پاسخ به:بانک مقالات علوم محیطی
8 : علوم و تكنولوژي محيط زيست تابستان 1387; 10(2 (مسلسل 37)):76-86. |
|
بررسي ابعاد حقوقي آلودگي هاي نفتي در منطقه خليج فارس و درياي عمان (از ديدگاه حقوق بين الملل) |
|
فرشچي پروين,دبيري فرهاد,شجاعي سارا* |
|
* دانشكده محيط زيست و انرژي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي |
|
خليج فارس و درياي عمان به لحاظ وجود منابع عظيم نفت و شرايط خاص زيست محيطي داراي اهميت خاصي مي باشد. حساسيت راهبردي موجود در آن و تنش هاي سياسي و نظامي و موضوعات اقتصادي، مسايل مهمي چون آلودگي هاي محيط زيست دريايي را تحت الشعاع قرار داده و خليج فارس و درياي عمان را به يکي از آلوده ترين مناطق دريايي مبدل نموده است. با توجه به اهميتي که اين محيط زيست دريايي دارد، اگر سازوکاري براي کنترل آلودگي وجود نداشته باشد زمينه نابودي آن فراهم خواهد شد. براي تحقق هدف حمايتي، کنوانسيون هاي بين المللي و منطقه اي براي جلوگيري از آلودگي هاي دريايي تنظيم و تدوين شده است. در سطح بين المللي «سازمان جهاني دريانوردي» (IMO) مسوول نظارت و پيگيري و به روز درآوردن مفاد کنوانسيون ها و همچنين وظيفه تدوين مقررات جديد را عهده دار مي باشد. کنوانسيون هاي بسياري در مورد آلودگي هاي دريايي تصويب شده است ولي تعداد اين کنوانسيون ها و مقررات بين المللي در خصوص آلودگي هاي نفتي اندک است که از جمله آن ها مي توان به «کنوانسيون مارپول»، «کنوانسيون آمادگي، مقابله و همکاري در برابر آلودگي نفتي»، «کنوانسيون جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي» اشاره کرد. در منطقه خليج فارس و درياي عمان با همکاري برنامه محيط زيست ملل متحد (UNEP) و کشورهاي منطقه، کنوانسيون کويت و پروتکل هاي آن به منظور حفاظت از محيط زيست دريايي در برابر آلودگي ها تدوين گرديده است. به موجب ماده 16 کنوانسيون تاسيس سازمان منطقه اي حفاظت از محيط زيست دريايي و به استناد ماده 3 پروتکل همکاري منطقه اي، تاسيس مرکز کمک هاي متقابل در مواقع اضطراري در دريا تصويب شده است. بررسي کنوانسيون ها و مسووليت هاي سازمان هاي مرتبط با آلودگي نفتي حاکي از اين است که بسياري از دولت ها از عضويت در کنوانسيون هاي بين المللي مرتبط، به دليل عدم امکان دسترسي به فن آوري ها و تجهيزات مورد نظر کنوانسيون هاي بين المللي امتناع مي ورزند و به همين دليل کشورهاي منطقه خليج فارس و درياي عمان از لحاظ عضويت در کنوانسيون هاي مرتبط متفاوت هستند. با وجود اين که محدوده دريايي خليج فارس و درياي عمان به عنوان منطقه ويژه دريايي اعلام گرديده است، ابزارهاي قانوني موجود (کنوانسيون کويت و پروتکل هاي آن) الزامات ويژه اي براي حفظ محيط زيست اين منطقه قايل نگرديده است. در اين مقاله سعي شده است تا با بررسي قوانين و مقررات و ساختارهاي موجود در مورد آلودگي هاي نفتي در سطح منطقه اي و بين المللي به شناسايي نقاط قوت و ضعف آن ها و نيازهاي موجود پرداخته شود.
|
|
كليد واژه: آلودگي نفتي، کنوانسيون کويت، محيط زيست دريايي، خليج فارس |
|
|
نسخه قابل چاپ
|
چهارشنبه 3 خرداد 1391 12:50 PM
تشکرات از این پست