پاسخ به:مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه
دستيابي به عرضه باثبات مواد غذايي و تامين مناسب امنيت غذايي جامعه از جمله اولويتهاي راهبردي هر كشور است. با توجه به رويكرد سند چشم انداز بيست ساله ايران به اين مسئله حياني و مهم، در اين مقاله سعي شده است بهترين گزينه موثر به عنوان راهبرد عمومي كشور براي تحقق امنيت غذايي، با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره با ساختاري رده اي در چهار سطح زير كه از يافته هاي اين پژوهش است انتخاب شود 1- گسترش عرضه باثبات مواد غذايي با تكيه بر توليد از منابع داخلي به عنوان ركن اصلي امنيت غذايي ( هدف تصميم گيري) 2-عوامل موثر بر عرضه مواد غذايي بر اساس نتايج مطالعات امنيت غذايي در سطح بين الملل شامل جمعيت، توليدات، قيمت، صادرات و واردات و درآمد ملي 3- متغيرهاي اثر گذار برعرضه مبتني بر توليد از منابع داخلي شامل اقتصاد توليد، ساختار توليد، الگوي توليد، الگوي مصرف، محيط (اقليم و خاك) و فناوری 4-مهمترين گزينه هاي موثر به عنوان راهبرد عمومي كشور براي تحقق امنيت غذايي در اين تحقيق از روش تحليل سلسله مراتبي براي تعيين بردار ارجحيت گزينه ها، با توجه به ماتريسهاي مقايسات زوجي مراحل مختلف استفاده شده است. همچنين در هر مرحله شاخص سازگاري به منظور تعيين اعتبار نتايج محاسبه شده است.
نسخه قابل چاپ
در اين مطالعه از طريق محاسبه اثر رفتاري به همراه آثار جانشيني و درآمدي، ارتباط بين الگوي مصرف گذشته و فعلي مواد خوراكي در مناطق روستايي كشور بررسي شده است و به اين منظور، با استفاده از تابع مخارج، رشد سهم مخارجي هر يك از گروه كالاهاي مورد مطالعه به تفكيك سه اثر فوق ارزيابي قرارگرفته است. مهمترين نتايج حاكي از اين است كه عادات مصرفي نقش عمده اي در الگوي مصرفي خانوار دارد. همچنين با در نظرگرفتن توهم پولي، به نظر مي رسد واكنش مصرف كنندگان وابستگي كمتري به اثر درآمدي دارد. با توجه به الگوي گذشته، خانوارها مصرف آن دسته از كالاهايي را درالگوي مصرف فعلي حفظ مي كنند كه يا كمتر گران شده اند و يا خود توليد كنند آن هستند.
امروزه ارتباط بين آموزشهاي فني و حرفه اي و كارايي اقتصادي بركسي پوشيده نيست. اهميت اين آموزشها در افزايش توان دسترسي افراد به كار و يا خود اشتغالي و مشاركت در جامعه از طريق فعاليتهاي اقتصادي كاملا به اثبات رسيده است . در اين باره به كارگيري فناوري بروز و جديد به ايجاد ساختار بهينه توليد و مهارتهاي مديريتي بافندگان فرش بستگي خواهد داشت. بنابراين اين تحقيق در جستجوي كمي كردن يكي از عوامل رقابتي، يعني كارايي نسبي بافندگان دوره هاي كار و دانش در مقايسه با بافندگان سنتي، و پيدا نمودن بالاترين كارايي در صنعت است. لذا تلاش شده است كه تغييرات فني بافندگان و سطوح متوسط كارايي فني آنها به صورت كمي نشان داده شود. داده هاي اين تحقيق از طريق عمليات ميداني از 339 بافنده در استانهاي خراسان و مازندران به دست آمد. يافته هاي تحقيق روي عوامل مربرط به تفاوتهاي ميان كارايي فني بافندگان و اثر شركت در آموزشهاي فني و حرفه اي بر اين كارايي متمركز گرديد. نتايج تحليل داده ها نشان مي دهد كه كارايي بافندگاني كه در دوره هاي آموزشي كار و دانش شركت كرده اند كمتر از كارايي بافندگان سنتي است.
