پاسخ به:مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه
در اين مطالعه با استفاده از رهيافت برنامه ريزي چندهدفي هدف هاي زيست محيطي و بهره برداران منطقه مرودشت به گونه توام مورد بررسي قرار گرفت. براي هريک از هدف هاي سطوح گوناگون انتخاب و الگوهاي متعدد ارايه شد. بر اساس يافته هاي مطالعه مشخص گرديد که ميان هدف هاي ياد شده تبادل وجود دارد و مي توان به ترکيب بهينه اي از هدف ها که در مقايسه با سطح فعلي آنها از جاذبه بيشتري برخوردار است، دست يافت. همچنين مشخص گرديد که از راه تغيير در الگوي کشت مي توان به الگوهايي دست يافت که قادرند در هدف هاي زيست محيطي بهبود شايان توجهي ايجاد نمايند. در مقايسه با ساير محصولات نيز جو و گوجه فرنگي، در تامين توام هدف هاي مورد نظر از شرايط بهتري برخوردارند. پس از اين دو محصول گندم و برنج قرار دارند.
نسخه قابل چاپ
هدف کلي اين تحقيق علي- مقايسه اي، شناسايي عواملي است که باعث عدم ادامه استفاده از سيستمهاي آبياري باراني مي شوند. جامعه آماري مورد نظر شامل کليه کشاورزان پذيرنده سيستمهاي آبياري باراني در شهرستان مهاباد استان آذربايجان غربي در سال زراعي 1386-87 است که حداقل يک محصول را با استفاده از آن توليد و برداشت کرده اند (N=195). از اين ميان، تعداد 124 نفر با استفاده از جدول کرجسي و مورگان به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. يافته هاي توصيفي نشان مي دهد که تقريبا 30 درصد (36 نفر) کشاورزان پذيرنده، استفاده از سيستمهاي آبياري باراني را رها کرده اند. يافته هاي استنباطي نيز نشان مي دهد که تفاوت معني داري بين دو گروه کشاورزان استفاده كننده و رهاکننده سيستمهاي آبياري باراني در برخي از متغيرهاي وابسته وجود دارد. نتايج حاصل از تحليل تشخيصي هم نشان مي دهد که پنج متغير «رودخانه به عنوان منبع آب، ميزان پيامدهاي اقتصادي سيستم، ميزان حمايتهاي آموزشي- ترويجي، پشتيباني از حفظ و نگهداري سيستم و سن» 99 درصد کشاورزان را به درستي در دو گروه کشاورزان ادامه دهنده و رهاکننده سيستمهاي آبياري باراني طبقه بندي مي کنند.
هدف تحقيق حاضر بررسي وضعيت امنيت غذايي كشورهاي عضو مركز توسعه يكپارچه روستايي آسيا و اقيانوسيه است. امنيت غذايي يك مساله چندمعياره و تبيين آن نيازمند روشهاي تصميم گيري چندمعياره مي باشد. به اين منظور در اين تحقيق از رهيافت تلفيقي PROMETHEE و AHP استفاده شد. با استفاده از تكنيك AHP ساختار مساله و با استفاده از PROMETHEE انتخاب توابع، مقايسات زوجي و تعيين اولويت انجام گرفت. در مرحله بعد، رتبه نهايي به دست آمده با استفاده از آزمون همبستگي با وضعيت منابع و توليد تطبيق داده شد. اطلاعات مورد نياز از سازمانهاي بين المللي مانند فائو و بانك جهاني جمع آوري گرديد. نتايج نشان مي دهد كه كشور مالزي از نظر «كيفيت و تنوع غذا»، «كميت و روند مصرف غذا» و «دسترسي اقتصادي به غذا» و همچنين از نظر آثار برنامه هاي امنيت غذايي در جايگاه اول قرار دارد. همچنين بر اساس معيار تركيبي امنيت غذايي، كشور مالزي و ايران و تايلند به ترتيب داراي رتبه هاي اول تا سوم هستند.
