«مرحله دوم هدفمندي يارانه ها و بهره وري و اصلاح الگوي مصرف» سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
موضوع زمان اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها و چگونگي اجراي آن همچنان بحث داغ محافل كارشناسي، رسانه‌ها و افكار عمومي است.
مدافعان و مخالفان اجراي مرحله دوم قانون در سال جاري، هر يك مستندات و ادله خود را براي اثبات ضرورت اجراي مرحله دوم قانون در سال جاري يا تعويق آن تا زماني ديگر ارائه مي‌دهند اما آنچه در ميان تمامي اين مباحثات كمتر به آن توجه مي‌شود، مقوله اصلاح الگوي مصرف و بهره وري است.
با مرور مباحث مطرح شده از سوي طراحان و مجريان اين قانون پيش از اجراي آن، به وضوح هويداست كه تأكيد بر اصلاح الگوي مصرف و افزايش بهره وري از مهمترين دستاوردهاي قابل پيش‌بيني و هدف‌گذاري شده عنوان مي‌شد.
به نظر مي‌رسد براي دستيابي به يك ارزيابي روشن از ميزان موفقيت قانون هدفمندي يارانه‌ها در اصلاح الگوي مصرف و افزايش بهره وري، مي‌توان علاوه بر مشاهدات عيني و گزارش‌هاي ميداني، نگاهي نيز به مكانيزم‌هاي تأثيرگذاري اهرم‌هاي قيمتي بر ميزان مصرف و بهره وري انداخت.
از جنبه نخست، به نظر مي‌رسد فراز و فرودهاي معناداري كه در ميزان مصرف حامل‌هاي انرژي، خصوصا بنزين در برهه‌هاي زماني مختلف به چشم مي‌خورد به روشني نشان مي‌دهد كه پس از هر بار افزايش قيمت در حوزه حامل‌هاي انرژي، آمارها از شوك كاهنده مصرفي حكايت دارند ولي بدون استثناء و با فاصله گرفتن از موعد اعمال افزايش قيمت، شاهد بازگشت ميزان مصرف كل به همان حد و اندازه پيش از افزايش قيمت هستيم.
اين قاعده را در مورد ساير انرژي‌ها هم شاهد هستيم؛ به عنوان نمونه مي‌توان به گاز اشاره كرد. بنا به گفته مسوولان شركت گاز و بر اساس آمارهاي موجود از ميزان مصرف گاز، در زمستان گذشته با وجود افزايش قابل ملاحظه قيمت گاز، تغيير معناداري در حد و اندازه مصرف گاز مشاهده نشد. چنين موردي اخيرا در حوزه مصرف برق نيز گزارش و مشاهده مي‌شود و به نظر مي‌رسد علي‌رغم تغيير در تعرفه محاسبه آب بها، همچنان شاهد مصرف خارج از استاندارد آب هستيم.
از كنار هم قرار دادن اين نمونه‌ها مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه اصلاح الگوي مصرف، علاوه بر استفاده از اهرم‌هاي قيمتي، به فرهنگ سازي براي آموزش مصرف هم نيازمند است.
اما نكته مهمتر اين است كه سهم بهره وري در توليد حامل‌هاي انرژي در ميزان مصرف مشخص شود. به عبارت ديگر سؤال مهم اين است كه مصرف كنندگان حامل‌هاي انرژي، آب، نان و... در ازاي هزينه‌اي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، پرداخت مي‌كنند، محصولات و خدماتي كه دريافت مي‌كنند در چه سطحي از كيفيت است؟
اين پرسش از اين جهت پررنگ‌تر مطرح مي‌شود كه بررسي آمارهاي موجود نشان مي‌دهد ميزان بهره وري توليد در صنايع مرتبط با توليد، پالايش يا انتقال حامل‌هاي انرژي يا آب و برق به شدت پايين است و همين مسئله هم قيمت تمام شده را براي مصرف كنندگان بالا مي‌برد و هم اتلاف‌ها را افزايش مي‌دهد.
به عنوان نمونه مي‌توان به برق اشاره كرد؛ بنا بر گزارش‌هاي موجود بيش از 18 درصد از برق توليد شده در نيروگاه ها در مسير انتقال به محل مصرف، هدر مي‌رود. معناي اين عدد اين است كه حدود 18 درصد از قيمتي كه مصرف كنندگان برق پرداخت مي‌كنند ناشي از اتلافي است كه در طول مسير انتقال از مبدأ توليد تا محل مصرف اتفاق مي‌افتد.
اين معضل در مورد خطوط انتقال آب نيز وجود دارد و از آنجايي كه در سال‌هاي اجراي قانون تثبيت قيمت‌ها، فاصله قيمت تمام شده با بهاي دريافتي روز به روز افزايش يافت، هيچگاه امكان سرمايه‌گذاري براي نوسازي شبكه انتقال آب فراهم نشد تا جايي كه پرت آب در مسير انتقال به گفته مسئولان در حال حاضر بسيار بيشتر از استانداردهاي جهاني است.
از سوي ديگر نبايد از اين واقعيت نيز غفلت كرد كه عدم تخصيص منابع آزاد شده از محل واقعي شدن قيمت حامل هاي انرژي به صنايع و بنگاه‌هاي توليدي، اجازه سرمايه‌گذاري براي نوسازي فناوري توليد، ماشين آلات و بهينه سازي فرايندهاي توليد را نداد و همين مسئله قيمت تمام شده محصولات توليدي داخلي را بالا برده است تا جايي كه حمايت‌هاي ارزي سال‌هاي گذشته نيز نتوانست توجيه اقتصادي توليدات داخلي را در برابر واردات مشابه حفظ كند.
با در نظر گرفتن اين واقعيت‌ها، بي‌ترديد در مجموعه مطالعات و بررسي‌هايي كه براي تعيين زمان مناسب اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها انجام مي‌گيرد، بايد به موضوع عدم افزايش بهره وري و ادامه اصلاح الگوي مصرف نادرست توجه ويژه‌اي شود.
اين اقدام، علاوه بر اينكه فرهنگ مصرف را در جهت صحيح نهادينه مي‌كند و به نفع سرمايه‌هاي ملي است، صرفه اقتصادي آحاد مردم را نيز در بردارد به ويژه آنكه از رهگذر اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، ميزان پرداخت‌هاي مردم بابت انرژي و اقلامي از مواد مصرفي افزايش يافته است.
