مقالات مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌

هدف اين مقاله، بررسي اثر درآمد هاي نفتي بر رشد اقتصادي كشور هاي صادر كننده نفت طي دوره 1990 تا 2004 است. نتايج با استفاده از يك مدل داده ها تابلويي نامتوازن، نشان مي دهد كه درآمد هاي نفتي به تنهايي براي رشد اقتصادي مضر نيستند. يعني اثر مستقيم درآمد هاي نفتي بر رشد اقتصادي مثبت است. اما هنگامي كه متغير هاي توضيحي ديگري مانند فساد، سرمايه گذاري فيزيكي، رابطه مبادله و آموزش وارد مدل مي شوند، به دليل اثر درآمد هاي نفتي بر اين متغيرها و سپس اثرگذاري غير مستقيم بر رشد اقتصادي (مكانيسم هاي اثرگذاري)، اثر كل درآمد هاي نفتي بر رشد، منفي برآورد مي شود. نتايج نشان مي دهد كه افزايش سرمايه گذاري فيزيكي، رشد رابطه مبادله و گسترش آموزش، تاثير مثبت و افزايش درآمدهاي نفتي و فساد تاثير منفي بر رشد اقتصادي كشور هاي صادر كننده نفت دارند. هم چنين هم گرايي شرطي در مورد اين كشور ها مشاهده مي شود.

 نسخه قابل چاپ

افزايش قابل توجه جمعيت و رشد اقتصادي در دهه هاي آتي در الگويي نامتقارن به سمت كشور هاي در حال توسعه،‌ سبب شده است كه تقاضاي انرژي نيز دستخوش رشدي شديد و البته نامتقارن شود. اين افزايش در تقاضاي جهاني انرژي در شرايطي اتفاق مي افتد كه نه تنها سبد انرژي جهاني تا چند دهه آينده هم چنان به نفت وابسته خواهد ماند، بلكه نگراني هاي امنيتي و زيست محيطي ناشي از افزايش تقاضاي انرژي هاي فسيلي و تجديد ناپذير نيز تشديد مي شود. در چنين شرايطي، جهان با اين معما روبه رو شده است كه چگونه بين رشد و توسعه كشور هاي در حال توسعه (كه امري مطلوب قلمداد مي شود) تقاضاي انرژي ناشي از آن و آثار خارجي منفي بعد از اين افزايش تعادل برقرار كند؟ به اعتقاد بسياري از صاحب نظران انرژي جهان، يكي از بهترين راه حل هاي ميان مدت اين معما، افزايش بهره وري انرژي و يا كاهش شدت انرژي است.
در اين مقاله تلاش شده است تا با توجه به مساله فوق و هم چنين اهميت بهره گيري كار ازمنابع موجود در كشور هاي عضو اوپك، به ارزيابي پتانسيل هاي ارتقاي كارايي انرژي و مزاياي تحقق آن در كشور هاي مذكور در افق 2020 پرداخته شود. بدين منظور براي محاسبه پتانسيل هاي كاهش شدت انرژي از روش سناريوسازي استفاده و با توجه به نتايج به دست آمده از سناريو هاي مختلف، تاثير تحقق اين پتانسيل ها را بر صادرات نفت، درآمد هاي نفتي كشور هاي عضو اوپك، تراز نفت جهان و كاهش انتشار گاز دي اكسيد كربن محاسبه شده است. نتايج تحقيق نشان مي هد كه كشور هاي عضو اوپك داراي پتانسيل هاي فراواني براي كاهش شدت انرژي و صرفه جويي در مصرف نفت هستند كه تحقق آن مي تواند بر تراز نفت جهاني و كاهش انتشار گاز دي اكسيد كربن تاثير قابل ملاحظه اي داشته باشد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله جايابي بهينه ادوات FACTS، با استفاده از الگوريتم ژنتيك و با هدف حداقل كردن خسارات مالي ناشي از افت ولتاژ بررسي شده است. مكان، نوع و ظرفيت نامي ادوات FACTS به عنوان پارامتر هاي بهينه سازي در نظر گرفته شده اند. جايابي براي دو كنترلر SVC و STATCOM انجام گرفته و شبيه سازي بر روي شبكه 295 شينه GDS (شبكه جامع توزيع) انجام شده است. نتايج آناليز اقتصادي قبل و پس از نصب ادوات نشان مي دهد كه هزينه هاي كلي سيستم در صورت استفاده از ادوات FACTS كاهش قابل ملاحظه اي دارند. ارزيابي اقتصادي با استفاده از تكنيك B/C حاكي از آن است كه يك درصد افزايش هزينه نصب ادوات، منجر به افزايش 3.58 درصدي سود اقتصادي خواهد شد. 39.21 درصد نرخ بازدهي داخلي توجيه پذيري اقتصادي پروژه را نشان مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

