مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

رشد فزاينده جمعيت و محدوديت منابع توليد، ضرورت و اهميت ارتقاي بهره وري را بيش از پيش نمايان مي سازد. افزايش محصولات كشاورزي از راه افزايش سطح زير كشت و يا افزايش عملكرد امكان پذير است. از آنجا كه در خصوص افزايش سطح زير كشت با محدوديت آب، زمين هاي مرغوب و ساير منابع رو به رو هستيم، بنابراين روش بهينه براي بالا بردن توليد، افزايش عملكرد است. در اين زمينه بايد بهره وري نهاده هاي موجود را افزايش داد، لذا اندازه گيري بهره وري و چگونگي تخصيص عوامل توليد از جمله هدفهاي اين تحقيق به شمار مي آيد. اطلاعات اين پژوهش به كمك پرسشنامه و با روش نمونه گيري سيستماتيك دوره اي تهيه شده است به اين منظور داده هاي مورد نياز از 95 چغندر كار در سال 1378 از شهرستان همدان، كه از مناطق عمده توليد چغندر قند استان به شمار مي آيد. گردآوري شده است. براي سنجش بهره وري نهاده هاي مورد استفاده در واحدهاي بهره برداري، روش برآورد تابع توليد (تابع چند جمله اي درجه سوم) و تحليل نهايي به كار رفته است.
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه تعداد دفعات آبياري در واحدهاي نمونه بسيار نزديك به بهينه اقتصادي و استفاده از نيروي كار و كود حيواني بيشتر از حد بهينه اقتصادي است. همچنين 76.1 درصد كشاورزان در استفاده از زمين در مرحله سوم تابع توليد قرار دارند.
مقايسه كشاورزان كوچك و بزرگ نيز نشان مي دهد بهره برداراني كه سطح زير كشت بيشتري دارند از نهاده هاي توليد به نحو مطلوب تري استفاده مي كنند. در اين گروه فقط از نهاده كود فسفاته بيش از ميزان بهينه استفاده مي شود، به طوري كه بهره وري نهايي اين عامل در 67.7 درصد نمونه ها منفي است.

 نسخه قابل چاپ

مسئله آب و مديريت صحيح منابع آب، يكي از مشكلات اساسي كليه كشورهاست به طوري كه امروزه توسعه انساني به ويژه در اكثر كشورهاي جهان سوم به شدت وابسته به توسعه و اصلاح مديريت منابع آب است. توسعه مديريت منابع آب مي تواند نقشي اساسي در حل مشكلات محرومان داشته باشد. لذا اصلاح راهبردها و فناوريها در استفاده از منابع آب براي بر طرف كردن مشكلات ناشي از كمبود، آلودگي و پايين بودن راندمان استفاده از آب، ضروري به نظر مي رسد. با توجه به اينكه در سالهاي اخير دولت سرمايه گذاريهاي كلان و اعتبارات گسترده اي در جهت گسترش فناوريهاي آب اندوز، به ويژه آبياري باراني انجام داده است و با عنايت به اينكه سيستم آبياري مانند هر فناوري ديگري ممكن است مسائل و مشكلاتي براي كشاورزان به وجود بياورد كه سبب رها كردن و استفاده ناكارآمد از اين سيستم شود، لذا شناخت مشكلات كشاورزاني كه آبياري باراني را پذيرفته اند از هدفهاي مهم توسعه و اصلاح افزايش راندمان آبياري در بخش كشاورزي به شمار مي‌ آيد. هدف اين پژوهش، شناخت مشكلات كشاورزان استفاده كننده از سيستم آبياري باراني است. روش پژوهش مبتني بر جمع آوري اطلاعات از طريق تكنيك هاي پژوهش كيفي، شامل: مصاحبه حضوري، تكميل پرسشنامه باز، مصاحبه عميق و مشاهدات ميداني در 4 استان فارس، بوشهر، كهكيلويه و بوير احمد و چهار محال و بختياري با استفاده از روش نمونه گيري ساده تصادفي براي اين منظور 124 پذيرنده سيستم آبياري باراني انتخاب شدند. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه پذيرندگان سيستم آبياري باراني با مشكلات گوناگوني رو به رو هستند كه در اين پژوهش به 18 مورد آنها در چارچوب سه گروه مشكلات فني، اطلاعاتي و اقتصادي اشاره شده است. مجموعه اين مشكلات سبب استفاده ناكارآمد يا استفاده نكردن از سيستم آبياري باراني گرديده كه متعاقبا پيامدها و مشكلات ديگري نيز براي آنان پديد آورده است. بر مبناي يافته هاي پژوهش حاضر پيشنهاد شده است كه اين 18 مشكل در طراحي، اجرا و ارزشيابي سيستم هاي آبياري باراني جهت افزايش كارايي اين سيستم ها در نظر گرفته شود. افزون بر اين، با توجه به ضعفهايي كه چارچوب پارادايم واقع گرايي- مثبت گرايي در طراحي و ترويج فناوري دارد لازم است روش هاي مشاركتي پژوهش و نوآوري، توسعه مشاركتي فناوري (PTD) نظام پژوهش و ترويج مزرعه اي (FSRE) و طراحي يكپارچه در چارچوب پارادايم ساختار گرايي در خلق دانش و ابداع توسعه فناوري در بين پژوهشگران علم كشاورزي مورد توجه قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

