مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

ايل كرد، بزرگترين ايل استان ايلام، يكي از ايلاتي است كه برنامه هاي اسكان عشاير در مورد تعدادي از خانوارهاي آن به اجرا در آمده است. هدف اين تحقيق، بررسي اقتصاد توليد بخش دامداري عشاير كوچنده و اسكان يافته ايل كرد است. اطلاعات مورد استفاده در تحقيق حاضر از طريق تكميل 250 پرسشنامه براي عشاير كوچنده و 157 پرسشنامه براي عشاير اسكان يافته ايل گردآوري شد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه تركيب دام عشاير اسكان يافته و كوچنده متفاوت است. در شرايط اسكان، سهم گوسفند و گاو افزوده مي شود (به ترتيب 7.0 و 2.4 درصد) و سهم بز و احشام باربر كاهش مي يابد (به ترتيب 8.3 و1.1 درصد).
توليدات دامي عشاير ايل كرد شامل گوشت (دام زنده)، فرآورده هاي لبني و الياف دامي (پشم و مو) است. فروش دام زنده، فرآورده هاي لبني و الياف دامي به ترتيب 77.2 و 20.2 و 2.6 درصد از ارزش كل توليدات دامي عشاير كوچنده و نيز 81.5، 16.9 و 1.6 درصد از ارزش كل توليدات دامي عشاير اسكان يافته را تشكيل مي دهد. هزينه نگهداري سالانه هر راس دامي عشاير كوچنده نسبت به عشاير اسكان يافته بيشتر است (براي هر راس گوسفند، بز و گاو داشتي به ترتيب 1.50، 1.51 و 1.47 درصد). سود سالانه حاصل از هر راس گوسفند و گاو داشتي در شرايط اسكان بيشتر از شرايط كوچ اما سود حاصل از هر راس بز كمتر است (براي هر راس گوسفند، گاو و بز به ترتيب 11.31، 23.03 و6.96 درصد). متوسط درآمد خالص سالانه هر خانوار كوچنده است (18.16 درصد)

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين تحقيق، اندازه گيري كارايي فني و تعيين بازده نسبت به مقياس واحدهاي پرورش جوجه گوشتي است. به اين منظور با استفاده از روش طبقه بندي متناسب با حجم، 85 واحد پرورش دهنده جوجه گوشتي (حدود 20 درصد واحدهاي فعال در سال 1379) در سطح استان همدان انتخاب شد. همچنين از طريق تكميل پرسشنامه، آمار و اطلاعات لازم براي دو دوره پرورش در فصلهاي پاييز و زمستان جمع آوري و جهت دستيابي به هدفهاي تحقيق از نرم افزار deap2.1 استفاده شد. نتايج نشان مي دهد كه ميانگين كارايي فني، تحت شرايط بازده ثابت و متغير نسبت به مقياس، به ترتيب 39.5 و 64.4 درصد و ميانگين كارايي مقياس نيز برابر 60.2 درصد است. همچنين اختلاف بين بهترين واحد پرورش دهنده و ميانگين نمونه، با فرض بازده متغير نسبت به مقياس، حدود 35.6 درصد است. چنانچه اين اختلاف از طريق افزايش ميانگين كارآيي فني بهره برداران به صفر كاهش يابد ميزان توليد با استفاده از فناوري و عوامل توليد فعلي 35.6 درصد افزايش پذير است. همچنين بايد افزود كه بيش از 88 درصد از واحدهاي پرورش جوجه گوشتي (75 درصد) داراي بازده فزاينده، 5.9 درصد (5 واحد) داراي بازده كاهنده و به همين ميزان نيز داراي بازده ثابت نسبت به مقياس هستند.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر ابتدا به تبيين مباني نظري و تاريخي "رابطه مبادله" مي پردازد، سپس رابطه مبادله منتخبي از محصولات كشاورزي مبادله اي را در مقايسه با كالاهاي صنعتي ساخته شده در بازارهاي جهاني و ايران طي چند دهه گذشته مورد محاسبه، بررسي و تحليل قرار مي دهد. به عبارت دقيق تر در اين مقاله اولا مباحث نظري و تعاريف متعدد و متعارف از "رابطه مبادله" و نحوه محاسبه آن به اختصار ارايه مي شود. ثانيا نتايج حاصل از پاره اي پژوهشها و شواهد تجربي در خصوص روند دراز مدت و تغييرات كوتاه مدت رابطه مبادله در بين مواد اوليه و محصولات كشاورزي از يك سو و كالاهاي ساخته شده صنعتي از سوي ديگر، مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين زمينه، نتايج به دست آمده از پژوهشها و همچنين نقدهاي صورت گرفته بر آنها مورد توجه قرار گرفته است.
ثالثا نتايج حاصل از تحقيق در دو محور به شرح زير ارايه مي شود. ابتدا 20 قلم از محصولات كشاورزي و فرآورده هاي آن در بازارهاي جهاني طي سالهاي 1968-1997 انتخاب و رابطه مبادله پاياپاي (تهاتري) خالص اين محصولات در مقايسه با كالاهاي ساخته شده صنعتي محاسبه و تحليل مي شود، سپس 15 قلم از محصولات مهم صادراتي كشاورزي ايران انتخاب مي گردد و رابطه مبادله پاياپاي خالص و درآمدي آن براي دوره زماني 1976-1998 محاسبه و بررسي مي شود.
در پايان مقاله نيز علاوه بر جمعبندي، ملاحظات پاياني و توصيه هاي سياستي منتج از پژوهش ارايه مي گردد.

