بانک مقالات علوم محیطی

در دست داشتن اطلاعات در خصوص توزيع فلزات سنگين مانند سرب، روي مس و .. در محيط هاي شهري مي تواند ما را در مديريت توسعه پايدار و ايجاد محيط زيست امن تر براي ساکنان شهرها کمک نمايد. در اين تحقيق موضوع غلظت فلزات سنگين در خاک، سنگ، رسوب و آب هاي سطحي و زيرزميني که مي تواند در اثر آلودگي هاي طبيعي و انساني ايجاد شده باشد، در محدوده شهري کرمان مورد بررسي قرار گرفته است. غلظت فلزات سنگين در نمونه ها توسط دستگاه جذب اتمي شعله اي و تعدادي نيز توسط طيف سنج جرمي پلاسمايي اندازه گيري شد. اين غلظت ها با محدوده مجاز داده هاي زيست محيطي مقايسه گرديد. سنگ هاي منطقه (به خصوص سنگ آهک) نسبتا داراي مقادير کم اين فلزت است که مطابق با عيار طبيعي آن هاست. در اين تحقيق مشخص گرديد که خاک هاي شهر کرمان داراي ناهنجاري بالاي برخي فلزات سنگين به ويژه سرب مي باشد که اين تجمع فلزات در اثر رشد ترافيک و فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي در اين محدوده است. مشخصات مهم چرخه ژئوشيمي و زيست محيطي شهر كرمان شامل محدوده pH نسبتا زياد آب باران (حدود 6.8)، ميزان زياد سرب و مس در گرد و خاك (سرب بيش از  70 ppmو مس بيش از 80 ppm)، تعدادي داده هاي ناهنجار سرب در آب هاي جاري و زيرزميني (مقدار سرب در آب هاي سطحي 0.01-0.12 و در آب هاي زيرزميني 0.01-0.13 ppm)، مقدار بسيار زياد سرب (بيش از 10000 ppm) در برخي نمونه هاي خاك و رسوب مي باشد. آلوده ترين و خطرناكترين اجزاي چرخه شامل حوضچه تقسيم آب بعد از پادگان 05 ارتش در سرآسياب (غلظت سرب و روي بيش از 10000 ppm) و خاك هاي نزديك مغازه هاي باطري سازي، تعويض روغني و نقاشي اتومبيل (مقدار سرب بيش از 5000 ppm) مي باشد. اما در اين ميان غلظت کادميوم در محدوده شهر کرمان ناهنجاري چنداني را نشان نمي دهد. ديگر منابع آلاينده ممكن، در ارتباط با آبشويه ها، فاضلاب و محل هاي تجمع و دفن زباله حاصل از بناهاي قديمي و مراكز صنعتي مي باشد. ناهنجاري هاي غلظت اين عناصر در نمونه هاي مختلف به صورت سرب > مس > روي > کادميوم مي باشد و غلظت اکثر اين عناصر بيش از مقدار بيشينه غلظت اعلام شده توسط آژانس حفاظت محيط زيست ايالات متحده است. در نهايت از سيستم GIS جهت ارزيابي کيفيت محيط زيست شهر کرمان استفاده شد.

 نسخه قابل چاپ

مشكل اصلي برآورد دقيق تبخير در شرايط مزرعه اي فقدان روابط ساده با حداقل اطلاعات مورد نياز براي لحاظ نمودن تلفات آب در مدل هاي بيلان آب است. هدف اصلي اين تحقيق، بررسي روش هاي موجود محاسبه تبخير از سطح خاك لخت و پيشنهاد بهترين روش مي باشد. اغلب اين روابط تجربي بوده و براي استنتاج آن ها از فرضيات ساده كننده اي جهت حل تحليلي معادله Richards با شرايط اوليه و مرزي تقريبا ثابت و مدل فيزيكي استفاده شده كه پايه فيزيكي ندارد. در مناطقي كه سطح آب زيرزميني پايين است نتايج اين روابط با واقعيت منطبق نمي باشد. محاسبه تبخير از سطح خاك لخت توسط حل عددي معادله ريچاردز به صورت يك بعدي، غيرماندگار با شرايط اوليه و مرزي متفاوت با ساير روش ها، توسط مدل رايانه اي LEACHM محاسبه و اجرا شد. نتايج مدل رايانه اي با مدل بيلان آب كه توسط آزمايش هاي صحرايي در دوره هاي زماني معين و مناطق مشخص انجام پذيرفت، همبستگي بالايي دارد.

