مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

پژهش حاضر به منظور بررسي اقتصادي توليد گندم تحت شرايط شوري و كم آبي در منطقه شمال گرگان انجام شده است. روش شناسي اين تحقيق بر مبناي تحليل تابع توليد آب - شوري بوده و داده هاي مورد نياز آن از يك آزمايش آماري كرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوكهاي كاملا تصادفي با عامل اصلي مقدار آب در چهار سطح (50، 75، 100 و 125 درصد نياز گياه) و عامل فرعي شوري آب آبياري در چهار سطح (6/1 ، 9/7 ،8/10 و 6/13 دسي زيمنس بر متر) و با سه تكرار به دست آمده است. بهترين شكل تابع از نظر خوبي برازش، تابع متعالي تشخيص داده شد. بر اساس نتايج اين تابع، اثر نهايي رطوبت خاك (متغير جانشين كميت آب) بر روي عملكرد و درآمد گندم مثبت و معني دار و به ترتيب برابر با 244 كيلوگرم و 366 هزار ريال و اثر نهايي شوري خاك (متغير جانشين کيفيت آب) بر روي اين دو عامل منفي و به ترتيب برابر با 232 کيلوگرم و 349 هزار ريال در هکتار بوده است. محاسبه نسبت نهايي نرخ جايگزيني نشان مي دهد که امکان جايگزيني دو عامل مورد بررسي (رطوبت و شوري خاک) در دامنه وسيعي از مقادير آنها براي حصول به عملکرد يکسان وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

ماتريسهاي ضرايب فزاينده با سه الگوي مشخص زير محاسبه و ارزيابي مي شوند: ماتريس ضرايب فزاينده توليد لئونتيف، ماتريس ضرايب فزاينده تركيبي ميازاوا (كينز-كالكي - لئونتيف) و ماتريس ضرايب فزاينده تعميم يافته پيات - راند (كينز-لئونتيف-استون).اولي وابستگيهاي متقابل توليد را به دست مي دهد و حساسيتي نسبت به پيوند آن با مصرف و درآمد نهادها (خانوارها) ندارد.
دومي هر چند حساسيتي نسبت به مصرف و درآمد دارد، درآمد نيروي كار و درآمد خانوارها را يكپارچه فرض مي كند و بدين ترتيب محدوديتهايي را در خصوص تفكيك درآمد عوامل توليد نيروي كار، درآمد نهادها (خانوارها) و انتقالات جاري بين خانوارها ايجاد مي كند. اين محدوديتها موجب مي شود كه اثرات زنجيره اي در فرايند چرخه توليد كامل نشود. سومي (ماتريس حسابداري اجتماعي) علاوه بر لحاظ كردن فرايند چرخه كامل توليد، هيچ گونه محدوديتي نسبت به طبقه بندي تفضيلي گروههاي مختلف اقتصادي و اجتماعي در آمد نيروي كار و خانوارها ايجاد نمي كند. و بدين ترتيب ميزان انعطاف پذيري آن در تحليلهاي اقتصادي و اجتماعي نسبت به دو الگوي پيشين آشكار مي شود. به منظور عملياتي كردن ماتريسهاي ضرايب فزاينده مذكور، از ماتريس حسابداري اجتماعي تقليل يافته سال 1375 ايران استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه در الگوي لئونتيف، سياستهاي توسعه و گسترش بخش صنعت نسبت به بخشهاي كشاورزي و خدمات در الويت قرار مي گيرد. همين روند نيز در الگوي ميازاوا مشاهده مي گردد. اما در الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي، آثار و تبعات اقتصادي و اجتماعي توسعه و گسترش بخش كشاورزي نسبت به بخشهاي صنعت و خدمات ارجحيت مي يابد.

