انواع تورم :

تورم انواع گوناگونى دارد كه همه آنها را مى توان با دو ملاك و در دو محور كلى مورد بحث و گفتگو قرار داد. گاهى تورم با توجه بشرايط و زمينه هاى اجتماعى پيدايش وازاين نظر كه قابل پيش بينى است يا خير تقسيم بندى مى شود. و گاهى با توجه به ويژگيهاى ذاتى كه درانواع تورم است تقسم بندى مى شود. .

تورمى كه با توجه بشرايط تقسيم بندى مى گردد بر دو نوع است :

1- تورم قابل پيش بينى :

دراين نوع پيش از آنكه بيمارى تورم در اقتصاد جامعه بطور كامل آشكار گردد علائم پيدايش آن روز مى كند مثلا قيمت ها پى در پى بالا رفته و روند ثابتى ندارد بدينسان بگونه اى اضطراب نامرئى بر بازار حاكم مى گردد. دراين صورت هيچ چاره اى براى كنترل و مهار رشد ناموزون قيمت ها نيست .

بنابراين [ سازواره اقتصادى] جامعه در برابر علائم اين بيمارى بطور طبيعى عكس العمل نشان مى دهد و در نتيجه نوعى آزمندى و زياده طلبى بر فرهنگ توليد و مصرف مردم حاكم مى گردد.

صاحبان سرمايه سرمايه خود را بااحتياط بكار مى گيرند و در برابر آن سوى بيشترى مى طلبند.

اينان همه تلاش خود را در صرف سرمايه ها به فعاليت هاى سودآور و كاذب مانند واسطه گرى و غيره بكار مى گيرند و نه در بخشهاى اساسى و توليدى .

كارگر نيزاجرت بيشترى در خواست مى كند چنانكه فروشنده كالا قيمت افزونترى از مشترى مى طلبد. در مجموع هر چند بالا رفتن قيمتها بارسنگينى بر دوش همگان گذاشته ولى همه با آن سرسازگارى نهاده و قراردادها را با توجه به آينده تنظيم مى كنند. دراين هنگام وضع اقتصادى جامعه بطور نسبى عادى مى باشد.

در چنين شرايطى اگر دولت در جهت پيشگيرى آن اقدام نكند و به اصطلاح سازواره اقتصادى جامعه را در برابر هجوم اين بيمارى [واكسيناسيون] نكند آينده اقتصادى خطرناكى خواهد داشت .

2- تورم غير منتظره :

اين تورم قبلا براى جامعه قابل پيش بينى نبوده و بناگاه پيدا مى شود. عوامل آن نيز گوناگون مى باشد. مانند كودتا جنگ نزول آفتهاى غير منتظره مثل تگرك در سطح گسترده و ...

در چنين شرايطى است كه قيمت ها بطور جهنده بالا مى رود وارزش پول ناگهان سقوط مى كند. قدرت خريد بطور سريع كاهش مى يابد واز سوى ديگر بگونه اى عكس العملى مزدهاافزايش مى يابد و در نتيجه هزينه توليد چند برابر فزونى مى گيرد.

بدين سان تمام دست اندركاران اقتصادى غافلگير مى شوند. و بدليل پائين آمدن ارزش پول بدهكاران علاقه بيشترى براى باز پرداخت وام هاى خود نشان مى دهند. صاحبان سرمايه از نظر بكارانداختن سرمايه هايشان در حيرت مى مانند. و دلسردى وابهام زدگى ويژه اى بر بخش توليد حاكم مى گردد كهبا واكنشهاى روانى و اجتماعى مناسب بايد خنثى شود.

 در چنين شرايطاست كه بانكها رو به ورشكستگى مى روند. چون وامهاى پرداختى آنها به مشتريان در شرايطى صورت گرفته كه پول قدرت خريد بالاترى داشته واكنون كه آن وامها را باز پس مى گيرند پول قدرت خريد خود رااز دست داده است . مثلااگر آن زمان با يك صد تومان يك متر پارچه خريدارى مى شد اكنون همان پارچه را بايد با سيصدتومان خريد.

چنانكه گفته شد تورم به خاطر ويژگيهاى ماهوى و ذاتى خود نيز به انواع گوناگون تقسيم مى شود كه در پائين ملاحظه خواهيد كرد:

1- تورم عادى :

تورم عادى يا طبيعى تورمى است كه افزايش آرام و مستمر سالانه قيمتها را به دنبال دارد. نرخ متعادل اين تورم سالانه در حدود 3 تا 5 درصداست

.اين نوع تورم دامنگير بيشتر جوامع اقتصادى مى باشد و حتى اقتصاد كشورهاى صنعتى و سرمايه دارى نيزاز آن مصون نيستند. بيشتراقتصاددانان براين باورند كه تورم عادى نه تنها خطرناك نمى باشند بلكه قابل تحمل و مفيد نيز هست و نشانه رشداقتصادى و دراثر گسترش رقابتها و تلاشهاى اقتصادى مى باشد.

2- تورم پنهانى :

اين تورم معمولا ويژه كشورهائى است كه داراى اقتصادى متمركز سوسياليستى و يا حاكميت سياسى جابرانه واختناق آلود مى باشند.