بسياري از صاحبنظران معتقدند كه كشاورزي با بخشهاي ديگر اقتصادي بسيار متفاوت است. در دورن اين بخش نيز تمايزي بين زير بخشهاي پرورش دام و توليد محصولات زراعي وجود دارد. اين امر سبب مي شود كه هر كدام از اين زير بخشها سياستهاي جداگانه و خاص خود را طلب كند. در زير بخش دام يكي از عواملي كه سياستگذاران به آن نياز دادند واكنش دامداران و مصرف كنندگان به تغييرات اقتصادي و غير اقتصادي بخش صنعت است. يك سياستگذار بايد آثار چندين متغير هدف تاثيرگذار در يكديگر مانند توليد، مصرف، واردات و غيره را بداند. اين متغيرهاي تاثير گذار ممكن است برونزا باشند و يا درونزا، بنابراين با استفاده از يك سيستم معادلات همزمان مي توان به سياستگذار كمك كرد. در اين مقاله با بهره گيري از يك سيستم معادلات همزمان به بررسي عرضه و تقاضاي گوشت در ايران با استفاده از داده هاي سري زماني مربوط به سالهاي1350تا1380 پرداخته شده است. گفتني است برآورد ضرايب اين سيستم رهنمودي براي سياستگذاران عرضه امور دام كشور خواهد بود. نتايج اين تحقيق نشان داد كه معادلات تقاضاي انواع گوشت قرمز و شير ارتباط سيستمي با متغيرهاي برونزا، شامل قيمت محصول و قيمت كالاي جانشين و درآمد سرانه، داشته است.
توسعه يا تحديد كشت محصولات كشاورزي در مناطق مختلف بايد با توجه به محدوديت منابع و زمينهاي حاصلخيز كشاورزي صورت گيرد و اين مسئله لزوم طراحي يك مدل چند منطقه اي الگوي كشت محصولات زراعي را آشكار مي مند. مدلي كه در عين فراگيري و يك پارچه بودن، از نظر منطقه اي تفكيك شده باشد و توانايي تمايز بين منابع مشترك و غير مشترك را دارا باشد. تفكيك مدل از نظر منطقه اي باعث افزايش دقت مدلسازي براي هر منطقه مي شود و در كنار هم قرار دادن اين مناطق در يك مدل فراگير موجب نگرش فرا منطقه اي مي گردد. نتايج اين تحقيق چنين نشان مي دهد كه استفاده از مدل چند منطقه اي سود را نسبت به وضع موجود 2.03 درصد مي افزايد و همچنين زمينهاي بدون كشت را 3درصد نسبت به مجموع مدلهاي شهرستاني كاهش مي دهد. به اشتراك گذاشتن منابع باعث مي شود محصول سود آورتري مانند گندم ديم جايگزين جو ديم در مدل شهرستاني شود. اين موضوع نشان مي دهد كه به اشتراك گذاشتن منابع كمياب در صورت امكان مي تواند در افزايش سودآوري كل منطقه مفيد باشد، مضافا اين كه در شرايط موجود اجراي اين پيشنهاد با تخصيص بهينه سم و كود و نيز افزايش كارايي نظام بانكي امكان پذير است.
استان گلستان با عملکرد بالاتر از متوسط جهاني (2.5 درصد بالاتر) در توليد پنبه يکي از عمده ترين مناطق توليد اين محصول در کشور به شمار مي آيد. از آنجا که سياستهاي حاکم بر بازرگاني و قيمت گذاري اين محصول در دو دهه اخير نسبت به ديگر محصولات اين منطقه بر توليد و سطح زير کشت آن بيشتر تاثيرگذار بوده است و همچنين به دليل مساعد بودن اقليم اين استان در توليد اغلب محصولات کشاورزي، بحث تخصيص منابع به محصولات مختلف مطرح مي باشد. لذا بررسي وجود مزيت نسبي توليد پنبه در اين منطقه اهميت ويژه اي دارد. بر اين اساس، در تحقيق حاضر با به کارگيري آمار مقطعي سال زراعي 1380-81 به بررسي مزيت نسبي توليد اين محصول با استفاده از شاخص هزينه منابع داخلي پرداخته شده است. نتايج حاکي از وجود مزيت نسبي در توليد اين محصول است.