 نسخه قابل چاپ

يكي از مشكلات ساختاري بخش كشاورزي در اقتصاد ايران، جريان سرمايه از اين بخش به بخشهاي ديگر اقتصادي است كه سياستهاي حمايتي دولت از اين بخش تا كنون در كاهش اين جريان چندان موثر نبوده است. در مقاله حاضر با ارايه تفسيري از نظريه درآمد دايمي، عوامل موثر بر جريان سرمايه از بخش كشاورزي به بخشهاي ديگر تجزيه و تحليل مي شود. نتايج تجربي مقاله نشان مي دهد كه افزايش درآمد دايمي در بخش كشاورزي و صنعت بر تشكيل سرمايه در بخش كشاورزي اثر مثبت خواهد داشت. ولي افزايش درآمد دايمي بخش خدمات بر تشكيل سرمايه در بخش كشاورزي اثر منفي دارد و باعث خروج سرمايه از اين بخش مي شود.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به نقش اساسي بخش کشاورزي در اقتصاد ايران، بررسي عوامل موثر بر رشد اين بخش و تاثير اين بخش بر رشد عمومي اقتصاد از اهميت زيادي برخوردار است. به همين منظور مطالعه حاضر در چارچوب الگوي تحليل مسير انجام گرفته است.
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که ارزش افزوده بخش خدمات، سرمايه گذاري بخش خصوصي در کشاورزي، سرمايه گذاري دولت در کشاورزي، ارزش افزوده بخش نفت و گسترش فناوري داراي اثر مثبت و معني دار، و رابطه مبادله يا نسبت شاخص قيمت محصولات کشاورزي به شاخص قيمت کل اثر منفي و معني دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزي داشته است. همچنين ارزش افزوده بخش کشاورزي داراي بيشترين اثر مثبت بر ارزش افزوده کل بوده است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي نگارش اين مقاله بررسي و امكان چگونگي شكل گيري بورس منطقه اي تخصصي منتخبي از محصولات كشاورزي و تاثير آن بر توسعه كشاورزي كشور است. بدين منظور ابتدا مشخصه هاي مهم و تعريف بورس كالايي و سپس مباني نظري آن و چارچوب قراردادهاي آتي ارایه مي شود. در قسمت بعد آثار بورس كالايي از حيث اصلاح ساختار، توسعه فعاليتها و بهبود توان صادراتي ارزيابي مي گردد. سپس ضمن ارایه مزاياي شكل گيري بورس كالايي با ارایه تصويري از ساختار بازار محصولات كشاورزي ايران به انتخاب و معرفي برخي از كالاهاي داراي پتانسيل مناسب بري تشكيل بورس كالاي تخصصي منطقه اي محصولات كشاورزي پرداخته و در پايان نيز جمع بندي و نظرات ارایه مي شود. به طور كلي براي راه اندازي و توسعه بورسهاي تخصصي كالا در كشور سه مزيت اصلي اصلاح ساختار اقتصاد، رشد فعاليتهاي مرتبط و بهبود توان صادراتي را مي توان بر شمرد. يكي از مسایل مهم اقتصاد ايران، گسترش اقتصاد غير رسمي و يا زيرزميني است. شكل گيري بورس كالا و اصلاح اين ساختار موجب مي شود شبكه غير رسمي خريد و فروش محصولات كشاورزي به شبكه رسمي كشور تبديل شود و نظام مالي پايداري شكل گيرد. بدين ترتيب وجود بازار سيال و نقد تنگناهاي توسعه توليد بخش كشاورزي تا آنجا كه مربوط به كمبود عوامل و منابع مالي است برطرف مي شود. بورس كالا همچنين مي تواند با توجه به فرايندهاي حاكم بر نظام تجارت بين الملل، زمينه اي فراهم سازد تا از آن طريق كيفيت كالا و استاندارد شدن مشخصات محصولات ارتقا يابد.
از مزاياي شكل گيري بورسهاي تخصصي كالا همچنين به مواردي مانند محدود شدن حجم مبادلات غير رسمي، حاكم شدن و رسميت يافتن ساز و كار نظام عرضه و تقاضا، گرايش سرمايه گذاري ها از بخش غير مولد، تخصيص بهينه بين زماني منابع، كاهش هزينه هاي مبادلاتي در فرايند بازار رساني و… اشاره خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ

محدوديت عامل سرمايه و وضعيت اقتصادي كشور، اين تفكر را القا مي كند كه سرمايه گذاري بايد در فعاليتهاي مهم محرك اشتغال و با ضريب اشتغال زايي بالا صورت گيرد. در بخشهاي گوناگون اقتصادي و در دوره هاي مختلف، به سبب متفاوت بودن ساختار و تركيب فن آوري بكار رفته، اثر سرمايه گذاري در ايجاد فرصتهاي شغلي متفاوت بوده است. لذا به منظور هدايت مطلوب سرمايه گذاري و پيش بيني ميزان فرصتهاي شغلي حاصل از اين عامل و استفاده از آن در برنامه ريزي ها بايد نحوه تاثير گذاري سرمايه بر ايجاد اشتغال در بخشها و فعاليتهاي مختلف معين و مشخص باشد. هدف از اين تحقيق تعيين تاثير سرمايه گذاري بر ايجاد اشتغال در بخش كشاورزي بوده است. تحقيق حاضر بر اساس "رهيافت تقاضاي نيروي كار " انجام گرفته و در آن فرض شده است كه اشتغال به سبب نامحدود بودن عرضه نيروي كار، معادل با تقاضاي نيروي كار است. همچنين در الگوي تجربي تعيين شده، متغير اشتغال تابعي از سرمايه گذاري، ارزش افزوده و دستمزد نيروي كار در نظر گرفته شده است. براي انجام اين تحقيق از تحليل سريهاي زماني استفاده شده و بررسي پاياني متغيرها از طريق متغيرها از طريق آزمونهاي ريشه واحد و شكست ساختاري و همچنين بررسي همگرايي متغيرها از روش آزمون همگرايي يوهانسن صورت پذيرفته است. نتايج حاصل نشان مي دهد كه متغيرها داراي شرايط آزمون همگرايي هستند و در بين آنها يك بردار همگرايي يا رابطه تعادلي دراز مدت وجود دارد. براي بررسي پوياييهاي كوتاه مدت و ارتباط آن با روابط درازمدت از الگوي تصحيح خطاي برداري (VEC) استفاده شده كه نتايج آن رابطه اي مثبت بين سرمايه گذاري و اشتغال را در بخش كشاورزي نشان مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

يكي از مهمترين بخشهاي اقتصاد ايران بخش كشاورزي به شمار مي آيد كه حدود 23 درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است. از طرف ديگر چون تامين غذاي مورد نياز مردم و امنيت غذايي از وظايف عمده و مهم دولت است، رشد و توسعه بخش كشاورزي همواره مدنظر مقامات سياسي و اقتصادي كشور بوده است. در اين راستا دولت هر ساله اقدام به برنامه ريزي و صرف مخارجي جهت توسعه اين بخش مي كند. بدين لحاظ در اين مقاله سعي مي شود با بررسي تاثير هزينه هاي دولت بر ارزش افزوده اين بخش، نقش هر يك از اين هزينه ها در بخش كشاورزي تعيين شود. براي بررسي تاثير هزينه هاي دولت بر ارزش افزوده بخش كشاورزي طي دوره 1350-1378، ابتدا به معرفي مدل مورد نظر و سپس به براورد اين مدل با استفاده از روش 3SLS اقدام مي شود. اين مدل بر اساس سيستم معادلات همزمان و تاثير متقابل متغيرها بر روي يكديگر طراحي شده است.
در نهايت، با استناد به اين مدل و ضرايب محاسبه شده، اين نتيجه به دست مي آيد که موثرترين متغيير تاثير گذار بر ارزش افزوده بخش کشاورزي، هزينه هاي تحقيقات و آموزش دولت در اين بخش است که بعد از آن هزينه هاي عمراني دولت قرار دارد. هزينه هاي جاري دولت و يارانه هاي پرداختي دولت به توليد کنندگان دراين بخش از لحاظ آماري تاثير معني داري بر ارزش افزوده، بخش کشاورزي ندارد. با توجه به ناايج اين تحقيق پيشنهاد مي شود که دولت براي توسعه بخش کشاورزي اقدام به صرف هزينه هاي بيشتري در امر تحقيق و آموزش در بخش کشاورزي کند.