امروزه بسياري از انديشمندان اقتصادي به اين موضوع اعتقاد دارند که وضعيت اقتصادي يک کشور نه تنها تحت تاثير عملکرد رفتارهاي اقتصادي آن کشور است بلکه تحت تاثير عملکرد کشورهاي مجاور خود نيز مي باشد و عدم توجه به اين روابط و عوامل مکاني مي تواند تاثيرات منفي بر عملکرد يک کشور داشته باشد. لذا با توجه به اين مساله، مبحث همگرايي و مباحث مربوط به آن همه روزه توجه تعداد بيشتري از اقتصاددانان را به خود جلب مي کند. از سوي ديگر انرژي نيز به عنوان يکي از اصلي ترين عوامل براي شکل گيري و پيشرفت جوامع صنعتي شناخته شده و نشانگر پتانسيلهاي پيشرفت و قدرت سياسي و اقتصادي کشورها به شمار مي رود، لذا بحث انرژي و بهره وري آن به منظور رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي لازم و قابل توجه مي باشد. از اين رو سعي شده است در مقاله حاضر همگرايي بهره وري انرژي در کشورهاي اسلامي مورد بررسي قرار گيرد. بر اساس نتايج تجربي که به وسيله اقتصادسنجي فضايي تخمين زده شده، شاهد همگرايي s و  bشرطي و غير شرطي در ميان کشورهاي اسلامي مي باشيم.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، انتقال دو حامل انرژي يعني برق و گاز از نظر اقتصادي جهت تامين نياز مصرف برق شهر تهران (مطالعه موردي) توسط نيروگاه گازي با يکديگر مقايسه شده است. با توجه به اين که مرکز اصلي توليد گاز ايران در منطقه عسلويه واقع شده و تهران يکي از مراکز عمده مصرف انرژي است، تامين برق مورد نياز شهر تهران مستلزم احداث نيروگاه مي باشد. سوخت مورد نياز نيروگاه برق، گاز طبيعي است که سوال اصلي در اين بررسي آن است که نيروگاه مورد نظر براي تامين برق شهر تهران در کدام نقطه از فاصله ميان مرکز توليد گاز و محل مصرف برق احداث شود تا به لحاظ اقتصادي هزينه کمتري به کشور تحميل کند؟ به عبارت ديگر انتقال برق منافع کشور را بيشتر تامين مي کند يا انتقال گاز؟
در اين مقاله گزينه هاي مختلفي جهت انتقال گاز و برق انتخاب شده اند و نيروگاه مورد نظر از نزديک ترين نقطه به منطقه توليد گاز تا نزديک ترين نقطه به محل مصرف برق شهر تهران جانمايي شده است. ظرفيت توليد نيروگاه فرضي مورد بررسي 1000 مگاوات، حداکثر فاصله انتقال گاز طبيعي 1200 کيلومتر تا نقطه مصرف است، اما شبکه هاي موجود برق و گاز کشور در نظر گرفته نشده است و فرض بر اين است که ظرفيت خالي براي استفاده از خطوط انتقال گاز و برق وجود نداشته باشد. بر اساس بررسي گزينه هاي مختلف انتقال برق به کمک خطوط انتقال 400 و 230 کيلووات تک مدار و دو مدار و حالت هاي گوناگوني انتقال گاز به کمک خطوط لوله 24، 30، 48، 56 اينچ و ملاحظه تلفات انتقال برق در نظر گرفته شده است. بهترين گزينه براي حداقل کردن هزينه تامين برق مصرف کنندگان به لحاظ اقتصاد ملي، احداث نيروگاه در کنار محل توليد گاز و انتقال برق تا نقطه مصرف مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

