در مقام آسیب شناسی وضعیت فعلی مناطق آزاد باید به پارامترهائی اشاره کرد که وضع حاضر را رقم زده اند. این پارامترها هم شرایط عینی را در بر می گیرد. اما آنچه در این میان حلقه اتصال شراط و کار ویژه های ذهنی و عینی آسیب شناسانه مناطق آزاد ایران به شمار می رود، درک صحیح مفهوم مناطق آزاد و توجه دولت به این مناطق به مثابه مکانیسمی پیش برنده در توسعه تجارت و بازرگانی و اقتصاد کلان کشور است.

پارامترهای مذکور عبارتند از:

▪ درک صحیح و توسعه محورانه نسبت به مناطق آزاد در کلیه سطوح دولت

▪ سازگاری اهداف توسعه مناطق آزاد با استراتژی های توسعه ملی

▪ صراحت های حقوقی و قانونی

▪ آماده سازی زیرساخت ها و زیربناهای مناسب برای جذب و به کارگیری سرمایه

▪ سازمان های اجرائی درآمدزا، نه هزینه کننده

آنچه مسلم است مناطق آزاد موفق در دنیا از جمله دبی به خوبی قواعد بازی اقتصاد را یاد گرفته اند و آن را به خوبی به کار می گیرند. شرایط و امتیازات سهل گیرانه و فراوانی که این مناطق پیش روی سرمایه گذاران قرار می دهند موفقیت شان را تضمین کرده است.

مسئله این است که در شرایط حاضر که موضوع جذب سرمایه های خارجی در مدیریت کلان کشور موضوعی مسجل شده، محسوب می شود، توصیه ها شورای بازرگانان ایران مقیم دبی توصیه ای مناسب به نظر می رسد. آنها خواستار این شده اند که دولت ایران اگر تنها و صرفاً در مناطق آزاد شرایط سهل گیرانه تری برای اقتصاد و تجارت اعلام کنند حاضرند سرمایه هایشان را به کشورشان بیاورند. سرمایه هائی که نتیجه مسلم آن رونق و توسعه اقتصادی مملکت است.

● رقبای همسایه

تنها عراق مانده بود که به عنوان همسایه ایران منطقه آزاد نداشت که با ایجاد منطقه آزاد فاو، حلقه مناطق آزاد کشورهای همسایه ایران به یکدیگر وصل شد. مناطق آزاد امارات عربی متحده، بحران، کویت و عمان در حاشیه جنوبی خلیج فارس، پاکستان و افغانستان در شرق، کشورهای تازه استقلال یافته در شمال و ترکیه و عراق در غرب ایران مناطق آزادی را ایجاد کرده اند که آرزوهای بزرگی را در سر می پرورانند.

در چارچوب فعالیت های کریدور شمال ـ جنوب، منطقه آزاد گواتر پاکستان سرمایه گذاری های چند میلیارددلاری را پشتوانه کرده است. در حاشیه خلیج فارس واحد توسعه اقتصادی دبی اعلام کرده ظرف ۱۵ سال آینده درآمد ناخالص داخلی دبی به درآمد ناخالص داخلی کل کشور ایران می رسد. دولت های کویت و عراق به توافق رسیدند ظرف ۱۰ سال آینده ۱۳۳ میلیارد دلار برای توسعه مناطق آزادشان سرمایه جذب و هزینه کنند. حجم تجارت ترکیه به عنوان همسایه غربی ایران با منطقه آزاد دبی پیش از حجم تجارت با کل مناطق آزاد ایران است و در آخر اینکه مناطق آزاد کشورهای همسایه شمالی در راستای ایجاد منطقه آزاد اکو تلاش های فراوانی کرده اند.

مسئله این است که وضعیت مناطق آزاد همسایه ایران در نمودارها وضعیتی رو به رشد را نشان می دهد که برای مناطق آزاد ایران هم تهدید است هم فرصت. شرایط حاضر ایجاب می کند مدیریت کلان اقتصادی کشور به یک اجماع در زمینه مناطق آزاد دست یابد. مناطق آزاد را به مثابه مناطق آزاد بپذیرد. در این صورت است که تهدیدات مذکور تبدیل به فرصتی طلائی برای رشد و توسعه مناطق آزاد ایران می شود. اگر قرار است در چشم انداز ۲۰ ساله، کشور به عنوان قدرت اول منطقه تبدیل شود، مناطق آزاد نیز باید در رأس مناطق پیشرفته منطقه جائی برای خود دست و پا کنند.

● روایتی از نامعادلات مناطق آزاد

مناطق آزاد که تجربه یک دهه را پشت سر خود دارند. اینکه با نامعادله ای برخورد کرده اند که قرار بود معادله ای جذب کننده باشد. مدیران اقتصادی کشور در سال ۷۲ جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد را به عنوان معادله ای مثبت روبه روی خود تصویر کرده بودند اما اکنون با نامعادله ای به نام عدم حضور سرمایه گذاران معتبر خارجی مواجه شده اند.

مهم ترین بند مقررات عمومی حاکم بر مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تأکید دارد که ”سازمان های مناطق آزاد مجاز هستند با سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای انجام طرح های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند… و اشخاص حقیقی و حقوقی که در این مناطق به انواع فعالیت اقتصادی از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارائی معاف خواهند بود.“

 نکته جالب تر اینکه ماده ۲۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی راه را برای ورود سرمایه گذاری خارجی باز کرده است. بر این اساس ”ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن فعالیت های اقتصادی در هر منطقه آزاد است… و حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی که پذیرش آنها به تصویب هیئت وزیران رسیده است. مورد تضمین و حمایت است“.

زمانی که گزارش تجربه موفق کشورهای جنوب شرقی و آمریکای لاتین روی میز تصمیم گیران مناطق آزاد قرار گرفت، آنها را مجاب به تدوین این قوانین و مقررات کرد. اما پس از ۱۰ سال چه بر سر مناطق آزاد آمده است که این معادلات تبدیل به نامعادلات شده است.

دست اندرکاران مناطق آزاد معتقدند جذب و کاربرد سرمایه گذاری خارجی تبدیل به معادله رشد نمی شود مگر اینکه شرایط اولیه و بسترهای آن مهیا باشد.

در حالی که این شرایط و بسترها در مناطق آزاد ایران هنگام تأسیس وجود نداشت، دولت به سازمان های مناطق آزاد اعلام کرده بود که باید خود تحصیل درآمد نموده و حتی زیرساخت های مورد نیاز را فراهم کنند.

آمارهای منتشره توسط سازمان های مناطق آزاد، میانگین هزینه های پیش بینی شده این مناطق برای بسترسازی را به طور میانگین سالانه عدد ۴۰ میلیون دلار نشان می دهد در حالی که کارشناسان معتقدند حداقل بودجه برای بسترسازی در مناطق آزاد باید ۴ میلیارد دلار باشد.

مسئله این است که جذب سرمایه گذاری خارجی صرفاً به قوانین و مقررات وابسته نیست بلکه سرمایه گذار هم چون آهوئی ترسو علاقه مند است بداند چه زیرساخت هائی در آن منطقه مهیاست تا سرمایه هایش به هدر نرود. شرایط اقتصادی از جمله عدم وجود زیرساخت ها، شرایط سخت و پیچیده مبادلات اقتصادی، شفاف نبودن قوانین و مقررات، سیاست های پولی و بانکی خاص به همراه عدم پذیرش فرهنگی و ملاحظات سیاسی، مقصران اصلی عدم موفقیت مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است. هر چند نباید از نظر دور داشت که خود سازمان های مناطق آزاد نیز در این زمینه مقصر هستند.