 نسخه قابل چاپ

ناپايداري و مخاطره آميز بودن شرايط توليد در كشاورزي سبب شده است كه توليد اين بخش به عنوان فعاليتي توام با ريسك تلقي شود. از اين رو به كارگيري ابزاري دقيق و موثر براي حمايت و تامين امنيت اقتصادي جمعيت فعال در بخش كشاورزي و افزايش قدرت توليد و بالا بردن سطح زندگي آنان مثمر ثمر خواهد بود. در اين راستا بيمه محصولات كشاورزي مي تواند يكي از اين ابزارها به حساب آيد. لذا در تحقيق حاضر با جمع آوري آمار و اطلاعات مقطعي و سري زماني مربوط به استان سيستان و بلوچستان، كاركرد بيمه محصولات كشاورزي در سطح استان ضمن بررسي خصوصيات اجتماعي و اقتصادي كشاورزي مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين تحقيق به منظور تحليل عوامل موثر بر تقاضا و نگرش كشاورزان نسبت به بيمه از مدل لوجيت استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد كه خدمات رساني بيمه محصولات كشاورزي در سالهاي اخير با فراز و نشيبهايي همراه بوده و عوامل اقتصادي و اجتماعي متعددي بر پذيرش و تقاضاي بيمه از سوي کشاورزان تاثير گذاشته است. لذا تغييرات ساختاري در بخش کشاورزي و سياستگذاري مناسب از سوي دولت مي تواند در گسترش بيمه محصولات کشاورزي بسيار مفيد باشد.

 نسخه قابل چاپ

افزايش نرخ تورم و بيكاري و كاهش نرخ رشد اقتصادي از عوامل مهم كاهش سطح زندگي در كشورهاي در حال توسعه است. نظام متكي به بازار از طريق آزاد سازي بازار كالا و عوامل توليد، انعطاف پذيري در سيستم مالي و دادن نقش موثرتر به بخش خصوصي در فعاليت اقتصادي زمينه را جهت دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالا و رفاه فراهم كرده است.
هدف كلي اين مطالعه، بررسي عوامل موثر بر رشد بخش كشاورزي و همچنين تعيين ارتباط علي بين نرخ رشد اين بخش و عوامل موثر بر آن است. بدين منظور از آمار سري زماني مربوط به سالهاي 1344 تا 75 و مدلهاي ساختاري و غير ساختاري استفاده شده است.
همچنين روابط هم انباشتگي و ارتباط درازمدت بين متغيرها با استفاده از آزمون هم انباشتگي يوهانسن مورد بررسي قرار گرفته است. روابط كوتاه مدت و علي ميان متغيرهاي داراي هم انباشتگي نيز با كمك مدلهاي تصحيح خطاي برداري (VEC) و در مورد ديگر متغيرها با استفاده از مدلهاي اتور گرسيوبرداري (VAR) و گرنجر تعيين شده است.
نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي‌دهد كه متغيرهاي نسبت سرمايه گذاري خصوصي و دولتي به ارزش افزوده و رشد صادرات بخش كشاورزي بر رشد اين بخش داراي اثر مثبت و متغيرهاي رشد واردات كشاورزي و رشد اشتغال داراي اثر منفي بوده اند. متغير رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي تنها با سرمايه گذاري خصوصي و دولتي ارتباط دو طرفه و با ساير متغيرها ارتباط يكطرفه داشته است.