تقريبا همه اصول حقوق بين الملل محيط زيست در جهت اثبات مفهوم توسعه پايدار به کار مي آيند. اصولي از قبيل: اصل حاکميت بر منابع طبيعي، اصل تعهد به همکاري، اطلاع رساني و کمک در مواقع اضطراري زيست محيطي، اصل حمايت و حفاظت از محيط زيست، اصل الزام به پرداخت غرامت توسط آلوده کننده محيط زيست، اصل جلوگيري و اصل احتياطي. اگر چه درجه الزام آوري آن ها متفاوت است اما به اين اصول بايد در يک مجموعه واحد نگريست چرا که هر اصلي اصول ديگر را تکميل مي کند. البته مفهوم توسعه پايدار به طور مستقيم و واضح در ميان مفاهيم حقوق بين الملل محيط زيست بيشتر از اصول به چشم مي خورد. در اين تحقيق به بررسي اصول در کنار مفاهيم مرتبط با توسعه پايدار در حقوق بين الملل محيط زيست پرداخته شده است.

 نسخه قابل چاپ

سامانه هاي حمل و نقل سريع همگاني به عنوان يکي از روش هاي جابه جايي سريع و انبوه مسافر به مجموعه اي از وسايل حمل و نقل در کريدورهاي ويژه اطلاق مي گردد که مسافران را از مبادي مشخص به مقاصد معيني در حداقل زمان و با امنيت کافي جابه جا مي نمايد و غالبا از فن آوري هاي سطح بالا و عموما از ريل استفاده مي کند. نقش و اثر اين سامانه ها در شهرسازي و جهت دهي به توسعه سکونتگاه ها به اين دليل با اهميت است که اين سامانه ها غالبا محدوديت هاي ساير روش هاي جابه جايي مسافر را نداشته و فاصله زماني مکان هاي اصلي شهر همچون مراکز تجاري يا اداري مرکزي را با نواحي مسکوني عمده به حداقل مي رسانند و اين عامل تاثيرات متقابلي را بر تقاضاي حمل و نقل از يک سو و جهت دهي به توسعه شهري از سوي ديگر مي گذارد. تاثيرات کاربري زمين بر افزايش تقاضاي حمل و نقل به عنوان هدف اين مطالعه در پي يافتن اصول پايداري در طراحي شهري است.
در اين مقاله که به عنوان بخشي از تحقيقي تحت عنوان بررسي اثرات متقابل حمل و نقل سريع همگاني بر ساختار کالبدي شهر انجام گرفته است، صرفا به بررسي اثرات کاربري هاي مختلف و نقش طراحي شهري در کاهش يا افزايش تقاضاي حمل و نقل پرداخته شده و سه عامل مهم و تاثيرگذار بر تقاضاي حمل و نقل، شامل سازمان فضايي، منطقه بندي تراکمي و طراحي شهري و اثرات آن بر تقاضاي حمل و نقل مورد بررسي قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

