بانک مقالات علوم محیطی

حوزه هاي آبريز سدهاي کرج، لتيان و لار با وسعت تقريبي به ترتيب 843، 695 و 652 کيلومترمربع در بردارنده رودخانه ها و انهار داراي جريان آب دايمي و فصلي متعددي مي باشند که اصلي ترين منابع تامين آب شرب تهران محسوب مي شوند. به دليل تخريب همه جانبه سرزمين و آلودگي هاي شديد در حوزه هاي مذکور، اين منابع آب اکنون در معرض تهديدهاي جدي قرار دارند. به طور کلي پسماندهاي جامد، فاضلاب هاي خانگي، صنعتي، خدماتي و نظامي، نفت و ساير مواد شيميايي و رسوبات ناشي از تخريب و فرسايش سرزمين از مهم ترين عوامل تهديد کننده منابع آب از لحاظ زيست محيطي به شمار مي آيند. با شکل گيري و توسعه جوامع انساني و سکونت گاه ها در اين حوزه ها تهديدهاي مذکور در حال افزايش اند و موجب کاهش شديد کيفيت آب منابع آب به ويژه از نظر استانداردهاي بيولوژيکي شده اند.
در اين مقاله علاوه بر جنبه هاي زيست محيطي، وضعيت حقوقي سه حوزه، بر اساس رژيم حقوقي منابع موجود در آن تبيين شده و مواردي از تعارض، تناقض، تداخل و تکرار در قوانين مربوطه، به عنوان عامل تهديد در حوزه ها مورد تحليل قرار گرفته است. نحوه مديريت و عملکرد اجرايي دستگاه هاي مسوول و اثرگذار، برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر نظير دلالان و سودجويان اقتصادي و نيز عملکرد مردم بومي و افراد محلي که اکنون از جمله عوامل تاثيرگذار و تهديد کننده در مديريت حوزه ها مي باشند نيز در اين مقاله بررسي گرديده است. و در نهايت به ارايه برخي پيشنهادهاي ساختاري - تشکيلاتي، حقوقي، مديريتي - اجرايي و عمومي مبادرت شده است.

 نسخه قابل چاپ

امروزه جهان به نحو فزاينده اي با دو رويكرد مهم برنامه ريزي و محيط زيست در راستاي تحقق توسعه پايدار روبروست، كه در برآيند حاصل از آنها، شاهد شكل گيري ترمي جديد به نام حقوق محيط زيست هستيم كه، قوانين برنامه اي بخشي از آن است. توسعه كشورها، بر اساس تدوين راهبردها، سياست ها و برنامه هايي (بلند مدت، ميان مدت، كوتاه مدت) صورت مي پذيرد كه با تكيه بر آرمانها، توانايي ها، امكانات و شرايط محيطي حاكم بر كشورها تدوين شده است.
با بررسي قوانين برنامه هاي عمراني (شش برنامه) قبل از انقلاب اسلامي و برنامه هاي توسعه اي (چهار برنامه) پس از انقلاب اسلامي، آنچه محرز مي باشد، جايگاه سير صعودي و توسعه حقوق محيط زيست در روند تدوين و تصويب قوانين برنامه اي است.
چنانچه در بررسي اين قوانين در بستر زماني پس از انقلاب، صرفنظر از مباحث ماهوي و تحليل محتواي مواد، شاهديم جايگاه محيط زيست به گواهي ارقام از يك تبصره (تبصره 13) در قانون برنامه اول توسعه از مجموع 52 تبصره، در برنامه چهارم توسعه به يكي از محورهاي شش گانه به نام حفاظت محيط زيست، آمايش سرزمين و توازن منطقه اي تغيير يافته است و در مجموع 15 ماده از 161 ماده قانون برنامه چهارم به محيط زيست اختصاص يافته و در كنار آن نيز در 14 ماده ديگر ضرورت رعايت مسايل زيست محيطي مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و لحاظ شده است. گرچه در اين برنامه نيز تا رسيدن به وضعيت مطلوب راه نسبتا طولاني در پيش است.
روند طي شده بيانگر حركت در مسيري نسبتا موفق در زمينه لحاظ نمودن ملاحظات زيست محيطي با برنامه هاي توسعه اي جهت دستيابي به توسعه پايدار است، كه، موفقيت قطعي اين برنامه ها، منوط به اجراي كامل آن خواهد بود.
بايد اذعان نمود كه تحقق تمامي اهداف زيست محيطي مندرج در برنامه هاي توسعه اي،‌ خصوصا در برنامه چهارم توسعه به عنوان آخرين برنامه با ديدگاه زيست محيطي، متضمن تقويت زيرساخت هاي بنيادي، هماهنگي بين امور زيست محيطي، عزم و اراده ملي و فراهم نمودن بستر مناسب جهت مشاركت عمومي به ويژه سازمان هاي غيردولتي است، كه تجلي آنرا بايد در برنامه پنجم توسعه ديد. ضمن آنكه، براي ترسيم ديدگاه كلان و چشم انداز آينده بايد درصدد ترسيم برنامه بلند مدت توسعه پايدار در كشور بود.

