مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

به منظور پيش بيني آثار مختلف رفاهي آزاد سازي بازار گندم در ايران، به عنوان سياستي كه مي‌تواند در درازمدت از طريق ايجاد تغييراتي در مقادير عرضه و تقاضا به خودكفايي كمك كند، ‌از يافته هاي حاصل از يك مدل تعادل جزيي بازار استفاده شد. اين يافته ها به عنوان مبنايي براي پيش بيني آثار ياد شده در سالهاي آينده به كار رفت. به اين منظور، يكي از مدلهاي برآورد به نام مدل هلت به كار گرفته شد. نتايج نشان داده است كه حذف دخالت دولت، در وهله اول باعث كاهش مخارج دولت مي‌شود و سپس به صرفه جويي هايي در واردات گندم مي انجامد. در مجموع مي توان گفت كه سياست آزاد سازي به رغم ايجاد هزينه هاي اجتماعي و نيز كاهش رفاه مصرف كنندگان، همراه صرفه هاي اقتصادي است.

 نسخه قابل چاپ

دستيابي به رشد و در پي آن توسعه اقتصادي از جمله خواسته هاي همه ملت ها و حكومت ها به شمار مي رود. اين خواسته در كشورهاي جهان سوم، كه ميان خود و كشورهاي توسعه يافته شكاف چشمگيري احساس مي كنند، به مراتب بيشتر است.
كشورهاي در حال توسعه همواره كوشيده اند تا بر خلاف روند رويدادهايي كه در جهان پيشرفتهايي را درپي داشت، با پيروي از برخي نظريه هاي مطرح در جوامع پيشرفته، از راهي ميان بر به اين هدف دست يابند. بنابراين، اين پرسش به ميان مي آيد كه بايد از كدام نظريه پيروي كرد تا بتوان در مدت زماني كوتاه به خواسته هاي خود رسيد؟
كشورهاي در حال توسعه براي يافتن پاسخي به اين پرسش و بر اساس هدفهاي خود، روشهاي گوناگوني را برگزيده و بر مبناي آن عمل كرده اند. تجربه هاي شكست و موفقيت آنها پس از گذشت سه سده از وقوع انقلاب صنعتي نشان مي دهد كه دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي نيازمند ايجاد برخي ساز و كارهاي خاص در عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است. بازارهاي مالي قدرتمند از جمله اين ساز و كارهاي خاص در عرصه اقتصادي به شمار مي آيد. داشتن بازارهاي مالي قدرتمند به نوبه خود، وجود نهادهاي مالي قدرتمند را در اين عرصه مي طلبد. با توجه به مطالب پيشگفته، در اين مقاله، بيشتر نهادهاي مالي در ايران (بين سالهاي 1355-77) و آثاري كه اين نهادها از راه تامين مالي بخش حقيقي اقتصاد بر رشد و توسعه اقتصادي ممكن است داشته باشند، بررسي و مطالعه شده و در نهايت، معرفي و برآورد الگوي به كار رفته انجام گرفته است كه با نتيجه گيري به آن پايان داده مي شود.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي در اين مطالعه، تحليل چگونگي تاثير نهاده ها در توليد گندم و جو است. بدين منظور، نخست، ضمن اشاره به مزاياي استفاده از تابع هزينه به جاي تابع توليد در تجزيه و تحليل فناوري توليد، معرفي انواع توابع هزينه چند محصولي انجام گرفت. سپس، تابع هزينه ترانسلوگ چند محصولي انتخاب شد و با استفاده از قضيه شفرد، توابع تقاضاي شرطي نهاده هاي كود شيميايي، بذر، نيروي كار و ماشين آلات در چارچوب معادلات سيستمي با بهره گيري از روش رگرسيونهاي به ظاهر نامرتبط تكراري به صورت مقيد برآورد شد. داده هاي به كار رفته در اين مطالعه، مربوط به 100 بهره بردار گندم و جو در سطح استان فارس است كه در سال زراعي 1377-78 از راه پرسشنامه هاي طرح هزينه توليد وزارت كشاورزي (پيشين) فراهم آمد. با استفاده از ضرايب به دست آمده در مراحل پيشگفته، وضعيت تابع هزينه، كششهاي جزيي خودي و متقاطع جانشين آلن، كششهاي قيمتي خودي و متقاطع تقاضاي نهاده ها، چگونگي صرفه هاي برگرفته از مقياس، چگونگي رابطه مكملي هزينه هاي دو محصول و نيز هزينه نهايي توليد آنها بررسي شد.
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه مدل هزينه ترانسلوگ، برازش خوبي نسبت به داده هاي مورد تحقيق داشته است و كود شيميايي مكمل بذر مصرفي به شمار مي رود و نيروي كار، ماشين آلات و كود شيميايي نيز روابط جانشيني دارند. همچنين همه كششهاي قيمتي تقاضا براي نهاده هاي كمتر از يك است كه اين يافته، گوياي بي كشش بودن تقاضا براي آن هاست. توليد دو محصول ياد شده نيز بازده نزولي نسبت به مقياس دارد و يك درصد افزايش در توليد موجب 2.05 درصد افزايش در هزينه هاي متغير مي شود. در اين پژوهش، فرضيه نبود رابطه مكملي هزينه دو محصول رشد شده است. اين موضوع، تاثير هزينه نهايي يك محصول را بر سطح توليد محصول ديگر نشان مي دهد. همچنين فرضيه هاي هوموتتيك بودن، بازدهي ثابت نسبت به مقياس و همگني و كشش جانشين واحد نيز از راه آزمون نسبت حداكثر راستنمايي رد شده است.