كمبود آب در ايران، به علت قرار گرفتن كشور در كمربند بياباني، همواره يكي از مشكلات بنيادي توسعه اقتصادي جامعه بوده است. به گواهي آمارهاي مربوط به ظرفيت بالقوه و بالفعل آب، كاهش كيفيت آب به سبب آلودگيهاي گسترده و نيز دخالت بشر در چرخه طبيعي آن، از عوامل بازدارنده ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضاي آب محسوب مي شود. تحولات اقتصادي منابع طبيعي و طرح ديدگاه هاي جديد در مورد بهره برداري منطقي و مناسب از منابع، به طور خاص موجب شده است كه استفاده از دانش و ملاحظات اقتصادي و اجتماعي در برنامه ريزي و مديريت عرضه و تقاضاي آب، جايگاهي مهم را به خود اختصاص دهد. با توجه به ابعاد مديريتي منابع آب، ضرورت توجه به مديريت تقاضا بيش از پيش احساس مي شود. در مطالعه حاضر قيمت تمام شده آب در سال زراعي 1377-78 در پاي سدهاي مخزني مورد بهره بردازي در استان مرزي آذربايجان غربي تخمين زده شده است. اين مطالعه از نوع اكتشاف است و اصول اقتصاد مهندسي، مبناي نطري محاسبات آن را تشكيل داده است. مهمترين يافته اين مطالعه بالا بودن چشمگير نرخ واقعي آب از نرخ مورد عمل سازمان آب منطقه اي است. همسان كردن نرخ هاي واقعي و نرخ مورد عمل، نياز به تغييرات بنيادي در ساختار ساماندهي حاملان عرضه و تقاضاي آب دارد و انديشه حاكم بر تغييرات مورد انتظار اين است كه در شرايط بحران آب، آب و سرمايه گذاري در آن از حالت "عطيه رايگان" خارج شود و به صورت كالايي با ارزش اقتصادي درآيد. لذا بايد بستري قابل دفاع در اين برهه انتقالي فراهم كرد.

