بیمه، عقدى است مستقل و لازم و همانند سایر عقود لازمهاز یکطرف مشمول ادله عامه نسبت به تعهد و التزام طرفین را ملزم به محترم شمردن آن و مراعات شرائطى که مورد توافق طرفین در عقد بیمه قرار گرفته است، مى‏شمارد و از طرف دیگر باید شرائط کلى صحت عقد در انعقاد قرار داد بیمه لحاظ شود.

بعض از علماء اسلام چون ادله عامه «اوفوا بالعقود» یا «المومنون عند شروطهم‏» را به عقودى که در زمان نزول حى رواج داشته منحصر دانسته‏اند; بیمه را مشمول عناوین دیگر از قبیل: هبه مشروط، صلح، ضمان و ... دانسته و مسایل آن را بر بیمه، منطبق کرده‏اند.

 اگر چه بیمه از جهاتى شباهت به عناوین یاد شده دارد ولى روشن است که هر یک از عناوین فوق در اصطلاح و عرف جامعه، معنایى ویژه داشته و شرائط ویژه بخود دارد.

 اگر چه مشترکاتى بین مصادیق آن هست ولى تفاوتهایى دارند که حدود هر یک را مشخص مى‏کند. «بیمه‏» خود قرارداد خاصى است که در عرف جامعه ارتباطى با عناوین دیگر فقهى ندارد بلکه یک قرارداد رسمى و مستقل است که بیمه‏ گر و بیمه ‏گذار با شرائط ویژه‏اى بین خود منعقد کرده و ملتزم به مراعات آن مى‏باشند.

اما اینکه این نوع قرارداد در زمان نزول وحى وجود خارجى نداشته، موجب نمى‏شود که ادله عامه مانند: «اوفوا بالعقود»، شامل آن نشود. ما مى‏دانیم که شرع مقدس در «باب عبادات‏» اصطلاحاتى ویژه خود دارد که بیان آن نیز در زبان وحى آمده است، خواه حقیقت‏شرعیة را بپذیریم یا معتقد به حقیقت متشرعه باشیم. اما در باب معاملات، اصطلاح خاصى از خود ابداع نکرده است بلکه احکام ویژه‏ اى را در رابطه با همان مصطلحات جارى در عرف جامعه، بیان فرموده است. حضرت امام خمینى قدس سره الشریف در فراگیرى عموماتى مانند «اوفوا بالعقود» گوید:

«... فلا شبهة فى انه لیس للشارع فى باب المعاملات اصطلاح خاص و وضع مخصوص مقابل العقلاء فما هو المسمى لدى العقلاء هو المسمى لدى الشارع و ان تصرف فى بعضها او کلها بزیادة قید او شرط على المسمى...» بیع، اجاره و ... عناوینى بوده که پیش از نزول وحى هم، در مبادلات اجتماعى، جریان داشته است اما مصادیق آن ممکن است گونه‏ هایى داشته باشد، شرائط درستى و نافذ بودن این گونه عقود به لحاظ دو طرف آن، یا شرائط دیگر از سوى شرع مقدس، بیان شده است. ممکن است موارد بسیارى از بیع و اجاره داشته باشیم که در عصر نزول وحى نبوده و اثرى از آن وجود نداشته است.

در هر صورت «اوفوا بالعقود» فراگیر است و شامل هر عقد و قراردادى مى‏شود مگر عقدى که به جهتى از جهات دیگر فسادى داشته باشد که از قلمرو قاعده خارج شود.

 فسادى که موجب بطلان عقد مى‏شود یا فساد شرعى است که به عللى شرع مقدس آن را فساد دانسته باشد یا فساد عقلى است که عقل سالم و فطرت پاک انسانى که عطیه الهى است آن را فساد بداند. در «عقد بیمه‏» مى‏بینیم که همه خردمندان و صاحبنظران و دوراندیشان جامعه از اقشار مختلف، لزوم و صحت آن را امضاء کرده و در بسیارى از موارد اگر بدون استفاده از بیمه و قبل از انعقاد قرارداد بیمه، اقدامى صورت پذیرد آن را زشت مى‏شمارند و از جهت‏شرعى نیز اگر شرائط صحت تحقق عقود، مراعات شود مانعى براى نافذ بودن و اعتبار آن وجود ندارد. بنا بر این دلیلى نداریم که از فراگیرى و شمول قواعد عامه نسبت به عقد بیمه، جلوگیرى کنیم.