در برخى از كشورها نرخ اين تورم تا 30 درصد هم مى رسد دراين صورت چون خفقان واختناق سياسى بر رسانه هاى عمومى حاكم است اين تورم از نظر عمومى ناپيدا و پنهان مى ماند.

از سوى ديگر حاكمان ستم گستر واستثمارگر براى فريب افكار عمومى و تثبيت پايه هاى حكومت خود نرخهاى كاذبى را در رسانه هاى گروهى اعلام مى دارند وازانتشار نرخهاى واقعى تورم جلوگيرى مى كنند.

در تورم پنهانى بيشترين فشار بر دوش خانواده هائى است كه داراى دستمزد و يا حقوق ثابت مى باشند زيرا در آمد آنان ثابت و قيمت ها رو به افزايش است .

3- تورم تقاضائى :

اين تورم دراثر عدم مديريت درست اقتصادى و ريزش بيش از حد معمول پول در جامعه از جانب بانك مركزى بوجود مى آيد. چنانكه اعطاى بيش از حداعتبارات به مردم توسط بانكها و نيز ترويج و تشويق فرهنگ مصرفى و لوكس زيستى و گرايش جامعه به اسراف و تبذير و آزمندى نيزاز عوامل اقتصادى روانى پيدايش اين نوع تورم هستند.اين تورم تا حدود 50 و گاهى 55 درصد به قيمتها مى افزايد و نظام اقتصادى جامعه و موقعيت خطرناكى قرار مى گيرد.

نام ديگراين نوع [ تورم ناشى از تقاضا] مى باشد. و در آن قدرت خريد مردم بالا بوده و كالاهاى مورد تقاضا كم مى باشد. تقاضاى روزافزون مردم براى خريد موجب از هم گسيختگى قيمتها و چه بسا موجب پيدايش بازار سياه مى گردد و آزمندى و هجوم مردم براى خريد هر روزافزونتر مى شود.

4-تورم هزينه اى :

گاه از آن به:[ تورم ناشى از فشار هزينه] و گاه از آن به:[ تورم فروشنده] ياد مى كنند.

اين نوع تورم ناشى ازافزايش هزينه توليد كالاها وافزون طلبى (تكاثر) و سودپرستى فروشندگان مى باشد.

ازاينرو اين قسم از تورم را[ تورم فروشنده] يعنى تورمى كه فروشنده ها آن راايجاد مى كنند ناميده اند.

تورم فوق را توليد كنندگان و فروشندگان مى توانند بطور مصنوعى بااستفاده از شيوه احتكار و غيره بوجود آورند.

البته ممكن است تورم ناشى از بالا رفتن اجاره زمين ساختمانها قيمت وسائل كار هزينه كل توليد باشد در آن صورت موجب پائين آمدن سود دهى موسسات گردد كه براى مقابله با آن قيمت كالا راافزايش مى دهند.

اعتصابات كارگرى نيز يكى از عوامل يا بهانه هاى افزايش قيمت ها و پيدايش تورم است .

نرخ اين تورم گاهى تا حدود 55 درصد مى رسد كه اين نرخ بر توده هاى مردم و دولت به عنوان مصرف كننده بزرگ ضرر مى رساند:

5- تورم وارداتى :

يكى از چهره هاى خطرناك تورم نوع وارداتى آن است كه بطور مستقيم از خارج وارد كشور مى گردد.اين تورم بطور عمده از كشورهاى صنعتى به كشورهاى جهان سوم بااقتصادى وابسته سرايت مى كند.

اينك به چگونگى بوجود آمدن اين تورم و كيفيت صدور آن از كشورهاى صنعتى بحران زده به كشورهاى عقب نگه داشته شده جهان سوم اشاره مى كنيم :

الف : كشورهاى صنعتى كه از يكسو دچار بحرانهاى كار و كارگرى شده و بااعتصابات كارگران و درخواست افزايش دستمزد آنان مواجه گشته واز سوى ديگر چون بازار مصرف باندازه كافى در داخل كشور خود نمى يابند و كالاهاى توليد شده بصورت سرمايه هاانباشته شده است آن كشورها دچار تورم مى شوند.

ازاينرو براى رهايى ازاين گرفتارى جهان سوم را بصورت بازار مصرف توليدات خود در آورده و بهمراه كالاى صادراتى خود تورم را نيز به كشورهاى جهان سوم صادر مى كنند.

ب : راه ديگر چگونگى صدور تورم به كشورهاى جهان سوم از طريق صدور صنعت مونتاژ مى باشد.ازاين راه كشورهاى بزرگ صنعتى با دريافت مواد خام وارزشمنداز كشورهاى عقب مانده قطعات پيش ساخته را به آن كشورها صادر كرده و با جايگزين كردن نيروهاى ارزان قيمت قطعات ساخته شده را سوار مى كنند.

ازاينرو تورم جامعه هاى صنعتى به كشورهاى وابسته منتقل مى شود.

