واحد اقتصاد تبیان زنجان-
قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال‌تمليكي و اساسنامه آن (مصوب24/10/1370 مجلس شوراي اسلامي)
فصل اول ـ كليات
ماده 1- به منظور جمع‌آوري و نگهداري، اداره و فروش كالاهاي متروكه دولتي و غير دولتي و ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب‌متواري و همچنين اموال منقول و غير منقول و حقوق مالي كه بر اثر احكام و قرارهاي قطعي مراجع ذيصلاح قضايي و يا‌تصميمات مراجع صلاحيت‌دار اداري و صنفي به انحاء مختلف از قبيل ضبط، مصادره، استرداد، تمليك، جريمه و تعزير مالي، صلح، هبه، و نيز ساير اموالي كه در اجراي اصل چهل و نهم قانون‌‌اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين به تملك و يا تصرف دولت درآمده و يا درمي‌آيد، سازمان جمع‌آوري و فروش اموال‌تمليكي كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود، به صورت شركت دولتي تشكيل و طبق اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن و‌مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره مي‌شود.
ماده 2- كليه اموال و حقوق مالي كه تحت توقيف يا سرپرستي و يا مديريت دولتي درآمده و يا به هر نحو، به تصرف دولت درمي‌آيد، طبق اين قانون در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد تا در جمع‌آوري و نگهداري و اداره آن اقدام نمايد و فروش اين قبيل اموال منوط به حكم قضايي يا قانون است.
تبصره - سازمان مجاز است طبق دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد، اداره امور اموال موضوع اين ماده را به طور‌موقت و حداكثر تا سه سال با اعمال نظارتهاي لازم به عهده وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي قرار دهد.
ماده 3- اموال مجهول‌المالك، بلاصاحب (به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري)، ارث بلاوارث و اموالي كه از باب تخميس، خروج از ذمه و اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر قوانين در اختيار ولي فقيه (حاكم) است با اذن كلي ايشان در‌اختيار سازمان قرار مي‌گيرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظم‌له در جهت نگهداري، اداره و فروش آنها اقدام نمايد. پرداخت هر نوع وجهي از محل‌عوايد حاصل از فروش و نيز هر گونه تصرف در اين اموال موكول به اذن ولي‌فقيه يا نماينده خاص ايشان در تصرف اين اموال خواهد بود.
ماده 6- سازمان براي مدت نامحدود تشكيل مي‌گردد و انحلال آن فقط به موجب قانون ميسر خواهد بود.
ماده 8- سازمان مكلف است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تحويل، نسبت به فروش اموال موضوع ماده (1) اقدام نمايد. مدت مذكور با تصويب مجمع‌عمومي تا يك سال ديگر قابل تمديد خواهد بود.
تبصره - اموال و اجناسي كه بنا به تشخيص هيأتي مركب از يك نفر كارشناس منتخب مجمع‌عمومي، يك نفر كارشناس سازمان ميراث فرهنگي‌كشور و بر حسب مورد يك نفر كارشناس دستگاه اجرايي ذيربط با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از نفائس ملي باشد و يا داراي ارزشهاي ويژه بوده و يا نشان‌دهنده هنر ملي در زمانهاي مختلف باشد و همچنين آثار هنري ديگري كه جزء نفائس باشد، با ذكر مشخصات كامل در هر مورد براي حفظ و نگهداري به دستگاه اجرايي ذيربط تحويل مي‌گردد.
ماده 9- سازمان مكلف است وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (1) اين قانون را پس از احتساب 10% در مورد اموال منقول و 5% در مورد اموال غير منقول بابت كارمزد فروش، حسب مورد به حسابهاي درآمد عمومي كشور واريز نمايد، 10% و 5% مذكور به حساب تمركز درآمد سازمان در‌خزانه منظور خواهد شد.
تبصره - در مورد واريز وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (3) اين قانون طبق قسمت اخير همان ماده عمل خواهد شد.
ماده 10- سازمان مكلف است براي اموال هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب اين قانون در اختيار مي‌گيرد حساب معين جداگانه‌اي نگهداري نمايد و پس از تعيين تكليف و قطعيت حكم به نفع دولت، سود خالص يا زيان حاصل از اداره و بهره‌برداري هر مورد را در دفاتر سازمان، در‌حسابي تحت عنوان «ذخيره اداره و بهره‌برداري اموال» ثبت و در پايان هر سال مالي، مانده بستانكار حساب مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
تبصره 1- در مورد سود خالص يا زيان حاصل از اموال موضوع ماده (3) اين قانون، پس از طي مراحل مذكور در اين ماده طبق قسمت اخير ماده (3) اقدام خواهد شد.