تکنولوژي تبديل گاز به فرآورده هاي نفتي به عنوان يکي از روش هاي فرآورش گاز طبيعي، ضمن تسهيل در انتقال گاز طبيعي به نقاط دور دست، با ايجاد ارزش افزوده و مزيت هاي زيست محيطي و نيز بازيابي گازهاي همراه نفت و تبديل به محصولات با ارزش، توجه کشورهاي صاحب منابع گازي را به خود جلب کرده است. در اين مقاله، ضمن معرفي اجمالي فرآيند GTL، توجيه اقتصادي احداث يک واحد فرضي GTL در دو الگوي "با" و "بدون" توسعه و بهره برداري از مخزن گازي مورد ارزيابي قرار گرفته است. بر اساس نتايج به دست آمده، احداث واحدهاي GTL از نظر اقتصادي کاملا توجيه پذير است؛ به طوري که ارزش افزوده محصولات GTL نسبت به گاز طبيعي بالا بوده و صادرات آن از نظر منافع ملي بسيار با ارزش تر از فروش گاز طبيعي از طريق خط لوله يا LNG مي باشد. همچنين با توجه به هزينه بالاي توليد محصولات نفتي با کيفيت از نظر زيست محيطي در پالايشگاههاي نفتي، محصولات GTL از نظر قيمت کاملا توان رقابت با چنين محصولاتي را خواهند داشت. در نهايت با مطالعه روش هاي سرمايه گذاري مرسوم در صنايع پايين دستي گاز، راهکارهاي بهينه تامين منابع مالي و جذب دانش فني طرح، معرفي و مورد بررسي قرار مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله تلاش شده است تا با استفاده از تبديل موجک و شبكه عصبي مدلي ارايه شود که پيش بيني دقيق تر و با خطاي كم تري از قيمت نفت خام داشته باشد. در اين مدل ترکيبي، از خاصيت هموارسازي تبديل موجک براي کاهش سطح نويز داده ها استفاده شده و سپس به وسيله شبكه عصبي مصنوعي و با داده هاي هموار سازي شده، قيمت نفت پيش بيني شده است. نتايج حاصل از مقايسه RMSE مدل هاي رقيب با مدل ترکيبي مورد اشاره، دلالت بر آن دارد که کاهش نويز و هموار سازي داده ها، عملکرد پيش بيني قيمت نفت را بهبود مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

امروزه به دليل بحران هاي سياسي، اقتصادي، محدوديت ذخاير فسيلي، نگراني هاي زيست محيطي، رشد اقتصادي، ضريب مصرف و بسياري از عوامل ديگر، آن دسته از منابع انرژي که تجديدپذير، پاکيزه و کم هزينه اند، ترجيح داده مي شوند. متاسفانه هيچ يک از منابع انرژي به تنهايي نمي توانند همه اين خواسته ها را برآورده کنند و ما مجبوريم كه از منابع مختلف انرژي استفاده کنيم، اما اين که از کدام منبع، چگونه و به چه ميزان استفاده کنيم، مساله دشواري است. از اين رو، مساله تعيين ترکيب بهينه منابع انرژي، يکي از مهم ترين مسايلي است که هر کشوري با آن مواجه است. مسايل مربوط به انرژي عموما اهداف چندگانه متضادي نظير عوامل اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي را دربرمي گيرند. به همين علت به روش هايي نياز است که بتوانند اين معيارهاي درگير با يکديگر را هم زمان لحاظ كنند. فرآيند تحليل شبکه اي يکي از روش هاي تصميم گيري چند شاخصه است که تعاملات و بازخوردهاي ميان معيارها و آلترناتيوها را به خوبي منعکس مي کند. در اين تحقيق از روش ANP براي تعيين سهم مناسب حامل هاي انرژي ايران استفاده و اين نتايج، حاصل شده است كه: گاز طبيعي بيش ترين اولويت و بنزين و انرژي خورشيدي كم ترين اولويت دارند، هم چنين سهم انرژي هاي تجديد پذير در سيستم انرژي ايران بايد افزايش يابد.