در اين مطالعه به منظور بررسي تاثير اعتبارات اعطايي نظام بانکي به بخش کشاورزي و نرخ حقيقي ارز بر صادرات بخش کشاورزي از الگوهاي مناسب توليد و صادرات، تکنيک همگرايي يوهانسون و داده هاي سري زماني مربوط به سالهاي 1363 تا 1385 اقتصاد ايران استفاده شده و روابط کوتاه مدت ميان متغيرهاي داراي هم انباشتگي نيز با کمک مدلهاي تصحيح خطاي برداري تبيين شده است. جهت حصول اطمينان بيشتر نسبت به نتايج به دست آمده از تحليل همجمعي، از سيستم معادلات به ظاهر نامرتبط براي براورد مجدد مدل استفاده گرديد. يافته هاي اين پژوهش نشان داد که متغيرهاي اعتبارات، موجودي سرمايه و نيروي کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزي اثر مثبت و معنيداري دارند و اثر متغيرهاي ارزش افزوده، نرخ حقيقي ارز و قيمت نسبي صادراتي نيز بر صادرات بخش کشاورزي مثبت و معنيدار است. ميزان تاثيرگذاري ارزش افزوده بر صادرات بسيار بيشتر از متغير نرخ حقيقي ارز است؛ در نتيجه عملکرد اعتبارات بانکي نيز در رشد صادرات بخش کشاورزي در مقايسه با عامل نرخ حقيقي ارز مثبت و معني دار بوده است به طوري که با يک درصد افزايش در حجم اعتبارات بانکي، صادرات بخش کشاورزي در بلندمدت 0.67 درصد و در کوتاه مدت 0.15 درصد افزايش يافته است. نتايج به دست آمده از براورد مدل سيستم معادلات به ظاهر نامرتبط نيز کاملا منطبق بر نتايج مدل همجمعي يوهانسون بوده است.
هدف اساسي پژوهش حاضر مطالعه تطبيقي مدلهاي نشر، ساختار مزرعه (اقتصادي) و تلفيقي در زمينه پذيرش مديريت پايدار منابع آب زراعي و دستيابي به مدل بهينه در پيش بيني رفتار پذيرش کشاورزان است. روش تحقيق توصيفي و همبستگي بوده و از تکنيک تحليل مميزي استفاده شده است. در اين تحقيق تعداد نمونه مورد نظر از بين گندمكاران شهرستان اهواز در سال 1387 با استفاده از فرمول کوکران (110=نمونه و 1370=جامعه مورد مطالعه) تعيين و از طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب گرديد. بر اساس نتايج حاصل از مطالعه با استفاده از آزمون F و کروسکال واليس مشخص شد که ويژگيهاي افراد نظير سن، سطح تحصيلات، دانش فني، درآمد، عملکرد محصول، دانش و نگرش مديريت پايدار منابع آب در بين افرادي که برحسب سطوح پذيرش مديريت پايدار منابع آب زراعي در سطوح مختلفي قرار داشتند، داراي اختلاف معني داري بود. در قياس سه مدل نشر، ساختار مزرعه و تلفيقي (جامع) در زمينه پيش بيني گروهي که به ميزان بسيار بالا مديريت پايدار منابع آب زراعي را پذيرفته اند، مدل جامع از قدرت پيش بيني بالاتري نسبت به مدل نشر و ساختار مزرعه برخوردار بوده است. بنابراين، نهادهاي دولتي و خصوصي که در اشاعه راهبردهاي مديريت منابع آب کشاورزي فعاليت مي نمايد، با در نظر گرفتن شاخصهاي مدل تلفيقي مي توانند احتمال پذيرش را تا حد قابل قبولي افزايش دهند.
در اين مطالعه، عوامل متمايزکننده دو گروه نانواييهاي کم ضايعات و پرضايعات در چارچوب تجزيه و تحليل تمايزي و با استفاده از اطلاعات فراهم آمده از 131 نانوايي شهر مشهد در سال 1387 مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل نشان داد که متغيرهاي حضور صاحب جواز در نانوايي (نظارت مستقيم)، هزينه خريد هر كيسه آرد، قيمت فروش هر کيلوگرم نان، زمان تخمير خمير، تعداد امکانات و تسهيلات کارکنان، کيفيت آرد مصرفي، تجربه شاطر و متوسط درآمد روزانه کارکنان اثر منفي و معني دار بر ضايعات نانواييها داشته اند. از سوي ديگر نوع سهميه آرد، نوع فعاليت كاركنان نانوايي و تعداد نانواييهاي اطراف بر ضايعات نان نانواييها اثر مثبت و معني داري داشته اند. همچنين نوع فعاليت كاركنان نانوايي، نوع سهميه آرد نانوايي، هزينه خريد هر كيسه آرد، تجربه شاطر و كيفيت آرد مصرفي بيشترين سهم را در ايجاد تمايز بين نانواييهاي کم ضايعات و نانواييهاي پر ضايعات داشته اند. در نهايت بر اساس نتايج به دست آمده از مطالعه، پيشنهادهايي کاربردي و اجرايي در راستاي کاهش ضايعات نان در مرحله توليد ارائه شد.