 نسخه قابل چاپ

به منظور بررسي وضعيت كاربرد تراكتور در استان كرمان، آمار و اطلاعات لازم شامل سطح زير كشت، تعداد و توان انواع ماشين آلات مورد استفاده در كشاورزي منطقه، هزينه ها و درآمدهاي استفاده از تراكتور، ساعات كاركرد به تفكيك انواع مختلف فعاليت هاي زراعي، با مراجعه به آمار نامه ها و مصاحبه با بهره برداران جمع آوري شده است. اين آمار در محاسبه شاخص اسب بخار در هكتار، سطح مكانيزاسيون، نرخ بازده داخلي و ارزش خالص حال سرمايه گذاري در خريد و به كار گيري دو نوع عمده تراكتور مسي فرگوسن و روماني (يونيور سال) در سال 1379 مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه در منطقه مورد مطالعه نرخ بازده سرمايه گذاري در تراكتور براي تراكتورهاي مسي فرگوسن و روماني به ترتيب معادل 27 و 84 درصد است. نتايج بررسي هزينه هاي بهره برداري از ماشين آلات نيز مبين آن است كه هزينه لوازم يدكي، تعميرات و نيز سوخت و روغن و گريس در تراكتورهاي مسي فرگوسن و روماني به ترتيب 108 و 94 و حدود 13 درصد بيشتر از هزينه هاي استاندارد كاربرد اين دو نوع تراكتور است. ساير نتايج به دست آمده نيز نشان مي دهد كه سطح مكانيزاسيون و اسب بخار در هكتار در كشاورزي اين استان به ترتيب معادل 0.37 و 1.24 بوده است.

 نسخه قابل چاپ

بر اساس آمارهاي رسمي، توليد روغنهاي خوراكي از منابع داخلي، تنها كمتر از 10 درصد نياز مصرفي كشور را تامين مي كند و لذا همه ساله مقادير چشمگيري چربي و روغن خوراكي خام و آماده با صرف هزينه هاي ارزي درخور توجهي وارد كشور مي شود. با توجه به ضرورت و اهميت افزايش توليد دانه هاي روغني، بررسي و شناخت عوامل اقتصادي، اجتماعي و فني موثر بر فرآيند تصميمگيري كشاورزان در كشت و عرضه محصولات ياد شده از اهميت خاصي براي نظام برنامه ريزي و سياستگذاري بخش كشاورزي برخوردار است. تحقيق حاضر تلاشي در اين راستاست و به منظور شناسايي عوامل تعيين كننده توسعه كشت سويا، با استفاده از روش تحليل اقتصاد سنجي (مدل توبيت) و داده هاي مقطعي سال زراعي 1378-79 در استان گلستان، به عنوان مهمترين منطقه كشت و توليد دانه هاي روغني كشور، انجام شده است. نتايج تحقيق گوياي آن است كه عواملي نظير اندازه مزرعه، تجربه كشاورز، فاصله مزارع از شركت توسعه كشت دانه هاي روغني، داشتن ماشين آلات كشاورزي، بروز عارضه اختلال در غفالبندي، درصد افت تعيين شده براي محصول سوياي تحويلي و نوع مالكيت منابع آبي مزرعه از مهمترين عوامل تعيين كننده توسعه كشت سويا در اين منطقه به شمار مي رود. در اين تحقيق متناسب با يافته هاي آن، پيشنهادهايي براي كاربري در سياست گذاري بخش كشاورزي و به ويژه در راستاي توسعه كشت محصول سويا ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