 نسخه قابل چاپ

استفاده از معيار شدت انرژي در سطوح خرد، براي نشان دادن کارآيي سيستم هاي توليدي و نيز در سطوح کلان براي مقايسه وضعيت کارايي انرژي کشورها بسيار متداول است. در عين حال، اين معيار در سطح کلان از عوامل مختلف، تاثيرات متضادي مي پذيرد و به همين دليل مقايسه شدت انرژي بين کشورها را دشوار مي كند. در اين مقاله، ضمن برشمردن عوامل تاثيرگذار بر شدت انرژي کشورها با تخمين تابع چند متغيره از روش حداقل مربعات، سعي در تجزيه اين عوامل براي کشورها داشته ايم. نتايج نشان مي دهند که افزايش سهم ارزش افزوده بخش خدمات از توليد ناخالص داخلي اقتصاد (به عنوان نماينده تغييرات ساختاري)، تاثيري معني دار و نسبتا قابل توجه بر کاهش شدت انرژي از خود نشان داده است. مساحت کشورها نيز مطابق انتظارات نظري، اثر مستقيم معني دار بر شدت انرژي داشته و از نظر اندازه در حدود يک چهارم سهم خدمات بوده است. برآورد كشش ها نيز نشان داد كه يك درصد تغيير (افزايش) در سهم بخش خدمات، موجب تغيير (كاهش) حدود نيم درصدي در شدت انرژي خواهد شد. هم چنين ضريب (کشش) متغير مساحت كشور نيز به طرز معني داري انتظار تئوريك ما را برآورده كرده است، به طوري كه افزايش يك درصد در مساحت، موجب افزايش حدود هشت صدم درصد در شدت انرژي خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله ما فرضيه بازگشت ناپذيري کامل اثر قيمتي و درآمدي بر تقاضا براي نفت در کشورهاي چين و OECD را مورد آزمون قرار مي دهيم. با نشان دادن صحت اين فرضيه در واقع سه موضوع مهم به طور اقتصادسنجي مورد آزمون قرار مي گيرد. نامتقارن بودن اثر تغييرات قيمت نفت بر تقاضا براي نفت در اين کشورها، نامتقارن بودن اثرات تغييرات درآمد بر تقاضا براي نفت در کشورهاي مورد بحث و سرعتهاي متفاوت تطبيق مجدد تقاضا به تغييرات قيمت نفت و درآمد در کشورهاي ياد شده. يافته هاي اصلي ما در اين مقاله را به ترتيب زير مي توان خلاصه کرد: -1 هم در چين و هم در کشورهاي OECD عکس العمل تقاضا براي نفت هنگام افزايش درآمدها بيشتر از هنگام کاهش درآمدها است. عدم توجه به اين موضوع موجب اوريب بودن برآورد ضرايب کشش درآمدي در معادلات تقاضا براي نفت به طرف پايين خواهد شد؛ -2 حساسيت تقاضا به تغييرات مثبت و منفي قيمت نفت در چين و کشورهاي OECD ضرورتا يکسان نيست؛ عدم توجه به اين واقعيت باعث اوريب بودن برآوردهاي ضريب کشش قيمتي تقاضا براي نفت در اين کشورها خواهد شد. -3 سرعت تطبيق مجدد تقاضا براي نفت را نسبت به تغييرات درآمد اوريب خواهد کرد؛ در مواجهه با تغييرات درآمد نسبت به تغييرات قيمت نفت در هر دو کشور چين و OECD بيشتر است. با استفاده از تشخيص صحيح مدل ضريب کشش هاي درآمدي کوتاه مدت و بلند مدت تقاضا براي نفت در چين به ترتيب 67 درصد و 72 درصد و در کشورهاي OECD 49 درصد است. ضريب کشش هاي کوتاه مدت و بلند مدت قيمتي تقاضا براي نفت در چين به ترتيب منفي 0.085 و منفي 0.55 و براي کشورهاي OECD به ترتيب منفي 0.075 و منفي 0.2 به دست آمده است. بنابراين قدر مطلق ضريب کشش هاي درآمدي و قيمتي براي چين بيشتر از کشورهاي OECD بوده است. از سوي ديگر همانطور که انتظار مي رود سرعت تطبيق مجدد تقاضا به تغييرات قيمت و درآمد در کشورهاي OECD بيشتر از چين است. در کشورهاي OECD تقاضا براي نفت در مقابل تغييرات درآمد تقريبا بدون هيچ تاخير تطبيق مي يابد در حاليکه در چين حدود 93 درصد تطبيق به تغييرات درآمد در همان دوره صورت مي گيرد. سرعت تطبيق تقاضا به تغييرات قيمت در کشورهاي OECD و چين به ترتيب 39 درصد و 15 درصد برآورد شده است.