از ديدگاه قانونگذار ايراني حقوق شهروندي يک امتياز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده مي شود، ولي حقوق شهروندي از ديدگاه محيط زيست را نمي توان محدود به مرز نمود زيرا محيط زيست مرزها را در مي نوردد.
فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زيست محيطي شهروندي مي نامند. اغلب رفتارهاي نقيض حقوق زيست محيطي شهروندي مطابق قانون، در دسته بندي جرايم ارتکابي نسبت به عناصر جاندار، بي جان و يا جرايم غيرمستقيم عليه محيط زيست قرار مي گيرد. ايجاد آلودگي به هر شکل آن از جمله آلودگي هاي بصري، آب، هوا، پسماندها و غيره، سلامتي روحي، رواني و جسمي شهروندان را به خطر مي اندازد و اصلي ترين حق شهروندي را که همانا حق حيات و سلامتي است با خطر جدي مواجه مي سازد. لذا عملكرد دادگاه ها و دادسراهاي تخصصي در زمينه محيط زيست بايد مانعي در مقابل ناقضان حقوق شهروندي باشد.
ايجاد دادسراي تخصصي زيست محيطي در تهران در سال 1383 سبب گرديد تا دقت و كيفيت كار قضات بالاتر رود و قضات با توجه به گستردگي دانش حقوق مجبور نگردند، در آن واحد نسبت به حل و فصل كليه دعاوي كيفري اقدام نمايند.
با بررسي 168 پرونده که در دو شعبه دادسراي تخصصي صورت پذيرفته است، %10 قرار مجرميت، %90 قرار منع تعقيب (از ميان چهار قرار نهايي) براي پرونده هاي ارسالي صادر شده است. چنان که ملاحظه مي گردد، درصد صدور قرار منع تعقيب ميزان بسيار بالايي دارد. صدور اين قرار از يك سو به منزله عدم وقوع جرم، فقدان دلايل اثباتي و يا عدم احراز سوء نيت مي باشد و از سوي ديگر ما همواره نظاره گر ورود آلاينده هاي گوناگون و تخريب به محيط زيست مي باشيم.
عدم حمايت هاي لازم از سوي قضات و بازرسان در صدور احکام و قرارهاي بازدارنده در مقابل رفتارهاي زيانبار محيط زيستي سبب مي گردد تا ناقضان حقوق زيست محيطي شهروندي، اعمال خود را موجه دانسته يا لااقل براي آن موقعيت ويژه اي قايل نشوند. حتي اگر نگاه كيفرزدايي در اين زمينه ها وجود دارد، ضرورت توسل به سياست جرم زدايي همراه با اقدامات تاميني همچون خدمات عام المنعفه در مورد جرايمي که اثرات آلايندگي خفيف تري دارند، مدنظر قرار گيرد. بدون ترديد هزينه پيشگيري از تخريب محيط زيست بسيار کمتر از هزينه به سازي و پالايش آن است و در نتيجه شهروندان بايد با تشکل هاي غيردولتي در راستاي اعمال اصول مختلف نظير اصل هشتم قانون اساسي با دولت مشارکت نمايند و دولت نيز به آموزش شهروندان، اطلاع رساني زيست محيطي به عنوان حقي از حقوق زيست محيطي (زيرا اعتقاد بر آن است دانستن حق مردم است و چنان چه مردم از وضعيت آلودگي ها مطلع گردند، خود به فكر حل و جلوگيري از بروز آن بر خواهند آمد)، حمايت مالياتي و قانوني با پيوستن به معاهدات بين المللي درباره حفاظت محيط زيست، بپردازد.

 نسخه قابل چاپ

وجود عناصر سنگين در اكوسيستم هاي آبي سال هاست كه مشكلات زيست محيطي زيادي را به وجود آورده است. اين عناصر در نتيجه عوامل طبيعي و مخصوصا فعاليت هاي صنعتي، كشاورزي و فاضلاب هاي شهري وارد محيط مي شوند و از طريق زنجيره غذايي در بدن آب زيان تجمع مي يابند. گياهان آب زي به عنوان يك حلقه از زنجيره غذايي به واسطه توانايي در جذب فلزات سنگين مي توانند، نشانگر افزايش نسبي غلظت اين عناصر در آب يا رسوبات اكوسيستم هاي مورد نظر باشند. در اين تحقيق به منظور تعيين ميزان غلظت جيوه (يكي از خطرناك ترين عناصر سنگين)، نقش گياهان آب زي در جذب و تجمع جيوه، تفاوت ميزان جذب اندام هاي مختلف گياهان آب زي و تعيين بيو انديكاتور مناسب جيوه در بين گياهان آب زي تالاب انزلي، از 6 ايستگاه در شرق و غرب تالاب 3 گونه گياه آب زي (Ceratophyllum demersum, Typha latifolia, Phragmites australis) جمع آوري شد. نمونه ها پس از آماده سازي توسط دستگاه Leco AMA 254 Mercury Analyzer آناليز شد. نتايج نشان داد كه به طور كلي غلظت جيوه در ريشه گياهان بيشتر از رسوبات مجاور آن ها مي باشد. اين مساله نشان دهنده بزرگ نمايي زيستي جيوه و نقش گياهان آب زي در انتقال جيوه در زنجيره غذايي مي باشد. مقايسه بين اندام هاي مختلف گياهان نشان داد كه غلظت جيوه در ريشه هر گياه به طور ثابتي بيشتر از ساقه ها و برگ هاي آن گياه مي باشد. در گياه غوطه ور Ceratophyllum demersum که فاقد ريشه مي باشد، بالاترين غلظت جيوه مربوط به برگ ها مي باشد. بين اين 3 گياه و آلودگي مناطق مورد مطالعه رابطه مثبت معني داري ديده شد. بنابراين از اين گياهان مي توان به عنوان شاخص زيستي آلودگي جيوه در تالاب انزلي استفاده كرد.