 نسخه قابل چاپ

آموزشگران، از مهمترين مولفه هاي نظام آموزش عالي كشاورزي شمرده مي شوند. نگاهي به تنگناها و مسائل عمده نظام آموزش كشاورزي كشور نشان مي دهد كه بي توجهي به تخصصي بودن حرفه "آموزشگري" در تدوين شرايط احراز شغل "آموزشگري كشاورزي" و نيز بي توجهي به طراحي اجرا و ارزشيابي محتواي دوره هاي آموزش ضمن خدمت آموزشگران كشاورزي براي ارتقاي مستمر قابليت هاي حرفه اي آنان از جمله دشواريهاي نظام آموزش كشاورزي است. تحليل اين تنگناها نشان مي دهد كه بيشتر آنها از نبود الگوي مناسب و جامع قابليت هاي حرفه اي آموزشگران کشاورزي سرچشمه مي گيرد. بر اين اساس، پژوهش حاضر با هدف کلي طراحي الگوي قابليتهاي حرفه اي آموزشگران مراكز و موسسات آموزش عالي كشاورزي و هدفهاي مشخص: 1) شناخت مقاطع آموختن قابليت هاي حرفه اي و 2) شناخت موقعيت حيطه هاي سه گانه قابليت هاي حرفه اي (دانشي، بينشي و مهارتي) انجام گرفت. بنيان نظري تحقيق، الگوي فيپس (phipps, 1972) و كاشمن(Cushman, 1982)  بوده است كه شامل چهار بعد "آموزش و تدريس"، "برنامه ريزي تحصيلي"، "علمي – پژوهشي" و "مديريتي سازماني و تشكيلاتي" است. با استفاده از روش تحقيق پيمايشي و يا به كا رگري روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي، 64 نفر از خبرگان آموزش كشاورزي كشور انتخاب شدند و ديدگاه هاي آنها با استفاده از ابزار پرسشنامه كه اعتبار آن به وسيله هشت نفر از متخصصان آموزشي و پايايي آن نيز با تعيين ضريب آلفاي كرانباخ مورد تاييد قرار گرفت، جمع آوري شد. متغيرهاي مستقل تحقيق شامل ويژگيهاي فردي و حرفه اي خبرگان بود. بخشي از يافته هاي عمده تحقيق عبارت است از: 1) از مجموع 105 قابليت، با توجه به شاخص هاي توافق سنجي و سطح اهميت مولفه ها، 87 قابليت در چهار بعد آموزش و تدريس (46 قابليت)، برنامه ريزي تحصيلي (7 قابليت)، علمي - پژوهشي (17 قابليت) و مديريتي، سازماني و تشكيلاتي (17 قابليت) براي آموزشگران مورد توافق قرار گرفت. 2) اولويت ابعاد قابليت هاي حرفه اي به ترتيب عبارت است از: آموزش و تدريس، برنامه ريزي تحصيلي، علمي- پژوهشي و مديريتي، سازماني و تشكيلاتي، 3) موقعيت ابعاد قابليت هاي حرفه اي از نظر ميزان اهميت در وظايف شغلي آموزشگران در يك سطح ارزيابي شد و 4) مناسب ترين مقاطع آموختن قابليت هاي حرفه اي آموزشگران، دوره هاي تحصيلات دانشگاهي و آموزشهاي بدو خدمت است.

 نسخه قابل چاپ

اختلاف ميان دو بنگاه كشاورزي در توليد واقعي و توليد بالقوه. در تفاوت ظرفيت استفاده از دانش فني نوين نهفته است. بر اين اساس در مقاله حاضر اثر تغيراتت فني و نهادي، به عنوان عناصري از دانش فني، روي رشد توليد كشاورزي بررسي شده است. تغيير فني موجب تغيير در چگونگي فوريت و فرصت هاي ممكن براي خانوارهاي روستايي مي شود. آثار تغير فني در خانوارهاي روستايي متفاوت است و حتي امكان دارد باعث تحليل رفتن اساس بقاي زندگي توليد كننده كشاورزي شود. با استفاده از رويكرد تجربي مرز تصادفي "فن"، آثار ناشي از افزايش نهاده هاي فيزيكي و تغييرات فني و نهادي روي رشد توليد كشاورزي محاسبه شده است. متوسط رشد سالانه توليد كشاورزي در ايران طي دوره 1338-76 برابر 4 درصد بوده است كه نزديك به 80 درصد آن به رشد عوامل فيزيكي و 20 درصد ديگر به رشد تغييرات فني مربوط مي شود كه مي تواند روي مالكيت عوامل و چگونگي بقاي فعاليت هاي كشاورزي و فعاليت هاي مرتبط با آن تاثير گذارد. اين نتايج در مقايسه با چين (60 به 40) نشان مي دهد كه براي بالا بردن توليد قاعدتا سهم دانش فني بايد در كشاورزي افزايش يابد، چرا كه افزايش بهره وري، وابسته به آن است.