انگور اهميت اقتصادي بسزايي در بخش كشاورزي استان كهگيلويه و بوير احمد دارد. هدفهاي عمده اين تحقيق عبارت است از: 1. بررسي روابط داده - ستانده در توليد انگور، 2. اندازه گيري كارايي انگوركاران آبي و ديم و 3. بررسي عوامل موثر بر كارايي انگوركاران. روش اين مطالعه پيمايشي است. بر همين اساس با استفاده از روش نمونه گيري ساده طبقه بندي شده، در دو شهرستان بوير احمد و گچساران از 82 نفر انگوركار به وسيله پرسشنامه، مصاحبه به عمل آمد. به كمك رگرسيون چند متغيره نيز توابع توليد انگور آبي وديم و كشش توليد نهاده ها برآورد شد. همچنين با استفاده از تخمين توابع توليد متعالي مرزي تصادفي، كارآيي فني انگوركاران اندازه گيري و عوامل موثر بر آن تجزيه و تحليل شد. نتايج اين بررسي نشان داد كه مقدار بازده نسبت به مقياس در باغهاي انگور آبي و ديم به ترتيب 1.39 و 0.65 است و كليه نهاده ها (به جز نهاده سم كه بيش از حد مصرف شده است) به طور منطقي و اقتصادي مورد مصرف كشاورزان قرار گرفته اند. ميانگين كارآيي فني انگوركاران آبي (در شهرستان بويراحمد) و ديم (در شهرستان گچساران) به ترتيب 68.6 و 62.1 درصد محاسبه شد. بنابراين بدون افزايش سطح زير كشت و بهره گيري از فناوري موجود تنها با بهبود كارآيي فني مي توان ميزان توليد انگور استان را حدود 35 درصد افزايش داد. متغيرهاي سن، تحصيلات و تجربه كشاورز و نيز سن باغ به طور جداگانه رابطه مستقيمي با ميانگين كارآيي فني دارند. باغداراني كه فاصله درختان آنها بين 1.5 تا 3 متر و باغداراني كه تعداد قطعات باغشان بين 2 تا 3 قطعه بود، از بيشترين ميانگين كارايي فني برخوردار بودند. از سوي ديگر، ميانگين كارآيي كشاورزاني كه شغل ديگري غير از انگوركاري نداشتند كمتر بود. در پايان با توجه به درصد پاسخ انگوركاران در زمينه مشكلاتشان و نتايج اين پژوهش، پيشنهادهايي جهت بهبود كارايي انگوركاران ارايه شد.

 نسخه قابل چاپ

ارزيابي برنامه هاي ناموفق گذشته و بررسي علل تداوم روند تخريب جنگل ها در برخي از كشورهاي در حال توسعه آسيايي نشان داده است كه بازبيني نظام كنوني مديريت منابع جنگلي با هدف اصلي توسعه پايدار امري است ضروري. از مهمترين پيشنيازهاي اساسي چنين فرآيندي، توجه به ابعاد اجتماعي در مديريت جنگل است كه به دلايل بسيار، نسبت به ساير عوامل فني و اقتصادي مورد بي توجهي قرار گرفته است. اين نوشتار با هدف ارايه پيشنهاد سياست هاي اجتماعي در مديريت جنگل، به نماياندن بخشي از يافته هاي پژوهشي مي پردازد كه در جنگل هاي شمال ايران انجام گرفته است و نيز سياست هاي خاصي را براساس راهبردهاي "همزيستي" و يا "جابه جايي" پيشنهاد مي كند. راهبرد همزيستي، بهبود كل نظام جنگل نشين را در نظر مي گيرد و راهبرد جابه جايي راهكارهايي را خاص خانواده هاي ساكن در آباديهاي كوچك و شاغلان در شهرها ولي ساكن در روستاهاي جنگلي، پيشنهاد مي كند.