 نسخه قابل چاپ

تركيبات و مشتقات گوگردار به دليل ويژگي ها فيزيكي و شيميايي، از جمله مواد پرمصرف در صنايع شيميايي، كاغذ سازي و صنايع توليد اسيد هستند. عمده منابع انتشار اين ترکيبات، نيروگاهها و سيستم هاي حمل و نقل زميني است. اکسيدهاي گوگرد در اتمسفر، تحت شرايط اتمسفريك، در واكنش هاي شيميايي شركت نموده و آلاينده هاي ثانويه را تشكيل مي دهند، از پيامدهاي مخرب ناشي از آلودگي هاي ثانويه با پايه گوگرد، مي توان به، تشديد آلودگي هاي ثانويه،‌ تهديد سلامت انسانها،‌ كاهش ميدان و عمق ديد و بارانهاي اسيدي اشاره كرد. به دليل اهميت ويژه شناسايي و سنجش آلودگي، سولفاتهاي هوابرد، به عنوان يكي از معضلات صنايع شيميايي و محيط زيست،‌ اين تحقيق با هدف بررسي و ارزيابي سولفاتهاي هوابرد، ‌متاثر از شرايط آب و هوايي طي دو فصل سال، انجام شده است. در اندازه گيري سولفات هاي هوابرد از روشهاي استاندارد محيطي مورد تاييد EPA تحت عنوان نمونه برداري و ارزيابي سولفات هاي هوابرد، به روش تيتراسيون، با كمك معرف تورين،‌ در محدوده معيني از مجتمع مورد بررسي استفاده شده است. در اين نوشتار، از محوطه آزاد صنعت، در دو فصل سال، در شعاع هاي مختلف از منابع انتشار آلودگي، به گونه اي كه از نظر مكاني- زماني و فضايي سايت را تحت پوشش قرار دهند، نمونه برداري و ارزيابي آلودگي هوا بعمل آمده است. در اين تحقيق، مقدار پراكنش و انتشار سولفاتهاي هوابرد با ميزان دماي محيط، رابطه مستقيم و معني دار (R=%975) نشان مي دهد در حالي كه، اين ارتباط با سرعت جريان باد محلي رابطه معني دار و منفي (R=-%85) نشان داد.
همچنين، تراكم سولفات هاي هوابرد در دو فصل بهار و تابستان به ترتيب برابر با 250mg/m³ و 294mg/m³ تعيين شده است. در پايان،‌ آلودگي هر فصل با كمك پارامتر غلظت و مكان، متاثر از مشخصات سايكرومتريك به مدلسازي و الگوي پراكنش توسط تكنيك Splus ترسيم شده است. نتايج مطالعه نشان مي دهد كه، ميانگين تراكم آلودگي در هر دو فصل، مورد مطالعه بيش از حد استاندارد محيطي (150mg/m³=PM₁₀Standard) بوده است.

 نسخه قابل چاپ

در اين پژوهش ميزان كاهش صدا توسط موانع فيزيكي و بيولوژيك در پنج ايستگاه انتخاب شده بررسي و با ايستگاه شاهد مقايسه شد. اين موانع شامل پوشش پهن برگ، پوشش سوزني برگ، ديواره صاف فاقد تخلخل، ديواره متخلخل و فنس همراه پوشش گياهي بود. ايستگاه شاهد يك زمين باز و فاقد مانع بود. نتايج نشان دادند كه ديواره صاف موثرترين مانع در كاهش صدا مي باشد در صورتي كه ديواره متخلخل كمترين تاثير را در كاهش صدا دارد. همچنين فاصله اي كه در آن ميزان صدا به حد استاندارد 60 دسي بل- استاندارد ميزان صدا در مناطق تجاري- مسكوني در روز- مي رسيد براي ايستگاه شاهد و ديواره متخلخل 80 متر از كنار جاده و براي ديواره صاف و فاقد تخلخل 40 متر و براي ساير ايستگاه ها 60 متر بود.