 نسخه قابل چاپ

رويكرد ايرانيان در شناسايي محيط زيست و احداث محيط هاي مصنوع زيستي (باغ و پرديس) بر اساس دو ديدگاه «محيط شناسي اقليمي» و «محيط شناسي تعهدي» شكل مي گيرد، چنان که ايراني هرگز محيط زيست خود را جداي از فرهنگ و جهان بيني نديده است. همين امر باعث شده است كه باغ هاي ايراني تمثيلي از باغ هاي بهشتي و جلوه اي از تلاش معماران باغ ساز ايراني در ساخت باغ و پرديس هايي در اين جهان فناپذير باشد تا جلوه اي از فناناپذيري و جاودانگي جهان ابدي و باغ هاي بهشتي را در پهنه خاك به نمايش در آورد. بر اين اساس آن چه بايستي در احياي محيط زيست شهري و باغ هاي ايراني مورد توجه قرار گيرد، بررسي و بازبيني مفاهيم عاليه اسلامي برخواسته از جهان بيني اسلامي است كه رويكرد پژوهش حاضر را نيز تشكيل مي دهد. بر اين اساس، در اين گفتار در روش «تحليلي- تطبيقي» با رجوع به آيات قرآني و تفاسير و سفرنامه هاي خارجي و نوشته هاي نويسندگان ايراني تلاش مي شود تا مفاهيم مرتبط با احياي محيط زيست ايراني استخراج شود. نتايج تحقيق حاضر بر اين مهم استوار مي شود كه محيط زيست ايراني به طور اعم، جلوه گاه تزكيه و سكينه روحاني و باغ و پرديس ايراني به طور اخص، نمادي تمثيلي از بهشت و باغ هاي بهشتي است كه بايستي در روند طرح ريزي، احداث و سامان دهي محيط زيست و باغ هاي ايراني مورد توجه قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

امروزه مواد پليمري به علت ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي و مقاومت مناسب در برابر صدمات مكانيكي و همچنين به علت صرفه اقتصادي نسبت به ساير مواد بسته بندي، جايگاه خاصي را در صنايع مختلف غذايي و آشاميدني كسب نموده و به كارگيري اين گونه مواد بسته بندي روز به روز در حال گسترش است. از جمله مشكلاتي را كه به كارگيري اين گونه مواد در پي دارد تجزيه ناپذيري مواد پليمري و بروز جنبه هاي منفي زيست محيطي مي باشد. يكي از اهداف اين تحقيق دستيابي به روشي اقتصادي در زمينه بازچرخش مواد بسته بندي پلاستيكي و تبديل آن به ايزولاتور با كاربردهاي صنعتي جديد با ارزش افزوده مناسب تر از ساير مواد تبديلي حاصل از روش هاي سنتي بازچرخش مواد پلاستيكي مي باشد. در اين طرح جهت تهيه نمونه هاي مورد آزمايش از مواد بسته بندي مواد غذايي پلي اتيلن ترفتالات و پلي پروپيلن با دانه بندي هاي 1 تا 5 ميلي متر و 6 تا 20 ميلي متر با نسبت وزني %50 به طور مساوي و همچنين از الياف پلي استر به نسبت وزني %2.5 مواد پليمري و به كارگيري رزين هاي بر پايه پلي وينيل استات با نسبت وزني %20 مواد پليمري در سيلندرهاي با نسبت يک به يک قطر به ارتفاع ساخته شده است و نمونه هاي مورد نظر با 3 بار ساخت در شرايط يكسان و در هر بار 3 بار قالب ريزي صورت پذيرفته است. نمونه هاي ساخته شده به منظور تعيين مقاومت فشاري توسط دستگاه Instron و با سرعت حركت فک ها 20 ميلي متر در دقيقه تحت آزمايش قرار گرفته است. نتايج حاصل از اندازه گيري مقاومت فشاري نمونه هاي PET و الياف پلي استر با نمونه هاي ساخته شده تركيبيPET  و PP و الياف پلي استر با سايزبندي 1 تا 5 ميلي متر مشخص گرديده است كه ميزان ميانگين تغييرات طولي حاصل از اعمال نيرو در طول هاي 10، 20، 30 و 40 ميلي متر نمونه هاي ساخته شده از PET و الياف به ترتيب به ميزان 1.2، 10.8، 18.6 و %31.9 ميزان نيروي اعمالي بيشتري را جهت تغييرات طولي مشابه نياز داشته و مقاومت فشاري مناسب تري را نسبت به نمونه هاي مورد ساخته شده تركيبي PET و PP از خود نشان مي دهد.
همچنين كليه نتايج حاصل از اندازه گيري مقاومت فشاري نمونه هاي PET و الياف پلي استر با نمونه هاي مورد ساخته شده ازPET  و PP و الياف پلي استر با سايزبندي 6 تا 20 ميلي متر مشخص گرديده است در تغييرات طول هاي 20 و 30 و 40 ميلي متر نمونه هاي مورد ساخته شده تركيبي PET و PP به ترتيب به ميزان 4.5 و 14 و %25.3 ميزان نيروي اعمالي بيشتري را جهت تغييرات طولي مشابه نياز داشته و مقاومت فشاري مناسب تري را نسبت به نمونه هاي مورد ساخته شده از PET و الياف از خود نشان مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