 نسخه قابل چاپ

امروزه همه كشورها، اعم از كشورهاي صنعتي و در حال توسعه در تلاشند تا بر حجم سرمايه گذاري هاي تحقيقاتي خود بيفزايند. در اين ميان كشورهاي صنعتي براي حفظ موقعيت و يا افزايش برتري خويش در صحنه هاي رقابت بين المللي، در تحقيقات سرمايه گذاري مي كنند و كشورهاي در حال توسعه نيز دريافته اند كه براي رسيدن به رشد و توسعه واقعي و حل و رفع اصولي مسائل و مشكلات اقتصادي و اجتماعي خود راهي جز سرمايه گذاري در زمينه تحقيقات ندارند. .
تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي از مواردي است كه كشورها، به ويژه كشورهاي صنعتي پيشرفته، به آن اهميت خاصي مي دهند، زيرا از طرفي جهان كنوني با مشكلات فزاينده اي مانند افزايش روز افزون جمعيت، آلودگي هاي مختلف و اثرات زيانبار زيست محيطي آنها و….. رو به رو است و از طرف ديگر كشاورزي در توسعه پايدار كشورها اثر مهمي دارد. .
در اين مقاله ابتدا روند اعتبارات تحقيقاتي در ايران بررسي و با كشورهاي منتخب مقايسه مي شود. سپس اعتبارات برنامه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي در ايران و نيز اعتبارات برنامه تحقيقات دانشگاهي، بررسي و با اعتبارات بخش دولتي (نه بخش خصوصي) ساير كشورها مقايسه مي گردد.

 نسخه قابل چاپ

فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه در پي احساس ضرورتي ژرف از آغاز سال 1372، پاي به عرصه مطبوعات تخصصي گذاشت و از همان آغاز بار امانتي مهم را بر دوش گرفت و در راهي گام گذاشت که بي گمان در عرصه علم و عمل، و بويژه در قلمرو بخش ، هموارترين راهها نبود. سر آن نداريم که دشورايها کار خويش را برشماريم، که اين عمل نه از ناهمواري راهمان مي کاهد و نه به هدف نزديکمان مي سازد؛ اما گهگاه و بر سبيل همدلي و همسخني، بازگوکردن گوشه هايي از «کارنامه» اين نشريه، خوانندگان يا بهتر بگوييم مخاطبان فصلنامه را به هم نزديکتر مي سازد. و بدين منظور هيچ فرصت و بزنگاهي مناسبتر از سالروز انتشار نيست. 

 نسخه قابل چاپ

از جمله عوامل موثر در تعيين راهبرد مناسب برونگرا در توسعه اقتصادي هر كشور، تحت عنوان راهبرد توسعه صادرات، دارا بودن مزيت نسبي در توليد و صادرات است. در اين زمينه، معيارهاي بسياري از سوي برخي از اقتصاد دانان نظير بالاسا، هيلمن، والراس، يتسن و … ارايه شده است. از جمله اين معيارها كه بيشتر بر مزيت نسبي صادراتي بر اساس عملكرد صادراتي كشورها در گروه هاي كالايي مختلف تاكيد دارد، "معيار مزيت نسبي آشكار بالاسا" و "شرط هيلمن" است.
در اين مقاله كوشيده ايم با توجه به اهميتي كه توسعه صنايع صادراتي كاربر در جهت رفع معضل بيكاري در كشور دارد، اقلام مزيت دار صادراتي در صنايع غذايي كشور را شناسايي و تجزيه و تحليل كنيم تا زمينه هاي داراي امكان توسعه صادرات معرفي شود. بي شك سرمايه گذاري مناسب در اين گونه صنايع، كه هم مزيت نسبي صادراتي و هم امكان اشتغال زايي بيشتر دارد، در جهت مقابله با نگراني و چالش اساسي اقتصاد كشور در زمينه معضل بيكاري، بسيار موثر خواهد بود.

 نسخه قابل چاپ

هدف كلي اين مطالعه تخمين كارايي فني واحدهاي پروربندي گوساله و تعيين عوامل اقتصادي - اجتماعي موثر بر آن است . اضافه بر آن، چگونگي استفاده از عوامل مختلف توليد نيز مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به سهم برجسته هزينه مواد غذايي در هزينه كل اين واحدها، تركيب مناسب جيره غذايي گوساله هاي گوشتي نيز تخمين زده شده است.
اطلاعات مورد نياز اين مطالعه از50 واحد پرواربندي گوساله اطراف شيراز، كه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي در سال 1377-78 انتخاب شدند، جمع آوري شده است. رابطه توليد اين واحدها با استفاده از تابع توليد متعالي و كارايي فني آنها با كمك تابع مرزي تصادفي برآورد شده است. جيزه غذايي بهينه اين واحدها نيز با استفاده از روش برنامه ريزي رياضي تعيين گرديده است. .
نتايج مطالعه نشان داد كه اين واحدها در استفاده از نهاده هاي كارگر روزمزد و مواد ضد عفوني كننده، در ناحيه غير اقتصادي توليد عمل مي كنند. افزون بر آن، كارايي فني آنها به نحو درخور ملاحظه اي افزايش پذير است. تعيين جيره غذايي بهينه نيز گوياي امكان كاهش هزينه كل اين واحدهاست.