 نسخه قابل چاپ

به منظور بررسي آلودگي صوتي کارخانه نساجي بروجرد پژوهشي صورت گرفت که در آن تمامي قسمت هاي کارخانه مورد صداسنجي قرار گرفت. در اين تحقيق در سالن هاي متفاوت کارخانه، تراز فشار صوت در ايستگاه هاي مشخص اندازه گيري و با مقادير مجاز پيشنهادي در محيط هاي صنعتي مقايسه شد. هم چنين تراز فشار صوت کليه ماشين هاي مولد صدا در فواصل مختلف اندازه گيري و با استانداردهاي مربوطه براي 8 ساعت مواجهه مقايسه گرديد. نتايج بررسي نشان داده است که سالن ريسندگي فاز 1 با 97 دسي بل آ، ريسندگي فاز 2 با 90 دسي بل آ، بافندگي فاز 1 با 100 دسي بل آن، بافندگي فاز 2 با 99 دسي بل آ و آهارزني فاز 2 با 87 دسي بل آ، داراي ميانگين تراز فشار صوت بالاتر از حد استاندارد هستند. تراز فشار صوت کليه ماشين هاي موجود در ريسندگي و بافندگي فاز 1 و 2 براي 8 ساعت مواجهه بيش از حد مجاز مي باشند. ميانگين کلي تراز فشار صوت در فضاي باز کارخانه و خارج از سالن ها 65 دسي بل آ مي باشد که براي محيط صنعتي در طي روز کمتر از حد مجاز (77 دسي بل آ) و قابل قبول مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

آرسنيک از مهمترين آلاينده هاي آب هاي سطحي و زيرزميني است. در طي سال هاي اخير استفاده از گياهان در حذف آلاينده هاي مختلف از آب مورد توجه محققين قرار گرفته است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي امکان استفاده از جلبک «کارا» براي کاهش آرسنيک از آب سطحي منطقه چلپو کاشمر مي باشد. به منظور سنجش توانايي اين جلبک براي حذف آرسنيک از آب، از چهار راکتور با غلظت هاي اوليه 200, 100, 50 و 300 ميکروگرم در ليتر آرسنيک استفاده شد. در اين تحقيق علاوه بر بررسي غلظت آرسنيک در آب و گياه، تغييراتpH  و وزن گياه نيز در مدت زمان آزمايش مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج گرفته شده در طي 19 روز حاکي از قابليت بالاي اين گياه براي حذف آرسنيک از آب مي باشد. بالاترين درصد حذف آرسنيک (75%) در پايان آزمايش مربوط به غلظت اوليه 50 ميکروگرم بر ليتر بود. به موازات حذف آرسنيک از آب، غلظت اين ماده در گياه افزايش يافت، به گونه اي که غلظت آرسنيک در گياه راکتوري که بالاترين غلظت اوليه آرسنيک در آن وجود داشت در پايان 19 روز به 62.7 ميلي گرم بر کيلوگرم گياه خشک رسيد.