پسته با بيش از يک ميليارد دلار صادرات، پس از فرش بالاترين سهم را در صادرات غيرنفتي ايران دارد. ايران همواره بيش از نيمي از تجارت اين محصول را در اختيار داشته اما روند قيمتها در دو دهه اخير با کاهش توام بوده است. اين مطالعه به منظور بررسي تغييرات ساختار بازار جهاني پسته و تحليل تغييرات قدرت بازار ايران صورت گرفته است. با توجه به اينکه در ترکيب کشورهاي واردکننده پسته ايران در دو دهه اخير تغييراتي به وقوع پيوسته، لذا تحليل قدرت بازار ايران براي دو دوره 1989-1996 و 1997-2005 به طور مجزا انجام شده است. ابزارهاي تحليلي مورد استفاده، تابع تقاضا و شاخصهاي تمرکز بازار را در بر مي گيرد. يافته ها نشان مي دهد که با تغيير در ترکيب کشورهاي واردکننده، شاخص قدرت بازار ايران از 0.66 به 0.36 کاهش و مازاد مصرف کنندگان خارجي از متوسط سالانه 43 ميليون دلار در دوره 1989-1996 به بيش از 173 ميليون دلار در سالهاي بعد افزايش يافته است، اما هنوز هم ايران قدرت قابل ملاحظه اي در بازار پسته دارد. همچنين شاخصهاي تمرکز حاکي از رقابتي تر شدن ساختار بازار پسته در دو دهه اخير است. بر اساس اين شاخصها، ساختار بازار جهاني به صورت انحصار چندجانبه بسته ارزيابي شده است. بر اساس يافته هاي مطالعه پيشنهاد مي شود ايران با ايجاد بازارهاي جديد موجب كاهش سهم خريداران شود.
سد اميرکبير افزون بر اين که يکي از منابع اصلي تامين کننده آب شرب شهر تهران مي باشد، وظيفه تامين آب آبياري، توليد برق و کنترل سيلاب را نيز بر عهده دارد. در اين پژوهش پس از پيش بيني آب رودخانه کرج به روش شبيه سازي مونت کارلو، از برنامه ريزي آرماني وزني و اولويت دار به منظور تخصيص آب سد کرج به بخش هاي شرب و کشاورزي استفاده شد. نتايج برنامه ريزي آرماني اولويت دار نشان داد، با توجه به اهداف تصميم گيرنده، مي توان آب تخصيصي به شرب و درآمد ناخالص کشاورزان را افزايش داد. با استفاده از برنامه ريزي آرماني وزني، آب تخصيصي به شرب بيش از مقدار کنوني، درآمد ناخالص کشاورزان و برق توليدي نيز بيش از آرمان مورد نظر بود. افزون برآن، از ديد مديريت آب سد بررسي آرمان ها و شرايط گوناگون با توجه به مدل ساخته شده امکان پذير است.
در اين مطالعه اثر متغيرهاي اقتصادي بر توزيع اندازه مزارع بررسي شده است. آمارهاي اين مطالعه ازنتايج تفصيلي آمارگيري کشاورزي سال هاي 1367 و 1382 براي 16 استاني که از لحاظ مرزهاي جغرافيايي در اين دوره زماني تغييري نداشته اند، جمع آوري شده است. سپس متغير هاي مقطعي و سري زماني توسط مدل ترکيبي مورد ارزيابي قرار گرفته و FSI به عنوان شاخص اندازه مزرعه تعيين شده است. عامل هايي مانند سهم ارزش فروش مزارع غله، مزارع ميوه و سبزي و مزارع دامي از کل ارزش فروش کشاورزي و سهم توليد کشاورزي از کل توليد ناخالص، از عامل هاي موثر بر نابرابري اندازه مزرعه مي باشند. يافته هاي مطالعه نشان مي دهد كه هر چه سهم فروش اين نوع مزارع افزايش يابد، نابرابري اندازه مزرعه کاهش مي يابد. واحدهاي توليدي ميوه و سبزي و دامي با وسعت کم نيز مي توانند بقا خود را در بازار حفظ کنند و فقط سهم فروش کمتري نسبت به مزارع بزرگتر، در بازار خواهند داشت که اين موضوع سبب افزايش نابرابري اندازه مزرعه خواهد شد. افزون بر اين مشاهده شد که رشد بخش کشاورزي در مقابل بخش هاي ديگر، به علت وجود نظام فعلي زمين هاي انفرادي، بر نابرابري اندازه مزرعه مي افزايد. بر اساس نتايج، حمايت از فرآيند يکپارچه سازي اراضي زراعي يکي از راهکارهاي مناسب توصيه شده است.
