مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

در پاسخ به مشکل مشخص يا دقيق نبودن اطلاعات مربوط به موجودي سرمايه در ايران، اين مطالعه موجودي سرمايه را بر مبناي انتگرال گيري از تابع سرمايه گذاري ناخالص و نرخ مجهول استهلاک سرمايه با استفاده از تکنيک تخمين تابع توليد مناسب در زيربخش هاي زراعت و باغباني، دامداري، جنگل و شيلات، طي دوره زماني 1384-1338 برآورد کرده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که ميانگين موجودي سرمايه طي دوره مورد بررسي در بخش هاي زراعت و باغباني، دامداري، شيلات و جنگل به ترتيب 12.21، 14.1، 0.05، 0.06 هزار ميليارد ريال و نيز نرخ استهلاک سرمايه در زيربخش هاي زراعت و باغباني %5، دامداري %6، جنگل و شيلات%4  مي باشد. سرانجام پيشنهاد مي شود که در هنگام سرمايه گذاري و تخصيص اعتبارات به بخش ها، به روند تشکيل موجودي سرمايه و نرخ استهلاک سرمايه ها توجه شود.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

محصول توت فرنگي به عنوان يكي از محصولات اصلي باغي استان کردستان از دست كم دو دهه قبل همواره مورد توجه توليد كنندگان محصولات باغي استان و سياست گزاران استان و كشور قرار گرفته است. مقاله كنوني به بررسي مسايل و مشكلات بازاررساني محصول توت فرنگي در دو دهه 70 و 80 مي پردازد و در سه مقطع زماني 75، 78 و 1385 بر اساس روش نمونه گيري سيستماتيك به ترتيب بر 112، 243 و 80 نمونه انتخاب و از طريق تكميل پرسشنامه داده هاي لازم گردآوري شده است. نتايج داده ها نشان مي دهد كه حاشيه خرده فروشي در سال هاي مطالعه (1375، 1378 و 1385) به ترتيب 480، 562، 8 و 1940 ريال (محصول درجه يك) و 2270 ريال (محصول درجه 2)، حاشيه عمده 440، 998.25، 1000 ريال (محصول درجه يك) و 1410 ريال (محصول درجه 2) و حاشيه كلي بازار 920، 1561، 2940 (محصول درجه 1) و 3220 (محصول درجه 2) بوده است. درصد هزينه بازاريابي براي سه دوره مطالعه به ترتيب بالغ بر 53.5، 43.5 و 37.2 (محصول درجه 1) و 50.41 (محصول درجه 2) بوده است. تابع ضايعات برآورد شده نشان مي دهد كه متغيرهاي فاصله از زمان برداشت، وزن جعبه، فاصله از ميدان بار و مدت زمان ماندن محصول در واحد فروش بر ميزان ضايعات اثر مستقيم و معناداري داشته اند. ميزان ضايعات برآورد شده در سال 1375 بالغ بر 16.89 درصد و براي سال 1378 بالغ بر 19 درصد برآورد شده است. تغيير شيوه بسته بندي بر اساس داده هاي سال 1375 و 1378 نشان مي دهد كه طرح ياد شده داراي توجيه اقتصادي است و بر اساس نتايج به دست آمده از توابع ضايعات محصول توت فرنگي براي سال هاي گفته شده، در صورت اجراي آن به وسيله بهره برداران سود واحدها به طور قابل ملاحظه اي افزايش خواهد يافت. افزايش سود بر اساس داده هاي سال هاي ياد شده به ترتيب بالغ بر 2104062 هزار ريال و 7810062 هزار ريال برآورد شده است.