 نسخه قابل چاپ

درياي خزر به سبب تنوع گونه اي منحصر به فرد، داراي ارزش هاي اکولوژيک و اقتصادي بسياري مي باشد و حاشيه نشينان خزر از اين دارايي محيط زيستي به عنوان يک منبع درآمد استفاده مي کنند. صيد و صيادي و در صنايع وابسته به آن، در حاشيه خزر به دليل کمبود فرصت هاي شغلي ديگر حايز اهميت مي باشد. هجوم شانه دار Mnemiopsis leidyi به اين زيست بوم باعث عدم پايداري در آن و کاهش در دستيابي به خدمات حاصل از آن شده است. با بررسي تبعات اقتصادي اين هجوم از طريق ارزشگذاري آن به روش «ارزشيابي بر مبناي قيمت بازار» ميزان اهميت مساله تبيين گرديده و امکان ارتقاء گفتمان سياسي – مديريتي مرتبط به حل اين مساله به سطوح بالاتر ملي و منطقه اي فراهم مي آيد.
نتايج و اطلاعات حاصل از اين تحقيق، با روش نظري و از طريق مطالعه کتابخانه اي، مطالعه و بررسي گزارش ها و مستندات موجود در سطح ملي و منطقه اي، استفاده از دستاوردهاي علمي به روز موجود در سايت هاي معتبر بين المللي و نيز مصاحبه و نشست هاي پرسش و پاسخ با مسوولين و تصميم گيران فعاليت هاي شيلاتي و چنان که بيان شد به روش ارزشيابي بر مبناي قيمت بازار در خصوص خدمات اکوسيستم ها به دست آمده است.
بر اساس اين پژوهش، رابطه علي بين کاهش ذخاير کيلکا و حضور شانه دار مهاجم در خزر غير قابل انکار مي باشد. صنعت صيد و صيادي در سواحل جنوبي خزر در سال هاي 83-1379، متحمل خسارتي بالغ بر 962.5 ميليارد ريال گرديده است. اين خسارت مبلغ هنگفتي است که بر جامعه ساحل نشين و سرمايه گذاران در اين بخش و نيز دولت تحميل شده است. همچنين به دنبال آن تبعات اجتماعي از قبيل بيکاري، مهاجرت و... نيز در جامعه رخ نموده است. بنابراين اقدام سريع جهت کاهش اثرات اين تهاجم به طور خاص و در کل تبيين و اجراي قوانين عملي جهت مبارزه با تهاجم گونه هاي غيربومي به اکوسيستم هاي دريايي ضرورت دارد.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله به بررسي اثرات زيست محيطي آبزي پروري در ايران مي پردازد. در استفاده از آب به عنوان منبع توليد، توجه به دو اکوسيستم شکننده مانگرو و تپه هاي مرجاني ضروري است. در ايران 70% بارش ساليانه از دسترس خارج و عدم استفاده کارا از ظرفيت باقي مانده نيز هزينه هاي زيست محيطي در بردارد. در اين پژوهش ظرفيت هاي توسعه، کيفيت فيزيکي و شيميايي آب با تاکيد بر گونه پرورشي سردابي رايج در ايران (قزل آلا) بررسي شده و اهميت آبزي پروري در ايجاد امنيت غذايي براي رشد جمعيت، افزايش اشتغال و افزايش توليد ناخالص ملي تبيين مي شود. سپس راهکارهاي توسعه پايدار آبزي پروري مثل استفاده از فن آوري زيستي و روش هاي تلفيقي کشاورزي - آبزي پروري مطرح گرديده و مديريت تغذيه به عنوان عامل کاهش اثرات زيست محيطي معرفي و آلوده سيال خروجي از استخرهاي پرورش ماهي بررسي مي شود. تصفيه سيال خروجي با استخرهاي ته نشيني و هوادهي با کمپرسورهاي هواده و سپس استفاده از استخرهاي نهايي به عنوان راهکار کاهش اثرات سو آبزي پروري در محيط زيست تشريح مي شود.

 نسخه قابل چاپ

اين بررسي در 34 ايستگاه در حوزه جنوبي درياي خزر در زمستان 1384 انجام شد و 6 گونه تحت عنوان Acartia clause Arcella sp Brachionus calyciflorus, Foraminiphera sp, Asplanchna sp, A. tonsa و دو گروه از مروپلانکتون Lamelibrenchiata larvea و Cirripedia مشاهده شده اند.
بيش ترين فراواني زئوپلانکتون در اعماق 5 و 10 متري به ترتيب 35215 و 5230 نمونه در متر مکعب و زي توده 213.813 و 34.301 ميلي گرم در متر مکعب بوده است. فراواني موجودات در عمق 5 متر 6.7 برابر عمق 10 متر و بيش از 7.5 برابر اعماق 20، 50 و 100 متر بوده است. در اعماق 5 و 10 متر جمعيت نوزاد Acartia به ترتيب 3.3 و 2.1 برابر Acartia بوده که در ساير اعماق نيز اين روند مشاهده شده است. بيش ترين تراکم 93094 موجود در متر مکعب در ايستگاه 21 عمق 5 متر بوده که 86.1 درصد تراکم را راسته Copepoda تشکيل مي داد. گروه هاي ديگر از فراواني کم تري برخوردار بوده و برخي تنها در يک ايستگاه مشاهده شده اند.
در سال هاي 1374 و 1375 به ترتيب 26 و 23 گونه زئوپلانکتون شناسايي شد که بيش ترين تنوع در گروه Cladocera و Copepoda بوده است. 39 گونه در سال 1378 مشاهده شد که  Protozoa،Rotatoria  و Cladocera از تنوع بيش تري نسبت به سال هاي قبل برخوردار بودند. در سال 1382 تنوع موجودات به نصف کاهش داشت و 10 گونه شناسايي شد و در سال هاي 1383 و 1384 به ترتيب 14 و 8 گونه وجود داشت. در بررسي زي توده موجودات روند کاهشي از سال 1374 تا 1383 نيز مشاهده شده است و در سال 1384 جمعيت آنها افزايش داشت به طوري که زي توده موجودات 4.5 برابر بيش تر از سال 1383 بوده است.

