اگرچه هنوز بخش قابل توجهی از جزئیات اجرایی «قانون هدفمندی یارانه ها» مبهم بوده و به عنوان مثال شاهد طرح اظهارات متنوع و بعضا متناقضی در مورد شیوه اختصاص سهم قانونی مربوط به تولیدکنندگان از درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی هستیم، اما می توان پایه های اصلی حاکم بر عملکرد مدیران اجرایی فعلی طرح هدفمندی یارانه ها را در ۳ عنوان زیر خلاصه نمود:

الف) افزایش ناگهانی و تک مرحله ای قیمت کالاهای مشمول یارانه و به طور خاص حامل های انرژی

ب) واریز تمام درآمد حاصل از حذف یارانه ها به سازمان هدفمندی یارانه ها و تصمیم گیری یکپارچه در مورد نحوه اختصاص درآمدهای مذکور

ج) اختصاص بخش عمده درآمد حاصل از حذف یارانه ها برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، تعیین میزان یارانه نقدی خانوار به صورت مستقل از قیمت های جهانی انرژی و تبلیغ گسترده در زمینه افزایش خالص قدرت خرید اکثریت خانوارها پس از دریافت یارانه نقدی

در نقطه مقابل، به نظر می رسد ۲ آیتم زیر که مرتبط با اهداف کلیه برنامه های مرتبط با آزادسازی قیمت ها هستند، حداقل تا این لحظه جایی در ذهن مدیران اجرایی ارشد اقتصاد کشور ندارد:

د) تلاش برای گسترش حضور بخش خصوصی در حوزه های مرتبط با کالاهای یارانه ای

ه) حذف کنترل های دولتی بر نرخ بهره و نرخ ارز

به عنوان مثال، حتی در مورد نان که به سادگی امکان حذف موانع ورود بخش خصوصی و آزادسازی قیمت وجود دارد نیز، برنامه ای به منظور رقابتی شدن قیمت و کیفیت و کاهش کنترل های مستقیم دولتی در دستور کار قرار نگرفته است. همچنین هیچ برنامه ویژه ای به منظور افزایش حضور بخش خصوصی و رقابتی شدن بازار عرضه سایر کالاهای مشمول یارانه، ارائه نشده است. در مجموع به نظر می رسد که در زمینه تولید و عرضه کالاهایی که سابقا مشمول یارانه بودند، صرفا افزایش قیمت ها در دستور کار بوده و آزادسازی اقتصادی به مفهوم ارائه برنامه هایی با هدف حذف کنترل قیمت و آزادسازی ورود و خروج بنگاه های خصوصی، دست کم تا این لحظه در دستور کار قرار نگرفته است.

اکنون با در نظر گرفتن مفروضات ۵گانه فوق، کوشش می شود تا تحلیلی بسیار کلی در مورد تبعات اجرای قانون فوق در سطح اقتصاد خرد مطرح شود. لازم به تاکید است که این تحلیل ها، صرفا تحلیل هایی بسیار کلی بوده و هدف اصلی آنها ارائه مثالی در زمینه کاربرد مفاهیم و تئوری های پایه ای اقتصاد است:

 نتایج هدفمندی یارانه ها در حوزه اقتصاد خرد،خانوارها

افزایش قیمت حامل های انرژی بدون شک به «افزایش انگیزه» صرفه جویی مصرف انرژی در میان ۲ گروه نخست، یعنی خانوارها و بنگاه های تولیدی دارای مصرف بالای حامل های انرژی منجر خواهد شد؛ پدیده ای که به جلوگیری از اسراف و تضییع منابع محدود موجود در اقتصاد کشور منجر شده و به سبب کمک به کاهش شاخص «شدت انرژی» (ارزش انرژی مصرفی سالانه بخش بر تولید ناخالص ملی سالانه) و کمک به کاهش آلودگی هوا، قطعا مثبت ارزیابی می شود.

با این وجود، «افزایش انگیزه»، به تنهایی برای تحقق کاهش مصرف کافی نیست. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت بنزین به حدی افزایش یابد که ۸۰ درصد از ساکنان شهرهای بزرگ کشور، تصمیم بگیرند در تمام روزهای کاری هفته به هیچ عنوان از اتومبیل شخصی استفاده نکنند. چنین انگیزه بزرگی، در صورتی که با افزایش قابل توجه سرمایه گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی در حوزه حمل و نقل درون شهری همراه نباشد، به هیچ عنوان نمی تواند پایدار بماند.

به عبارت دیگر وقتی پس از افزایش شدید قیمت بنزین، سرمایه گذاری کافی به منظور افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی صورت نگرفته باشد، هجوم شهروندان به سمت وسایل حمل و نقل عمومی به کاهش شدید کیفیت استفاده از وسایلی مانند اتوبوس و تاکسی منجر شده و این کاهش کیفیت به شکل هایی مانند معطلی زیاد برای یافتن وسیله نقلیه عمومی یا مجبور شدن اکثر مسافران به ایستادن در اتوبوس ها نمود خواهد یافت. طبیعتا در چنین شرایطی استفاده از حمل و نقل عمومی، «کالای جانشین» ضعیفی برای حمل و نقل با اتومبیل شخصی محسوب شده و در میان مدت به رویگردانی بخشی از شهروندان از حمل و نقل عمومی خواهد انجامید.

توضیحات فوق را می توان به این صورت خلاصه نمود که اگر بسترهای لازم برای افزایش سرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی فراهم نشود، تاثیرات طرح هدفمندی بر کاهش مصرف بنزین محدود بوده و امکان دستیابی به حداکثر صرفه جویی ممکن، وجود نخواهد داشت. به این ترتیب می توان بسترسازی به منظور افزایش سرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی (اعم از سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز شهرداری ها) را به عنوان یکی از برنامه های مکمل مورد نیاز، به منظور نزدیک شدن به حداکثر صرفه جویی انرژی ممکن در چارچوب طرح هدفمندی معرفی نمود.