در فرآيند جي.تي.ال. (Gas-To-Liquid) تغيير گاز طبيعي از فاز گازي شكل به محصولاتي در فاز مايع منجر به آزادسازي مقادير زيادي انرژي مي شود. از طرف ديگر جريان هاي متعدد گرم و سرد در اين فرآيند داراي اختلاف درجه حرارت قابل توجهي است. بنابراين، فرآيند جي.تي.ال. به شدت انرژي زاست و توانايي توليد مقادير قابل توجهي انرژي مازاد بر نياز خود را دارد و حتي امكان تاسيس نيروگاه برق در كنار آن وجود دارد؛ به عبارت ديگر، واحد جي.تي.ال نه تنها از منظر انرژي خودكفاست، بلكه مي تواند توليدكننده نيز باشد. در اين مقاله رويكردهاي مختلف بهينه سازي انرژي در يک واحدGTL  به ظرفيت ده هزار بشكه در روز مطالعه و با نرم افزارهاي بهينه ساز انرژي در قسمت هاي گوناگون فرآيند بهينه سازي انرژي انجام شده است. در نهايت روش مناسب تر انتخاب و ميزان انرژي توليدي آن محاسبه و گزارش شده است. بر اساس نتايج اين مطالعه، شبكه اي يكپارچه از مبدل هاي حرارتي پيشنهاد شده است.

 نسخه قابل چاپ

در اين تحقيق عملكرد سه ماده شيميايي سولفات فرو، كلرورفريک و هيپوكلريت كلسيم و تاثير افزايش TDS بر آنها در حذف سولفيد بررسي شده است. اين مطالعه نشان داد كه ترسيب شيميايي با استفاده از اين سه ماده شيميايي روش مناسبي جهت تصفيه اين گونه پساب ها است. با تغييرpH  از محدوده 4 تا 9 در محدوده غلظ 0.95-47.05 mg/L سولفيد با بررسي97 نمونه پساب بيشترين بازده حذف سولفيد در حدود %61.38-%66.21 در pH=7 حاصل گرديد. بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق سولفات فرو با غلظت 5-200 mg/L در محدوده غلظت0.95-47.05 mg/L  سولفيد با بررسي 59 نمونه پساب داراي بازده حذف سولفيد در حدود %55.79-%73.94 مي باشد. كلرورفريک با غلظت 2-100 mg/l در محدوده غلظت 0.95-47.05 mg/L سولفيد با بررسي 62 نمونه پساب داراي بازده حذف سولفيد در حدود %67.5-%84.2 مي باشد. هيپوكلريت كلسيم با غلظت 10-500 mg/L در محدوده غلظت 0.95-47.05 mg/L سولفيد با بررسي 60 نمونه پساب داراي بازده حذف سولفيد در حدود %62.17-%80.85 مي باشد. بنابراين مشاهده مي شود كه نسبت يون فريک، يون فروويون هيپوكلريت به يون سولفيد به ترتيب 2، 5 و 10 مي باشد و كلرورفريک با غلظت كمتر داراي بازده حذف بيشتر مي باشد. همچنين نتايج اين بررسي نشان داد كه كاهش درصد حذف سولفيد توسط سولفات فرو، كلرورفريک و هيپوكلريت كلسيم با افزايش TDS تا1000 mg/L  محسوس نبوده و با افزايش TDS تا 1500 mg/L كاهش درصد حذف سولفيد چشم گير است.