 نسخه قابل چاپ

در مطالعه حاضر مزيت نسبي گروه هاي عمده برنج (برنج دانه بلند مرغوب، ‌برنج دانه بلند پر محصول، برنج دامنه متوسط مرغوب و برنج دانه كوتاه) در استان هاي گيلان و مازندران طي سالهاي 1373 - 79 و بر اساس آمار و اطلاعات طرح هزينه توليد وزارت جهاد كشاورزي بررسي گرديده است. در اين تحقيق براي محاسبه مزيت نسبي از شاخص هزينه منابع داخلي بهره گرفته شده است.
نتايج تحقيق حاضر نشان مي‌دهد كه طي دوره 1373 - 79 به طور متوسط درصد بهره برداران داراي مزيت نسبي براي گروه هاي برنج دانه بلند مرغوب، دانه بلند پر محصول، ‌دانه متوسط مرغوب ودانه كوتاه در استان مازندران به ترتيب برابر 9.1 ، 46.7 ، 30.0 و 66.4 و در استان گيلان به ترتيب معادل 4.3، 19.7، 4.0 و 8.1 بوده است. با ملاحظه اين اعداد مي توان دريافت كه درصد بيشتري از بهره برداران استان مازندران در مقايسه با بهره برداران استان گيلان از مزيت نسبي برخوردارند.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله چارچوبي نظري براي بررسي كارايي اقتصادي در شرايط توام با ريسك ارايه شده است. داده هاي مقطعي به كار رفته در اين تحقيق با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله از 63 بهره بردار شهرستان فسا در 1380 جمع آوري گرديد. در اين تحقيق فرض شده است كه ريسك از كمبود دانش نسبت به دو عامل انتخاب بهترين روش كاربرد فناوري (ريسك فني) و آگاهي يا داشتن اطلاعات كافي از شرايط بازار (ريسك تخصيصي) ناشي شده است. در تحقيق حاضر با استفاده از مدل تابع توليد مرزي تصادفي و همچنين دخالت دادن ريسك در فرضيه رفتاري مطرح شده براي بهره برداران معين، به صورت متغير تصادفي  u، روش برآورد ناكارايي اقتصادي بهره برداري ها با بهره گيري از ريسك فني و تخصيصي گسترش داده شده است. بر اساس نتايج به دست آمده، ميانگين كارايي اقتصادي همراه با ريسك تخصيصي و فني بهره برداران 63.4 درصد بود.
همچنين مشخص شد كه 20 تا 25 درصد ناكارايي اقتصادي معلول ريسك تكنيكي (فني) و 6 تا 8 درصد آن معلول ريسك تخصيصي است.

 نسخه قابل چاپ

نخل از جمله گياهاني است كه در مناطق 29 تا 39 درجه عرض شمالي و جنوبي خط استوا و در ارتفاع كمتر از 1250 متر از سطح دريا محصول مي‌دهد. در جهان تنها 20 كشور داراي آب و هواي مناسب براي توليد خرماي مرغوب هستند كه ايران با 25 ميليون نخل و داشتن مقام اول در توليد در بيشتر سالها، يكي از اين كشورها به شمار مي‌آيد.
براساس تحقيقات انجام شده در ايران، بازدهي توليد در منطقه جهرم 1.8 برابر ساير نقاط ايران است و 95 درصد محصول اين منطقه را خرماي شاهاني تشكيل مي‌دهد. با توجه به شرايط بازار، يكي از راههاي حمايت از محصول خرما تعيين قيمت كف مناسب براي اين محصول است كه به منظور برآورد آن اقدام به جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه شد. فرضيه مورد نظر در اين مقاله عبارت است از: "بين قيمت كف اعلام شده توسط شوراي اقتصاد و قيمت كف واقعي تفاوت وجود دارد". هدف اصلي مطالعه حاضر تعيين قيمت كف مناسب و اندازه بهينه مقدار توليد خرماست.