مزيت نسبي يکي از معيارهاي مهم اقتصادي جهت برنامه ريزي توليد و صادرات و واردات و به معناي توانايي يک کشور يا يک منطقه در توليد يک کالا با هزينه کمتر است. با استفاده از شاخصهاي مختلف مزيت نسبي، محصولات سودآور و با قدرت رقابت پذيري بالا شناسايي مي شود و نهايتا تخصيص کارامدتر منابع صورت مي پذيرد. بنابراين، هدف اصلي اين مطالعه شناخت توانمنديها و مزيتهاي توليدي و صادراتي محصولات زراعي و باغي استان قزوين جهت برنامه ريزي متناسب با امکانات بالقوه و بالفعل اين استان است، به طوري که استان بتواند در تقسيم کار ملي کشور نقش خود را گسترش دهد و در امر صادرات غير نفتي و کشاورزي نيز جايگاه شايسته خود را به دست آورد. در مطالعه حاضر مبناي محاسبه مزيت نسبي، رقابت پذيري محصولات از بعد هزينه ها و توليد و تحليل آثار حمايتي بوده و بدين منظور از روش ماتريس تحليل سياستي استفاده شده است. محاسبه شاخصهاي DRC و NSP با به کارگيري داده هاي مقطعي سال زراعي 1379-80 براي محصولات بخش زراعت و باغباني استان نشان مي دهد که بسياري از محصولات داراي مزيت نسبي اند. اين موضوع حاکي از پتانسيل بالاي استان قزوين در کشت محصولات زراعي و باغي است. در ميان محصولات زراعي مورد مطالعه خربزه از نظر شاخصهاي پيشگفته، در رتبه اول و سپس چغندر قند، خيار، هندوانه و غيره قرار دارند و در بين محصولات باغي استان نيز شليل، هلو، زيتون، گلابي، گيلاس، پسته و انگور با DRC کمتر از واحد در رتبه هاي اول تا هفتم هستند. اين مطالعه نشان داد که از نهاده هاي قابل مبادله در بخش باغباني هيچ گونه سياست حمايتي و غير حمايتي از طرف دولت وجود نداشته است. در حالي که طبق معيار NPC دولت از بازار فروش تمام محصولات مورد مطالعه حمايت کرده است. در بخش ديگري از پژوهش، مقايسه تحليل حساسيت شاخصهاي مزيت نسبي نسبت به تغييرات نرخ ارز، قيمتهاي خارجي، قيمتهاي سايه اي ارز، هزينه هاي توليد نشان مي دهد که شاخصهاي مزيت نسبي بخش زراعي و باغي استان نسبت به هزينه هاي توليد حساسترند و لذا سياست کاهش هزينه هاي توليد و افزايش بهره وري نهاده ها در بهبود DRC موثرتر است.
توليد برنج در استان گيلان محور اقتصاد کشاورزي منطقه محسوب مي شود و هر گونه نوسان درآمدي اين محصول طبعا در سطح رفاه خانوار تاثير مي گذارد. کود شيميايي و سم از جمله نهاده هايي هستند که در توليد برنج نقش موثري دارند و يارانه اين دو نهاده جز يارانه هاي غير مستقيم و از انواع يارانه هاي توليدي است. در سالهاي اخير دولت بنابر توصيه بانک جهاني، سياست آزادسازي قيمت نهاده ها و کاهش يارانه هاي توليدي را جهت افزايش بهره وري نهاده هاي کشاورزي و کاهش آلودگيهاي زيست محيطي، در پيش گرفته است. اين تحقيق نيز به آثار اين سياست بر توليد برنج در استان گيلان، از طريق تاثير ميزان مصرف نهاده ها در توليد برنج و افزايش هزينه هاي توليد و همچنين تاثير در عملکرد کمي و کيفي برنج در اين استان مي پردازد. در تحقيق حاضر با تخمين چندين تابع توليد و انتخاب بهترين تابع توليد و محاسبه کشش نهاده هاي توليد و همچنين تخمين تابع هزينه ترانسلوگ به روش ISUR و نيز محاسبه کششهاي خود قيمتي و متقاطع و کششهاي متقاطع آلن و توابع تقاضا براي نهاده ها، آثار سياست آزادسازي بررسي شده است. با توجه به 1200 پرسشنامه جمع آوري شده با روش نمونه گيري دو مرحله اي کاملا تصادفي در سال زراعي 1381-1382، آمار مربوط با استفاده از روش تحقيق تجزيه و تحليل شده است. نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد که بر اساس کشش توليد محاسبه شده براي نهاده کود شيميايي، اين نهاده در ناحيه دوم توليد، يعني ناحيه اقتصادي، مصرف مي شود و باتوجه به کشش پذير بودن تابع تقاضا براي آن، عملا آزادسازي قيمت اين نهاده سبب افزايش قيمت و کاهش مصرف آن در توليد مي شود. لذا با توجه به مقايسه سود و زيان مستقيم و غير مستقيم، نتيجه مي گيريم که سياست آزادسازي قيمت نهاده کود شيميايي به ضرر توليد برنج در استان گيلان است. از سوي ديگر، بر اساس کشش توليدي محاسبه شده، نهاده سم در ناحيه سوم توليدي مصرف مي شود و تقاضا براي اين نهاده با کشش است، لذا افزايش قيمت آن سبب مي گردد که اين نهاده در ناحيه دوم، يعني ناحيه اقتصادي، مصرف شود. البته منافع مستقيم حاصل از سياست آزادسازي قيمت سم اندکي از زيانهاي مستقيم آن بيشتر است، بنابراين، ادامه سياست آزادسازي براي اين نهاده نيز محتاج تامل بيشتري است.