 نسخه قابل چاپ

ارزيابي اثرات زيست محيطي يک ديدگاه تلفيقي عملياتي شده و اجرايي در جهت توسعه پايدار مي باشد، ديدگاهي که نظامي به هم پيوسته را داير بر اين که همه چيز در محيط زيست و با محيط زيست به پايداري مي رسد مدنظر قرار مي دهد. در اين نظام هر نوع فعاليت در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و غير آن با يکديگر مرتبط بوده و به هم پيوند مي خورند و اين مفهوم به بارزترين نحو و صريح ترين شکل در اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بيان گرديده است. از آن جايي که ارزيابي اثرات زيست محيطي يکي از مناسب ترين معيارهاي توسعه پايدار و مديريت محيط زيست در کشورمان به شمار مي رود، لذا مي بايست در قالب الزامات قانوني قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته شود. در حال حاضر در کشور ايران قوانين، مقررات و مصوباتي در زمينه ارزيابي اثرات زيست محيطي وجود دارد که برخي از اين مقررات مستقيما و صراحتا ناظر بر الزام مجريان طرح ها و پروژه هاي عمراني و توسعه اي به انجام ارزيابي اثرات زيست محيطي مي باشد و برخي مقررات ديگر هر چند صريحا به موضوع ارزيابي اثرات زيست محيطي اشاره ندارد وليکن به شکل ديگر و با مفهومي مشابه و يا به علت اين که جنبه پيشگيرانه دارد، مي توان آن ها را معادل مقررات ارزيابي اثرات زيست محيطي محسوب و تلقي نمود. در مورد قوانين و مقرراتي که مستقيما ناظر بر ارزيابي اثرات زيست محيطي مي باشند مي توان ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 10 آيين نامه جلوگيري از آلودگي صوتي و مصوبات شماره 138، 156، 166، 196، 237، 249 و 250 شوراي عالي حفاظت محيط زيست را نام برد. در مورد ساير قوانين و مقررات مرتبط مي توان به مواد 60، 85، 121 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا و ماده 11 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب اشاره نمود. در اين مقاله با توجه به معيار تفاوت در نظام هاي حقوقي حاکم بر کشورها، کشورهاي آلمان و فرانسه از ميان کشورهاي تابع نظام حقوقي ژرمني – رومي و کشورهاي کانادا و ايالات متحده آمريکا از ميان کشورهاي تابع نظام حقوقي آنگلوساکسون انتخاب شده و قوانين ارزيابي اثرات زيست محيطي در اين کشورها مورد بررسي قرار گرفته است.
با بررسي هاي صورت گرفته در خصوص قوانين ارزيابي اثرات زيست محيطي کشورهاي توسعه يافته و مقايسه تطبيقي آن با قوانين موجود در کشور ايران، به طور کلي استنباط مي شود که مقررات ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي کشور ايران از يک سطح کلي برخوردار مي باشد و تنها در قالب چارچوبي نه چندان جامع به مقوله ارزيابي اشاره دارد، در حالي که کشورهاي اتحاديه اروپا از جمله آلمان و همچنين کشورهاي فرانسه و کانادا هر چند داراي نظام هاي اداري و سياسي متفاوتي مي باشند وليکن ماهيتا از يک قانون زيست محيطي جامعي برخوردارند و مطالعات ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي را براي سرزمين خود يک ضرورت مي دانند.

