مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي پژوهش اصلي حاضر، بررسي ديدگاه دختران عضو باشگاههاي جوانان روستايي، پيرامون نيازهاي آموزشي آنهاست. در همين راستا، مهمترين نيازهاي آموزشي آنها در زمينه هاي کشاورزي، اجتماعي و هنري – پرورشي بررسي شد . همچنين در اين پژوهش با بهره گيري از روش پيمايشي (Survey Research)، باشگاههاي دختران روستايي استان کهگيلويه و بوير احمد مورد مطالعه قرار گرفت. همه اعضاي باشگاههاي اين استان (3 باشگاه)، به عنوان جامعه آماري، انتخاب و بررسي شدند (222 نفر).
ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش، پرسشنامه است که روايي صوري آن (Face Validity) به کمک استادان صاحبنظر تاييد شد. براي سنجش ميزان پايايي (Reliability) پرسشنامه نيز، يک مطالعه راهنما انجام گرفت. ميزان پايان پرسشها، با آزمون کرانباخ آلفا (Cronbach's Alpha) تعيين شد. ميزان آلفا (a) براي مجموعه پرسشهايي که به منظور سنجش يک متغير در اين مطالعه طراحي شده، بين 0.79 تا 0.95 بوده است.
داده پردازي، محاسبات و تجزيه و تحيل داده هاي اين پژوهش، به کمک نرم افزار Spss-pc انجام پذيرفت. آماره هاي به کار گرفته شده در پژوهش حاضر عبارت است از: ميانگين، درصد و فراواني، آزمون تي استيودنت (T-test)، آزمون آناليز واريانس يکطرفه (Oneway Analysis of variance)، آزمون ضريب همبستگي پيرسون (Pearson Correlation Coefficient) و تحليل رگرسيون چندگانه مرحله به مرحله (Stepwise Multiple Regression Analysis).
نتايج نشان مي دهد که سن و ميزان رضامندي اعضا از باشگاه، با نيازهاي هنري – پرورشي آنها همبستگي مثبت و معني داري دارد. همچنين همبستگي ميان نيازهاي آموزشي اعضا در حيطه هاي کشاورزي و اجتماعي و نيز همبستگي ميان نيازهاي آموزشي اعضا در زمينه هاي کشاورزي و هنر – پرورشي ، مثبت و معنيدار است. نتايج به دست آمده از تحليل رگرسيون چندگانه مرحله به مرحله نيز مهمترين عوامل تعيين کننده نيازهاي آموزشي اعضا را در حيطه هاي کشاورزي، اجتماهي و هنري – پرورشي مشخص مي کند.

 نسخه قابل چاپ

بارانهاي موسمي به عنوان يکي از عوامل اصلي ناپايدار کننده شيروانيهاي خاکي عمل مي کند. آمار گزارش شده از اين گونه خرابيها نشان مي دهد که در سالهاي گذشته اين معضل يکي از مشکلات رايج در کشاورزي ايران بوده است. بنابراين، شناسايي و استفاده از روشهاي کنترل فرسايش خاک مي تواند به عنوان راه حلي اساسي در برخورد با اين معضل عمل کند. اين مقاله به بررسي روشهاي جديد كنترل فرسايش خاك مي پردازد که از نظر کشاورزي و اقتصادي به عنوان راه حل بهينه در نظر گرفته شده است.
اگر چه استفاده از پوششهاي گياهي مصنوعي سالها همچون راه حلي قديمي به کار رفته است ولي در سالهاي گذشته، به کارگيري روشهاي جديد، در برگيرنده استفاده از پوششهاي مصنوعي، روش بسيار موثر و بصرفه اي از نظر اقتصادي شناخته شده و در بسياري از کشورهاي جهان کاربرد پيدا کرده است. اين مقاله به بررسي چند روش کاربردي به منظور کنترل فرسايش خاک و با هدف بهره وري کشاورزي مي پردازد.