 نسخه قابل چاپ

در نيم قرن اخير، دانش رسمي و نوين، فناوري‌هاي جديد و كارآمدي را در پهنه كشاورزي پديد آورده است كه موجب تحولات اساسي در فرآيند توليد و عرصه زندگي بهره برداران كشاورزي و روستاييان شده است. در همين حال، ‌به كار گيري برخي از فناوري ها معضلاتي را در عرصه هاي زيست محيطي، توليدي و اجتماعي ايجاد كرده و موجب دغدغه هاي فكري انديشمندان و تصميم سازان توسعه شده است. يكي از گزينه هاي مورد نظر در پاسخگويي به اين دغدغه ها، رجوع به دانش تجربي گذشتگان است. بهره گيري از"خرد تجربي انباشته و تاريخي"  بهره برداران محلي، كه اصطلاحا دانش بومي نام گرفته است، اين امكان را فراهم مي سازد كه در فرايند تعيين نياز و طراحي فناوريهاي متناسب و به كار گيري آن، مردم محلي و دانش آنها را عملا در مسير توسعه متوازن و پايدار به مشاركت بطلبيم.
در اين مقاله سعي شده است ويژگي هاي دانش بومي و دانش رسمي بيان شود و به ريشه هاي مشترك آنها كه در خرد جمعي و هوش انسان نهفته است، اشاره گردد. دو حوزه دانش بومي و دانش رسمي نه تنها هيچ گونه تقابل و تضادي با هم نداشته و در فرآيند دستيابي به توسعه پايدار مكمل يكديگر بوده‌اند بلكه در عمل نيز باعث خلق و به كارگيري متناسب و منطق فناوري هاي مورد نياز شده اند. در اين مقاله همچنين تفاوت هاي "روش شناختي" و "شناخت شناسي" موجود بين اين دو دانش مطرح شده و با مقايسه اين ويژگي ها راه و روش هايي به منظور تلفيق اين دو دانش ارايه گرديده است.
اصطلاح باور حاكم در بين قشرهاي تحصيلكرده و دانشگاهي نسبت به بوميان و دانش آنها، پيش شرط هر گونه نزديكي، تعامل و تلفيق است. ايجاد تحول در نظام آموزشهاي رسمي به منظور توجه به حوزه دانش تجربي و ميداني كه حاصل قرنها آزمون علمي است، از ضرورت هاي اصلي اين تلفيق به شمار مي رود. توجه پژوهشگران به "خرد تجربي انباشته و تاريخي بهره برداران" با استفاده از روش هاي مشاركتي، كيفي و ميداني نيز از ديگر ملزومات اين تحول است. همچنين به كار گيري شيوه هاي دو سويه ترويجي و ايجاد تحول در نظام ارتباطات ميان مراكز دولتي، آموزشي و ترويجي و كشاورزان و روستائيان به نحوي كه آنها در تعامل با هم قرار گيرند، از ضرورتها و پيش شرطهاي تلفيق دانش رسمي نوين و دانش بومي به شمار مي آيد.