 نسخه قابل چاپ

هدف از اين مطالعه، کاربرد مدل برنامه ريزي آرماني فازي با رويکرد حد تغييرات مجاز در تعيين الگوي بهينه کشت كشاورزان شهرستان نيشابور است. براي اين منظور، 6 آرمان فازي شامل كمينه کردن مصرف آب، کود شيميايي، ماشين آلات، بيشينه کردن بازده برنامه اي، اشتغال نيروي کار و توليد در قالب شش سناريوي وزني با هم مقايسه شدند. نتايج نشان داد که در بيشتر سناريوها، 3 آرمان اول به طور کامل برآورده مي شود و نيازي به اختصاص مقادير حد تغييرات مجاز به آن ها وجود ندارد. مقايسه الگوي کشت موجود با الگوهاي کشت به دست آمده از سناريوهاي مختلف بيانگر آن است که براي دستيابي به آرمان هاي بالا، سطح زيرکشت محصولات ذرت دانه اي و سيب زميني نسبت به وضعيت موجود بايستي افزايش و گندم و جو کاهش يابد. افزون بر آن، استفاده از تابع فاصله اقليدسي نشان داد که سناريوهاي 3 و 6 که هر دو به الگوي کشت مشابهي منجر مي شوند داراي کمترين فاصله نسبت به نقطه ايده آل هستند و بيشتر از سناريوهاي ديگر به تامين هدف ها فوق نزديک هستند. در پايان، با توجه به نتايج به دست آمده، پيشنهادهايي ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله تاثير نهاده ها و بيمه بر عدالت درآمدي کشاورزان گندم  کار استان خراسان ارزيابي شده است. داده هاي مورد نياز با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده، از 573 كشاورز گندم كار بيمه شده و بيمه نشده در استان هاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي در سال 1383 جمع آوري شد. نتايج بررسي نشان داد که براي توزيع درآمدي کشاورزان گندم کار به سمت نابرابري است به طوري که در بين عوامل موثر در توليد، سطح زير کشت بيشترين سهم و بيمه کمترين سهم را در ايجاد نابرابري دارد. به سخن ديگر بيمه مي تواند منجر به بهبود توزيع درآمدي شود. سهم نوع اقليم در نابرابري درآمدي بيشتر از سهم بيمه است و سهم اقليم در نابرابري درآمدي کشاورزان بيمه نشده بيشتر از کشاورزان بيمه شده است. همچنين نابرابري درآمدي در استان خراسان شمالي با اقليم سرد بيشتر از دو استان ديگر است و سهم بيمه در نابرابري درآمدي در استان خراسان رضوي (اقليم معتدل) بيشتر از دو استان ديگر است. در پايان با توجه به يافته هاي مطالعه، پيشنهادهايي ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين مطالعه، بررسي رابطه کوتاه مدت و بلندمدت ميان معيارهاي توسعه مالي بخش کشاورزي و رشد اين بخش براي دوره 1341 تا 1383 با استفاده از مدل تصحيح خطاي برداري است. از متغيرهاي ميزان تسهيلات واگذاري به بخش کشاورزي به وسيله بانک کشاورزي و ساير بانک ها، نسبت حجم نقدينگي منهاي اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به توليد ناخالص داخلي و تشکيل سرمايه ثابت در بخش کشاورزي به عنوان معيار توسعه مالي استفاده شد. نتايج نشان داد كه عليت بلندمدت دوسويه، بين رشد بخش کشاورزي و توسعه مالي اين بخش وجود دارد. همچنين رشد بخش کشاورزي در كوتاه مدت، علت توسعه مالي در اين بخش است، در حالي که تسهيلات بانک کشاورزي در كوتاه مدت و بلندمدت، علت تشکيل سرمايه در بخش کشاورزي نيست. بنابراين تخصيص تسهيلات اعطايي اين بانک در براي افزايش سرمايه گذاري نياز به اصلاحاتي دارد.

 نسخه قابل چاپ

حمايت از خدمات عمومي بخش کشاورزي يکي از حمايت هاي غيرقيمتي است که شامل ارزش پولي ناخالص ساليانه اختصاص يافته به خدمات عمومي از قبيل زيرساخت ها، تحقيق و توسعه، مراکز آموزشي، مراکز خدمات بازرسي، بازاريابي و توسعه بازار، و ذخيره سازي عمومي هستند. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي آثار ميزان حمايت از خدمات عمومي بر بهره وري بخش کشاورزي در سال هاي اجراي برنامه اول تا چهارم توسعه است. با استفاده از الگوي توزيع تاخيري آلمون به بررسي ارتباط بين متغيرها پرداخته شد. نتايج نشان مي دهد که اين نوع حمايت ها در طول اين سال ها اثر مثبتي بر بهره وري کل عوامل توليد داشته اند، به طوري که در بلندمدت بر اثر افزايش 1 درصد در ميزان حمايت از خدمات عمومي، مقدار 0.0713 درصد بر ميزان بهره وري افزوده خواهد شد. بنابراين پيشنهاد مي شود براي افزايش بهره وري و توان توليد داخلي و رقابت در بازارهاي جهاني، از سياست هاي حمايت غيرقيمتي مانند ميزان حمايت از خدمات عمومي در بخش کشاورزي، افزايش يابد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