 نسخه قابل چاپ

طي سال هاي متمادي، عواملي نظير فقر اقتصادي، حاكم بر مناطق روستايي و سطح پايين دانش و آگاهي روستانشينان نسبت به مراقبت و حفاظت از منابع طبيعي و در نهايت بهره برداري نامناسب از آن باعث تخريب شديد اين منابع و تشديد فقر وتوسعه نيافتگي در مناطق روستايي شده است.
مقوله مديريت پايدار منابع آب و خاك به عنوان يكي از راهكارهاي توسعه يكپارچه روستايي از مهمترين تحولات مورد نظر صاحبنظران داخلي و خارجي براي جلوگيري از تشديد فرآيند تخريب و فرسايش منابع طبيعي كشور و احياي مجدد اقتصاد روستايي با گرايش نوسازي مبتني بر اصل مشاركت بهره برداران و روستاييان در اين راستا بوده است.
پايش و ارزيابي هاي مستمر به عنوان يكي از ابزارهاي مهم كنترل و هدايت در افزايش كارآيي عملكرد نظام مديريت اين منابع و تسريع در فرآيند توسعه روستايي از اهميت بسزايي در اين برنامه ها برخوردار است.
اين مقاله با مروري گذرا بر تجربه بعضي از كشورها در زمينه پايش و ارزيابي پروژه هاي توسعه روستايي بر محور مشاركت روستائيانبه معرفي مهمترين روش هاي پايش و ارزيابي پروژه هاي توسعه روستايي مي پردازد. همچنين با استفاده از روش تعيين و محاسبه شاخصهاي كليدي و به استناد اطلاعات جمع آوري شده از 168 نمونه از 21 روستاي مورد بررسي در منطقه حوزه آبخيز حبله رود، نتايج اقتصادي اجراي اولين طرح يكپارچه توسعه روستايي و حفاظت از محيط زيست در ايران را مورد ارزيابي قرار مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

توليدات كشاورزي ذاتا ريسك آميز است. وقتي كشاورزان ريسك گريز باشند، كه معمولا اين گونه هستند، نهاده هاي كنترل پذير را به گونه اي كه اثرات ريسك را كاهش دهد، تخصيص مي دهند، بنابراين منظور كردن ريسك در مدلهاي تحليل رفتار كشاورزان حائز اهميت است در اين مطالعه با استفاده از روش برتري تصادفي و برتري تصادفي با توجه به يك فرم تابع، راهبرد ريسك- كاراي آبياري براي گندمكاران منطقه كوار تعيين شد. نتايج نشان داد كه چهار راهبرد كم آبياري براساس معيار برتري تصادفي درجه 1 و يك راهبرد كم آبياري براساس معيار برتري تصادفي درجه 2، بر راهبرد تمام آبياري برتري دارد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين مطالعه، ارايه و كاربرد روشي در قالب برنامه ريزي رياضي چند دوره اي است كه مي‌تواند تغييرات احتمالي مربوط به دوره هاي زماني مختلف را در برنامه ريزي واحد كشاورزي تلفيقي مورد توجه قرار دهد. آمار و اطلاعات مورد نياز از واحدهاي تلفيقي گاوداري- زراعت در شهرستان مرودشت استان فارس جمع آوري شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد كه در سال اول، از بين رشته فعاليت هاي زراعي، به علت كمبود سرمايه، گندم آبي وارد الگو نشده ودر سال دوم، با افزايش سرمايه عملياتي، گندم به ميزان محدودي وارد برنامه شده است. با اين حال، سطح زير كشت ذرت علوفه‌اي و يونجه كاهش يافته است. در سال سوم، رشته فعاليت هاي زراعي و دامي، از نظر ميزان سرمايه، به تعادل رسيده اند و سطح زير كشت بهينه محصولات گندم آبي، ذرات دانه‌اي، ذرات علوفه اي و يونجه به ترتيب 1، 6.5، 6.5 و 6 هكتار شده و همچنين ميزان رشته فعاليت هاي دامي گاوهاي شيري، گوساله هاي نر و ماده و تليسه به ترتيب: 30، 20، 20 و 10 راس شده است. نتايج تحليل حساسيت نشان مي‌دهد كه بازده برنامه اي انعطاف زيادي دارد و در دامنه زيادي از تغييرات قيمت ها و هزينه ها، بازده برنامه‌اي ثابت باقي مانده است با تغيير ميزان نهاده ها نيز بازده برنامه اي در دامنه زيادي بدون تغيير باقي مي ماند.