 نسخه قابل چاپ

قيمت گذاري محصولات كشاورزي، همواره به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي مداخله دولت در بخش كشاورزي، مورد توجه سياستگذاران و برنامه ريزان كشورها و از جمله ايران بوده است. در اين مطالعه سعي شده است تا عملكرد اين سياست حمايتي دولت در خصوص كل محصولات زراعي كشور ارزيابي شود و تاثيرات آن بر رشد محصولات طي دوره 1356-76 مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. به اين منظور، روش تجزيه تكاثري به كار رفته است. اطلاعات و آمار مورد استفاده در اين مطالعه آمار سري زماني سطح زير كشت، توليد، عملكرد و قيمت هاي محصولات زراعي مربوط به سال هاي زراعي 1355-56 تا 1375-76 براي كل كشور و نيز به تفكيك استانهاست.
نتايج به دست آمده از روش تجزيه تكاثري نشان مي دهد كه رشد ارزش توليد محصولات زراعي طي دوره مورد مطالعه، 231 درصد، معادل 11.55 درصد رشد متوسط سالانه، بوده است. حدود 75 درصد از اين رشد، برخاسته از افزايش قيمت و بقيه آن ناشي از افزايش در عملكرد، سطح زير كشت و الگوي كشت بوده است. در اين ميان سهم بهره وري زمين از كل رشد، 13 درصد و سهم سطح زير كشت، 6 درصد بوده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه سياست هاي حمايت قيمتي نه تنها نتوانسته است انگيزه لازم را براي توليد كنندگان بخش فراهم آورد تا با سرمايه گذاري بيشتر روي زمين هاي موجود باعث افزايش بهره وري آن شوند و يا با به زير كشت بردن زمين هاي جديد، موجبات رشد توليد را از اين طريق فراهم آورند، بلكه اين سياست ها بيشتر در جهت خنثي سازي بخشي از فشارهاي تورمي ناشي از افزايش قيمت نهاده ها در بخش به كار گرفته شده است. اين نتايج لزوم تجديد نظر در سياست هاي قبلي دولت در مورد قفميت هاي تضميني محصولات زراعي را جهت پاسخگويي به تقاضاي رو به رشد جمعيت كشور و جلوگيري از افزايش واردات مواد غذايي گوشزد مي كند.

 نسخه قابل چاپ

مداخله دولت در قيمت گذاري كالاهاي كشاورزي از سياست هاي رايج بيشتر كشورهاي در حال توسعه در دهه اخير بوده است. اين سياست ها دامنه وسيعي از مداخلات را در بر مي گيرد كه برخي مستقيم و برخي غير مستقيم قيمت كالاها و نهاده هاي كشاورزي را تحت تاثير قرار مي دهد. از جمله مهمترين اين سياست ها مي توان به كنترل قيمت هاي توليد كننده و يا مصرف كننده، و يا وضع ماليات و يارانه بر روي يك يا چند كالا يا نهاده اشاره كرد.در ايران نيز بسياري از كالاهاي كشاورزي و دامي، از جمله گوشت مرغ، تحت تاثير اين مداخلات قرار داشته اند. اين مداخلات بيشتر از طريق كنترل قيمت گوشت مرغ و يا پرداخت يارانه به نهاده هاي توليد اين كالا، به ويژه از راه تخصيص نرخ هاي پايين تر ارز براي واردات نهاده هاي پيشگفته، صورت گرفته است در اين مقاله با استفاده از معيارهاي نرخ حمايت اسمي، نرخ حمايت ضمني ونرخ حمايت موثر، به بررسي اثر اين سياستها طي دوره زماني 1361-78 پرداخته شده است. نتايج نشان مي دهد كه تاثير سياست هاي مداخله مستقيم قيمت بر ارزش افزوده مرغداري، مثبت و جهت گيري سياست هاي قيمتگذاري دولت در سال 69، در عمل، به سود حمايت از توليد بوده است.

 نسخه قابل چاپ

دستيابي به خودكفايي اقتصادي در زمينه محصولات كشاورزي از جمله خواست هاي همه مردم و دولتمردان ايران است. اين تمايل در مورد محصولات راهبردي نظير گندم، كه ماده غذايي اصلي ايرانيان است. به مراتب بيشتر احساس مي‌شود. اين مقاله چالش‌ هاي موجود در بازار گندم، آرد، و نان را از ديدگاه اقتصادي مورد تحقيق قرار داده است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه نرخ حمايت اسمي در خلال دوره مورد مطالعه منفي بوده كه در حكم عدم حمايت و دريافت ماليات ضمني از گندمكاران شمرده مي‌شود. قيمت‌ هاي تضميني در طي سال هاي 1990-1991كمتر از شاخص قيمت جهاني گندم بوده است. همچنين مقدار و ارزش ضايعات گندم بالاست. به نظر مي رسد كه هدفمند ساختن يارانه نان و آزاد سازي بازار گندم در يك دوره پنج ساله باعث شتاب در دستيابي به خودكفايي خواهد شد. در پايان مقاله پيشنهادهايي جهت پشتيباني از طرح خودكفايي گندم از نظر اقتصادي ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