 نسخه قابل چاپ

مديريت كشاورزي كشور نيازمند بهره گيري از نيروهاي متخصص است و موفقيت و كارآيي آن بستگي به استفاده بهينه از نيروي انساني به عنوان مهمترين عامل توسعه كشاورزي دارد. از سوي ديگر، ‌دانشكده هاي كشاورزي دولتي و غير دولتي در سالهاي اخير گسترش فراواني يافته اند و بيكاري دانش آموختگان كشاورزي به يكي از معضلات اجتماعي تبديل شده است. زمينه هاي اشتغال دانش آموختگان را مي توان به بخش عمومي و دولتي، بخش خصوصي و آزاد و بخش خود اشتغالي تقسيم كرد. روال گذشتگان نشان مي‌دهد كه درصد شايان توجهي از دانش آموختگان كشاورزي جذب ادارات دولتي شده اند. ولي در سالهاي اخير از يك سو توسعه كمي دانشگاهها و عرضه فراوان دانش آموختگان از سوي ديگر محدوديت هاي دولت براي استخدام (سياست كاهش تصديگري دولت، اشباع دستگاه‌هاي دولتي، ادغام وزارتخانه‌ها و نياز به ريزش كاركنان اضافي و …) مشكلاتي را براي مردم و دانش آموختگان و همچنين برنامه ريزان و سياستگذاران پديد آورده است. لذا اين مشكلات، بازنگري در سياست ها و برنامه ها را امري ضروري ساخته است.
به منظور تحليل وضعيت استخدام كارشناسان كشاورزي در بخش عمومي و برآورد نياز به نيروي انساني تا سال 1390 اين پروژه تحقيقاتي طراحي و اجرا گرديد. به منظور جمع آوري داده ها از روش تحقيق پيمايشي و براي برآورد نياز از روشهاي برونگيري و دلفي استفاده شد.
جامعه مورد مطالعه، روساي 57 سازمان جهاد سازندگي و كشاورزي استان هاي كشور را در بر داشت. ابزار جمع آوري و سنجش، پرسشنامه باز بود كه اعتبار آن از راه روايي ظاهري از سوي پنج تن از متخصصان مربوط مورد تاييد قرار گرفت.
نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه جذب نيروي كارشناسي در 11 سال گذشته در سطح كشور به طور يكنواخت انجام نگرفته است و در مجموع نزديك به 6845 نفر از كارشناسان كشاورزي جذب دستگاه هاي دولتي شده اند. بر اساس اين روند (روش برونگيري ) با بهره گيري از سه گزينه روند متعارف، خوشبينانه و بدبينانه برآورد مي‌شود كه تا سال 1390 بين 6503 تا حداكثر 7187 نفر و با روش دلفي) ديدگاه كارفرمايان) بين 10985 تا 12141 نفر كارشناس كشاورزي مورد نياز بخش عمومي) دولت) خواهند بود. ولي با در نظر گرفتن تفاوت بين نياز با تقاضا مشخص مي‌شود كه امكان و تقاضاي واقعي براي استخدام تا سال 1390 حدود 3123 نفر خواهد بود. در پايان، نتيجه گيري شد كه با توجه به عرضه بسيار زياد دانش آموختگان كشاورزي و محدوديت نياز و از آن شديدتر، امكان و تقاضاي بسيار محدود استخدام دولتي، دانشجويان فعلي را بايد توجيه نمود و براي خدمت در بخش خصوصي و يا خوداشتغالي پرورش داد و آماده كرد.