 نسخه قابل چاپ

پنبه به علت مصارف گوناگون در دنياي امروز، ‌اهميت اقتصادي و تجاري بسيار زيادي دارد. به اين محصول به دليل اهميت اقتصاديش لقب طلاي سفيد داده اند. در ايران نيز پنبه يكي از محصولات مهم كشاورزي به شمار مي‌آيد. با توجه به اينكه اين محصول ماده اوليه صنايع نساجي را تشكيل مي‌دهد و اين صنايع از نوع صنايع اشتغالزاست، اهميت پنبه در شرايط كنوني كشور آشكار مي‌شود. اين گياه همچنين يكي از محصولات صادراتي بخش كشاورزي به شمار مي‌آيد.
به سبب اهميت اقتصادي اين محصول، مطالعه اقتصاد توليد آن اهميت بسيار دارد. در اين تحقيق با استفاده از آمار و اطلاعات سال 1376-1377، انواع كارايي 13 استان زير كشت پنبه با بهره گيري از روش تحليل فراگير داده ها (DEA) اندازه گيري و با يكديگر مقايسه شد. نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد كه كارايي مديريتي و فني پنبه كاران بيشتر استان ها بسيار بالاست. اما كارايي تخصيصي و اقتصادي آنها چندان بالا نيست و ميان اين دو كارايي در استان هاي مختلف شكاف زيادي وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين پژوهش بررسي عوامل موثر بر سطح و ميزان كاربرد دانش فني و نقش آنها در عملكرد زراعت گندم آبي در دو استان تهران و اصفهان است. اين مطالعه از نوع پيمايشي بوده و براي جمع آوري داده ها از ابزار پرسشنامه كه پايايي آن از طريق ضريب آلفاي كرانباخ (0.82) تاييد گرديده استفاده شده است. جامعه نمونه مورد مطالعه در برگيرنده198 نفر از كشاورزان گندمكار شامل 81 نفر از دو شهرستان كرج و ساوجبلاغ در استان تهران و 117 نفر از دو شهرستان اصفهان و برخوارميمه از استان اصفهان بوده است. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار spss تحت ويندوز انجام گرفته و از آمار تحليلي نظير ضريب همبستگي، آزمون t و رگرسيون چندگانه بهره گرفته شده است. نتايج ضريب همبستگي نشان مي‌دهد كه بين سطح دانش فني كشاورزان و ميزان كاربرد آن رابطه معني دار مثبتي وجود دارد. نتايج رگرسيون گام به گام نيز نمايان مي سازد كه ميزان ارتباط و استفاده از منابع دانش فني، سطح سواد، تعداد دوره هاي آموزشي و مقدار زمين جمعا به ميزان 30.7 درصد در پيش بيني و تبيين سطح دانش فني تاثير گذارند. از سوي ديگر، سطح دانش فني، ميزان ارتباط و استفاده از منابع دانش فني، فاصله مزرعه تا مركز خدمات، نگرش نسبت به برنامه هاي ترويجي و مالكيت ماشين آلات جمعاً به ميزان 46.9 درصد در تبيين كاربرد دانش فني سهم داشته اند. مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار بر تبيين عملكرد به ترتيب عبارتند از : ميزان كاربرد دانش فني، دفعات مصرف كود اوره، دفعات مصرف كود فسفات، سطح دانش فني و مصرف كودهاي ريز مغذي كه در مجموع به ميزان 34.4 درصد در تبيين عملكرد نقش داشته اند. البته تاثير دفعات مصرف كود فسفات توسط بعضي از كشاورزان بر عملكرد منفي بوده است.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به اهميت چغندر قند و نقش آن به عنوان ماده خام در توليد شكر و نيز با در نظر گرفتن سهم بالاي شكر وارداتي در شكر مصرفي، اثرات سياست هاي حمايت قيمتي دولت بر توليد كنندگان و در نتيجه بر ميزان عرضه داخلي چغندرقند در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته است. به منظور تخمين تابع عرضه چغندرقند در اين بررسي از مدل تعديل جزئي نرلاو استفاده شده و نرخ حمايت اسمي به عنوان متغير توضيحي وارد مدل گرديده است. نتايج محاسبه نرخ حمايت اسمي چغندرقند در طول دوره مورد مطالعه نشان مي‌دهد كه نرخ مذكور منفي بوده كه اين به معناي اخذ ماليات ضمني از توليد كنندگان است. نتايج آزمون همبستگي توليد با نرخ حمايت اسمي نيز نشان مي‌دهد كه ضريب همبستگي مثبت و برابر 0.19 و نشان دهنده اين است كه با افزايش نرخ حمايت اسمي، توليد چغندرقند افزايش مي يابد. همبستگي توليد با قيمت هاي اسمي و واقعي داخلي نيز مثبت و به ترتيب برابر 0.49 و 0.13 است. نتايج تخمين تابع عرضه نيز مبين وجود روابط معني دار از نظر آماري ميان ميزان توليد با متغير قيمت واقعي داخلي و متغير زماني است. در پايان با توجه به يافته هاي پژوهش پيشنهادهايي براي حل مسايل موجود ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