انتخابات اتاق بازرگاني و ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنعت و معدن دو اتفاقي بود، که در سال 1390 بيشترين تءثيرگذاري را بر عملکرد اين حوزه به دنبال داشت.‏

از آنجاييکه پس از ابلاغيه مقام معظم رهبري مبني بر اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بخش خصوصي در اولويت فعاليت هاي اقتصادي قرارگرفته است و از طرفي از نظر تقدم و تأخر تاريخي نيز انتخابات اتاق هاي بازرگاني نيز پيش از تحولات ساختاري در بخش دولتي اين حوزه از اقتصاد کشور برگزار شده است، لذا ابتدا نگاهي به انتخابات اتاق هاي بازرگاني خواهيم داشت و پس از آن روند ادغام را بررسي خواهيم نمود.

پيش از ورود به موضوع اصلي، يعني انتخابات اتاق هاي بازرگاني، در خصوص موضوع مورد اشاره يعني در اولويت قرارگرفتن بخش خصوصي در اقتصاد کشور بايد به اين نکته اشاره نمود، که اگرچه فرمان مقام معظم رهبري مبني بر اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي، به معني اتمام حجت با بخش دولتي براي خروج از فعاليت هاي اجرايي بخش خصوصي بود تا پس از اجرايي شدن قانون دولت نقش متولي و بخش خصوصي تصدي گري را برعهده گيرند، اما مقاومت هاي بدنه دولت موجب شده تا روند ادغام با سرعتي اندک در حال اجرا باشد و متاسفانه ورود به فعاليت هاي جديد اقتصادي از سوي دولت موجب شود تا در نهايت همچنان سهم دولت از اقتصاد نزديک به 80 درصد باشد و بخش خصوصي نيز چون گذشته با مشارکت فعالان حوزه تعاون 20 درصد از اقتصاد سهم داشته باشند.

در اين زمينه آنچه از سوي مديران ارشد دولتي مطرح مي شود، شايد واقعا ً حرف دل و نظر قطعي آنها باشد که با واگذاري امور اجرايي به بخش خصوصي و کوچک شدن بدنه دولت با هدف چابک سازي به منظور اجراي ايده آل نقش متولي موافق باشند، اما همواره مقاومت بدنه دولت بهانه اي است که مانع از اجرايي شدن خصوصي سازي شده است.‏

براي شکستن اين مقاومت، حتي اگر موافقت مديران ارشد دولتي به حمايت و پشتيباني قاطع از خصوصي سازي تبديل شود، مادان اينکه بخش خصوصي خود توانايي پذيرش مسؤليت هاي بزرگتري در اقتصاد کشور را نداشته باشد، رسيدن به اقتصاد غيردولتي، در حد تئوري باقي خواهد ماند.‏

آماه شدن بخش خصوصي براي تبديل شدن به متصدي قدرتمند در بخش اقتصاد نيازمند وجود تشکل هايي است که از نظر ساختاري الگويي متفاوت از نهادهاي دولتي داشته باشند و خرد جمعي جايگزين ساختار رئيس و مرئوسي شود که متاسفانه بسياري از تشکل ها و نهادهاي بخش خصوصي اين ساختار را از بخش دولتي کپي برداري نموده اند.

اتاق هاي بازرگاني با مرکزيت اتاق بازرگاني ايران با قدمتي بيش از يک قرن فعاليت مي توانند اين خواسته را برآورده کرده و به نهادي قدرتمند براي هدايت بخش خصوصي تبديل شوند، مشروط براينکه در گام نخست همانطور که گفته شد ساختار رئيس مرئوسي که سال در اين نهاد مردمي حاکم بوده است را تغيير داده و در گام دوم رفتاري در پيش گيرند که به واقع از سوي همه فعالان بخش خصوصي مورد پذيرش باشد و ديگر نهاد هاي بخش خوصي چون شوراي اصناف کشور، اتاق تعاون و همچنين تشکل هاي فعال در حوزه کشاورزي نسبت به محوريت اتاق بازرگاين روي خوش نشان دهند، نه اينکه خود را مقابل و يا حداقل در موازات آن بدانند.‏

با چنين تفاسيري، اتاق بازرگاني و تحولات آن اهميت زيادي براي اقتصاد کشور دارد و شايد بتوان گفت انتخابات اتاق هاي بازرگاني که به مشخص شدن هيات نمايندگان اتاق ايران و در نهايت به تعيين هيأت رئيسه آن مي انجامد از جمله مهمترين اتفاقات اتاق بازرگاني است.

اگرچه انتخابات اتاق هاي بازرگاني شهرستان ها در اسفندماه 1389 برگزارشد، اما انتخاب هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران تا آخرين روزهاي بهار 1390 به درازا کشيد تا در نهايت در روز 25 خردادماه اولين نشست هيان نمايندگان اتاق بازرگاني ايران برگزار شد و هيات رئيسه هفتمين دوره اتاق بازرگاني ايران براي به دست گرفتن سکان هدايت بزرگترين نهاد مردمي بخش اقتصاد يا به تعبيري پارلمان بخش خصوصي انتخاب شدند.‏

بنا بر آراء اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاين ايران، محمد نهاونديان توانست در رقابت با رقبايي که هرکدام به نوبه خود مورد اقبال بخشي از فعالان بخش خصوصي بودند يعني شجاع‌الدين بازرگاني، عليرضا بوستاني، علينقي خاموشي و جمشيد عدالتيان ‌شهرياري براي دومين رداي رياست اتاق ايران را برتن کند.‏

همچنين هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران غلامحسين شافعي، خدامراد احمدي، محسن جلال‌پور و پدارم سلطاني را به عنوان نواب رئيس اتاق ايران براي ياري رساندن به نهاونديان انتخاب کردند.‏

از اتفاقات قابل توجهي که رد اين دوره از انتخابات اتاق ايران رخ داد، مي توان به انتخاب چهره اي جوان براي حضور در هيات رئيسه اشاره کرد. انتخاب پدرام سلطاني به عنوان يکي از نواب رئيس اتاق ايران نشان داد که فعالان بخش خصوصي از آنچه که به آن رفتار و عادات سنتي گفته مي شود، گذشته و براي رسيدن به اقتصادهاي توسعه يافته سريعتر گام برمي دارند.

اگرچه هنوز فعاليت اتاق بازرگاني در دوره هفتم به يک سال نرسيده و نمي توان به عملکرد ايشان نمره داد، اما آنچه در ماه هاي پشت سرگذشته شده جريان داشت نشان داد، اتاق بازرگاني دوره هفتم رفتاري متفاوت از دوره هاي پيشين دارد و جرياني که در دوره ششم با تشکيل گروهي با نام تحول خواهان يا خواستاران تحول در اتاق بازرگاني پا گرفت، در حال به ثمر نشستن است و اتاق بازرگاني که ميراث گذشتگان است با حفظ احترام ايشان، تغيير رفتار داده و براي تعالي و رشد رويکردي رو به جلو را در دستور کار قرارداده است.