«دولت در فاز دوم به توليد توجه كند» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم جمشيد پژويان است که در آن می خوانید:
پس از اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها بسياري از كارشناسان اعتقاد داشتند كه با اجراي اين طرح تورم شديدي اتفاق مي‌افتد و برخي نرخ تورم را تا 70 درصد پيش‌بيني مي‌كردند. اما در عمل اين اتفاق رخ نداد و تورم حادث شده بسيار كمتر از پيش‌بيني برخي از كارشناسان بود. برخي از اين اظهارات بيش‌تر جنبه سياسي دارد و منتقدان دولت قصد تسويه‌حساب‌هاي سياسي با دولت دارند چراكه تورم موجود از ميانگين تورم 30 سال گذشته نيز كمتر است.
علاوه بر آن مقدار زيادي از تورم حادث شده مربوط به نوسانات بازار ارز و همچنين تحريم‌هاي غرب عليه ايران است. هدفمندي يارانه‌ها در واقع يك سياستگذاري بسيار مهم اقتصادي است كه بيش از يك سال گذشته به اجرا درآمده است. بدون‌شك چارچوب اين سياستگذاري مفيد بوده و راه‌حلي غير از اين براي اقتصاد ايران وجود نداشته است.
اين واقعيتي است كه كسي نه مي‌تواند منكر آن شود و نه قاعدتا بايد چنين امري را انكار كند چرا كه اين كار يعني ناديده گرفتن كامل دانش اقتصاد اما اين‌كه اين لايحه در زمان اجرا توانسته چه آثاري باقي بگذارد، در كجا موفق بوده و در كجا نبوده نيازمند يك مطالعه است. هرگز هيچ فردي حتي كسي كه بالاترين دانش اقتصادي را دارد نمي‌تواند پشت ميز كارش در اين مورد فقط نظر بدهد بلكه بايد اثرات اين تحول را در عرصه اقتصاد مورد مطالعه و بررسي تجربي قرار داده و سپس اظهارنظر كند.
به همين علت است كه از نظر تئوري و چارچوب نظري انتظار داريم كه اين سياست منجر به رفع بسياري از ناكارآمدي‌هاي اقتصادي شده و به‌ويژه بتواند در بخش توليد از نظر ارتقاي تكنولوژي تحولي ايجاد كند. همچنين انتظار ما اين است كه آثار اين برنامه بهبودي در تركيب سبد مصرفي انرژي خانوارها ايجاد كرده باشد.
البته اينها مواردي هستند كه بدون داشتن آمار دقيق نمي‌توان بيش از اين به آن وارد شد. عدم اجراي طرح هدفمندي منافع 75 ميليون نفر را به خطر مي‌اندازد، اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها در ساير كشور‌ها با كشور ما متفاوت است، زيرا ما ساختار اقتصادي متفاوتي داريم. در هيچ كشوري از ابتدا به اين ميزان يارانه پرداخت نكرده و نظام توليد را تحت تاثير قرار نداده‌اند ادامه پرداخت يارانه بخش توليد را تحت تاثير بيش‌تري قرار داده و منجر به توليد كالاهايي مي‌شود كه در دنيا جايي ندارد.
البته من يك توصيه به دولت نيز دارم و آن اين‌كه در فاز دوم توجه جدي‌تري به مقوله توليد داشته باشد و از روش‌هاي ممكن با ارايه هدفمند يارانه براي تغيير تكنولوژي توليد استفاده كند. اين اقدام باعث بالا رفتن كيفيت توليد و رشد آن مي‌شود. البته دولت درباره اصلاح قيمت‌ها پيش‌بيني‌هايي كرده بود كه با افزايش قيمت و بالطبع با كاهش مصرف مقداري از درآمد دولت از اين طريق با كاهش روبه‌رو شده كه بايد با روش‌هاي مناسب و شناسايي افراد بي‌نياز از دريافت يارانه و قطع يارانه آنها اين مشكل را رفع كرد.