 نسخه قابل چاپ

از جمله مشكلات بزرگ برنامه ريزي اكثر كشورهاي در حال توسعه، نبود شناخت كافي از استعدادها و ويژگي هاي مناطق مختلف و همچنين استفاده صحيح و بهينه نكردن از نهاده هاي توليد است. اين مقاله بر اساس تحقيق در بخش "شيب آب" ناحيه سيستان در استان سيستان و بلوچستان انجام شده و جمع آوري اطلاعات مورد نياز در آن نيز به روش نمونه گيري ميداني از 105 بهره بردار منطقه در سال زراعي 1376- 77 صورت پذيرفته است. همچنين سه الگوي مختلف زراعي با توجه به تخصيص زماني آب در حجم هاي 247، 336 و 185 ميليون متر مكعب انتخاب و تنظيم شده است. براي ارايه الگوي بهينه، روش برنامه ريزي خطي به كار رفته و ضرايب فني آن به روش متوسط گيري نمونه اي از پرسشنامه هاي مربوط به دست آمده است.
با مطالعه الگوهاي كشاورزي منطقه مشخص شد كه آب موجود در فصل تابستان محدود كننده ترين عامل توليد در اين بخش به شمار مي‌آيد. قيمت سايه اي آب در خرداد و تير با حجم سالانه 247 ميليون متر مكعب به ترتيب معادل 288 و 54.6 ريال و در سالهاي كم آبي كه حجم آب بين 136 تا 202 ميليون متر مكعب است، معادل 174.5 ريال به دست آمد.
از بررسي تابع تقاضاي معياري آب مشخص شد كه با تغيير قيمت آب، ميزان تقاضاي آن به طور معكوس تغيير كرده و نمودار تقاضاي اين نهاده نيز پله اي خواهد بود. قيمت سايه اي آب در سطح 280 ميليون متر مكعب، صفر است و كشش نقطه اي آن در 127 ميليون متر مكعب تقريبا برابر واحد اندازه گيري شد.
زمين تنها در حالتي كه آب در سطح 335 ميليون متر مكعب قرار داشت با محدوديت مواجه بود و قيمت سايه اي هر هكتار آن 940110 ريال تعيين شد. همچنين با افزايش ميزان زمين، محدوديت كود شيميايي ازته و فسفره نيز مشاهده شد. به طوري كه در الگوي اول، خريد 27.2 تن كود فسفره ودر الگوي دوم، خريد 370.4 تن كود فسفره و 13.4 تن كود ازته مازاد بر موجودي منطقه توصيه شد.
در ادامه تحقيق، اثر حذف محدوديت هاي خودكفايي يا خود مصرفي از مدل نيز بررسي و نشان داده شد كه با حذف اين قيدها مي توان درآمد خالص كل منطقه را افزايش داد. در اين مقاله سعي شده تخصيص بهينه آب و ساير نهاده ها براي فعاليت هاي مختلف كشاورزي تجزيه و تحليل شود. در پايان راهبردهايي براي استفاده بهينه از منابع به منظور افزايش درآمد و سود پيشنهاد شده است.

