«اجاره‌نشين‌ها و عدالت» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
مشکلات معيشتي و اقتصادي هر روز بيش‌از روز قبل گريبان مردم را مي‌گيرد اما دولتمردان، تنها وعده مي‌دهند. در اين مجال اندک، نمي‌توان تمام مشکلات اقتصادي مردم را بر شمرد چرا که بررسي تورم و گراني و بيکاري و مشکل مسکن و... در اين مقطع زماني، هر يک نياز به مثنوي هفتاد من کاغذ دارد. در اين مختصر من تنها به مشکل اجاره‌نشين‌ها اشاره مي‌کنم که با نزديک شدن به فصل نقل و انتقالات، که معمولا از خرداد ماه آغاز مي‌شود، مشکلات آنها هم دو چندان مي‌شود.
اين که ميزان اجاره بها در طول يک سال به حدي رشد مي‌کند که از مجموع حقوق دريافتي يک خانوار در طول همان سال بيشتر است نياز به حساب و کتاب خاصي ندارد. در حال حاضر وضعيت به گونه‌اي شده که اگر خانواده‌اي در طول يک سال 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد، در انتهاي سال بايد همان مقدار را به اجاره خانه خود- حال به صورت رهن يا اجاره- اضافه کند.
طبيعي است که يک خانواده آنقدر مخارج مختلفي دارد که نه تنها نمي‌تواند ريالي پس‌انداز کند، بلکه براي تامين هزينه‌هاي خوراک و پوشاک و تحصيل و... هم مجبور به قرض کردن يا، در خوشبينانه‌ترين حالت، در دو شيفت يا سه شيفت کار کردن است. آن وقت معلوم نيست که رشد سرسام‌آور اجاره‌ها در طول يک سال، به حدي که از مجموع درآمد يک خانوار هم بيشتر باشد با کدام عدالت سازگار است؟
هم اکنون بخش اعظم درآمدهاي خانوارها در شهرهاي بزرگ به اجاره بها اختصاص مي‌يابد و نه تنها خريد خانه براي بسياري از مردم به رويا تبديل شده بلکه براي اجاره کردن آپارتمان مناسب هم مردم دچار مشکل هستند به طوري که به دليل رشد سرسام‌آور اجاره بها، اغلب شهروندان مجبورند در پايان مدت قرار داد خود، از آنجا که توان پرداخت اجاره بهاي اضافي را ندارند، خانه را تخليه کرده و در ساختماني کوچکتر يا در محله‌اي ارزان‌تر از محله فعلي خود، آن هم با کمي‌بيش از اجاره بهايي که سال قبل پرداخت مي‌کردند ساکن شوند.
براساس آمار و ارقام رسمي که ديگر صداي حاميان دولت را هم درآورده، قيمت مسکن در 6 سال گذشته حداقل 400 درصد رشد داشته و به تبع آن ميزان اجاره بها هم اگر نگوييم بيشتر از قيمت مسکن، بلکه به همان اندازه افزايش يافته است اما ميزان افزايش درآمد کارمندان و کارگران و اقشار مشابه چقدر بوده است؟ هنوز مشخص نيست دولت با افزايش 15 درصدي حقوق کارمندان در سال جاري هم موافقت کند و مبلغي پايين‌تر را در نظر دارد اما در خوشبينانه‌ترين حالت طي سال‌هايي که قيمت مسکن و اجاره‌بها بيش‌از 400 درصد رشد داشته، ميزان رشد درآمدها به صددرصد هم نرسيده است و اينگونه شکاف طبقاتي روز به روز افزايش مي‌يابد و اين سوال بيش‌از گذشته ذهن را به خود مشغول مي‌سازد که دولت عدالت محور کجاست؟