 نسخه قابل چاپ

استان فارس، با بيش از 30 هکتار انجيرستان، نخستين استان انجير خيز کشور است و نزديک به 95 درصد انجير خشک ايران در مناطق مختلف اين استان توليد مي شود. در مطالعه حاضر  کارايي فني نمونه اي که 191 نفر از انجيرکاران را در بر مي گيرد، با بهره گيري از توابع تولد متعالي وترانسولگ مرزي تصادفي برآورد شد. داده ها ي مورد نياز، با روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده در سال 1375، از شهرستانهاي استهبان، جهرم ، کازرون و ني ريز، که مناطق عمده توليد انجير استان به شمار مي آيند، گرد آوري شد.
نتايج به دست آمده از اين مطالعه نشان مي دهد که ميانگين کارايي فني انجيرکاران در شهرستانهاي استهبان، کازرون و ني ريز، به ترتيب 65.7 ، 80.2 و 63.7 درصد است. افزون بر آن، بررسي تاثير عوامل اقتصادي – اجتماعي مختلف بر کارايي فني نيز نمايان مي کند که تعداد دفعات بردادن (گرده افشاني انجير)، اندازه باغ و سطح تحصيلات بهره برداران رابطه مستقيم با سطح کارايي فني انجير کاران دارد.

 نسخه قابل چاپ

حسابداري و ماليه جز جداي ناپذير اقتصاد به شمار مي رود. بي گمان توسعه اقتصادي در هر دوره تاريخي، الزاماتي را براي کاربرد حسابداري و مفاهيم نظري آن به وجود مي آورد. ظهور اقتصاد جهاني و جهاني شدن سرمايه داري، تجارت الکترونيک و مبادلات بدون کاغذ و چشم انداز تشکيل دولت الکترونيکي E.Government باعث شده است تا محدوده ماموريت تاريخي حسابداري در آستانه هزاره سوم فارغ از روشهاي سنتي آن مورد بحث قرار گيرد و ابزار و لوازمي متناسب با اقتصاد جهاني فراهم مي آيد. در اين نوشتار کوشش شده است تا به برخي جنبه هاي نظري و عملي در اين زمينه پاسخ داده مي شود.

 نسخه قابل چاپ

توسعه پايدار اقتصاد نيازمند بهره برداري بهينه از منابع توليدي است. در صورتي که اين منابع به طور کامل استفاده نشود، بهره برداري از آنها نا کارامد خواهد بود. در اين ميان مهمترين عامل، توسعه نيروي انساني است که مي تواند در دستيابي به توسعه پايدار از اهيمت ويژه اي برخوردار باشد. ولي شواهد نشان مي دهد که در کشور اي اين منبع بخوبي استفاده نمي شود و اکنون نرخ بيکاري در اقتصاد ايران و استان خراسان دو رقمي است و اين گمان وجود دارد که تحولات بازارکار کنوني، کانوني باشد که تحولات اقتصادي آينده را رقم مي زند. بر اين اساس در تحقيق حاضر ضمن بررسي ابعاد اشتغال و بيکاري در جامعه، اشتغال بهينه زير بخشهاي مختلف کشاورزي در سطح استان خراسان طي برنامه سوم با کاربرد مدل برنامه ريزي خطي تعيين گرديد و ميزان سرمايه گذاري بهينه و اشتغالزايي آن پيشبيني شده است. نتايج به دست آمده، نمايان مي کند که افزايش سرمايه گذاري در اين بخش به سبب وجود محدوديتهاي ساختاري، لزوما اشتغال را افزايش نخواهد داد.

