«نيازهاي الزامي»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم سياوش دانايي است كه در آن مي‌خوانيد؛ لايحه بودجه سال 91 کشور پس از کش و قوس‌هاي فراوان به صحن علني مجلس آمد تا پس از چکش کاري کميسيون تلفيق مجلس و بررسي نهايي در صحن علني سرنوشت درآمدها و هزينه‌هاي يک سال کشور معين شود. کمتر به ياد داريم که طي اين سه دهه کشور با آغاز سال جديد بد‌‌ون بودجه دو ماه از سال جديد را طي کند که اين هم به ديگر تجربه‌هايمان از دولت اضافه شد.
بسياري از نمايندگان در ابتداي بررسي بودجه ساليانه کشور در کميسيون تلفيق نسبت به آنچه دولت تهيه کرده بود انتقاد داشتند به طوري که لايحه ارائه شده را بودجه نمي‌‌دانستند. راي منفي کميسيون تلفيق به گونه اي بود که قرار بود اين بودجه به دولت بازگردانده شود، اما علي لاريجاني با حضور در جلسه کميسيون تلفيق راي گيري جديدي را به انجام رسانيد و بودجه سال جديد مصوب شد.در اين شش هفت سال اخير مي‌‌توانيم به يک نکته برجسته اشاره کنيم و آن هم عدم تبعيت دولت از رفتارهاي قانوني است که اين روزها به يک روال عادي و مرسوم تبديل شده است.
نمونه بارز آن عدم تحويل به موقع لايحه بودجه از سوي دولت در آبان ماه سال گذشته بود؛ نه اينکه در دولت‌هاي قبلي چنين تاخيري وجود نداشته است اما روند و رفتارهاي دولت نشان مي‌دهد که قانون را آنطور که مي‌پسندد اجرا مي‌کند. نمونه‌هايي از اين دست وجود دارد که بيان مجدد آن به دايره تکرارمي‌افتد. آنچه طي اين سالها از سوي دلسوزان نظام، فعالان سياسي و نمايندگان مجلس تاکيد مي‌شد، اجراي قانون بوده است و حرکت براين مدار را شرط موفقيت کشور مي‌دانند.
ايرادات مجلس به اجرايي نشدن درست قانون هدفمندي يارانه‌ها، سليقه‌اي عمل کردن آن از سوي دولت، مشکلات اقتصادي،افزايش تورم و بيکاري و عدم اتخاذ تصميمات مناسب، کلاف سردرگمي‌را براي کشور به وجود آورده است، اگر به صحبتهاي رئيس جمهور درسفر استاني چهار روزه به خراسان رضوي توجه کنيم،به هيچ نکته اي از آن که به مسائل جاري جامعه و دغدغه مردم مربوط باشد، دست نمي‌يابيم. سخن از تورم شش درصدي، سقوط مستکبران و ظالمان، افزايش جمعيت نوده براي تبديل شدن به شهرستان و.... واقعيت‌هاي جامعه کنوني ما نيست.
دولتمردان طي اين مدت همواره آنچنان از رفع مشکلات جامعه در سفرهاي استاني سخن مي‌گويند که گويي مواردي ناچيز براي رفع مشکلات مردم باقي مانده است و همه چيز به صورت طبيعي روال خود را طي مي‌کند. اين در حاليست که وقتي پاي صحبتهاي نمايندگان، کارشناسان اقتصادي، جامعه شناسان و ديگر مسوولان مي‌نشينيم، واقعيت‌هايي بروز و ظهور پيدا مي‌کند که در مقايسه با آنچه دولت و رسانه‌هاي وابسته از آن دفاع مي‌کنند قابل تحليل و توصيف نيست. به بيان ديگر اثر اين رفتارها و عملکردها را مي‌توان با يک بررسي اجمالي از زندگي مردم درک کرد که چه چيزي بر واقعيت منطبق است.
با اين اوصاف مي‌توان به يک نکته شفاف و محوراساسي دست پيدا کرد که آنچه اين روزها به انزوا کشيده شده، قانونمداري و حرکت در مسير قانون مسوولان اجرايي است که منشاء بخشي از اختلافات بين قوا و دستگاه‌هاست. دسته بندي قوانين کشور در مباحث بودجه، قوانين نظارتي، حسابرسي و... کاملا مشخص است و کسي نمي‌تواند از کمبود قانون در کشور سخن بگويد.
ممکن است نارسايي قانوني وجود داشته باشد، اما اينکه چرا نتيجه مطلوب حاصل نمي‌شود نکته‌اي است که طي اين سالها به عناوين مختلف از سوي دلسوزان نظام و صاحبنظران در نشست‌ها، مناظره‌ها و مباحث کارشناسي بيان شده که مشکلات کشور در قانون گريزي و عدم رعايت قوانين جاري است که در صورت نهادينه شدن چنين منشي در جامعه ما برخورد قهري هم نمي‌تواند چاره ساز باشد.
ترويج فرهنگ قانونمداري در اجتماع از مسوولان يک کشور به مردم انتقال پيدا مي‌کند. در واقع مسوولان الگوي رفتاري جامعه خود هستند که به محاق رفتن چنين منشي در کمين جامعه قرار گرفته است. اعتماد عمومي‌جامعه برپايه قانون مداري و عملکرد شفاف مسوولان در قبال مردم مي‌تواند چاره ساز بسياري از مشکلاتي باشد که جامعه با آن دست و پنجه نرم مي‌کند.