 نسخه قابل چاپ

در جهان امروز، زباله ها يک آلاينده زيست محيطي شناخته شده هستند، كه اگر نسبت به آن چاره انديشي ننشينيم و از بار آلودگي ها و پسماندها نكاهيم، تندرستي، سلامت و بهداشت همگاني با ناهنجاري هاي فراواني رو به رو خواهد شد. در اين ميان محل دفن زباله، نقش مهمي را در شبكه دفع زباله بازي مي كند و جزئي از راهبرد جديد مديريت جامع مواد زايد جامد محسوب مي شود.
در سال هاي اخير طرح محل دفن شامل تجهيزاتي براي كنترل و انتقال گاز و استفاده از انرژي مربوط به بيوگاز مي باشد. گاز محل دفن كه به اختصار LFG هم ناميده مي شود، از انجام مجموعه اي از واكنش هاي زيست شيميايي بر روي مواد آلي تجزيه پذير موجود در زباله در شرايط بي هوازي به دست مي آيد و اين گازها شامل متان، كربن دي اكسايد و گازهاي هيدروژن، هيدروژن سولفايد، تركيبات آلي فرار و ... مي باشد.
ارزيابي و پيش بيني نرخ توليد و انتشار گاز از محل هاي دفن، جهت طراحي اين محل ها و بهره برداري موفق گازهاي توليدي به عنوان منابع انرژي داراي اهميت زيادي مي باشد. گازهاي توليدي در محل هاي دفن، پس از استحصال و تصفيه مي تواند به طور مستقيم براي تامين انرژي مورد نياز در صنعت، نظير روشنايي، تامين انرژي مورد نياز توربين هاي گازي و موتورهاي توليد برق و حتي در راه اندازي واحدهاي توليد هم زمان حرارت و برق مورد استفاده قرار گيرد.
در اين مطالعه با استفاده از بسته نرم افزاري LandGEM و با در نظر گرفتن درصد حجمي محتواي متان 61% و محاسبه 164 m³/Mg به عنوان ضريب پتانسيل توليد گاز، و ثابت نرخ توليد متان0.06 ، انتشار گاز و آلاينده ها از مركز دفن زباله شهر شيراز مورد بررسي قرار گرفته است. در پايان آناليز حساسيت با در نظر گرفتن نرخ هاي تجزيه (k) مختلف اين ارزيابي نشان داد كه ميزان گاز متان و كربن دي اكسايد توليدي از اين محل هر كدام به ترتيب1.5×10⁶ m³/year  و 9.6×10⁵ m³/year مي باشد.
بيشترين ميزان متان و كربن دي اكسايد توليدي مربوط به سال 1400 شمسي مي باشد و آلاينده هاي وينيل كلرايد، بوتان، كربن دي سولفايد، كلرودي فلوئورومتان، بنزن، دي كلرو دي فلوئورومتان، دي كلروفلوئورومتان، هگزان، پنتان، زايلن در ميان ساير آلاينده ها بيشتر از حد استاندارد بوده اند.
با توجه به مقدار زياد گاز متان توليدي در محل دفن زباله شهر شيراز كه ماكزيمم توليد آن تا سال 1400 هم ادامه مي يابد و با توجه به اقدامات لوله كشي كه جهت استحصال گاز در اين محل صورت گرفته است، استفاده كاربردي از انرژي حاصل از اين گاز با تاكيد بر تصفيه و پالايش گاز خروجي گزينه مناسب جهت حذف اين گاز گلخانه اي مي باشد.
در اين تحقيق بررسي وضعيت استحصال گاز متان از جنبه هاي فني و بهداشتي استحصال گاز متان صورت پذيرفته است كه بر مبناي تحليل داده ها ارايه شده و متغيرهاي موثر بر ميزان استحصال گاز بر پايه چهارچوب نظري و تجربي انتخاب شده، طرح ريزي شده است.

 نسخه قابل چاپ

مزاياي حاصل از اجراي سيستم هاي يکپارچه مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست، سازمان ها را مجبور به راه اندازي اين سيستم ها در فرآيندهاي خود نموده است. با وجود راه اندازي سيستم هاي يکپارچه مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست در بسياري از سازمان ها و شرکت ها، نبود يک سيستم ارزيابي واحد جهت نظارت، ارزيابي و بهبود اين سيستم ها سبب کاهش عملکرد سازمان ها نسبت به يکديگر، عدم رشد دانش و توانمندي هاي سازماني و امکان استفاده از تجربيات ساير سازمان ها در اين زمينه شده است.
در اين مطالعه با بهرگيري از ساختار مدل برتري سازماني EFQM و مدل تعالي مديريت طرح، مدل ارزيابي عملکرد سيستم مديريت HSE طراحي شد. براي تعيين امتياز معيارهاي سيستم طراحي شده از نظر خبرگان استفاده شد.
مدل به دست آمده در دو واحد پالايشگاهي منتخب آزمايش و تصديق شد. نتايج مطالعه نشان داد که استفاده از اين مدل امکان مقايسه سازمان ها را از ديدگاه HSE فراهم ساخته و نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود سازمان ها را مشخص مي کند.
يافته هاي مطالعه بر استفاده از مدل حاضر به عنوان يک روش ارزيابي عملکرد سيستم هاي HSE در کليه سازمان هـا تاکيــد مي کند.

