واحد اقتصاد تبیان زنجان-
بيمه‌گر
شخص حقوقى يا مؤسسه و شرکتى است که بر پايهٔ ضوابط قانون بيمه‌گرى و قانون تجارت شکل مى‌گيرد و در ازاء دريافت حق بيمه (مطابق تعرفه‌هاى مصوب و مورد عمل) متعهد جبران خسارت يا پرداخت سرمايهٔ بيمه، در صورت تحقق خطر موضوع بيمه، مى‌شود. بيمه‌گر در بيشتر موارد يک شرکت بازرگانى است ولى گاهى يک گروه از اشخاص که مؤسسه‌اى را تشکيل مى‌دهند نيز در کسوت بيمه‌گر به فعاليت‌هاى بيمه‌اى مى‌پردازند مانند مؤسسه لويدز لندن که در اشخاصى عضويت دارند و هر يک در ازاء دريافت حق بيمه به قبول تعهد و جبران خسارت‌ها مى‌پردازند.
شرايط بيمه‌گرى در ايران پيرو اصول و ضوابطى است که در قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى، مصوب سال ۱۳۵۰ (فصل دوم قانون از مادهٔ ۳۸ به بعد)، پيش‌بينى شده است.
بيمه‌گذار
شخص طبيعى يا حقوقى است که قرارداد بيمه را به‌طور اصيل يا به شيوهٔ نمايندگى قانونى از سوى صاحب مال يا هر شخص حقمند در مال و حقوق مالى، منعقد مى‌کند و پرداخت حق بيمه و ديگر تعهدهاى حاصل از قرارداد بيمه را مى‌پذيرد. گاهى بيمه‌گذار و بيمه‌شده و استفاده‌کننده از مزاياى بيمه يک شخص است. مانند آنکه شخصى يک بيمهٔ عمر در صورت حيات به سود خود خريدارى کند يا خانهٔ خود را به سود خود در برابر آتش‌سوزى بيمه کند. ولى گاهى بيمه‌گذار و بيمه‌شده و استفاده‌کننده يک شخص نيستند مانند اينکه پدرى بخواهد عمر و زندگى خود را به سود همسر و فرزندان خود بيمه کند. در اين حالت، پدر بيمه‌گذار و بيمه‌شده و همسر و فرزندان و استفاده‌کنندگان از سرمايهٔ بيمه به‌شمار مى‌روند.
بيمه‌شده
شخصى است که در معرض خطر موضوع بيمه قرار دارد و سلامت و حيات او موضوع بيمه است. در صورتى‌که بيمه‌گذار و بيمه‌شده يک شخص باشند، پرداخت حق بيمه در تعهد اوست و استفاده‌کنندگان از سرمايهٔ بيمه برحسب نوع قرارداد بيمه (بيمهٔ عمر در صورت فوت و بيمهٔ عمر در صورت حيات) متفاوت خواهند بود.
استفاده‌کننده از قرارداد بيمه
شخصى است که از مزاياى قرارداد بيمه (سرمايهٔ بيمه يا هزينه‌ها و غرامت‌ها)، در صورت تحقق خطر موضوع بيمه، برخوردار مى‌شوند استفاده کننده گاهى خود بيمه‌گذار يا بيمه‌شده است ولى در صورت فوت بيمه‌شده، استفاده‌کنندگان کسانى هستند که نام آنها در بيمه‌نامه (برگ‌هاى الحاقى) قيد شده باشد. در صورتى‌که نام و ويژگى‌هاى شخصى استفاده‌کنندگان در بيمه‌نامه قيد نشده باشد سرمايهٔ بيمه به وارثان قانونى زمان فوت شخص بيمه‌شده پرداخت مى‌شود.
براى دورى جستن از بروز اختلاف‌هاى پسين، بهتر است که بيمه‌گذار يا بيمه‌شده نام و ويژگى‌هاى استفاده‌کنندگان را به بيمه‌گر اعلام کند.
مورد بيمه يا موضوع بيمه
مورد بيمه شامل مال يا حق مالى است که در برابر خطرها بيمه مى‌شود. با اين همه، قانون بيمه آنچه را که بيمه مى‌شود ”موضوع بيمه“ مى‌نامد. در واقع، قانون بيمه اصطلاح ”موضوع بيمه“ را به‌عنوان موضوع معامله يا آنگونه که قانون مدنى مى‌گويد ”موضوع معين مورد معامله“ مى‌داند. به‌نظر مى‌رسد که به‌کار بردن مال (عين يا منفعت) به‌عنوان موضوع بيمه چندان دقيق نباشد زيرا در واقع موضوع بيمه يا موضوع قراردادهاى بيمه‌اى خطر (ريسک) و پيامد وقوع آنها است.
شايد دقيق‌تر آن است آنچه را بيمه مى‌شود اگر مال باشد ”مورد بيمه“ (مال بيمه‌شده) و اگر شخص (سلامت و حيات) باشد، بيمه‌شده، يا شخص بيمه‌شده بناميم. چنانکه در عقد بيع آنچه موضوع معامله قرار مى‌گيرد انتقال مالکيت است و در عقد اجاره نيز آنچه موضوع اجاره واقع مى‌شود واگذارى حق انتفاع و استفاده از مورد اجاره است.