 نسخه قابل چاپ

در فرايند مکانيزاسيون نسبت سرمايه به نيروي کار افزوده مي شود و بهره وري نيروي کار بالا مي رود. بنابراين، توسعه مکانيزاسيون در مناطقي که با کمبود نيروي کار رو به رويند توجيه پذير است. در روند تبديل آبياري سنتي به آبياري پيشرفته که هدف اصلي آن افزايش بهره وري آب است، به دليل صرفه جويي در نيروي کار آبياري، بهره وري اين عوامل توليدي نيز افزايش مي يابد. در شرايط ايران، که کشور کم آبي به شمار مي آيد، ممکن است اين امر توجيه پذير باشد، ولي در زمينه نيروي کار بايد شرايط منطقه اي را هم در نظر گرفت. در اين نوشتار اثر توسعه سيستم هاي تحت فشار (آبياري باراني) بر تقاضاي نيروي کار بررسي شده است. بنابراين، نتايج اين مطالعه مي تواند در سياست گذاري ها و خط مشي هاي کلي مربوط به توسعه اين سيستم ها به کار گرفته شود.
بدين منظور با تعداد 115 نفر بهره بردار کشاورزي در شهرستان هاي مختلف استان همدان گفتگوي حضوري انجام گرفت که گروهي از آنها آبياري تحت فشار را به کار مي بردند. سپس با استفاده از روش برنامه ريزي رياضي چند دوره اي دو الگوي نماينده براي بهره برداران تدوين شد. در اين راستا فرضيات و هدف هاي تحقيق با به کارگيري اين الگوها مورد آزمايش قرار گرفت.
نتايج به دست آمده از مطالعه حاضر نشان داد، در شرايط کم آبي که امکان افزايش سطح زير کشت وجود دارد، توسعه سيستم هاي آبياري تحت فشار سبب افزايش سطح اشتغال و بالا رفتن تقاضا براي نيروي کار کشاروزي مي شود.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

عشاير، جامعه اي با فعاليتهاي اقتصادي به شمار مي آيند که خصوصيات اجتماعي، فرهنگي و شيوه سکونت ويژه اي دارند. از نظر اقتصادي، درآمد عشاير به دام و دامداري وابسته است. آنها براي بهره گيري از مراتع و امکانات زندگي، از مکاني به مکان ديگر کوچ مي کنند و به شيوه سنتي به دامداري مي پردازند. نظام عشايري ايران به علت تحولات دهه گذشته، دستخوش دگرگوني هاي فراواني شده است. بر همين اساس پژوهش حاضر با اتکاي کامل به نمونه برداري هاي علمي و در راستاي شناخت بيشتر جنبه هاي اقتصادي توليد عشاير خراسان به عنوان نمونه گونه گوني از جامعه عشايري ايران انجام گرفته است. اطلاعات مورد نياز اين بررسي از راه تکميل 1831 پرسشنامه در دوره ييلاق در سطح 19 شهرستان و 129 پرسشنامه در دوره قشلاق در سطح 4 شهرستان استان خراسان گردآوري شد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که 66.2 درصد درآمد سالانه عشاير از پرورش و فروش دام، 13.8 درصد آن از توليد پشم، 16.8 درصد از توليد شير و باقيمانده نيز از توليد مو و کرک به دست مي آيد. افزون بر اين، 12.9 درصد خانوارهاي عشاير نمونه خراسان، در کنار دامپروري به زراعت مي پردازند که 62.3 درصد آنها در مناطق ييلاقي 8.5 درصد در مناطق ميانبند و 29.2 درصد در مناطق قشلاقي به فعاليتهاي زراعي اشتغال دارند. همچنين 43.6 درصد خانوارهاي عشاير نمونه خراسان، اقدام به توليد صنايع دستي مي کنند که 71.1 درصد صنايع دستي ساز آنها تنها جنبه خود مصرفي داشته، 11.9 درصد با انگيزه فروش و باقيمانده نيز با انگيزه مختلط (خود مصرفي و فروش) توليد شده است.