 نسخه قابل چاپ

فرايند توسعه اقتصادي كشورها طي دهه هاي اخير به گونه اي بوده كه چالش هاي زيست محيـطي به يكي از مهم ترين دغدغه هاي سياست گذاران تبديل شده است. مواجهه با اين موضوع در گام اول مستلزم شناسايي منابع عمده ايجاد آلودگي است. اين موضوع با تاكيد بر نقش دولت (در مقايسه با بخش خصوصي) موضوع تحقيق حاضر مي باشد. چراكه اصولا بنگاه هاي اقتصادي دولتي نيز مي تواند به موازات بخش خصوصي به عنوان يك منبع ايجاد آلودگي شناخته شود. اين وضعيت در اغلب كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه، كه دولت ها حجم قابل توجهي از تصدي گري فعاليت هاي اقتصادي را در اختيار دارند، مشاهده مي شود. اين بحث از اين حيث قابل تامل مي باشد كه دولت ها از يك سو، منشا ايجاد آلودگي مي باشند و از سوي ديگر بنا به وظايف حاكميتي خود مسوليت حفاطت از محيط زيست را بر عهده دارند. مطالعه حاضر حكايت از آن دارد كه ايران نيز از اين مقوله مستثني نيست. چرا که سهم بالاي دولت در اقتصاد كشور، جداي از تبعات نامطلوب اقتصادي، چالش هاي زيست محيطي قابل توجهي را ايجاد نموده است. در مقاله حاضر پس از بيان وضعيت آلاينده ها در ايران، با توجه به جريان توليد و انتشار آلودگي طي سال هاي اخير به بررسي سهم نسبي بنگاه هاي دولتي در توليد آلودگي پرداخته شده است. نتايج حکايت از آن دارد که سهم دولت در توليد آلودگي بسيار قابل توجه است. اين نتيجه با بررسي عملكرد بخش هاي مختلف اقتصادي شامل: صنعت، كشاورزي، تجاري و عمومي، حمل ونقل و نيروگاه ها در قالب رويكرد توصيفي و نيز بررسي ارتباط ميان حجم آلودگي و تشكيل سرمايه در بخش خصوصي و دولتي با كمك روش هاي اقتصاد سنجي، به دست آمده است. در ادامه مقاله ضمن پرداختن به تجربه ساير كشورها، استدلال شده است دولت ايران كه در شرايط حاضر متولي سياست گذاري و حفاظت از محيط زيست مي باشد (و خود نقش قابل توجهي در توليد آلودگي نيز دارد) زماني خواهد توانست در راستاي ايفاي نقش خود در فرآيند توسعه پايدار گام بردارد كه ابتدا به اصلاح و مهندسي مجدد ساختار اقتصادي و جايگاه خود بپردازد.

 نسخه قابل چاپ

بخار قابل ديد خروجي از برج خنك كننده و بوي H₂S قابل تشخيص، عمده ترين آثار زيست محيطي وجود تاسيسات زمين گرمايي مي باشد كه همراه با نگراني عمومي نسبت به قرار گرفتن در معرض سم جيوه و آرسنيك و تشعشع ناشي از رادون از دير باز به اين تصور دامن زده است كه كيفيت هوا تحت تاثير ناخوشايند فعاليت يك نيروگاه زمين گرمايي مي باشد .
در حقيقت تاثير تاسيسات زمين گرمايي بر كيفيت هوا در مقايسه با بسياري از صنايع يا نيروگاه هاي سوخت فسيلي كم است .
چنان چه در ايجاد تاسيسات زمين گرمايي و بهره برداري از نيروگاه مربوطه كيفيت هوا مورد توجه قرار گيرد، نگراني از كيفيت هوابر طرف و تاخير واخلال در اخذ مجوز فعاليت نيروگاه در اذهان عمومي منتفي خواهد شد.
جمع آوري زود هنگام اطلاعات و ايجاد برنامه هاي حفر چاه هاي و توليدي و بهره برداري از نيروگاه، ضمن توجه به كيفيت هوا در آينده و اجراي برنامه دقيق ‎آموزش، رمز موفقيت در دستيابي به كيفيت هواي مطلوب مي باشد.
تحقيق حاضر جهت پيش بيني پراكنش يكي از گازهاي اصلي نيروگاه هاي زمين گرمايي براي چاره انديشي در مورد عوارض احتمالي است. پس از محاسبه پارامترهاي مورد نياز در مدل سازي آلاينده هاي هوا از جمله غلظت، دبي، سرعت و حرارت گاز خروجي، از مدل ADMS-URBAN كه قابليت مدلسازي منابع مختلف آلاينده مانند نقطه اي، خطي و حجمي را با در اختيار داشتن پارامترهاي فوق دارد، استفاده گرديد. پيش بيني نشان كه با بهره برداري از نيروگاه زمين گرمايي سبلان توليد گاز  H₂Sاز حد استاندارد تجاوز نمي كند.

