«چكهاي برگشتي و چند نشاني» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم غلامحسين بزرگ‌منش است كه در آن مي‌خوانيد:
در مباحث اقتصاد كلان كشور يكي از شاخص‌هايي كه براي سنجش دوران ركود يا رونق از آن استفاده مي‌شود رجوع به نرخ چك يا در كل اسناد واخواست شده‌است. به معناي بهتر زماني كه نرخ چك و اسناد واخواست شده نمايشگر كاهش باشند، نشان دهنده حركت اقتصاد كشور به سمت رونق است. در عين حال اگر اين روند چرخشي به خود دهد و نرخ اسناد و چكهاي برگشتي افزايش پيدا كنند مي‌توانيم بفهميم كه اقتصاد در يك دوران ركود و رخوت فرو رفته‌است.
افزايش نرخ چكهاي بي‌محل يا برگشتي در سال گذشته را هم مي‌توان با همين تحليل ساده‌سازي كرد و به نتيجه رسيد. به معناي دقيق‌تر اصلي‌ترين و مهم‌ترين دليل افزايش نرخ چكهاي برگشتي در 2 سال گذشته مربوط به موضوع عميق‌تر شدن ركود در اقتصاد كشور است. چنين موضوعي نشان دهنده كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي‌و چرخش كند اقتصاد كشور است. از سوي ديگر بايد به موضوع توليد و عرضه هم اشاره كرد. يكي ديگر از دلايل افزايش چكهاي برگشتي در سال 90 هم دقيقا در ارتباط با موضوع توليد است.
در سال گذشته با عدم ارائه سهم توليد در هدفمندي يارانه‌ها ما با كاهش توليد، افزايش هزينه توليد، تعطيل شدن بنگاه‌هاي توليدي و رشد بيكاري روبه‌رو بوديم. مشخصا كاهش نرخ توليد و لنگ شدن چرخ توليد در كشور به كاهش عرضه مي‌انجامد كه تمام اين‌ها چرخه نقل‌وانتقالات پولي كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين موارد نشان مي‌دهد كه اقتصاد كشور در سال گذشته بيش‌از پيش در ركود فرو رفته‌است و با چنين شرايطي رسيدن رقم چكهاي برگشتي به 31 هزار ميليارد تومان آنچنان دور از ذهن نيست.
حال سوال اينجاست كه مسئولين چه ساز و كاري‌براي مقابله با اين امر در پيش گرفته‌اند و از سوي ديگر بهترين راهكار براي مقابله با اين پديده چكهاي برگشتي چيست. آنطور كه مواضع دولت نهم و دهم نشان مي‌دهد مي‌توان دريافت كه برخورد دولت با اين موارد آنچنان روحي اقتصادي نداشته و هميشه حالتي تنبيهي به خود گرفته‌اند.
براي مثال دولت براي مقابله با گراني‌هاي اخير به سياست‌هاي تعزيراتي سفت‌وسخت روي آورد اما از در پيش گرفتن راهكار اقتصادي كه همان افزايش توليد بود شانه‌خالي كرد. در موضوع چكهاي برگشتي هم دولت بيشتر رويه‌اي تنبيهي در پيش گرفته و سخت‌گيري‌هايي را در خصوص ارائه دسته‌چك اعمال كرده‌است.
البته گاهي برخورد تنبيهي و چنين سخت‌گيري‌هايي در مسائل پولي- بانكي لازم است و به مردم اطمينان مي‌بخشد. دولت اما نبايد تنها به اين راهكار بسنده كرده و از راه حل‌هاي اقتصادي فاصله بگيرد. به بيان ساده‌تر تنها راه و اصلي‌ترين راه براي مبارزه با افزايش نرخ چكهاي برگشتي، خارج كردن اقتصاد كشور از حالت ركود فعلي‌است. از همين‌رو نظم بخشيدن به فضاي اقتصادي – توليدي كشور و رشد توليد و عرضه بهترين راه براي نائل آمدن به مشكل نرخ چكهاي بلامحل است.