 نسخه قابل چاپ

در بسياري از کشورهاي در حال توسعه، بخش کشاورزي به عنوان بخش مسلط بر اقتصاد شناخته شده است. سهم بالاي بخش کشاورزي از اشتغال و ارزش افزوده و افزايش روز افزون تقاضاي مواد غذايي بر اهميت اين بخش مي افزايد و شايد بتوان توسعه بخش کشاورزي را پيش شرط توسعه اقتصادي دانست.
از متغيرهاي مهم در توسعه بخش کشاورزي سرمايه گذاري بخش خصوصي است. بنابراين، بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در کشاورزي ايران طي يک دوره بيست ساله، هدف اصلي مقاله حاضر است. بدين منظور از يک مدل غير خطي مبتني بر نظريه رفتار سرمايه گذاري استفاده شده است.
نکته برجسته در مطالعات مربوط به سرمايه گذاري، استفاده از موجودي سرمايه است که نبود آمارهاي دقيق مربوط به آن همواره از مشکلات کشورهاي در حال توسعه بوده است. بر اين اساس در مطالعه حاضر با مروري بر ادبيات موجود و کارهاي تجربي انجام شده در اين زمينه، مناسبترين روش براي برآورد موجودي سرمايه در بخش کشاورزي به صورت تفکيک شده براي بخش خصوصي و بخش دولتي به کار رفته است. سپس با استفاده از روش حداقل مربعات غير خطي NLS، مدل سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش کشاورزي ايران برآورده شده است.
يافته هاي تجربي به دست آمده از بررسي حاضر گوياي آن است که موجودي سرمايه دولت و اعتبارات اعطايي بانک کشاورزي مهمترين عوامل تاثير گذار بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش کشاورزي بوده و حساسيت سرمايه گذاري خصوصي نسبت به موجودي سرمايه دولت پيش از ديگر متغيرهاست. کشش سرمايه گذاري خصوصي نسبت به هزينه هاي سرمايه اي در سطحي بسيار پايين قرار دارد. همچنين قيمت محصولات کشاورزي به عنوان يکي از متغيرهاي مهم و تاثير گذار در سرمايه گذاري بخش خصوصي نقش مثبت خود را از دست داده است.

 نسخه قابل چاپ

پايه غذايي بسياري از مردم را گندم تشکيل مي دهد و توليد آن افزون بر ايجاد اشتغال و درآمد براي روستاييان به لحاظ راهبردي بودن در سياست هاي اعلام شده از سوي دولت، نقش و جايگاه برجسته اي در اقتصاد توليد کشاورزي دارد. از اين رو، مطالعه روشهاي افزايش محصول گندم در واحد سطح از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين پژوهش ميزان و جهت تاثير ويژگيهاي فردي – اجتماعي و زراعي – توليد گندمکاران شهرستان تويسرکان بر روي عملکرد در هکتار، مورد بررسي قرار گرفته است. بر همين اساس نمونه اي تصادفي به حجم 60 گندمکار از 18 روستاي شهرستان تويسرکان انتخاب شده است. همچنين داده هاي مورد نياز در مورد سن، ميزان سواد، فاصله مزرعه از مراکز خدمات روستايي، تعداد دفعات مراجعه گندمکار به اين مراکز در فصل زراعي و تعداد قطعات زمين زير کشت گندم کشاورز (متغيرهاي مستقل) از ميان نمونه پيشگفته جمع آوري و تاثير آنها بر روي ميزان عملکرد گندم در واحد سطح (متغير وابسته) از راه برآورد تابع رگرسيوني آزمون شده است.