 نسخه قابل چاپ

 اين مطالعه با هدف بررسي اثرات زيست محيطي فعاليت كارخانه روي بندرعباس به انجام رسيده است. براي اين منظور اندازه گيري ميزان آلاينده هاي خاك، هوا و صوت، ناشي ازفعاليت در شهريور، مهر وآبان ماه سال 1385به انجام رسيد. نمونه برداري خاك از پنج ايستگاه و اندازه گيري صوت در هفت ايستگاه صورت گرفت. برآورد ميزان آلودگي هوا نيز بر اساس ميزان سوخت مصرفي درواحد روز محاسبه گرديد. در خصوص آلودگي آب با توجه به بسته بودن چرخه مصرف آب درکارخانه تحت بررسي، هيچ نوع آبي که ناشي از فعاليت کارخانه باشد، وارد محيط زيست نمي شود. اندازه گيري از خاك در مکان هاي دپوي كنسانتره خام، كنسانتره پخته، محل انباشت پسماندها، خاك داخل محوطه كارخانه و خاك خارج از محدوده بلافصل كارخانه به انجام رسيد. اندازه گيري صوت نيز در ساختمان اداري، واحد الكتروليز، واحد بويلر و كمپرسور، واحد محلول سازي، محوطه فضاي سبز داخل كارخانه، خارج از محدوده بلافصل كارخانه و روستاي مجاور كارخانه (روستاي جمال احمد) انجام پذيرفت. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه درخصوص عامل خاك، مقادير اندازه گيري شده روي و کادميم در ايستگاه هاي دو، سه وچهار (کنسانتره پخته، سدباطله و محدوده بلافصل کارخانه) بالاتر از حدود استاندارد است که ناشي از فعاليت کارخانه مي باشد.
درخصوص مقادير اندازه گيري شده پارامترهاي گازي شکل هوا نتايج اين بررسي نشان مي دهد که مقادير منتشره گاز So₂ ازطريق خروجي کارخانه بالاتر از ميزان مجاز بوده اين مساله به ويژه درواحدهاي کلوخه ساز وسرخ کردن درمحيط داخل کارخانه از حيث تاثير بر سلامت کارکنان قابل تامل است. همچنين مقاديراندازه گيري شده صوت در ايستگاه هاي شماره دو، سه وچهار (واحدالکتروليز، واحد بويلروکمپرسور و قسمت محلول سازي) بالاتر از حد مجاز مناطق صنعتي بوده و وجود آلودگي درايستگاه هاي موردسنجش قطعي است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد علي رغم تمهيدات پيش بيني شده در کارخانه، فعاليت اين واحد صنعتي واجد اثرات منفي بر محيط فيزيکوشيميايي منطقه از طريق آلودگي هاي خاک، هوا و صوت مي باشد. منطقه ويژه زيست محيطي، در شعاع عملکردي کارخانه وجود ندارد، بنابراين برآورد وضعيت موجود يا پيش بيني عوارض احتمالي درباره اين دو مورد موضوعيت ندارد. ايجاد فرصت هاي شغلي و نيز درآمدزايي کارخانه از اهم آثار مثبت و درعين حال مهاجرت به داخل و تعارضات فرهنگي ناشي از حضور افراد ذينفع غيربومي بر ساختار اقتصادي و اجتماعي منطقه تحت تاثير از بارزترين پيامدهاي منفي فعاليت اين کارخانه برمحيط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عرصه تحت بررسي شناخته مي شود.