 نسخه قابل چاپ

معمولا در برآورد تابع توليد، دو نهاده كار و سرمايه به كار مي‌رود و نهاده مهم انرژي ناديده گرفته مي‌شود. با حذف يك متغير مناسب از يك معادله رگرسيون، در صورت همبسته بودن اين متغير با متغيرهاي ديگر، برآوردهاي ضريب معادله، اريب و ناسازگار خواهد بود. از سوي ديگر نبود رابطه بين متغير حذف شده با ديگر متغيرها گرچه موجب نااريب و سازگار بودن ضرايب زاويه مي‌شود ولي به علت اريب شدن واريانس اين ضريب مي بايد نتايج استنباطهاي آماري را با احتياط به كار گرفت.
از طرف ديگر، بررسي ضرايب اهميت نهاده هاي توليد از جمله انرژي ممكن است براي تصميم گيري هاي صحيح در برنامه ريزي هاي اقتصادي موثر باشد.
با توجه به اهميت بخش كشاورزي در اقتصاد ايران، در مقاله حاضر به برآورد تابع توليد دراز مدت اين بخش پرداخته ايم. با توجه به تعريف تابع توليد كه حداكثر ستانده از تركيب نهاده ها را نشان مي دهد، از توليد بالقوه (به جاي توليد جاري)، نيروي كار و سرمايه در اشتغال كامل استفاده شده است. از آن جا كه به دليل ويژگي هاي خاص بخش كشاورزي ايران بايد فرم تبعي خاصي كه مناسبترين برازش بر داده هاي آماري را دارد تعيين شود، پس از بررسي انواع تابع، تابع كاب- داگلاس به عنوان بهترين برازش انتخاب شد.
ويژگي مهم مطالعه حاضر در مقايسه با كارهاي انجام شده قبلي كه برخي به تخمين تابع توليد بدون نهاده انرژي و برخي به برآورد آن با وجود نهاده انرژي پرداخته اند، توجه به مسايل مربوط به سريهاي زماني است. در برآورد تابع توليد براي جلوگيري از به وجود آمدن رگرسيون كاذب ناشي از ناپايايي متغيرها، از روشهاي همجمع بستگي استفاده شده است. با توجه به نقاط ضعف روشهاي انگل - گرنجر و جوهانسن جوسليوس، روش خوبازگشتي با وقفه هاي توزيعي (ARDL) را به عنوان روش تخمين به كار برده ايم، نتايج بررسي حاكي از آن است كه در بخش كشاورزي، رابطه دراز مدت بين توليد و نهاده هاي نيروي كار، سرمايه و انرژي با ويژگي هاي مطلوب آماري وجود دارد. ضريب نهاده انرژي همانند ديگر ضرايب از نظر آماري معني دار بوده و اثر درخور توجهي بر توليد بخش كشاورزي دارد.

