حمایت از تولید ملی برای نتیجه دادن نیازمند یک برنامه میان مدت و بلندمدت است

امید است که حمایت از تولید ملی، به یک استراتژی بلندمدت حداقل 20 ساله تبدیل شود تا عواید آن به تدریج نصیب تولید و اشتغال و سرمایه گذاری داخلی شود. زیرا باید توجه داشته باشیم که حمایت از تولید ملی تنها یک برنامه یک ساله نیست و به زیرساخت ها و زیربناسازی نیاز دارد.

یعنی باید سیاست ها اصلاح شود، نرخ ارز و تورم، نرخ بهره، تعرفه ها، قوانین کار ومالیات، اصلاح شبکه توزیع، بسته بندی وبازاریابی، برندسازی و معرفی نام های تجاری معتبر ایرانی و جلب نظر مشتریان، و... باید در دستور کار باشد و هر یک از این سیاست ها تنها بخشی از بازار را حمایت می کند و این سیاست ها حداقل برای چند سال مورد توجه باشد تا اطمینان واعتماد تولید کننده و سرمایه گذار را جلب کند و تولید کننده از حمایت مردم در مصرف کالای داخلی مطمئن شود.

قیمت گذاری ها، کنترل ها، متناسب بودن واردات کالا با میزان واقعی کمبود داخلی و... نیز بسیار نقش دارد و اگر تولید کننده احساس کند که با یک رقابت نابرابر از سوی واردات کالای خارجی و دولت ایران مواجه شود، قادر به تداوم کار خود نیست. به عبارت دیگر، اگر در فصل برداشت موادغذایی، یا عرضه کالای یک کارخانه یا یک صنعت، با واردات کالای خارجی با نرخ ارز ارزان و با حمایت یک سازمان دولتی مثلا وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه شویم، در آن صورت، تولید کننده یا از بازار خارج می شود و یا به تولید فکر نخواهد کرد.

بسیاری از تولید کنندگان در سال های اخیر به وارد کننده کالا تبدیل شده اند و با ارسال برند یا نام تجاری خود، و تولید کالا در چین، وانمود کرده اند که تولید کننده ایرانی هستند و با این کار دردسر تولید، کارگر و... را نداشته اند و با نرخ دلار ارزان اقدام به واردات کرده اند.

تجربه تاریخ اقتصاد جهان نیز نشان می دهد که هیچ کشوری بدون توجه به اصلاح ساختار اقتصاد و حمایت از تولید ملی خود قادر به رشد شاخص های اقتصادی و توان تجاری خود نبوده است و همان طور که ژاپن و کره جنوبی و مالزی، با حمایت از تولید داخلی خود، روند توسعه را طی کرده اند، اقتصاد ایران نیز باید به این مهم توجه کند و مسیر توسعه را باحمایت از کالا و کارگر وسرمایه گذار داخلی خود به پیش ببرد و باور کند که ایرانی باید جنس ایرانی مصرف کند

اما در شرایط فعلی، رشد نرخ ارز باعث می شود که تولید کننده به تولید داخلی توجه کند اما باید سایر سیاست های مکمل مانند تعرفه ها، زمان برداشت وعرضه کالا، میزان واردات، قیمت و کیفیت کالای داخلی و خارجی و....نیز درست شود تا قدرت رقابتی تولید کننده داخلی افزایش یابد.

وظایف دولت و تشکل های صنفی

مسوول تدبیر و تنظیم سیاست های بازار کالا، و ایجاد شفافیت در بازارهای کار، پول، سرمایه و کالا، دولت و تشکل های صنفی و صنعتی هستند و اگر سیاست های نرخ ارز، سیاست های مالی و پولی و بانکی، نرخ تعرفه، مالیات و قوانین کار و... به عنوان سیاست های مکمل مورد توجه قرار گیرد، قطعا قدرت رقابتی تولید داخلی افزایش خواهدیافت و شاهد حضور کالای باکیفیت و قیمت مناسب ایرانی و حمایت مردم از تولید و کارگر و سرمایه گذار ایرانی خواهیم بود.