نتيجه مستقيم مخاطرات موجود در فعاليت هاي كشاورزي، در نوسان درآمد كشاورزان بروز مي يابد. با وجود تنوع ريسک ها، هدف اصلي صندوق بيمه محصولات کشاورزي، به عنوان تنها نهاد مجري مديريت ريسك، كاهش اثرهاي ريسك توليد است. اين پژوهش با استفاده از روش شبيه سازي تصادفي پويا (DSS) به بررسي عامل هاي موثر بر تثبيت درآمدي بيمه مي پردازد. شمار 67 مزرعه شاهد، در قالب 31 الگوي كشت، از مناطق 9 گانه استان هاي آذربايجان شرقي و اردبيل انتخاب شد تا آثار سياست بيمه بر روي آنها شبيه سازي شود. نتايج بيان گر كاهش 4/13 درصدي نوسان هاي جريان درآمدي است. نواحي توليد، درجه حاصلخيزي خاك، سطح زيركشت محصولات آبي و ساختار توليد و هزينه به عنوان مهم ترين عوامل در سطح تثبيت درآمد شناخته شد. اثر منفي هزينه توليد ضمن تاكيد بر اثر مستقيم وجود بازده صعودي نسبت به مقياس، بر امكان بروز پديده مخاطرات اخلاقي دلالت دارد. در كل چنين نتيجه گيري مي شود كه اتخاذ راه كارهايي، به صورت برنامه هاي مكمل و حتي جانشين، براي افزايش اثر بيمه در ضريب امنيت سرمايه گذاري ضرورت دارد.
روغن نباتي در كشور بيشتر از راه واردات روغن خام يا دانه هاي روغني و بخش اندكي نيز از توليد داخلي دانه هاي روغني تامين مي شود. به منظور كاهش وابستگي بسيار زياد به واردات روغن نباتي، "طرح تامين منابع روغن نباتي كشور 93-1384" در وزارت جهاد كشاورزي به اجرا در آمده است تا با افزايش توليد دانه هاي روغني در داخل كشور، درصد خوداتكايي به توليد اين محصول را افزايش دهد. اين پژوهش با هدف بررسي وضعيت مزيت نسبي و حمايت از توليد سوياي تابستانه (آبي و ديم) به عنوان يكي از دانه هاي روغني مهم در كشور به اجرا درآمده است. در اين پژوهش با بهره گيري از روش ماتريس تحليل سياستي و همچنين شاخص هاي حمايتي و بر اساس آمار و اطلاعات هزينه توليد وزارت جهاد كشاورزي در خلال سال هاي 83-1377 تلاش شده است كه وضعيت سويا تحليل گردد. تجزيه و تحليل وضعيت حمايتي سوياي تابستانه گوياي آن است كه با وجود مزيت نسبي در توليد اين محصول، در كل سياست هاي دولت منجر به حمايت از توليد محصول نگرديده است. نظر به وابستگي بسيار شديد به واردات روغن نباتي و به منظور دستيابي به اهداف مد نظر طرح تامين منابع روغن نباتي در پايان دوره، ضروري است كه حمايت موثري از توليد سويا در كشور به اجرا گذاشته شود و در اين راستا ديدگاه سيستمي براي حمايت از محصولات كشاورزي در نظر گرفته و از برنامه هاي حمايتي مجزا براي هر يك از محصولات كشاورزي پرهيز گردد.
