«جاماندن از کشور همسايه و دوست»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛سفر هيلاري کلينتون وزيرخارجه آمريکا به دهلي نو با برنامه اي از پيش تعيين شده براي همراه کردن مقامات هندي براي کاهش واردات نفت از ايران و افزايش فشارها برکشورمان بوده است. البته همزمان هيئتي از کشورمان براي انجام مراودات اقتصادي نيز عازم هند شده اند که هنوز خبري از نتايج آن مخابره نشده است.
ايران بعد از عربستان با تامين 12 درصد از نياز پالايشگاه هاي هندي دومين صادرکننده نفت به اين کشور مي باشد. پس از افزايش تحريم ها از سوي آمريکا و غرب عليه کشورمان بسياري از مشتريان نفتي ايران تحت فشار قرار گرفتند و يا محدوديت پرداخت ها مانع از خريد نفت از ايران گرديده است. دراين هياهو غرب براي جايگزين کردن نفت ايران در اروپا و ساير نقاط جهان، منابع نفتي عربستان را به عنوان چاره کار برگزيد. مقامات عربستاني هم اعلام کردند که قابليت توليد 12 ميليون بشکه در روز را دارند و کمبود نفت ايران را در سراسرجهان جبران خواهند کرد.
اينکه تجهيزات و کيفيت نفت سعودي ها بتواند جبران کننده غيبت نفت ايران باشد، نکته اي بود که غرب را دچار ترديد کرد. اما درکشاکش اين ماجرا اتفاق بسيار جالب اين بود که درحال حاضر تامين کننده و جايگزين نفت ايران نه تنها عربستان نيست بلکه کشور دوست و همسايه ما عراق مي باشد. مقامات نفتي عراق با ورود به مذاکرات نفتي با هند توانستند جايگاه کشورمان را به عنوان دومين تامين کننده نفت هند بگيرند. ضمن اينکه اعلام کرده اند ظرف 6 سال آينده توليد نفت خود را سه برابر و تا سقف 10 ميليون بشکه در روز خواهند رساند.
از سوي ديگر پالايشگاه هاي بزرگ هند نيز دست کم 10 درصد از واردات نفت ايران را کاهش داده اند و اکنون عراق تامين منابع نفتي مورد نياز آنها را بر عهده دارد. اين اقدام عراق موجب از دست رفتن بازار نفتي ما مي‌شود كه در آينده ضرر جبران ناپذيري به کشور وارد خواهد كرد و ما را در تامين نيازهاي اقتصادي دچار مشکل مي‌نمايد. اين در حالي است که پس از ماه ژوئن(خردادماه)، زماني که تحريم هاي جديد اروپا و آمريکا عليه ايران اعمال شوند، کاهش بيشتري در واردات نفت هند از ايران ايجاد مي شود.
اين تحريم ها همچنان دردسر هاي زيادي را براي پرداخت پول منابع انرژي وارداتي از ايران ايجاد مي کنند. اکنون ترکيبي از پرداخت با روپيه و پرداخت از طريق کشور ثالث يعني ترکيه بين ايران و هند انجام مي شود اما با توجه به تحريم هاي جديد گزينه کشور ثالث ديگر عملي نخواهد بود و پرداخت با روپيه نيز تنها 45 درصد هزينه 11 ميليارد دلاري واردات نفت هند از ايران را شامل مي شود. ضمن اينکه در قوانين تجاري هند شرکت ها و پالايشگاه هايي که با روپيه دادوستد مي‌کنند مشمول ماليات مي شوند و اين روند هزينه واردات نفت از ايران را براي هندي‌ها بيشتر مي کند.
ادامه اين روند و حضور روزافزون عراق در عرصه انرژي ما را از وضعيت فعلي پايين‌تر خواهد برد مگر اينکه يک ابتکار ديپلماتيک در مورد مساله ايران اتفاق بيافتد. نقطه عطف اين ابتکار ضرورتاً بايد خود را در مذاکرات بغداد نمايان کند. ادامه و بهبود وضعيت صادرات نفتي کشورمان به اين مذاکرات بستگي دارد و لازم است مسولان کشورمان با نگاهي فرا هسته اي در اين نشست حاضر شوند و زمينه کاهش تحريم ها از سوي غرب را فراهم کنند. ادامه روند سازنده اي که در استانبول رخ داد مي تواند مانع از عقب افتادگي و انزواي صنعت نفت کشورمان گردد.