 نسخه قابل چاپ

انجام ارزشيابي دلايل مهمي دارد كه از جمله مي توان به هدايت اقدامات آينده و جهت دهي به آن، اصلاح و بهبود برنامه هاي جاري ترويج و پي ريزي برنامه هاي آينده اشاره كرد. از سوي ديگر، ارزشيابي برنامه هاي آموزشي موجب تداوم و استحكام برنامه ريزي مي شود. آموزشهاي فني- حرفه اي (قاليبافي) يكي از برنامه هايي است كه به طور گسترده در معاونت ترويج و مشاركت هاي مردمي وزارت جهاد سازندگي (پيشين) مورد توجه قرار گرفته و از سال 1370 اجرا شده است. در مطالعه حاضر، ميزان اثر بخشي اين برنامه ها تعيين مي شود. بدين منظور 126 زن قاليباف شركت كننده در اين دوره ها به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي تصادفي انتخاب شدند. اين پژوهش نشان مي دهد كه ميانگين توليد قالي در شهرستان گچساران به طور معني داري از دو شهرستان ديگر مورد مطالعه (ياسوج و كهگيلويه) بيشتر است. از سوي ديگر، از نظر ميانگين امتياز اثر بخشي، حرفه قاليبافي در ميان انواع مشاغل بيشترين امتياز را به خود اختصاص مي دهد. در اين مطالعه همچنين نشان داده مي شود كه خودباوري فراگيران در زمينه توانايي عملي براي قاليبافي، پس از شركت در كلاسهاي آموزشي، افزايش مي يابد. ميانگين امتياز اثربخشي نيز در مورد فراگيراني كه امكانات و تسهيلات قاليبافي دريافت كرده اند بيشتر از فراگيراني است كه اين تسهيلات را دريافت نكرده اند. از سوي ديگر، با مقايسه تعداد دفعات مشاركت فراگير در دوره هاي آموزشي مي توان دريافت كه فراگيراني كه سه بار در اين دوره ها شركت كرده اند، امتياز اثربخشي بيشتري نسبت به فراگيران ديگر به دست آورده اند. اين موضوع تعداد بهينه برگزاري و شركت فراگيران را در كلاسهاي آموزشي نشان مي دهد. در نهايت، پيشنهادهايي براي افزايش اثر بخشي اين دوره ها ارايه شده است. 

 نسخه قابل چاپ

اين مطالعه به بررسي وجود يا نبود مزيت نسبي و روند تغييرات آن طي دوره زماني 1368-78 (1989-99) براي گروهي از محصولات باغي كشور كه دربردارنده: پسته، بادام، فندق، گردو، سيب، پرتغال، خرما، انجير، هلو و شليل است و همچنين گروهي از محصولات زراعي يعني: پنبه، پياز، سيب زميني، گوجه فرنگي، و نيز گروهي از محصولات فراوري شده كه آب ميوه، انجير خشك، كشمش، مو و پوست و عسل را در بر مي گيرد با استفاده از معيارهاي مزيت نسبي ابراز شده (RCA) و مزيت نسبي ابراز شده متقارن (RSCA) مي پردازد و چگونگي واكنش ساختار صادراتي ايران را در برابر تغييرات ساختار صادرات جهاني و كشورهاي خاورميانه تحليل مي كند. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد، در حالي كه بر اساس معيارهاي RCA وRSCA ، ايران مزيت نسبي روشن و درخور توجهي در توليد بيشتر محصولات مورد مطالعه دارد، ولي مجموعه سياستهاي تجاري كشور و رفتار اقتصادي توليد كنندگان و صادر كنندگان به گونه اي بوده كه نتوانسته است به واكنش به موقع و مناسب ساختار صادراتي كشور در برابر تغييرات ساختار صادراتي كشورهاي منطقه و جهان بيانجامد. از اين رو موقعيت رقابتي محصولات كشاورزي ايران در بازارهاي جهاني طي دوره مورد مطالعه تضعيف شده است. افزون بر اين، وجود نوسانهاي زياد در روند شاخص هاي RCA و RSCA در دوره مطالعه، نشان دهنده نبود راهبرد و برنامه هاي كاربردي مشخص براي توسعه سيستماتيك صادرات غير نفتي در ايران است.