نکته دیگر توجه به این موضوع است که توسعه اقتصادی، نیازمند یک روند چند ساله و حداقل یک دهه است وبرنامه حمایت از تولید ملی به دنبال توجه به اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی وطرح های تحول و هدفمندی یارانه ها، اقتصاد کشور را در جهت توسعه به پیش می برد و دوم این که در سال تشدید تحریم های کشورهای متعارف، حمایت از تولید ملی می تواند کشور را از شرایط تحریم عبور دهد

از آن جا که دهه پیش رو، به نام دهه عدالت و توسعه و پیشرفت مورد توجه قرار گرفته، در نتیجه با هر خط و مشی و مسیری که سیاست داخلی و خارجی ایران در پیش بگیرد، ملت ایران و مسوولان تاکید دارند که شاخص های اقتصادی ایران باید متناسب با شان ملت ایران در منطقه رشد کند و شاهد پیشرفت اقتصاد و قدرت ایران باشیم و از آن جا که ایران به عنوان یک کشور مقتدر و با فرهنگ و پیشینه تاریخی در منطقه مطرح است،

 لذا از نظر شاخص های قدرت اقتصادی نیز ایران نباید از کشورهای منطقه عقب بیفتد و همان طور که قبلا تاکید شده ایران باید در چشم انداز 1404 به کشور اول منطقه تبدیل شود زیرا از جهت مزیت های اقتصادی مانند معادن نفت و گاز و فلزات و.... نیز قوی تر از کشورهای منطقه است.

در سال های بعد از جنگ، اقتصاد ایران در تامین مایحتاج اولیه و معیشتی، خود قادر به راه اندازی انواع تولیدات مواد اولیه، رشد محصولات کشاورزی و انواع کارخانه های صنعتی بوده وامروز نه تنها نیازهای خود از قبیل خودرو، صنایع غذایی و... را تامین می کند بلکه روند صادرات کالاهای صنعتی رشد فزاینده داشته و در سال 90 شاهد صادرات غیرنفتی به میزان نزدیک به 50 میلیارد دلار بوده ایم و لذا وقت آن رسیده که با حمایت از تولید ملی، از سایر کالاهای تولید داخلی مانند روندی که در خودروسازی شاهد بودیم، حمایت شود.

جامعه ایران متناسب با شان تاریخ کهن و جایگاه امروز خود در جهان و متناسب با مزیت های گسترده طبیعی و جغرافیایی، باید شاخص های اقتصادی و تولیدی خود را ارتقا دهد تا شاخص های رفاهی، تولیدی، خدماتی وسایر شاخص های اقتصادی را متناسب با مزیت های معدنی، صنعتی، آب وهوایی، گردشگری و... خود ارتقا دهد.

در شرایطی که بسیاری از کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه درمنطقه خاورمیانه و آسیا، در سال های اخیر پابه عرصه کشورهای در حال توسعه و نوظهور گذاشته اند و با رشد شاخص های اقتصادی و ثروت فردی و اجتماعی همراه بوده اند، شایسته است که ایران نیز متناسب با جایگاه فرهنگی و سیاسی خود و به عنوان پیشتاز کشورهای منطقه، موضوع افزایش قدرت رقابت اقتصادی و تجاری خود را مورد توجه قرار دهد

تجربه تاریخ اقتصاد جهان نیز نشان می دهد که هیچ کشوری بدون توجه به اصلاح ساختار اقتصاد و حمایت از تولید ملی خود قادر به رشد شاخص های اقتصادی و توان تجاری خود نبوده است و همان طور که ژاپن و کره جنوبی و مالزی، با حمایت از تولید داخلی خود، روند توسعه را طی کرده اند، اقتصاد ایران نیز باید به این مهم توجه کند و مسیر توسعه را باحمایت از کالا و کارگر وسرمایه گذار داخلی خود به پیش ببرد و باور کند که ایرانی باید جنس ایرانی مصرف کند....