تبصره 2- سازمان براي سرپرستي، اداره و بهره‌برداري اموال موضوع اين ماده، طبق دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي سازمان خواهد رسيد، متناسب با هزينه‌هاي عمومي مربوط، كارمزد مناسبي محاسبه و به حسابهاي مربوط منظور خواهد داشت.
ماده 28- موارد پيش‌بيني نشده در اين قانون تابع قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و قانون تجارت، خواهد بود.
ماده 29- سازمان موظف است مالياتهاي قانوني نقل و انتقال اموال موضوع اين قانون و همچنين حق‌الثبت معاملات اموال مذكور را از حاصل فروش آنها كسر و به حسابهاي مربوطه واريز نمايد.
ماده 30- كليه اعتبارات، تعهدات و مطالبات و اموال ناشي از اجراي قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحيه آن از جمله مواد (19) و (53) و نيز تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 كل كشور و قانون جمع‌آوري و فروش كالاي متروكه، قاچاق و ضبطي قطعيت‌يافته و‌كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري مصوب 11/11/1361 و قانون اصلاح بند (ج) لايحه قانوني راجع به كاخهاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 9/12/1360 و لايحه قانوني راجع به ارزها و طلا آلات و جواهراتي كه توسط سازمانهاي ذيربط از مسافرين و يا قاچاقچيان به هنگام ورود و يا خروج و يا در داخل كشور، كشف و ضبط مي‌گردد مصوب 25/4/1359 و اصلاحيه آنها و همچنين تعهدات موضوع تبصره (30) قانون بودجه 1370 كل كشور با رعايت مراتب مقرر در قوانين مذكور و آيين‌نامه‌هاي مربوط، به سازمان منتقل‌مي‌شود.
تبصره - آن تعداد از كاركنان دستگاههاي اجرايي كه در رابطه با اجراي قوانين مذكور و اموال موضوع اين قانون در دستگاههاي مربوط به كار اشتغال داشته‌اند در صورت درخواست خود و موافقت دستگاه مربوط به سازمان منتقل مي‌شوند.
ماده 31- كليه دستگاهها و مراجع قضايي كشور مكلفند وجوه ريالي و ارزي كه تحت عنوان قاچاق كشف و يا تحت عنوان جرائم اخذ مي‌گردد و‌همچنين كليه وجوه ارزي و ريالي كه بابت جريمه اجناس قاچاق، احتكار، گرانفروشي، تعزيرات حكومتي و ساير عناوين به نفع دولت ضبط قطعي شده و يا مي‌شوند، را بلافاصله بدون دخل و تصرف تا تعيين تكليف قطعي از طرف مراجع قضايي به حساب خزانه كه به همين منظور افتتاح مي‌شود، واريز نمايند. همچنين دستگاههاي مذكور مكلفند كليه مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات و اموال موضوع اين قانون را بلافاصله و بدون دخل و‌تصرف، با تنظيم صورتمجلسي كه به امضاء دادستان مربوط و رئيس اداره امور اقتصادي و دارايي يا نمايندگان آنها، خواهد رسيد، به سازمان تحويل دهند.
ماده 32- ضبط و مصادره و استرداد اموال، موكول به تسويه بدهيها و وضع مستثنيات دين، توسط دادگاه صالح قضايي و تعيين دقيق سهم دولت است. در صورتي كه امر تسويه و وضع مستثنيات به نيابت از طرف مراجع قضايي ذيربط برابر احكام مربوط به عهده سازمان محول گردد، سازمان مكلف است اقدامات لازم معمول داشته و در هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادركننده حكم اعلام نمايد.
ماده 33- فروش كالاهاي متروكه غير دولتي و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري، بايد مستند به حكم حاكم شرع باشد.
ماده 34- وجوه حاصل از فروش كالاهاي متروكه غير دولتي پس از كسر هزينه‌هاي مربوط اعم از: بيمه، حمل، تخليه، باربري، بارگيري، انبارداري، آزمايش، حقوق گمركي، سود بازرگاني، ماليات و عوارض متعلقه و كارمزد سازمان، در حساب سپرده نگهداري مي‌شود تا در صورت مراجعه صاحب كالا بر اساس اسناد مثبته به او مسترد گردد.
تبصره - شركتهاي دولتي مشمول مفاد اين ماده خواهند بود.
ماده 35- وجوه حاصل از فروش كالاهاي قاچاق قطعيت‌يافته پس از كسر حق‌الكشف و 20% موضوع تبصره (2) قانون اصلاح ماده (19) قانون‌مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 9/11/1363 مجلس شوراي اسلامي، به حساب درآمد عمومي واريز مي‌گردد.
ماده 36- مدت هجده ماه مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتكبين قاچاق به يك سال تقليل مي‌يابد.
ماده 37 - كالا و اجناس از انواع مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1353 و ماده 34 قانون گمركي و تبصره 2ماده 10 قانون مجازات اسلامي قبل از ضبط قطعي با رعايت مفاد ماده 52 ماده مذكور قابل فروش مي‌باشد.