 نسخه قابل چاپ

کنترل مواد زايد جامد به ويژه زباله هاي سمي و خطرناک که بخشي از آن ها را زباله هاي بيمارستاني تشکيل مي دهند، بسيار مهم است. به دليل وجود بيماري هاي عفوني در بيمارستان ها، متنوع بودن و دفع نامطلوب مواد زايد، دارا بودن انواع مختلف باکتري ها و ويروس ها، درجه آلودگي بالا، توليد بو و فقدان انجام آناليزهاي فيزيکي و شيميايي دقيق علمي در بيمارستان هاي شهر کرد، انجام اين مطالعه ضرورت دارد. اين تحقيق يک پژوهش کاربردي است که براي نخستين بار به مدت 13 ماه با هدف انجام مقايسه جنبه هاي فني، بهداشتي و اقتصادي سه روش دفع مواد زايد بيمارستاني شامل استريليزاسيون، سوزاندن و دفن بهداشتي انجام گرفته است تا بتوان روشي مناسب مبتني بر زير ساخت ها و پتانسيل هاي مرتبط و موجود در شهر کرد ارايه نمود. کل زباله هاي توليدي در چهار بيمارستان شهر روزانه 1500 کيلوگرم و زباله هاي عفوني آن 45 درصد مي باشد که جمع آوري آن به بخش خصوصي واگذار گرديده است. با انجام آناليز فيزيکي و شيميايي در ده روز مياني هر فصل، درصد مواد تشکيل دهنده، درصد زباله هاي عفوني و غير عفوني، چگالي زباله و درجه آلودگي شيرابه به زباله هاي بيمارستاني تعيين گرديد.
در آناليز شيميايي با استفاده از لوله هاي گازياب و پمپ مخصوص، مقدار گازهاي خروجي از دودکش دستگاه زباله سوز اندازه گيري و با استاندارهاي جهاني مقايسه شد، که بيانگر بالا بودن مقدار اين آلاينده ها در خروجي دستگاه زباله سوز بود. از نظر اقتصادي، کليه هزينه هاي مربوط به هر دو روش به صورت جداگانه محاسبه گرديد. در نهايت پس از انجام بررسي ها و تجزيه و تحليل نتايج، استفاده از روش گندزدايي و استريليزاسيون مواد زايد بيمارستاني به عنوان بهترين روش دفع زباله هاي بيمارستاني در شهرکرد پيشنهاد گرديده است.

 نسخه قابل چاپ

مواد زايد خطرناک از منابع متعدد صنعتي، تجاري، کشاورزي و حتي خانگي توليد مي شوند. خطرات ناشي از اين گونه مواد بر حسب نوع ماده زايد خطرناک و شرايط محيط مي تواند بسيار متفاوت باشد و اثرات متفاوت اعم از حاد، مزمن، کوتاه مدت و درازمدت مورد انتظار است. با توجه به ملاحظات بهداشتي و اقتصادي انگيزه انجام مطالعه اي براي شناسايي مواد زايد خطرناک صنعتي در استان فارس که نقش مهمي در روند روبه رشد صنعت کشور دارد، ايجاد گرديد. در اين پژوهش 101 واحد صنعتي مهم انتخاب و داده هاي لازم از طريق پرسشنامه، مصاحبه حضوري با مسوولين واحدها و رجوع به مدارک موجود استخراج گرديد. اطلاعات در بردارنده نوع و ميزان مواد زايد، نحوه نگهداري موقت، تناوب تخليه، نحوه دفع نهايي، و وضعيت بازيافت و استفاده مجدد و ... مي باشد. همچنين جهت ذخيره سازي و تجزيه و تحليل داده ها اقدام به ايجاد بانک اطلاعاتي مواد زايد گرديد. نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل اطلاعات بدون در نظر گرفتن فاضلاب هاي صنعتي کنترل نشده، حاکي از توليد 3011277.1 تن مواد زايد در سال مي باشد که از اين ميان، در حدود 2505.52 تن (طبق ليست موجود در کنوانسيون بازل) تحت عنوان مواد زايد خطرناک طبقه بندي شده اند که در حدود 13.42% از اين نوع مواد داراي ويژگي سميت هستند. سهم حالات فيزيکي مايع و جامد به ترتيب 72.12% و 12.63% مي باشد. گفتني است که در مورد 22.92% از اين مواد نگهداري موقتي صورت نمي پذيرد، بررسي اطلاعات مربوط به نحوه دفع نهايي نشان دهنده آن است که در حدود 27.66% مواد زايد خطرناک بدون هيچ کنترلي به محيط زيست تخليه مي شوند، همچنين کليه جنبه هاي مورد نظر در مديريت مواد زايد، خصوصا مواد زايد خطرناک به تفکيک پردازش شده و نتايج آن ارايه گرديده است.

