«از مرگ 2000 توماني تا تب 1000 توماني» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
لايحه بودجه 91 با چندين ماه تأخير، در آخرين روز کاري هفته گذشته از کميسيون تلفيق وارد صحن علني مجلس شد و اهالي بهارستان پس از تصويب کليات بودجه، در حال بررسي جزئيات پول توجيبي دولت براي اداره مملکت در ماه‌هاي باقي‌مانده سال هستند.
بودجه‌اي که سرنوشت آن مثل هميشه به تکليف قيمت کالاي سرنوشت سازي به نام بنزين گره خورده‌است، گويي اگر گشايشي در کار اين يک قلم حامل انرژي حاصل شود، گره از کار بودجه، دولت و مردم نيز باز خواهد شد. از اين رو در هفته‌اي که گذشت، همه خبرهايي که از بهارستان و پاستور به بيرون درز کرد، بوي بنزين مي‌داد.
هفت روز پيشتر، در حالي که چانه‌زني دولت و مجلس بر سر اجرا يا عدم اجراي فاز دوم هدفمندي داغ شده بود ناگهان زمزمه‌اي هشدارگونه از بهارستان رسانه‌اي شد که «ملت چه نشسته‌ايد که دولتي‌ها به دنبال 2000 توماني کردن قيمت بنزين هستند» ! در مقابل، پاستورنشين‌ها هم بيکار ننشستند و اعلام کردند: «ملت در جريان باشيد که دولت مي‌خواهد يارانه نقدي را چندبرابر کند اما مجلس چوب لاي چرخ مي‌گذارد» ! اين وسط هم، مردم متحير بودند که هشدار رئيس خانه ملت را جدي بگيرند يا گلايه‌هاي رئيس دولت را؟!
درنهايت چانه‌زني‌ها درباره بودجه، فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و قيمت بنزين تا پايان هفته به طول انجاميد. بازار شايعه و زمزمه در اين مدت همچنان داغ بود و هر دم از باغ بهارستان تازه‌تر از تازه‌تري مي‌رسيد. روزي خبري منتشر شد مبني بر اينکه «حداکثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي 20 درصد خواهد بود» ؛ روز بعد عده‌اي گفتند که مطابق مصوبه مجلس، دولت اجازه ندارد قيمت انواع فراورده‌هاي نفتي را از ميزان 90 درصد قيمت تحويل روي کشتي در خليج فارس گران‌تر عرضه کند، گروهي ديگر هم به مدد محاسبات و چرتکه‌انداختن، از احتمال افزايش تا 70 درصدي قيمت بنزين خبر دادند.
اين روند همچنان ادامه دارد و خبرهاي متناقض يکي پس از ديگري به بيرون درز مي‌کند و بوي بنزين همچنان همه جا را فرا گرفته‌است. در همين رابطه احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس و منتقد سرشناس سياست‌هاي اقتصادي دولت با انتشار گزارشي از رايزني‌هاي انجام‌شده بين گروه منتخب مجلس با رئيس‌جمهور، از تصميم احمدي‌نژاد براي يکسره کردن اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و با اعلام آغاز احتمالي فاز دوم هدفمندي از اول ماه خرداد، سناريوهاي پيش روي بنزين در گام دوم هدفمندي يارانه‌ها را آشکار کرد.
براساس اين برآورد، درصورت تصويب پيشنهاد درآمد64 هزار ميليارد توماني کميسيون تلفيق بودجه، قيمت بنزين سهميه‌اي به‌اندکي بيش از 600تومان به ازاي هر ليتر و درصورت تصويب پيشنهاد 135 هزار ميليارد توماني دولت، اين نوع بنزين به 1050 تومان خواهد رسيد. هرچند تعيين قيمت فرآورده‌هاي نفتي و ساير حامل‌هاي انرژي بر عهده دولت است اما تعيين سقف درآمدهاي ناشي از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در بودجه، شيب افزايش قيمت‌ها را قابل محاسبه و گمانه‌زني نموده‌است. کمااينکه توکلي هم بر همين اساس از بنزين سهميه‌اي600 تا 1000 توماني خبر مي‌دهد.
اما در ادامه کنش و واکنش‌هاي دولت و مجلس بر سر قيمت بنزين، روز جمعه نوبت به محمود احمدي‌نژاد رسيد. او در صدمين سفر استاني خود براي رئيس مجلس و ديگر نمايندگان مخالف اجراي فاز دوم هدفمندي شمشير را از رو بست و حتي برخي را دروغگو خواند. رئيس‌جمهور در انتقاد از سخنان رئيس مجلس که از احتمال افزايش قيمت بنزين به 2 هزار تومان در صورت تصويب پيشنهاد دولت خبر داده بود، اظهار کرد که قيمت بنزين حداکثر در پايان برنامه به نصف مقدار ادعا شده يعني حداکثر1000 تومان مي‌رسد. البته رئيس‌جمهور مانند هميشه با زيرکي خاص خود معلوم نکرد که منظور از پايان اجراي طرح هدفمندي چيست و چه زماني خواهد بود. احمدي‌نژاد همچنين نگفت که نرخ هزار توماني وعده داده شده، براي بنزين آزاد خواهد بود يا نيمه‌يارانه‌اي.
اگرچه هنوز هيچ چيز قطعي نشده‌است اما از لابه لاي اختلاف‌نظرها و جدال‌هاي لفظي دولت و مجلس چند نکته را مي‌توان دريافت. اولين نکته اين است که توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان جامعه، چه بخواهند و چه نخواهند، دولت حداقل يک گام ديگر قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير کالاهاي اساسي را افزايش خواهد داد.
حتي اگر کمر طبقه متوسط جامعه زير فشار ناشي از اجراي اين فاز خرد شود، رئيس دولت همچنان بر خواسته خود مبني بر اجراي صريح و سريع فاز دوم هدفمندي اصرار دارد، کمااينکه عليرغم همه هشدارها و مقاومت‌ها، روز جمعه درجمع مردم خراسان اعلام کرد که يک قدم از هدف خود عقب نخواهد نشست و به هر طريق ممکن و خيلي سريع گام تازه را کليد خواهد زد.