 نسخه قابل چاپ

موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات 1994) و تشكيل سازمان جهاني تجارت (WTO)، قوانين و مقررات جديدي را بر تجارت بين المللي حاكم كرده است، به طوري كه امروزه همه كشورها به طور مستقيم و غير مستقيم از قوانين و عملكرد اين سازمان متاثرند. يكي از مهمترين مسايل مطرح در گات 94، موافقتنامه كشاورزي است كه خود به سه بخش كلي حمايت داخلي، دسترسي به بازار و يارانه صادراتي تقسيم شده است.
در اين مقاله بخش دسترسي به بازار اين موافقتنامه مورد توجه قرار گرفته و پس از شناسايي موانع غير تعرفه اي اعمال شده بر محصولات منتخب كشاورزي كشور، معادل تعرفه اي آنها بر اساس مطالعات گات (1993)، سامنر (1992) و اينگكو (1996) و صندوق بين المللي پول (1996) محاسبه شده است. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد كه معادل تعرفه اي و موانع مورد استفاده در نظام تجارت خارجي محصولات منتخب (به رغم تعداد موارد آن) منفي بوده و لذا اين موانع در جهت حمايت از توليد داخل عمل نكرده است.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به اهميت بيمه محصولات كشاورزي در كاهش خطر پذيري و تثبيت درآمد كشاورزان، برنامه بيمه محصولات كشاورزي مورد ارزيابي قرار گرفت. اطلاعات مورد نياز براي اين ارزيابي از صندوق بيمه محصولات كشاورزي جمع آوري شد. علاوه بر اين، اطلاعات تكميلي از يك نمونه منتخب 65 نفري از كارشناسان بيمه محصولات كشاورزي در استان هاي مختلف از راه پرسشنامه به دست آمد. به منظور ارزيابي پروژه از روشهاي تحليل مالي و تحليل فايده - هزينه استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد كه شاخص تحليل مالي در سالهاي 1363 تا 68 كوچكتر از يك و در سالهاي 1369 تا 78 بزرگتر از يك است. اين موضوع معرف خودكفايي برنامه در مراحل نخستين به سبب محدود بودن حوزه عمل و پوشش بيمه اي و نياز به يارانه دولت و در مرحله بعد به سبب گسترش خدمات بيمه اي بوده است. مقايسه شاخص عملكرد مالي برنامه بيمه در ايران در مقايسه با كشورهاي منتخب، وضعيت به نسبت مطلوب را نمايان مي سازد. تحليل اقتصادي پروژه نيز نشان مي‌دهد كه نسبت فايده - هزينه برنامه برابر 0.803 است و همچنين نياز به يارانه دولتي در كل دوره وجود دارد. در پايان اين مقاله پيشنهادهايي براي بهبود خدمات بيمه اي محصولات كشاورزي ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

بر پايه مدل كلاسيك بيماري هلندي، كه براي كشورهاي توسعه يافته طراحي شده است، پيش بيني مي‌شود در پي افزايش درآمد نفت، بخش صنعت تضعيف شود، در حالي كه در ايران چنين امري روي نداده است. اين در حالي است كه به دنبال هر بار افزايش درآمد نفتي شاهد تضعيف بخش كشاورزي بوده ايم و اين بخش بيشترين زيان را متحمل شده است. بدين جهت در مقاله حاضر تلاش مي‌شود تا با بررسي جنبه هاي گوناگون تاثير گذاري افزايش درآمد نفتي بر بخش كشاورزي، به شناسايي اين مشكل در اقتصاد كشور پرداخته شود.
در اين پژوهش دو روش توصيفي و تحليلي براي دستيابي به هدفهاي مورد نظر به كار رفته است. بدين منظور، نخست، تحليل تغييرات ساختاري پس از افزايش درآمد نفتي در چارچوب مدل اصلي بيماري هلندي انجام گرفت و آثار گوناگون بيماري در ايران بررسي شد، سپس به منظور بررسي بيماري پيش گفته در اقتصاد ايران از روش اقتصاد سنجي TSLS (حداقل مربعات دو مرحله اي) و برآورد سيستم معادلات همزمان براي مقطع زماني 1340-1377 استفاده شد.
يافته هاي اين مطالعه نشان مي‌دهد كه بيماري هلندي در ايران به صورت پديده ضد كشاورزي ظاهر شده ولي به دليل ارتباطات ضعيف بين دو بخش نفت و كشاورزي، اثر افزايش درآمد نفت بر بخش كشاورزي به صورت غير مستقيم بوده است. همچنين مشخص شد كه در ايران يكي از علت هاي اثر منفي افزايش درآمد نفتي بر بخش كشاورزي، افزايش واردات است كه در اين زمينه سياست هاي دولت در برابر افزايش درآمد نفتي نقش موثري در ميزان اثرگذاري افزايش درآمد نفتي بر بخش كشاورزي داشته است.