 نسخه قابل چاپ

در صنايع پتروشيمي نظير اغلب صنايع شيميايي، مواد زايدي توليد مي شود که نياز به مديريت منسجم دارد و تاکيد بر کمينه سازي اين مواد سياستي است که در دنيا در دو دهه اخير مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهايي که تجربه صنعتي و کنترل هاي زيست محيطي در صنعت رشد چنداني نداشته، تاکيد بيشتر بر تصفيه و دفع نهايي است. اين برخورد با مشکل هزينه ها را افزايش مي دهد و در بسياري از موارد موجب اتلاف هزينه و منابع مي شود. نظر به اين که رويکرد کمينه سازي سبب رفع مشکل با تکيه بر خواستگاه آن مي باشد، بدين لحاظ در بسياري از کشورها، مديريت نوين کاهش مواد زايد، که قادر به کاهش کل مشکلات مربوطه مي باشد به عنوان يک استراتژي ملي تلقي مي گردد.
در اين پژوهش به شناسايي، طبقه بندي و امکان سنجي کمينه سازي مواد زايد صنعتي در واحد الفين به عنوان يکي از مهمترين واحدهاي مجمتمع پتروشيمي بندر امام پرداخته شده است. جهت نيل به اهداف پژوهش پس از شناخت فرايند توليد، ويژگي هاي کمي و کيفي و همچنين علل توليد مواد زايد در واحد مذکور مورد مطالعه قرار گرفت و چشمه هاي توليد مواد زايد شناسايي شدند. پس از شناسايي مواد زايد، بر اساس اطلاعات موجود در مرکز اسناد فني مجتمع در خصوص ميزان مواد زايد توليدي، کميت و کيفيت اين مواد تعيين گرديد. بررسي ها حاکي از آن بود که در واحد الفين سالانه 000/972/11 کيلوگرم مواد زايد صنعتي توليد مي شود. ماهيت مواد زايد توليدي در واحد مورد مطالعه، 45.35% انواع روغن هاي زايد و سوخته، 35.08% بشکه هاي خالي و فلزي و پلاستيکي، 5.20% زايدات تعميران جزيي، 4.17% زايدات تعميرات اساسي و 7.51% لجن سيستم پيش تصفيه صفحات مورب جداکننده بود. درصد توليد ساير مواد زايد نيز بدين ترتيب مي باشد: انواع کاتاليسته ها 1.2%، کک 0.05%، غربال مولکولي 1.11%، لجن پليمري 0.41% و پشم شيشه 0.05% که جمعا معادل 3.04% است.
سپس در واحد مورد مطالعه اقدام به طبقه بندي مواد زايد بر اساس نوع مواد زايد توليدي و روش پيشنهادي سازمان ملل (يونپ) گرديد. بر اساس روش طبقه بندي يونپ، در واحد الفين 89.67% مواد زايد خطرناک و 10.29% غير خطرناک تشخيص داده شد. مديريت فعلي مواد زايد خطرناک نيز اين گونه است که کاتاليست هاي پالاديوم و عايق پشم شيشه انبار مي شود، کاتاليست هاي نيکل منيزيوم، کک، لجن هاي سيستم پيش تصفيه صفحات مورب جدا کننده و پليمري دفن صنعتي، و روغن هاي مازاد سيستم هاي پيش تصفيه سوزانده مي شوند و در نهايت بشکه هاي مستعمل و روغن هاي سوخته هم به فروش مي رسند. بررسي مواد زايد و گروه بندي اين مواد بر اساس گروه بندي يونپ نيز حاکي از آن است که 1.41% مواد زايد توليدي در گروه A، 59.4% اين زايدات در گروه B و 39.17% اين زايدات در گروه C قرار مي گيرند.
پس از آن گزينه هاي موجود در خصوص کمينه سازي مواد زايد مورد بررسي قرار گرفت و مشخص گرديد که در اين واحد 91% زايدات خطرناک در قالب گزينه بازيافت و استفاده مجدد و 8.94% مواد زايد خطرناک نيز در قالب گزينه کاهش زايدات در منبع توليد قرار مي گيرند.