ارزيابي مناسب درجه اعتبار و ميزان مخاطره متقاضيان دريافت وام از موسسات اعتباري مي تواند به اين موسسات براي قيمتگذاري، تعيين مقدار وام، مديريت ريسک وام، کاهش ريسک عدم پرداخت بموقع و افزايش احتمال بازپرداخت وام کمک كند. از اين رو، هدف اصلي اين مطالعه براورد درجه اعتبار متقاضيان در بازپرداخت وامهاي کشاورزي است. در اين تحقيق از مدل لاجيت و با روشهاي براورد کلاسيک و بيزين جهت تعيين ريسک قصور در بازپرداخت و ارزش اعتباري وام گيرنده استفاده شد. براي براورد ضرايب رگرسيون با کمک روش کلاسيک از نرم افزار Limdep و با کمک روش بيز از نرم افزار MLwin استفاده گرديد. آمار و اطلاعات مورد نياز در سال 1386 از 110 نفر از کشاورزان استان کهگيلويه و بويراحمد از طريق تکميل پرسشنامه جمع آوري شد. نتايج حاصل از براورد مدلها با استفاده از روش بيز نشان داد که متغيرهاي تحصيلات، ارزش دارايي و سن در جهت مثبت و متغيرهاي قرض از ديگران، نوع وام، نسبت بدهي کل به دارايي و مدت ارتباط وام گيرنده با بانک قبل از تصميم اعتباري در جهت منفي از عوامل مهم تعيين کننده ارزش اعتباري وام گيرندگان هستند. همچنين ارزش بالاي دارايي متقاضي وام احتمال بالايي از يک وام خوب را ايجاد مي نمايد. دقت پيش بيني مدل ارزيابي اعتبار به روش بيز در دو حالت درون و بيرون نمونه به ترتيب 90.91 و 89.91 درصد است که نسبت به روش کلاسيک بيشتر مي باشد. مقايسه زيان انتظاري حاصل از روشهاي کلاسيک و بيز نشان داد که مقدار آن در روش براورد بيز کمتر است که دقت روش بيز در استفاده از ارزيابي درجه اعتبار متقاضيان وامهاي کشاورزي در مقايسه با روش کلاسيک را نشان مي دهد.
يکپارچگي اقتصادي کشورهايي که از منافع اقتصادي و پيوندهاي سياسي مشترک برخوردارند، مي تواند به تخصيص دوباره منابع، افزايش توليد، تجارت و رفاه آنها بيانجامد. با توجه به اين که روند تحولات تجارت، به سمت جهاني شدن و يکپارچگي اقتصادي است، کشورها مي كوشند تا از راه شناخت جايگاه خود در اقتصاد جهاني، شرايط ادغام تجاري با شرکاي بزرگ خود را فراهم نمايند. با توجه به اينکه يکي از اتحاديه هاي اقتصادي قدرتمند در دنيا، اتحاديه اروپا است و در همين حال يکي از بزرگ ترين شرکاي تجاري ايران نيز مي باشد، به گونه اي که کشور ايران براي پاسخگويي به تقاضاي در حال رشد محصولات کشاورزي، اقدام به واردات از اين اتحاديه مي کند، و متقابلا اين اتحاديه نيز دست به واردات از ايران مي زند، در اين مقاله سعي شده است تا با استفاده از داده هاي ترکيبي، تابع تقاضاي وارداتي براي کشور ايران برآورد شود و آثار منطقه گرايي اين قطب تجاري بر تجارت و بازرگاني ايران بررسي گردد. نتايج برآورد حاکي از آن است که، ساختار اقتصادي برخي از کشورهاي عضو اتحاديه (ايرلند، بلژيک، هلند) به ساختار اقتصادي ايران نزديک است (هر چند از جنبه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ... با يکديگر متفاوتند) لذا ايران با بالا بردن روابط خود مي تواند حجم تجارت را افزايش داده و به بهبود تراز بازرگاني و بالا بردن سطح رفاه خود کمک کند.
هدف از اين پژوهش، بررسي الگوي اقتصادي حاشيه بازاريابي گوشت قرمز (گاو و گوسفند) در ايران است. در اين مطالعه، از داده هاي ماهانه سال هاي 1377-1383 (شرکت سهامي پشتيباني امور دام، 1385) براي محصول هاي گوشت گاو و گوسفند استفاده شده است. الگوي اقتصادي حاشيه بازاريابي گوشت قرمز ايران با استفاده از الگوي مارک آپ و حاشيه نسبي برآورد گرديد و سرانجام با استفاده از آماره هاي خوبي برازش، الگوي حاشيه نسبي براي گوشت گاو و گوسفند به عنوان الگوي مناسب برگزيده شد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که حاشيه بازاريابي گوشت گاو و گوسفند با قيمت گوشت در سطح خرده فروشي و هزينه کشتار گوشت، رابطه مستقيم و معني داري دارند، به گونه اي که ده درصد افزايش در قيمت گوشت گوساله در سطح خرده فروشي به ترتيب 6 و 10.8 درصد افزايش حاشيه بازاريابي گوشت گاو و گوسفند منجر مي شود. همچنين ده درصد افزايش در هزينه کشتار، به ترتيب 2.3 و 5.4 درصد افزايش در حاشيه بازاريابي گوشت گاو و گوشت گوسفند را به دنبال خواهد داشت. يافته ديگر اين پژوهش بيانگر آن است که پس از فروردين ماه سال 1381 حاشيه بازاريابي گوشت گاو و گوسفند، روند افزايشي شتاباني را طي کرده است.
