«صحن علنی ، نقطه پایان داستان حامل‌های انرژی»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم الهه بیگی است كه در آن مي‌خوانيد؛ یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات بودجه 91، درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌هاست که از ابتدا با اختلاف‌نظر دولت و مجلس به شدت مورد بحث و اختلاف بود.
دولت در بودجه سال 90 ، این درآمد را به شدت غیرواقعی تخمین زده بود به همین دلیل هم نتوانست یارانه بخش تولید را پرداخت کند و با کسری بودجه مواجه شد.
دولت در بودجه سال 90 با توجه به افزایش ناگهانی قیمت‌ها و به اصطلاح شوک درمانی انجام گرفته، 60 هزار میلیارد تومان درآمد برای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده بود اما با وجود آنکه کمیسیون تلفیق این عدد را به 54 هزار میلیارد تومان کاهش داد باز هم دولت در تامین همین رقم موفق عمل نکرد.
با این حال دولت امسال هم پیشنهاد کسب درآمد 135 هزار میلیارد تومانی را داد تا این میزان درآمد را در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کسب کند اما کمیسیون تلفیق پیشنهاد‌های دولت را نپذیرفت و اعتبار 66 هزار میلیارد تومانی را برای هدفمندی تصویب کرد که مبلغ 10 هزار میلیارد تومان این درآمد از محل یارانه نان، برق و سایر ردیف‌ها و 56 هزار میلیارد تومان هم از محل افزایش و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست خواهد آمد.56 هزار میلیارد تومان درآمد از 66 هزار میلیارد تومان که قرار است از محل افزایش و اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی حاصل شود سبب افزایش
افسار گسیخته قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین می‌شود.این در حالی است که طبق قانون، دولت موظف است به نحوی قیمت‌ها را افزایش دهد که تدریجا طی پنج سال قیمت حامل‌های انرژی به حداقل 90 درصد فوب خلیج‌فارس برسد.در صورتی که درآمد بیش از 50 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شود، حامل‌های مختلف انرژی با شیبی بیش از 20 درصد در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها بالا می‌رود.
با این اوصاف باید منتظر ماند تا رقم نهایی درآمد هدفمندی یارانه‌ها در صحن علنی به تصویب برسد و ببینیم سرانجام این داستان پرماجرا به کجا می‌رسد.