با توجه به خلا تحقيقات كاربردي زيست محيطي، پژوهش حاضر با جمع آوري اطلاعات توليدي سال 1382 كليه كشتارگاههاي دام فعال استان تهران نمونه برداري از پساب مبادي ورودي و خروجي سيستمهاي تصفيه فاضلاب آنها و همچنين سنجش پارامتري بار آلي و شيميايي و ميكروبي، و به كارگيري رهيافت اقتصاد سنجي تحليل مرز تصادفي از طريق برازش تابع مرز تصادفي فاصله ستانده نرمال شده، مقادير كارايي به كارگيري منابع و كارايي زيست محيطي را ارزيابي و در گروههاي مختلف كشتارگاهي مقايسه و تحليل كرده است. همچنين با آزمونهاي آماري، اثر بخشي سيستمهاي رايج تصفيه در بهبود عملكرد زيست محيطي تعيين شده است. نتايج نشان داد اكثر كشتارگاهها به لحاظ زيست محيطي كارا نيستند (متوسط كاراييهاي زيست محيطي و به كارگيري منابع به ترتيب 57.74 و 52.75 درصد است) در حالي كه ارتقاي عملكرد زيست محيطي با فناوري هاي موجود امكان پذير است. همچنين مقادير كارايي، بهتر بودن وضعيت كشتارگاههاي مكانيزه، واحدهاي غير دولتي و سيستمهاي تصفيه بيولوژيك را نسبت به واحدهاي سنتي و دولتي تاييد مي كند. در پايان ضمن ارايه راهكارهاي بهبود كارايي زيست محيطي اين روش به عنوان مبناي علمي ارزيابي عملكرد از بعد زيست محيطي واحدهاي توليدي به برنامه ريزان و سياستگذاران اين عرصه پيشنهاد شده است.
اين مطالعه با هدف تخمين اندازه بهينه باغهاي کيوي در ايران و تعيين اندازه مطلوب درختان در هر واحد توليدي انجام پذيرفته است. اين تحقيق از نوع ميداني بوده و اطلاعات آماري مورد نياز از 56 پرسشنامه جمع آوري شده از مناطق توليد کيوي در سال 1381-1382 استخراج شده است. روش تحقيق، استفاده از ابزار اقتصادسنجي با به کارگيري داده هاي مقطعي و براورد تابع بهره وري کل عوامل توليد کيوي بوده است. نتايج نشان مي دهد که اراضي زيرکشت کيوي هر کشاورز (به عنوان يک واحد بهره برداري) در سطح بهينه نبوده و هر واحد توليدي کمتر از ميزان بهينه (11.2 هکتار) از زمين بهره مند بوده است. اين موضوع نشان مي دهد که بسياري از بهره برداران در سطوح پايين تر از حد بهينه زمين فعاليت مي کنند. در اين تحقيق تعداد بهينه درخت کيوي در هر هکتار معادل 402 اصله نهال براورد شده در حالي که کاشت نهالها در هر واحد توليدي بيش از حد بهينه بوده است. بنابراين توصيه مي شود نهادهاي مربوط شرايطي فراهم کنند تا کشاورزان به احداث باغهاي کيوي در مساحتهاي بين 10-12 هکتار اقدام کنند و همچنين تعداد نهالها را در هر هکتار به سطح بهينه تعيين شده کاهش دهد.