توسعه روزافزون صنايع سنگبري و استفاده گسترده از انواع سنگ هاي ساختماني در امر ساخت و ساز در داخل کشور منجر به افزايش توليد زايدات و باطله هاي حاصل از اين صنايع گرديده که خود مديريت صحيحي را از نظر زيست محيطي طلب مي نمايد. با توجه به اهميت موضوع، در تحقيق حاضر وضعيت فعلي مديريت اين زايدات به صورت مطالعه موردي در استان قم مورد تحقيق واقع شد. در انجام تحقيق تعداد 55 واحد صنعتي با در نظر گرفتن محل استقرار آن ها به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت. محل دفع اين زايدات نيز از نظر تاثير بر اجزاي مختلف محيط زيست بررسي شد. بر اساس نتايج حاصل از تحقيق در سطح استان قم 186 واحد سنگبري فعال وجود دارد که تماما در اطراف شهر قم (حداکثر تا شعاع 15 کيلومتري) و در چهار منطقه جاده کوه سفيد، جاده قديم تهران - قم، جاده کاشان و جاده قديم اصفهان قرار دارند و زايدات و باطله هاي خود را در 4 جايگاه دفع مي کنند. اين کارخانه ها از نظر دارا بودن تعداد دستگاه برش سنگ به دو دسته يک دستگاهي (151 واحد) و دو دستگاهي (35 واحد) تقسيم مي شوند. بيشترين فراواني کارخانجات در جاده کاشان و به تعداد کل 77 واحد مي باشد. به طور متوسط حدود 50% کل بلوک هاي سنگ وارده به کارخانه به صورت باطله درآمده و از کارخانه دفع مي شود. بيشترين نوع زايدات از سنگ چيني و کمترين آن از سنگ گرانيتي توليد مي گردد. کارخانجات سنگبري داراي يک دستگاه برش به طور متوسط در سال 400 تن زايدات توليد مي کنند که اين مقدار در کارخانجات سنگبري داراي 2 دستگاه به طور متوسط 600 تن در سال مي باشد. مقدار کل ساليانه زايدات توليد شده بالغ بر 81400 تن برآورد مي شود که حدود 15000 تن آن يعني 18% کل باطله هاي توليد شده توسط کارخانجات سنگ کوبي بازيافت مي گردد. براي بازيافت کامل (به عنوان بهترين شيوه مديريتي) لازم است ظرفيت اين کارخانه ها حداقل 5 برابر شود. در محل هاي دفع، مديريت برنامه ريزي شده اي در خصوص دفع صحيح زايدات سنگبري وجود ندارد و ضروري است اقدامات جامعي از سوي متوليان امر از جمله شهرداري در جهت توسعه بازيافت و ساماندهي جمع آوري و دفع صحيح اين زايدات به عمل آيد.

 نسخه قابل چاپ

روي عنصري ضروري جهت انجام متابوليسم سلولي است كه سمينت جزيي دارد، ولي در صورتي كه مقدار آن از حد معيني تجاوز كند جز عناصر سمي به شمار مي رود. در اين پژوهش اثر سميت حاد فلز روي بر گونه ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio) در شرايط آزمايشگاهي بررسي شده است.
در ابتدا ميزان h-96-LC50 فلز روي ماهيان با وزن 130-120 گرم محاسبه گرديد و در 24، 48، 72 و 96 ساعت به ترتيب 78، 64، 56، 50 ميلي گرم در ليتر روي محاسبه گرديد.
سپس بافت آبشش بچه ماهي کپور معمولي در مجاورت با غلظت هاي مختلف فلز روي قرار داده شد و از نظر ضايعات ميکروسکوپي و هيستوپاتولوژيک مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصله نشان داد که قرار گرفتن آبشش در مجاورت فلز روي منجر به بروز پديده هايي مانند هايپرتروفي و هايپرپلازي سلول هاي پوششي آبشش، فيوژن يا چسبندگي لاملاهاي ثانويه به يکديگر و افزايش و تکثير سلول هاي مخاطي مي گردد. در نهايت مي توان نتيجه گرفت که فلز روي جزء عناصر سنگيني است که سميت آن در غلظت هاي زيادي در ماهي آشکار گرديده و همچنين باعث تغييرات بافتي مي شود.

 نسخه قابل چاپ