 نسخه قابل چاپ

تاريخ علم بيشتر، چالشگري با نظرياتي است كه پيش از آن كاملا بديهي به نظر مي رسيده است. بدوي بودن كشاورزي سنتي ايران نيز امري ظاهرا بسيار بديهي است كه بايد به بحث گذاشته شود. اين نوشته، نخست به پيشينه اين نظريه و ادبيات مربوط به آن از حدود چهار صد سال پيش از نظريه ژان شاردن، تا پطروشفسكي و خانم لمتون و وظايف تا نظريات پژوهشگران و صاحبنظران ايراني مي پردازد و سپس با نظريه اي بديل و به كمك دلايل تاريخي و مردم شناختي، و كشاورزي پايدار و … اين نظريه را به نقد مي كشد.
متن، در پايان به فايده نظري و كاربردي چنين بحثهايي پرداخته و يادآور مي‌شود كه طرح چنين مباحتي به هيچ وجه به معناي بي توجهي و حتي كم توجهي به دانش غربي به طور عام و دانش كشاورزي صنعتي به طور خاص نيست. بلكه جداسازي علم كشاورزي نوين از زمره آن دسته تمهيدات و ترفندهايي است كه نظام سوداگراي غربي مي كوشد در زير پوشش آن به اهداف تجاري خود برسد. فهم پيچيدگي كشاوري سنتي، پژوهشگران ما را به تامل در راهكارها و تجربيات ده هزار ساله كشاورزي ايران و كشورهاي كهن فرهنگي همچون مصر، چين، بين النهرين، هند و … علاقه مند خواهد كرد و اين اميدواري وجود دارد كه ما در آينده در زمينه كشاورزي پايدار و حفظ زيستبوم‌هاي خود، با دو بال به پروازدر آييم.

 نسخه قابل چاپ

سياستگذاري و برنامه ريزي مناسب در زمينه كاهش ضايعات محصول گندم مستلزم فراهم بودن آمار و اطلاعات مربوط به ميزان و ارزش ضايعات اين محصول در مراحل مختلف توليد تا مصرف و همچنين عوامل موثر بر آن در هر يك از مراحل پيشگفته است. بخش اول اين تحقيق به تعيين ميزان ضايعات گندم در زمان برداشت و خرمنكوبي در استان يزد پرداخته و بخش دوم به ارزيابي اقتصادي اين ضايعات اختصاص يافته است. بدين منظور سه منطقه عمده كشت گندم در استان يزد انتخاب شده و براي انتخاب كشاورزان گندمكار نيز، روش دالينوس و طبقه بندي با انتساب حد بهينه به كار رفته است. سپس از مزارع كشاورزان منتخب نمونه گيريهاي لازم براي تعيين ضايعات كمي (دربر گيرنده: ريزش طبيعي، روش برداشت و خرمنكوبي) و كيفي (اختلاط و آلودگي گندم) انجام گرفته و ارزش اقتصادي هر يك از موارد پيشگفته تعيين شده است. همچنين با استفاده از نرم افزارهاي Quatropro و SPSS و به كمك آناليز واريانس تاثير عواملي همچون روش برداشت بر ضايعات مورد آزمون قرار گرفته است. در نهايت با توجه به يافته هاي تحقيق، سياست قيمتگذاري گندم و كاهش قيمتي در زمينه افت مفيد و غير مفيد بررسي شده است.