 نسخه قابل چاپ

سالانه مقادير در خور توجهي از منابع ارزي و نيروي انساني كشور صرف واردات روغنهاي خوراكي مي شود. در سالهاي اخير ميزان روغن حاصل از دانه هاي روغني توليد داخل حدود 6درصد نياز روغن خام كشور را تامين كرده و نزديك به 94 درصد بقيه از واردات فراهم شده است.
در برنامه هاي توسعه پنجساله سوم كشور تاكيد شده است كه روغن نباتي مورد نياز كشور از محل توليدات زراعي داخلي فراهم آيد. به همين منظور اين هدف در نظر گرفته شده است كه تا پايان برنامه پنجساله سوم توسعه (سال 1383) ميزان توليد روغن نباتي در داخل كشور از 6% فعلي به 40% افزايش يابد.
هدف كلي اين تحقق بررسي نگرش كشاورزان استان مركزي نسبت به توسعه كشت كلزا بوده است.جامعه آماري تحقيق شامل تمامي كشاورزان استان مركزي (بالغ بر 389نفر) است كه در سال زراعي گذشته ( 1378-79) و در سال زراعي جاري (1379-80) اقدام به كشت كلزا كرده اند. از ميان اين تعداد، 191 نفر به روش نمونه گيري كاملا تصادفي به عنوان نمونه هاي آماري اين تحقيق تعيين شدند. پرسشنامه اي نيز جهت گردآوري ويژگيهاي حرفه اي كشاورزان و سنجش متغيرهاي وابسته طراحي و تدوين شد. روايي محتوايي پرسشنامه با كسب نظرات متخصصان علوم ترويج و آموزش كشاورزي علوم زراعت و توسعه دانه هاي روغني و اعمال اصلاحات لازم به دست آمد. آزمون مقدماتي براي به دست آوردن ضريب اعتبار اين پرسشنامه انجام گرفت و ضريب كرانباخ آلفا برابر 0.8978 با بهره گيري از نرم افزار spss به دست آمد.
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه اكثريت كشاورزان در فعاليتهاي زراعي كشت كلزا از تسهيلات وام بانكي استفاده كرده اند و به طور ميانگين 4.6 هكتار زمين را به اين كشت اختصاص داده اند. ميانگين عملكرد كلزا در اين مزارع 1.98 تن در هكتار و تقريبا برابر ميانگين برداشت كلزا در كشور بوده است. كلزاكاران نگرشي مثبت نسبت به توسعه كشت كلزا داشته اند و نگرش بيشتر آنان در حد "خوب" و "عالي" توصيف مي شود. نتايج اين تحقيق همچنين نشان داده است كه بين نگرش كشاورزان كلزاكار و ميزان مشاركت آنان در فعاليتهاي آموزشي و ترويجي رابطه اي مثبت به نسبت قوي و معنيدار وجود دارد. به رغم سطح پايين سواد كشاورزان توانسته اند از مهارتهاي لازم حرفه اي برخوردار شوند كه اين امر نقش و اهميت برنامه هاي ترويج و آموزش كشاورزي را در اطلاع رساني و اشاعه نوآوريها نشان مي دهد. اين مطلب در نگرش كشاورزان نسبت به توسعه كشت كلزا نيز تاثير گذار بوده به طوري كه نتايج نشان داده است بين ميزان دانش فني كشاورزان و نگرش آنان رابطه اي مثبت و معني دار وجود دارد.
در محاسبه رگرسيون چند متغيره خطي كه به روش گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد متغيرهاي ميزان سواد و ميزان مشاركت كشاورزان در برنامه هاي ترويجي 27.5% از تغييرات در ميزان نگرش كشاورزان را تبيين كرد: بدين ترتيب با بهره گيري از معادله به دست آمده مي توان ميزان نگرش كشاورزان را نسبت به توسعه كشت كلزا تخمين زد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

با توجه به اهميت گندم به عنوان ماده اصلي غذايي در سفره مصرف كنندگان و گستردگي دخالتهاي دولت در بازار گندم، در اين پژوهش آثار سياستهاي دولت بر عرضه گندم بررسي شده است. در اين مقاله، نخست شيوه هاي گوناگون دخالت دولت در بازار گندم، كه به صورت خريد تضميني و واردات است، مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين اثر سياست قيمت گذاري گندم بر قيمت نسبي محصولات جايگزين و ثبات قيمت محول نيز مشخص شده است. محاسبه نرخ حمايت اسمي گندم در طي دوره مطالعه (1353-78) منفي بودن اين نرخ را كه گوياي حمايت نكردن دولت از گندم و گرفتن ماليات ضمني از توليدكنندگان است، نشان مي دهد. در پايان اين مقاله اثر نرخ حمايت اسمي و قيمت تضميني گندم بر توليد، تعيين شده و به منظور اصلاح وضع موجود پيشنهادهايي ارايه گرديده است.

 نسخه قابل چاپ