ج : راه ديگر وابستگى پولى كشورهاى جهان سوم است . به عنوان نمونه تغيير و نوسان پولى آمريكا دراثر مشكلات اقتصاد داخلى است كه بطور طبيعى به پولهاى كشورهاى وابسته به ويژه كشورهاى صادر كننده مواد اوليه تاثير و موجب تورم دراين كشورها مى گردد.

در برابراين جريانها جهت مقابله با تورم وارداتى تدوين سياست اقتصادى و بازرگانى درست واستقلال گر تقويت صادرات و سياست كنترل ارزى از عوامل موثر مى باشد.

6-تورم جهنده :

!اين نوع ديگرى از نمودهاىتورم است كه يكى از خطرناكترين آن ها به شمار مى آيد. نرخ ميانگين افزايش قيمتها دراين تورم بالاتراز 50 درصد و گاهى تا صد درصد نيز مى رسد.

دراين تورم ممكن است برخى از كالاهاافزايش قيمتى متجاوزاز هزار درصد بطور فردى داشته باشد. در تورم جهنده كه نام ديگر آن [تورم شديد]است نه تنها هر روز ممكن است قيمتها تغيير كند و افزايش يابد كه گاهى در هر ساعت قيمتها دچار دگرگونى مى شود.

دراين تورم هجوم مردم به مراكز فروش كالا به شدت زياد مى شود. بگفته يكى از علماى اقتصاد پيش ازاين تورم انسان بااندكى پول در جيب خود به بازار كالا مى رود و زنبيل ها رااز جنس انباشته مى سازد. ولى دراين تورم حتى اگر زنبيل ها پول همراه ببرد شايد باندازه جيبهاى خود نتوانند كالا بخرد!

البته توجه داريم كه اين وضعيت براى اكثريت توده هاى مردم كه حتى [پولهاى در جيب] نيز بسيار كم دارند چه ميزان مصيبت بار مى باشد.

پول دراين تورم به پائين ترين مرتبه ارزش سقوط مى كند. تا نارضايتى بيكارى ابهام زدگى روز به روز بالا مى گيرد.اختلاس احتكار و حقه بازى دراقتصاد فراوان مى شود.

و دراين حال و هوا از ميان تمام اقشار جامعه پر درآمدتراز همه صاحبان بنگاههاى معاملاتى هستند كه سود هنگفت و كلانى راازاين طريق در كمترين مدت به جيب مى زنند. دراين شرايط تورمى فقراى جامعه بيش از پيش فقيرتر مى شوند.

تورم جهنده يا شديد ناشى از عوامل پايه اى گوناگونى است مانند:

1. ناتوانى دولت بر كنترل و هدايت نظام اقتصادى .

2. نبودن سياست پولى واعتباراتى مدون و سالم .

3. وقوع حوادث ناگهانى سياسى اقتصادى واجتماعى .

اين تورم آنچنان خطرناك است كه امكان دگرگونيهاى سياسى واقتصادى غير مترقبه اى را در جامعه به دنبال خواهد داشت .

7- تورم ركودى :

اين تورم يكى ازانواع پيچيده و نسبتا نوظهوراست كه پس از جنگ جهانى دوم دامنگير برخى از كشورها شده است . همانگونه كه از ظاهر آن روشن مى گردد اين تورم نه تنها تورم به مفهوم افزايش مهار نشده قيمتهاست كه در آن كسادى و ركود وجود دارد.

بنابراين با توجه به اين مطلب لازمست توضيح فشرده اى نيز در باب[ ركود] بياوريم تا در نهايت بتوان اين پديده خطرناك اقتصادى را شناخت .

[ ركود] يا[ كسادى] در اقتصاد به وضعيتى گفته مى شود كه توليد ملى بطور كلى رو به پائين آمدن دارد. در كسادى و ركوداقتصادى بر عكس رونق اقتصادى درآمد ملى پائين آمده واشتغال كاهش پيدا مى كند.

ازاين رو بيكارى فزونى مى يابد و نيروى كار درخواست كننده اى ندارد تا آنجا كه گاه افراد در مقابل استفاده غذاى ساده و بدون پرداخت دستمزد بكار گرفته نمى شوند!

دراين صورت هم تورم است و هم ركود.از طرفى قيمت ها بالا مى باشد واز طرف ديگر سطح درآمد پائين و پولى در دست مردم نيست . زيرا جامعه نه قدرت خريد دارد و نه قدرت توليد. و آنچه موجوداست گران مى باشد.

دراين تورم فشار و مشكل اصلى افزايش قيمتها نيست بلكه بيكارى گسترده و ركود توليد است .

تورم ركودى را در تعبير عاميانه [ قحطى] مى نامند. چنانكه درايران بهنگام اشغال متفقين و آذربايجان در دوران پس از جنگ و بهنگام اشغال روسها و عوامل آنان نمونه اى ازاين[ قحطى] است .

در آن شرايط بيكارى گرانى و كم يابى اجناس همراه با فقر و بى پولى اكثريت جامعه تورم ركودى را پديد آورده بود. و همچنين اتيوپى قحطى زده كنونى نيز يكى از موارداين نوع تورم مى باشد.