اين مطالعه با هدف بررسي سياست هاي حمايتي دولت در توليد و صادرات سيب زميني با استفاده از روش ماتريس تحليل سياست (PAM) براي دوره 85-1380 در استان همدان انجام شده است. نتايج نشان مي دهد که در تمام سال هاي مورد بررسي، دولت به وسيله سياست هاي حمايتي، از بازار نهاده ها و محصول حمايت کرده است. توليد سيب زميني در استان همدان در سال هاي 81-1380 مزيت نسبي نداشته و سياست حمايتي دولت به صورت پرداخت يارانه غيرمستقيم به محصول بوده است در حالي که در سال هاي 85-1382 توليد آن از مزيت نسبي بالايي برخوردار بوده و سياست حمايتي دولت به صورت وضع ماليات بر آن بوده است. همچنين مشخص شد كه در سال 80 ماليات غيرمستقيم و در دوره 85-1381يارانه به نهاده هاي قابل تجارت تعلق گرفته است. براي محاسبه مزيت نسبي صادراتي از شاخص هاي مزيت نسبي آشکار شده (RCA) و مزيت نسبي آشکار شده متقارن  (RSCA) طي دوره 85-1378 استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که ايران از مزيت نسبي صادراتي برخوردار بوده است. نتايج شاخص ميچلي (MI) بيانگر اين است که ايران در توليد اين محصول به سمت تخصصي شدن حرکت کرده است.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

در اين مطالعه بهره وري نيروي کار، موجودي سرمايه، انرژي و رشد بهره وري کل عوامل توليد در بخش کشاورزي ايران طي دوره 1355-82 محاسبه و روند آنها مورد بررسي قرار گرفت. به منظور محاسبه بهره وري عوامل توليد (نيروي کار، موجودي سرمايه و انرژي) از روش بهره وري متوسط تعميم يافته و از شيوه مطلق روش سري هاي زماني براي محاسبه رشد بهره وري کل عوامل توليد استفاده شد. بکارگيري اين روش ها نيازمند برآورد تابع توليد بخش کشاورزي است. لذا ابتدا تابع توليد بخش کشاورزي با روش ARDL برآورد شد. نتايج نشان داد که بهره وري نيروي کار در بخش کشاورزي طي دوره مورد مطالعه روندي صعودي داشته و اين مطلب نشان دهنده بهبود و ارتقا بهره وري نيروي کار در بخش کشاورزي است. بهره وري انرژي تا سال 1368 روند نزولي داشته و پس از آن به دليل استفاده بهينه و کارآمد از انرژي داراي روند صعودي بوده است. بهره وري موجودي سرمايه تا سال 1368 روندي صعودي داشته، ولي در سالهاي پس از جنگ کاهش يافته است که دليل اصلي آن وجود ظرفيت هاي بيکار و عدم استفاده کارآمد از موجودي سرمايه مي باشد. رشد بهره وري کل عوامل توليد در بخش کشاورزي طي دوره مورد مطالعه نوسانات زيادي داشته و ميانگين آن برابر %2.5 بوده است. اين مطلب نشان دهنده رشد مناسب بهره وري و عملکرد مناسب بخش کشاورزي در استفاده بهينه از منابع توليد مي باشد. با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه، تحقق رشد بهره وري نيروي کار و بهره وري کل عوامل توليد سهل الوصول به نظر مي رسد، ولي تحقق رشد بهره وري سرمايه با توجه به روند 15 سال اخير و کاهش تقريبا 7 درصدي آن، نيازمند استفاده بهينه از امکانات سرمايه اي و اتخاذ سياست هاي جديد در بخش کشاورزي مي باشد.

 نسخه قابل چاپ