 نسخه قابل چاپ

در سال هاي گذشته قيمت انواع سموم و کود شيميايي افزايش يافته است. محور اصلي چنين سياستي بر پايه اين ايده که پايين بودن قيمت نهاده هاي پيش گفته سبب مصرف بي رويه آنها در توليد محصولات مختلف مي شود؛ استوار بوده است. بر همين اساس در مطالعه حاضر آثار مختلف اعمال اين سياست در توليد محصولات زراعي استان کرمان بررسي شده است. در اين راستا نخست با استفاده از يک نوع پرسشنامه و گفتگو با 103 زارع در شهرستانهاي جيرفت و کهنوج داده هاي مورد نياز گردآوري شد، سپس آمارهاي توصيفي مانند ميانگين و انحراف معيار متغيرهايي مورد بحث مطالعه همچون سطح زير کشت محصولات و عملکرد آنها، ميزان مصرف نهاده ها و بويژه سموم کودهاي شيميايي قبل و بعد از افزايش قيمت اين نهاده ها محاسبه و تجزيه و تحليل شد، آنها به تفکيک زمان پيش از اعمال اين سياست و پس از آن، آثار احتمالي بر روي مصرف نهاده ها دريک هکتار، عملکرد و سطح زير کشت محصولات، قيمت و در آمد به دست آمد از يک هکتار، تغيير در ميزان بهره وري نهاده ها در توليد محصولات گوناگون و مواردي از اين دست، به کمک آناليز واريانس مورد بررسي قرار گرفت. افزون براين در مطالعه حاضر، درصد تغييرات و نرخ رشد توليد، واردات و توزيع انواع سموم و کودهاي شيميايي در ايران محاسبه و بررسي شده است.

 نسخه قابل چاپ

آب از جمله کالاهاي اساسي و ضروري به شمار مي آيد که ادامه زندگي، ايجاد آباداني و توسعه اقتصادي با کشوري با وضعيت اقليمي خشک و نيمه خشک همچون ايران، به آن وابسته است. مشکل کميابي آب براي مناطق مانند سيستان که حوزه جغرافيايي اين پژوهش را تشکيل مي دهند، به مراتب حادتر است و اين موضوع مساله تخصيص را مهمتر و ضروري تر مي نمايد. در زمينه تخصيص آب، پرسش اساسي اين است که چگونه بايد عامل کمياب پيش گفته به کار گرفته شود تا بيشترين سود به دست آيد، بنابراين مساله مديريت توزيع اين منبع مطرح مي شود که اهميت ويژه اي دارد. در نوشتار حاضر تلاش برآن است که بهترين شکل تخصيص عامل آب مشخص شود تا بتوان به کمک آن، سود به دست آمده از استفاده آب را در منطقه سيستان حداکثر کرد. داده ها و اطلاعات به کار رفته در اين مطالعه، به صورت مقطع عرضي بوده و از راه پرسشنامه، گفتگو و اطلاعات کتابخانه اي به دست آمده است. روش به کار رفته براي مطالعه نيز تکنيک برنامه ريزي خطي است که نتايج به دست آمده از آن، ناکارا بودن الگوي کنوني تخصيص آب را در منطقه نمايان مي سازد.

