قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب مهرماه 1384 مجلس شورای اسلامی مبادله مرزی را خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی‌های مرزنشینی دارای مجوز، پیله‌ وران، بازارچه‌های مرزی، ملوان و خدمه کارکنان شناورهای دارای حداکثر 500 تن ظرفیت دانسته و براساس تبصره 2 ماده یک آئین‌نامه اجرایی این قانون مذکور دارندگان مبادلات می‌توانند به صورت مستقل یا از طریق شرکت‌های تعاونی اقدام به مبادله نمایند.

در ماده 6 این قانون ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی، برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین ‌شده که باید در مقابل سه درصد صادرات کالاهای غیر نفتی انجام گیرد.

مطابق قانون ساماندهی مبادلات مرزی، واردات کالا از این مسیر به کشور صرفا در مقابل صادرات کالا امکان پذیر است. به علاوه آن که ممکن است کشور همسایه با ایجاد بازارچه دوطرفه موافقت نکند و یا کالای درخور توجهی برای مبادله نداشته و یا کشور یا استان مقابل منطقه آزاد باشد (نظیر دوبی در امارات عربی متحده) که در همه حالات احتمال غیرفعال شدن بازارچه‌های مرزی وجود دارد؛ از این رو رصد فعالیت این نوع مبادلات دایما در جریان بوده و تحلیل وضعیت بر اساس آمار موجود به عمل می‌آید.

در یک تقسیم‌بندی کلی بازارچه‌های مرزی به سه دسته فعال، نیمه‌فعال و غیرفعال تقسیم می‌شود. به طور معمول بازارچه‌های غیرفعال آن دسته از بازارچه‌هایی هستند که کشور مقابل از نظر نقطه‌یابی، کمبود امکانات و یا با توجه به مقررات جاری آن کشور (نظیر عدم وصول عوارض و مالیات از فعالیت بازرگانی بازارچه‌ها) راغب به فعالیت بازارچه مشترک نیست و در پاره‌ای مواقع بازارچه مرزی در سواحل جنوبی روبه‌روی مناطق آزاد یا در محدوده آن قرار گرفته که دیگر ضرورتی برای وجود آن احساس نمی‌شود.

از بازارچه‌های موجود (حدود 30 بازارچه مرزی) در طول سال‎های اخیر غیرفعال بوده و صرفا نام آنها در کتاب مقررات صادرات و واردات ثبت بود اما معمولا عملکرد آنها در طول سنوات اخیر صفر و یا بسیار ناچیز بوده است. لذا بازنگری در وضعیت بازارچه‌ها، حائز اهمیت به نظر می‌رسید.

از سوی دیگر برخی از بازارچه‎های رسمی در مرزهای رسمی واقع شده‌اند و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در مرزهای رسمی نیازی به بازارچه‌های مرزی وجود ندارد و مبادلات می‌تواند از طریق مرزهای رسمی انجام شود و دیگر نیازی به ایجاد محوطه محصور و سایر اقدامات نیست.

از آثار اقتصادی بازارچه‌ها بر معشیت مردم نیز موضوع مهم دیگری است که بر اساس آمار و ارقام موجود حاصل از عملکرد این بازارچه‌ها سرانه میزان مبادله برای هر نفر عددی کمتر از چهل هزار تومان به دست می‌دهد لذا از این حیث نیز موضوع قابل بررسی بوده و لزوم بازنگری قانون را می‌رساند.

بازارچه‌های مرزی به مشابه سوی پرش صادرات

ایران تنها کشور منطقه است که 15 کشور همجوار دارد این میان بحث مبادلات مرزی با کشورهای همسایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بازار بزرگی که هم امکان ارائه خدمات به کشورهای فوق را دارد و هم بحث صادرات، بازارچه‌ها در صورتی که مورد توافق کشور مقابل قرار گرفته و حجم مبادلات در آن ارتقاء یابد، می‌تواند به مثابه خدمت‌رسانی ویژه به کشورهای همسایه تغییر وضعیت داده و از طرفی سکوی صادرات ما به این کشورها باشند.

اما درحال حاضر تعدد این بازارچه‌ها به همراه مقررات دست و پاگیر، کارکرد بازارچه‌ها را چنان محدود کرده که در صورت عدم بازنگری در مقررات مربوطه و اصلاح قانون این فرصت‌ها را از خواهیم داد. بازارچه‌ها می توانند خدمات مورد نیاز شهروندان استان‌های کشورهای مقابل را به خوبی فراهم نمایند. در این صورت دو طرف از آن منتفع خواهند شد این زمینه‌ها قابل فراهم سازی است و در مواردی که امکان گسترش مبادلات وجود دارد و کشور مقابل امکان تجهیز بازارچه مرز خود را ندارد دولت می‌تواند این کمک را به کشور مقابل و در دستور کار قرار دهد تا این مراکز مبادله بازرگانی و خدمات راه‌اندازی شوند.

حداقل در حال حاضر این امکان برای افغانستان و اقلیم کردستان این امر شدنی است و لذا باید از ظرفیت‌های دولتی و مبادلات با دولت‌های همسایه برای بهینه‌سازی وضعیت بازارچه‌ها و رونق مبادلات مرزی استفاده نمود و بازارچه‌های زائدی که تنها نامی از آنها در کتاب مقررات باقی مانده را تعطیل نمود.