عقد
عقد واژه‌اى عربى و به معناى بستن است. بر اثر بستن با ايجاد پيوند حقوقى (عقد) بستگى و رابطهٔ حقوقى تعهدآورى ميان دو طرف آن ايجاد مى‌شود که ملزم به انجام آن هستند عقدها بر دو دسته هستند:
- عقدهاى معين:
که پيشينهٔ طولانى و تاريخى دارند مانند عقد بيع، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وديعه، عقد عاريه و عقد وکالت
- عقدهاى نامعين:
عقدهائى هستند که طرف‌هاى عقد برحسب مورد با توافق يکديگر آنها را منعقد مى‌کنند ولى نام يا عنوان ويژه‌اى ندارند. اين‌گونه عقدها را به‌طور معمول و مصطلح، قرارداد يا پيمان مى‌نامند.
قرارداد
اين واژه مترادف يا هم‌رديف با عقد است ولى معناى گسترده‌ترى دارد و مى‌توان آن را در مورد همهٔ عقود (معين يا نامعين) به‌کار برد. چنانکه مادهٔ ۱۰ قانون مدنى مى‌گويد: ”قراردادهاى خصوصى نسبت به کسانى‌که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتى‌که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است“.
پيمان
به معناى عهد، معاهده، قرارداد و ميثاق است. فرهنگستان ايران اين واژهٔ پارسى را به معناى عهدنامه‌اى که ميان دو يا چند تن يا ميان دو يا چند دولت بسته مى‌شود پذيرفته است. مانند پيمان اتحاد، پيمان بى‌طرفى، پيمان سياسى و پيمان صلح. ولى در رابطه و پيوند قراردادى ميان افراد نيز پيمان بستن به معناى عهد کردن، تعهد کردن و عهد بستن به‌کار مى‌رود. چنانکه مى‌گويند ”پيمانکار“ انجام کارى (ساختن خانه يا پل و ...) را براى صاحبکار به‌عهده گرفته است. مقاطعه‌کار و کنتراتچى نيز واژگانى معادل پيمانکار هستند که در زبان پارسى جارى و معمول هستند. بنابراين از واژهٔ پيمان مى‌توان هم در زمينهٔ حقوق عمومى و هم در حقوق خصوصى استفاده کرد.
تعهد
اين واژه از زبان عربى گرفته شده و به معناى عهد بستن است. مديون بودن و برعهده گرفتن چيزى يا امرى را که از عقد يا قرارداد حاصل شده باشد نيز مى‌رساند. در واقع، انعقاد عقد يا بستن قرارداد يا پيمان موجب ايجاد و زايش تعهد يا تعهدهاى متقابل مى‌شود.
الزام
در لغت به معناى واداشتن، گردن گير کردن، وادار کردن، لازم کردن، به‌عهدهٔ کسى قرار دادن و واجب کردن است. بستن قرارداد با پيمان موجب ايجاد نيروى الزامى مى‌شود که هم ريشهٔ اخلاقى و هم ضمانت اجراء قراردادى و قانونى دارد.
الزام‌آور
معنى آنچه که عمل به آن واجب و لازم يا الزامى است و تخلف از آن جايز نيست و کيفر دارد مانند قاعده‌ها يا قانون‌هاى امرى يا آمره که به‌دليل ارتباط و پيوند با نظم عمومى جامعه الزام‌آور هستند. با اين همه، مواردى وجود دارد که در آنها الزام هميشه جنبهٔ امرى ندارد و تنها در رابطهٔ ميان افراد مطرح است.
چنانکه قانون مدنى در باب دوم خود از ”الزاماتى که بدون قرارداد حاصل مى‌شود“ صحبت مى‌کند مانند موردى که کسى از روى عمد يا اشتباه چيزى را که حق ندارد دريافت کند يا کسى که مديون و بدهکار نيست از روى اشتباه پولى را به ديگرى بدهد. در اين حالت گيرندهٔ پول (به ناحق) الزام به بازپس دادن وجه دريافتى دارد.
معامله
در لغت به معناى با هم کار کردن، داد و ستد و بده و بستان کردن و با هم خريد و فروش کردن است. اين واژه گاهى هم‌رديف و معادل واژهٔ قرارداد يا عقد است. چرا که بيشتر معامله‌ها متکى بر توافق و بستن پيمان يا قرارداد است. چنانکه قانون مدنى در مادهٔ ۱۸۴ خود مى‌گويد: ”عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مى‌شوند“. در قانون تجارت نيز اصطلاح ”معاملات تجارتى“ در مفهومى به‌کار گرفته شده که در برگيرندهٔ قراردادهاى تجارتى يا بازرگانى است.
ايقاع
اين واژه حقوقى (فقهى) به معناى ايجاد است و عبارت از کردار حقوقى يک‌جانبه و يک‌سويه‌اى است که با قصد انشاء يک طرف (ارادهٔ واحد و يگانه) بدون کسب موافقت طرف ديگر، تحقق پيدا مى‌کند و موجب ايجاد حق (تملک در حيازت مباحات يا آباد کردن زمين‌هاى باير)، اسقاط يا فرو نهادن حق يا ابراء حق دينى (مادهٔ ۲۸۹ قانون مدنى) يا اعراض و انصراف (چشم‌پوشى) از مالکيت (مادهٔ ۱۷۸ قانون مدنى)، طلاق (عمل يک‌جانبه و يک‌سويهٔ شوهر در قطع پيوند و گسيختن ازدواج) فسخ نکاح و رجوع شوهر. ايقاع برخلاف عقد و قرارداد و پيمان، که به ارادهٔ طرف آنها بستگى دارند، تابع ارادهٔ يک طرف است و از پديده‌هاى شگفت‌آور حقوقى است که ميدان عمل محدودى دارد.
