تغييرات بهره وري با تغييرات کارآيي همبستگي معني داري داشته است و در استان هاي گلستان، آذربايجان غربي، اصفهان، خراسان و مرکزي همبستگي معني داري بين تغييرات بهره وري و فناوري مشاهده شده است. در ميانگين استان هاي مورد بررسي نيز، همبستگي معني داري بين تغييرات بهره وري و فناوري برقرار بوده و بين تغييرات بهره وري و تغييرات کارآيي همبستگي معني داري مشاهده نگرديد. در پايان پيشنهادهايي به منظور سياست گذاري مناسب تر ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