ماده 38- كليه دستگاههاي اجرايي و مراجع ذيصلاح مكلفند پس از ضبط مواد مخدر و نيز اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره، آنها را بلافاصله به ترتيب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (واحد نظامي محلي) تحويل‌داده تا تحت نظارت نماينده دادستان محل و نماينده تام‌الاختيار سازمان، نگهداري و پس از ضبط قطعي به شرح ذيل بفروش رسانده شود و در صورت لزوم نيز بنا به تشخيص مراجع ذيربط معدوم گردد:
الف - مواد مخدر مورد نياز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با دريافت وجه آنها تحويل مي‌گردد.
ب - اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره با رعايت مفاد تبصره ماده (8) اين قانون با دريافت وجه آن، به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي‌مسلح تحويل مي‌گردد.|20|
ماده 39- سازمان مكلف است، ترتيبي اتخاذ نمايد كه با اعلام مراجع ذيصلاح قضايي مبني بر رفع توقيف و استرداد، بلافاصله اموال مربوط به‌صاحبش مسترد گردد و در صورتي كه عين مال به فروش رفته باشد، حاصل فروش پس از كسر هزينه‌هاي موضوع ماده 34 اين قانون، به صاحبش مسترد‌شود.
ماده 40- سازمان، مكلف است داروها را با دريافت وجه آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي‌ايران تحويل دهد.
ماده 41- اسلحه‌هاي شكاري كه به سازمان تحويل داده مي‌گردد صرفاً قابل فروش به اشخاصي است كه داراي پروانه حمل اسلحه شكاري از‌مراجع ذيصلاح باشند.
ماده 42- كالاهايي كه توسط وزارتخانه‌هاي كشاورزي، جهاد سازندگي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا ساير مراجع صالحه ذيربط، آلوده به آفت و يا غير قابل مصرف يا فاسد تشخيص داده شود، با تنظيم صورت مجلسي كه به امضاء نماينده دادستان محل و نمايندگان سازمان و دستگاه اجرايي‌ذيربط خواهد رسيد، معدوم خواهد شد.
ماده 43- در مواردي كه: ترخيص يا فروش كالايي به علل بهداشتي، ايمني يا پيشگيري از توليد غير سالم، مواد دارويي، آرايشي يا غذايي تابع‌مقررات و شرايط خاص شده باشد فروش آنها موكول به احراز شرايط مربوط خواهد بود. در غير اين صورت آن گونه كالاها به شرط نداشتن مصرف ثانويه و يا عدم امكان مرجوع نمودن آن به تشخيص مراجع ذيصلاح مربوطه با نظارت نمايندگان دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد.
تبصره 1- كليه وسائل و تجهيزات ضبط و پخش تصوير، صدا و مواد مصرفي آنها، انواع آثار و لوازم هنري از قبيل تابلوهاي نقاشي و انواع سازها تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فروخته خواهد شد.
تبصره 2- اموال و اثاثيه مشروحه زير كه به تشخيص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتي و امنيتي دارند در قبال دريافت وجه آن به وزارت اطلاعات‌تحويل مي‌گردد:
1 - دستگاههاي گيرنده با فركانس‌هاي غير مجاز كه موجب مخدوش شدن يا استماع مكالمات مخابرات دستگاههاي نظامي و اطلاعاتي و انتظامي‌خواهد شد.
2 - انواع سلاحها و مهماتي كه بر حسب ظاهر براي سرگرمي و تفريح وارد مي‌شوند ولي از نظر امنيتي به مصلحت جامعه نيست و همچنين اسلحه‌هاي شكاري.
3 - تجهيزات اطلاعاتي مانند ميكروفون‌هايي كه به منظور جاسازي در اشياء مختلف استفاده مي‌گردند.
4 - دوربين‌هاي مخصوص امور جاسوسي.
5 - مواد شيميايي كه در امر جعل مورد استفاده واقع مي‌شوند.
ماده 44- تأخير و يا عدم اجراي تكاليف مقرر در مواد 9- 10- 31- 33- 38 و 39 اين قانون در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌شود.
ماده 45- قانون جمع‌آوري و فروش كالاي متروكه، قاچاق و ضبطي قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري مصوب 11/11/1361 و اصلاحات بعدي آن و تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 و ماده (116) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و‌لايحه قانوني راجع به ارزها و طلا آلات و جواهراتي كه توسط سازمانهاي ذيربط از مسافرين و يا قاچاقچيان به هنگام ورود و يا خروج در داخل كشور‌كشف و ضبط مي‌گردد مصوب 25/4/1359 و قانون اصلاح بند (ج) لايحه قانوني راجع به كاخهاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 9/12/1360 و نيز ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير با اين قانون از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون ملغي‌مي‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/11/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