 نسخه قابل چاپ

دامداري از ارکان محوري بخش کشاورزي در توسعه اقتصادي کشور و از منابع عمده تامين غذاي انسان به شمار مي رود.
از يک سو نياز روز افزون کشور به غذاي مناسب با توجه به افزايش سريع جمعيت و از سوي ديگر پايين بودن ظرفيت توليد، وضعي را پديد آورده اند که نياز کشور به استفاده از منابع غذايي زيادتر شده است. اين کمبود بخصوص در زمينه فرآورده هاي دامي غذا، شديدتر است.
افزون بر اهميتي که توليد گوشت قرمز در کل ارزش وارداتي و اشتغال دارد، همه ساله مبالغ هنگفتي ارز براي تامين کمبود اين کالا از خارج، صرف مي شود. از اين رو مطالعه و بررسي در زمينه توليد و چگونگي رسيدن به خودبسندگي امري ضروري است.
از نتايج اين پژوهش ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
-81 درصد دامهاي کشور در اختيار روستاييان قرار دارد و 2.4 ميليون بهره بردار روستايي وجود دارد که 180 هزار خانوار نيز عشاير به شمار مي آيند.
-سهم دامپروري درگروه کشاورزي براي سال 1370 برابر 43.4 درصد است (ارزش افزوده برابر 1359 ميليارد ريال).
-خوب بودن موقعيت ايران از نظر تعداد دام در جهان و همچنين در داخل (در سال 1370 برابر 105 ميليون واحد دامي).
-وسعت مراتع از 90 ميليون هکتار طي سه دهه گذشته (40،50،60) به 88 ميليون هکتار رسيده بدين معنا که نزديک به 2 درصد از آن کم شده است.
-توليد گوشت در سال 1370 برابر 575 هزار تن بوده که رشد 2.4 درصدي داشته است.
-کاهش علوفه توليد مراتع از 4 ميليون T.D.N به 3.474 ميليون T.D.N (طي سه دهه گذشته)
-ظرفيت کنوني مراتع، نزديک به 12.8 درصد از نياز غذايي دام موجود در مراتع را مي تواند فراهم کند (13.5 ميليون واحد دامي)
-وضعيت تعادل دام و مرتع در استانهاي گوناگون کشور يکسان نيست. در استانهاي همدان، چهار محال بختياري ، گيلان و لرستان، علوفه مراتع حتي نياز فيزيولوژيک 3 درصد از دامهاي موجود را فراهم نمي کند، در حالي که در استانهاي يزد، سيستان و بلوچستان و خراسان به ترتيب نزديک به 36، 24.2 و 24.2 درصد از دامهاي استان ياد شده مي توانند نياز غذايي خود را به طور کامل از مراتع به دست آورند.
-دامهاي ايران در فقر غذايي به سر مي برند و به جاي اينکه 255.5 کيلوگرم T.D.N تغذيه کنند تا به وزن 25 کيلوگرم برسند، 179 کيلوگرمT.D.N مصرف ميکنند و وزن آنها به 19 کيلوگرم ميرسد.
-درصد تلفات دام در ايران بالاست (نزديک به 27 درصد) بنابراين سالانه مقدار فراواني گوشت و ديگر فراودههاي دامي از ميان مي رود.(بر پايه محاسبه انجام شده، مقدار درصد تلفات براي دام گوسفندي برابر 22 درصد و براي دام گاوي 15 درصد است که نزديک به 372 هزار تن گوشت ميشود)
-کادر فني موجود در بخش دام تنها 30 درصد دام را زير پوشش قرار مي دهد و نزديک به 70 درصد ديگر از نيروي ماهر و متخصص محروم اند.
-کل منابع خوراک دام توليدي برابر 19.474 ميليون تن T.D.N است ولي نياز غذايي دامهاي کشور برابر 26.8 ميليون تن T.D.N است، بدين ترتيب کسري برابر 7.353 ميليون تن در يک سال ديده مي شود.
-رشد واردات علوفه از خارج نزديک به 13.8 درصد بوده است.
از مطالعه کششها، توليد نهايي، تخمين تابع توليد گوشت قرمز و تخمين تابع واردات علوفه، مي توان به نتايج زير اشاره کرد:
از تخمين تابع توليد گوشت قرمز و توليد تهايي و کششهاي آن نسبت به نيروي کار، سرمايه و علوفه نتايج زير به دست آمد:
-در بخش دام نيروي کار مازاد وجود دارد و توليد نهايي نيروي کار منفي و در ناحيه 3 توليدي است.
-بررسي کشش سرمايه نسبت به توليد گوشت قرمز نشان مي دهد که اثر اين نهاد بر توليد نهايي آن در حال زياد شدن است.
-بررسي کشش علوفه نسبت به توليد گوشت قرمز نشان دهنده اين است که توليد در ناحيه اول توليدي قرار دارد که با افزايش يافتن علوفه، توليد گوشت هم افزايش مي يابد و جاي دارد توليد علوفه افزوده شود.

 نسخه قابل چاپ