 نسخه قابل چاپ

اين پژوهش در جستجوي ارايه روشهاي مناسب براي برنامه ريزي توسعه منابع آبي در سطح منطقه اي در حوزه آبريز قره قوم خراسان است كه بر نتايج چند رشته اي جامع و مطالعات امكانيابي توسعه منابع آبي حوزه آبريز ياد شده استوار است. در اين مطالعات، پتانسيلها و محدوديتهاي منابع آبي حوزه آبريز براي توسعه، مطالعه و امكانات توسعه منطقه اي به صورت پروژه هاي متعدد و متنوع طراحي و ارايه شده است. يكي از اصول مهم در بهره برداري بهينه از منابع، جستجوي روش و فرآيند مناسب در فرمولبندي برنامه توسعه منابع آبي مبتني بر اين پروژه هاي پيشنهادي است. از آنجا كه به علت محدوديت منابع، همه اين پروژه ها در كوتاه مدت اجرا شدني نيست، برنامه ريزان توسعه منابع آبي تمايل دارند با فرمولبندي آنها در قالب يك برنامه، آن دسته از پروژه ها را انتخاب كنند كه ضمن دارا بودن بالاترين بهره وري از منابع موجود، موثرترين مشاركت را در برآورد هدفهاي گهگاه متضاد گروههاي ذينفع و تصميم گيران داشته باشد. در يك فرآيند تصميم گيري عقلايي، اين مساله نوعي ارزيابي چند ضابطه اي (Multicriteria evalution) و چند پروژه اي است. در اين پژوهش ضمن معرفي روشهاي ياد شده، تكنيك ديگري به نام تحليل مطبوبيت بده- بستان(Utility Based Trade-off Analysis: UTA)  معرفي مي شود و با استفاده از دو روش ياد شده، چگونگي رسيدن به هدف اصلي اين پژوهش كه همانا اولويت بندي پروژه هاي مطلوبتر است، مورد بررسي قرار مي گيرد. در پايان نيز نتايج اين دو روش با روش ارزشيابي مالي تك ضابطه اي منفعت به هزينه مقايسه مي شود. اين نتايج گوياي آن است كه روشهاي ارزيابي چند ضابطه اي و UTA بسته به نوع مسئله تصميم گيري اولويت بندي پروژه اي را به شيوه مطلوبتر نسبت به ديگر روشهاي ارزيابي ارايه مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

توليد سيب، منبعي مهم براي ايجاد اشتغال و درآمد در استان آذربايجان غربي، به ويژه شهرستان مركزي آن، اروميه، به شمار مي رود. شرايط طبيعي و جغرافيايي بسيار مناسب استان براي توليد و صادرات سيب اگر همراه با عقلايي كردن فعاليتهاي توليدي، بازار رساني و بازاريابي باشد؛ اين محصول را به برتري نسبي بالايي خواهد رساند. افزون بر ايجاد اشتغال و درآمدزايي مي توان از اين محصول و فرآورده هايش به صورت اقلام مهم صادراتي و منبع تامين ارز بهره برد. اين در حالي است كه باغداران با مشكلات گوناگوني در كار خود رو به رويند كه در خشكساليهاي اخير شديد تر نيز شده است. بخشي از اين مشكلات به توليد محصول ياد شده مربوط مي شود. در اين راستا مطالعه اي با هدف تحليل اقتصادي توليد سيب در اروميه با استفاده از توابع توليد درجه اول و كاب- داگالس، روش رگرسيون حداقل مربعات معمولي و نرم افزار SPSS انجام گرفت كه نتايج آن در مقاله پيش رو، ارايه مي گردد. داده هاي لازم با انتخاب نمونه اي از باغداران به كمك روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده و تكميل پرسشنامه، از راه مصاحبه، گردآوري و توابع توليد برآورد شده است. متغيرهاي مستقل توابع توليد، هزينه هاي كود دامي، كود شيميايي، نيروي انساني، ماشين آلات، سم، ديگر هزينه ها و زمين (بر حسب متر مربع) و متغير وابسته، ارزش توليدات، شامل سيب و علوفه بوده است. ضرايب تعيين، 0.69 و 0.61 و همه ضرايب برآورد شده (به جز در مورد كود شيميايي) مثبت است. منفي بودن ضريب كود شيميايي، نتيجه كاهش بارندگي، مكمل بودن آب و كود شيميايي و آمادگي نداشتن باغداران براي تطبيق با شرايط خشكسالي بوده است كه اين موضوع استفاده از روشهاي كارآمد مصرف آب را الزامي مي كند. جمع ضرايب تابع كاب- داگلاس بزرگتر از يك نشان دهنده بازده مقياس فزاينده است و نيز نشان مي دهد كه اگر وسعت فعاليت باغداري افزايش يابد، در هزينه ها صرفه جويي مي شود. كششهاي توليدي، به استثناي كود كه منفي است، همه مثبت و كوچكتر از يك و كشش توليدي نيروي انساني بسيار بيشتر از نهاده هاي ديگر است. با توجه به سطح زياد زير كشت سيب و مشكل شديد بيكاري در استان آذربايجان غربي، بالا بودن كشش توليدي نيروي انساني مي تواند زمينه بسيار خوبي براي ايجاد اشتغال بيشتر و كاهش بيكاري در سطح استان فراهم كند.