ايران از دهه هاي گذشته جزو صادرکنندگان عسل بوده، ولي هيچ گاه نتوانسته است جايگاه ويژه و مناسبي براي خود کسب کند. بررسي آمار صادرات کشور طي سالهاي گذشته نشان دهنده نوسانهاي چشمگير در صادرات اين محصول و سهم آن در بازار جهاني بوده است. هدف از اين مطالعه، بررسي مزيت نسبي ايران و کشورهاي جهان در تجارت عسل است تا ضرورت ماندگاري يا خروج ايران از اين بازار مشخص شود. همچنين به عنوان هدف دوم کوشش مي شود، با ارايه فهرستي از بازارهاي هدف بالقوه براي صادرکنندگان کشور، کمکي هر چند اندک به صادرکنندگان ايراني شود تا بتوانند جايگاه مناسبتري در بازارهاي جهاني کسب کنند. اصلي ترين کشورهاي واردکننده عسل از ايران طي دوره 1997-2003 ترکيه، امارات متحده عربي، آذربايجان، کويت، عربستان سعودي، قطر ولي بازارهاي هدف بالقوه ايران در صادرات عسل عبارت از کشورهاي آلمان، عربستان سعودي، امريکا، ژاپن، ليبريا بوده است. نتايج بررسي ها نشان مي دهد کشورهاي برزيل، پرو، پاکستان، نپال، پرتغال در توليد عسل در سال 2003 از مزيت نسبي برخوردار بوده اند و مقدار شاخص آنها طي دوره 1984-2003 افزايشي و داراي بيشترين تغيير بوده است. ولي ايران در گروه کشورهايي قرار داشته که در سال 2003 مزيت صادراتي نداشته اند، اما مقدار شاخص آن طي دوره ياد شده در ميان اين کشورها بيشترين تغيير را داشته است.
همان گونه كه در بازارهاي محلي يا منطقه اي يا ملي انواع رفتارهاي انحصاري و يا غير رقابتي مشاهده مي شود در بازارهاي بين المللي نيز انتظار مشاهده چنين رفتارهايي را بايد داشت. براي مثال بسياري از كشورها (يا شركتها) با به كارگيري رفتارهاي راهبردي و هماهنگ درصدد انحراف بازار از رقابت به انحصارند. تمركز بازار و شاخصهاي اندازه گيري تمركز اين امكان را فراهم مي سازند كه اطلاعات مربوط به تعداد كشورها و نحوه توزيع بازار بين آنها در عددي معين خلاصه شود تا بر اساس آن بتوان درجه رقابت و انحصار را ارزيابي كرد. در اين تحقيق براي سنجش درجه رقابت در بازارهاي بين المللي كالاهاي عمده صادراتي كشاورزي ايران ( پسته، خرما، انگور، سيب، زعفران، خاويار، كشمش) به سنجش تمركز جهاني بازارهاي مذكور براي فاصله زماني 1997-2000 ميلادي پرداخته شده است. شاخص تمركز محاسبه شده نشان دهنده انحصار چند جانبه سخت در اين بازارهاست. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه شاخص نسبت تمركز n كشور(CRn) و شاخص هرفيندال(HHI) براي بازار جهاني برخي از محصولات مانند فرش، خرما، زعفران، خاويار و كشمش افزايش يافته است كه اين مبين افزون شدن شدت انحصار و افزايش نابرابري صادراتي در بازارجهاني برخي از محصولات مانند سيب درختي و انگور تغيير چشمگيري نيافته است.
