«مسكن و مشكل بخشي نگري»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛با نزديك شدن به پايان فصل بهار و آغاز دوره نقل و انتقالات در بازار مسكن، افزايش قيمت خريد و اجاره مسكن بيش از گذشته به دغدغه افكار عمومي تبديل مي‌شود.
هر ساله با عبور از نيمه خرداد ماه و اتمام امتحانات دانش آموزان شاهد افزايش جابجايي‌ها در بازار مسكن هستيم و متأسفانه اين نقل و انتقالات طي سالهاي اخير با شروع موج جديدي از جهش قيمتها نيز همراه است، اما در سال جاري به نظر مي‌رسد عوامل متعددي دست به دست هم داده‌اند تا روند حركتي قيمت مسكن و اجاره بها برخلاف سالهاي گذشته كه از نيمه دوم خرداد ماه آغاز مي‌شد، در دو ماه نخست سال نيز مشاهده شود چنانكه گزارش‌هاي ميداني از بازار مسكن به روشني نشان مي‌دهد قيمتها در فروردين و ارديبهشت ماه نيز آرام نداشته‌اند و افزايشي حداقل 10 تا 15 درصدي را تجربه كرده‌اند.
كارشناسان به عوامل مختلفي براي اين افزايش زودهنگام قيمتها در بازار مسكن اشاره مي‌كنند، عواملي مانند نبود جذابيت در بازارهاي موازي براي جلب نقدينگي، آثار رواني احتمال آغاز مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها، بالا رفتن قيمت نهاده‌هاي توليد و حقوق و دستمزدها و رونمايي از طرح تفصيلي كلانشهر تهران كه با ابهاماتي همراه بود، از جمله عوامل تحريك كننده قيمتها در ابتداي سال جاري قلمداد مي‌شود.
در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد دولت به عنوان متولي بازار مسكن در هر دو جنبه برنامه‌هاي سلبي و ايجابي خود براي مديريت اين بازار با چالش‌هاي عمده‌اي مواجه است. از منظر سلبي كه مي‌توان تبلور راهكارها را در آن، برخوردهاي تعزيراتي دانست برخلاف سال گذشته كه تبليغات فراواني در مورد ساماندهي قراردادها و نظارت بر اجاره‌نامه‌ها از سوي دولت انجام شد، امسال هيچ صدايي در همنوايي با تبليغات گذشته به گوش نمي‌رسد و ظاهراً مسئولان دولتي قصد ندارند پس از شكست سنگين روشهاي غيركارشناسي و تعزيراتي سال گذشته، آخرين سال عمر دولت را با سرافكندگي افزون‌تري سپري كنند.
در اين عرصه بررسي‌ها نشان مي‌دهد همانگونه كه كارشناسان پيش‌بيني كرده بودند، روشهايي از قبيل نظارت بر مبالغ اجاره و اعمال محدوديت بر بنگاه‌هاي املاك و خريداران و فروشندگان ملك، نه تنها نتيجه مثبتي به دنبال نداشت بلكه تنها به افزايش شفافيت و انعقاد قولنامه‌ها و اجاره نامه‌ها در بيرون از بنگاه‌هاي املاك منجر شد.
به اين ترتيب براي چندمين بار به مسئولان دولتي ثابت شد كه واقعيت‌هاي اقتصادي از آنجايي كه در بسترهايي علمي ريشه دارند، دستورپذير نيستند و براي مديريت آنها، بايد ريشه‌ها و بسترها را شناخت و هدايت كرد.
از سوي ديگر برنامه‌هاي ايجابي دولت هم در بازار مسكن چندان قرين موفقيت نيست و با وجود تبليغات فراواني كه در مورد تأثير بهره‌برداري از مسكن مهر بر قيمتها انجام مي‌شود، نمي‌توان چندان اميدي به ثمردهي اين طرح پرهزينه داشت.
واقعيت اين است كه طرح مسكن مهر با هزينه بسيار بالايي كه بر اقتصاد كشور و نظام بانكي تحميل كرده است، به علت درك ناصحيحي كه طراحان آن از معضل مسكن در ايران داشته اند، نمي‌تواند باري از تقاضاي واقعي و مؤثر از دوش بازار مسكن بردارد و در نتيجه كمكي به كاهش قيمتها نيز نخواهد كرد.
آمارها نشان مي‌دهند علاوه بر ورود 700 تا 800 هزار تقاضاي جديد در هر سال به بازار مسكن، كشور با كمبود انباشت شده حدود 2 ميليون واحد مسكوني مواجه است اما به نظر كارشناسان به تقاضاهاي جديدالورود و نه تقاضاهاي انباشته شده از قبل، نيازهاي خود را به مسكن در مسكن مهر نمي‌يابند چرا كه عمده اين تقاضاها متعلق به طبقه متوسط و زوج‌هاي جواني است كه زندگي در مسكن مهر نه برايشان مقدور است و نه مطلوب. بنابر اين حتي اگر به سراغ خريد اين نوع واحد مسكوني مي‌روند نگاه قالب در آنها، سرمايه‌گذاري يا استفاده از درآمد ماهانه اين واحد مسكوني براي تأمين هزينه سنگين اسكان در كلانشهرهاست. از اين رو نياز فشرده و تقاضاي بالا براي مسكن در كلانشهرها همچنان پا برجا است و به افزايش جهشي قيمتها كمك مي‌كند.
از ديگر سو نيز عدم توافق دولت و انبوه سازان بر سر قيمت ساخت مسكن مهر، وجود مشكلات عديده در زيرساختهاي اجتماعي، بهداشتي و مواصلاتي مسكن مهر كه از جانمايي‌هاي نادرست و عدم طراحي‌هاي كارشناسي نشأت مي‌گيرد بر مشكلات اين طرح پرحاشيه دولت افزوده است.
با در نظر گرفتن جميع اين نكات اينگونه به نظر مي‌رسد كه متوليان و مسئولان بازار مسكن بايد مشكلات اين بخش را در چارچوب و مختصات كلي اقتصاد كشور بررسي كنند و از بخشي نگري بپرهيزند چرا كه بدون شك سياستهاي پولي و مالي تورم آفرين در ايجاد تلاطم در بازار مسكن نقشي غيرقابل انكار دارند و همانگونه كه تجربه سالهاي اخير نشان داده است، نمي‌توان معضل مسكن را در ايران بدون در نظر داشتن سياستهاي كلان پولي و مالي علاج كرد.