 نسخه قابل چاپ

در اين مطالعه، با استفاده از تابع تقاضاي به نسبت ايده آل  (A.I.D.S.)توابع تقاضاي انواع گوشت جوامع شهري و روستايي ايران تخمين زده شده و كششهاي قيمتي وغيرقيمتي توابع تقاضاي مارشال و هيكس مورد مطالعه قرار گرفته است. افزون بر آن، كاربرد نظريه همگرايي در تعيين تابع تقاضاي مناسب مطالعه شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه در طول دوره مورد بررسي، سهم بودجه اختصاص يافته به گوشت قرمز در هر دو جامعه شهري و روستايي كاهش يافته در حالي كه در اين دوره، بودجه اختصاص يافته به گوشت مرغ و ماهي در شهرها به تدريج افزايش پيدا كرده است. افزون بر آن، در جامعه روستايي، سهم بودجه اختصاص يافته به گوشت ماهي نخست افزايش سپس كاهش پيدا كرده است. كششهاي خود قيمتي انواع گوشت در جوامع شهري و روستايي نشان داده كه در طول دوره مورد بررسي، استفاده از قيمتها براي اصلاح الگوي مصرف موثر نبوده است. اين امر نشان مي دهد كه در اعمال مديريت بهينه تقاضا، يا به ديگر سخن، در اصلاح الگوي مصرف، استفاده از اهرم قيمت نتوانسته است موثر باشد. بنابراين متغيرهاي ديگر، همچون نرخ رشد جمعيت، اهميت ويژه اي دارد كه بايد با به كار بستن سياستهاي مناسب كنترل شود. همچنين در اين مطالعه چون داده هاي سري زماني به كار رفت، نخست ريشه واحد در متغيرهاي مدل و سپس ارتباط دراز مدت داده ها بررسي شد. نتايج اين بررسي نشان دهنده وجود همگرايي بوده است.

 نسخه قابل چاپ

كشاورزي، فعاليتي است كه همواره زير تاثير عوامل طبيعي همچون سيل، خشكسالي، حمله آفتها و مانند آن قرار دارد. از سوي ديگر، عوامل گوناگوني چون قيمتها، تغيير عملكرد و هزينه نيز همراه با عوامل طبيعي موجب بروز ريسك و نبود حتميت در اين فعاليت مي شود. بنابراين، تصميم گيري در چنين شرايطي نياز به ابزارهايي مناسب و كارا براي منظور كردن عوامل پيشگفته در طراحي نظام هاي زراعي دارد. الگوي گوناگوني در دهه هاي اخير پديد آمده و توسعه يافته كه در آنها سعي شده است تا ريسك در تصميم گيريها دخالت داده شود. اين پژوهش نيز نشان مي دهد كه الگوي برنامه ريزي ريسكي همچون موتاد، تارگت موتاد، ميانگين نيمه واريانس و ميانگين مربعات انحرافات جزئي در واقع گشتاورهاي مراتب مختلفي از حالت تعميم يافته نابرابري چي بي شف است. در اين پژوهش همچنين الگوي ميانگين مطلق انحرافات جزئي (Mean Pad) در چارچوب الگوي برنامه ريزي چند هدفي (MOP) معرفي و ميزان زيان برخاسته از هر الگوي كشت نيز با بهره گيري از معيار ريسك به دست آمده و نابرابري چي بي شف محاسبه شده است. الگوي بهينه كشت براي مزارع نمونه در منطقه زرقان استان فارس نيز با استفاده از مطالعه پيمايشي و تكميل پرسشنامه و اطلاعات سري زماني استخراج شده از نشريه هاي وزارت كشاورزي محاسبه و با بهره گيري از رابطه چي بي شف، ميزان ريسك هر يك از اين الگوها تعيين شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه به طور كلي افزايش پارامترهاي الگو موجب جايگزين شدن محصولات با درآمد ناخالص و نوسانهاي قيمت بيشتر (مانند پياز) به جاي محصولات داراي بازده ناخالص و نوسانهاي قيمت كمتر شده است.