در مطالعه حاضر يك مدل تئوريك سازكار تحت عنوان DEID Model ياDynamic Ex ante Input Ddemand Model براي براورد سيستم معادلات تقاضاي نهاده هاي كشاورزي معرفي شده است. در اين مدل نتايج نظريه زوجيت با يك مدل ديناميك دراز مدت پيوندزده شده به طوريكه نهاده مصرفي تحت تاثير هزينه هاي تعديل قرار گرفته و منجر به يك تعادل تدريجي و ملايم نهاده سرمايه گرديده است. در اين تحقيق با استفاده از فرضيه هزينه تعديل و همچنين تابع هزينه پيشين يك سيستم معادلات مربوط به سرمايه گذاري ديناميكي در شرايط نا اطميناني در توليد معرفي و مدل كاربردي آن نيز ارايه شده است. اين مطالعه نشان مي دهد كه سرمايه گذاري خالص در افزايش هزينه داخلي تعديل منجر به ايجاد سرمايه شبه ثابت خواهد شد. همچنين يك تابع هزينه پيشين با به كارگيري تابع فاصله زوجي (Deaton,1978) از محصول انتظاري بر اورد گرديد است. اين مدل تئوريكي مي تواند ضمن تعريف يك تابع هزينه مشخص و همچينن توابع تقاضاي نهاده ها برآورد شود. در انتها ضمن معرفي يك مدل ديناميكي كاربردي اين مدل براي بخش كشاورزي كانادا در طول سالهاي 1975تا2000 براورد و نرخ تعديل سرمايه در دوره مذكور نيز براي بخش كشاورزي اين كشور محاسبه شده است.
آيا اصلاحات مربوط به سياستهاي کشاورزي، که سرانجام در دور اروگوئه صورت موافقتنامه به خود گرفت، با اهداف سياستهاي داخلي کشورها همچون تامين غذاي کافي، حفاظت از محيط زيست و قابليت پايداري در مناطق روستايي سازگار است؟ اين مقاله به بررسي اين سوال خواهد پرداخت که آيا بخش کشاورزي به دليل توليد همزمان «منافع جانبي غير بازاري» و توليد کالاهاي عمومي در کنار توليد مواد غذايي و الياف در بازار (خصلتي که به کشاورزي ماهيتي چند کارکردي بخشيده است)، مستحق حمايتهاي قيمتي و مرزي است؟ آيا اين منافع جانبي هزينه بر بخش کشاورزي مي تواند از ميزان عوارض منفي اين بخش، که در مصاف با منافع جانبي ساير بخشهاي اقتصادي توليد است، فراتر رود؟ آيا مازاد توليد کشاورزي تا چه حد همچنان در منحني عرضه قرار دارد؟ و کارامدترين روشهاي افزايش توليد کشاورزان تا رسيدن به مرز بهينه جامعه چيست؟ در اين مقاله نتيجه گيري مي شود که تنها به يک مبادله تجاري در مقياس کوچک نياز است تا بتوان از يک سو به اهداف سياستهاي داخلي و از سوي ديگر به اهداف مبتني بر اصلاح نظام حمايت از بخش کشاورزي دست يافت.
يکي از موفقيتهاي سالهاي اخير بخش کشاورزي ايران، توليد گندم در حد نياز کشور بوده است. متعاقب اين موفقيت، بحث بر سر اهميت غالب يکي از عوامل سطح زير کشت، بارندگي خوب و قيمت مناسب نسبت به ديگر عوامل شکل گرفته است. اينکه کدام عامل نقشي اساسي تر دارد، موضوعي مهم است، چرا که در پي آن، مساله سياستگذاري مطرح مي شود. اين مقاله با در نظر گرفتن توليد گندم 28 استان کشور در دوره پنجساله 1377-1381، تکنيک داده هايي تابلويي را به عنوان شيوه اي جهت عدم چشمپوشي از ناهمگني استانها از نظر بارندگي و کيفيت و مرغوبيت خاک و غيره اساس کار خود قرار داده است. بر اساس نتايج حاصل شده، سطح زير کشت بيشترين ضريب اهميت را از آن خود ساخته است و قيمت و بارندگي بعد از آن در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. همچنين بايد گفت که افزايش رشد توزيع کود در کشور در اين دوره پنجساله تاثيري منفي در جريان توليد اين محصول داشته و به نظر مي رسد وقت آن رسيده باشد که توزيع آن بر اساس قيمتهاي بازاري صورت گيرد تا تفکر مبتني بر بازده بيشتر از طريق استفاده زيادتر از کود منتفي شود. علاوه بر اين، آزمونهاي مطالعه حاضر حاکي از آن است که در تخمين مدلها بايد به طور حتم به ناهمگني استانها توجه کرد.