 نسخه قابل چاپ

فقر، يكي از جديدترين مشكلات دوره كنوني به شمار مي آيد. به رغم پيشرفت هاي عظيم اقتصادي، ميليون ها نفر در جهان، كه بيشترشان در نواحي روستايي زندگي مي كنند، همچنان در فقر به سر مي برند. با انجام پژوهش در زمينه عوامل موثر بر پيدايش فقر، بويژه فقر روستايي، مي توان برنامه ريزان را در به كارگيري الگوهاي بهتر فقرزدايي در نقاط محروم روستايي ياري داد. در اين پژوهش نيز به منظور شناسايي تعيين كننده هاي اقتصادي- اجتماعي فقر در جامعه روستايي كلاله (واقع در شرق استان گلستان) با بهره گيري از روش ميانه درآمدي، خط فقر در جامعه روستايي مورد مطالعه، محاسبه شده است. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه 15.7 درصد از ساكنان روستاهاي اين منطقه زير خط فقر قرار دارند. از عوامل عمده فقر روستانشينان مي توان به عوامل اقتصادي- كشاورزي، عوامل شغلي، روابط اجتماعي و ميزان مشاركت اجتماعي اشاره كرد. در اين پژوهش همچنين براي تبيين فقر از درآمد سالانه خانوارها و نيز ميزان برخورداري روستاها از تسهيلات و امكانات خدماتي استفاده شده است.

 نسخه قابل چاپ

امروزه، تغييرات پرشتاب در عرصه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، فناوري و كشاورزي از عمده دلايل تطبيق نداشتن برنامه هاي نظام آموزش عالي به طور اعم و آموزش عالي كشاورزي به طور اخص با نيازهاي جامعه است. بنابراين، پرسش اساسي پيش روي آنها اين است كه چه نوع مهارتها و ويژگي هايي را در دانشجويان بايد ايجاد كرد تا شايستگي هاي لازم را براي رويارويي با تغييرات به دست آورند. براي ايجاد شايستگي در دانشجويان مي بايد بر دانش سازگاري تاكيد شود. اين دانش، مهارتها و ويژگيهايي را در دانشجويان پرورش مي دهد تا آنها براي رويارويي با تغييرات، شايستگيهاي لازم را كسب كنند. هدف تحقيق حاضر نيز اين است كه بر اساس نظرات متخصصان مربوط، شايستگيهاي لازم را براي پرورش دانش سازگاري در دانشجويان مقطع كارشناسي ترويج و آموزش كشاورزي تبيين كند. روش پژوهش مورد استفاده، روش دلفاي بوده است كه به كمك آن نظرات متخصصان نسبت به موضوع تحقيق به يكديگر نزديك شد و همرايي مورد تاييد آنها به دست آمد. جمعيت مورد مطالعه در برگيرنده متخصصان رشته ترويج و آموزش كشاورزي و رشته هاي نزديك به آن همچون روانشناسي تربيتي و مديريت آموزشي در سطح كشور بوده است. از بين اين جمعيت، تعدادي به روش نمونه گيري هدفدار انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها، دو پرسشنامه باز و بسته بود كه روايي آنها از راه روايي صوري مورد تاييد قرار گرفت. روش دلفاي در چند دور انجام مي گيرد كه در پژوهش حاضر تا دور دوّم طي شد. در دور اول از پرسشهاي باز و در دور دوم از پرسشهاي بسته و مبتني بر تحليل و دسته بندي داده هاي پرسشنامه دور اول، استفاده شد. نتايج نشان مي دهد كه از بين مهارتها، "مهارت حل مساله و تصميم گيري" و "مهارت هاي مديريتي مانند :رهبري، نظارت، برنامه ريزي، سازماندهي، ارزشيابي و هماهنگي" و از بين ويژگي ها، ويژگي "كسب اخلاق عملي دربردارنده:اعتماد به نفس، وجدان كاري، شكيبايي، توكل بر خدا و امور و ايثار"، از اولويت بالاتري برخوردارند.

 نسخه قابل چاپ