 نسخه قابل چاپ

اتانول زيستي با استفاده از محصولات کشاورزي و عمدتا ذرت توليد مي شود. بخش کشاورزي اکنون به عنوان يکي از بخش هاي رقيب بخش صنعت نفت و گاز ظاهر شده است. استفاده از ذرت براي توليد اتانول زيستي جهت مصرف در بخش حمل و نقل، بحث هاي متعددي را برانگيخته است. توليد انرژي از محصولات کشاورزي ممکن است باعث رقابت با توليد غذا شود و امنيت غذايي جهان را به خطر اندازد. بعلاوه بحث اقتصادي بودن توليد اتانول از محصولات کشاورزي نيز مطرح است.
اين مقاله با کمک مدل سازي اقتصادسنجي، اثر افزايش تقاضاي ذرت براي توليد اتانول زيستي بر قيمت ذرت را بررسي نموده و نشان مي دهد که افزايش قيمت ذرت به همراه بالا بودن هزينه توليد اتانول، مي تواند افزايش توليد اتانول زيستي را محدود نمايد. کشش توليدي قيمت ذرت براي اتانول زيستي در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتيب -0.3 و -3.6 برآورد شده است که حساسيت توليد به قيمت ذرت را نشان مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

ايران طي سال هاي اخير با بهره گيري از توان كامل 9 پالايشگاه خود، هم چنان وارد كننده برخي از فرآورده هاي نفتي بوده است. نقش بارز صنعت نفت در اقتصاد كشور و ضرورت عملكرد كارآمد اين صنعت، اهميت محاسبه كارايي و بهره وري پالايشگاه هاي نفت ايران را آشكار مي كند. در اين مقاله، با استفاده از روش تحليل پوششي (فراگير) داده ها (DEA)، به محاسبه كارايي فني و بهره وري پالايشگاه هاي نفت كشور طي دوره زماني 1380-1386، پرداخته شده است. متوسط كارايي فني پالايشگاه هاي كشور طي سال هاي مذكور، حداكثر 88 درصد در سال 1380 و حداقل 81 درصد در سال 1382 بوده است. پالايشگاه لاوان در تمام سال ها به صورت كارا و پالايشگاه اصفهان نيز در بيش تر سال ها كارايي واحد داشته است. پالايشگاه تهران در سال هاي 1380 و 1381 و پالايشگاه بندرعباس در بيش تر سال ها كم ترين ميزان كارايي را داشته اند. هم چنين كارايي فني پالايشگاه بندرعباس داراي روند كاهشي بوده است، به طوري كه از ميزان 72 درصد در سال 1380، به 56 درصد در سال 1386 رسيده است. نتايج حاصل از اندازه گيري بهره وري حاكي از آن است كه تغييرات بهره وري كل از سال 1380 الي 1386 روند ملايم افزايشي داشته است. هم چنين درسال 1386، ميزان افزايش بهره وري كل به طور قابل توجهي افزايش داشته، كه ناشي از تغييرات تكنولوژيكي بوده و بنابراين عامل اصلي بهبود بهره وري پيشرفت تكنولوژيكي قلمداد شده است.

 نسخه قابل چاپ

در 11 جولاي سال 2007 کميسيون اروپا و الجزاير اعلان کردند که پس از مذاکرات طولاني بر روي شرط مقصد، به توافقاتي دست يافته اند که طبق آن سوناتراچ (شرکت ملي نفت الجزاير) متقاعد شده است شرط مقصد را از تمام قراردادهاي LNG موجود خود با اروپا و همچنين قراردادهاي آتي گاز حذف نمايد.
از آنجا که شرط مقصد به فروشنده اطمينان مي دهد که خريدار محصول خريداري شده را جهت رقابت با او در ساير بازارهايي که قلمرو فروشنده به شمار مي رود به فروش نخواهد رساند و با ايجاد حاشيه اطمينان براي فروشنده و تفکيک بازارها از يکديگر، فرصت استفاده از استراتژي تبعيض قيمت را براي فروشنده فراهم مي سازد. لذا حذف اين شرط از قرارداد، تابع سود فروشنده را تحت تاثير قرار مي دهد.
نتايج مطالعه نشان مي دهد که اعمال شرط مقصد در قراردادهاي فروش LNG به کشورهاي آسيا و آسياي جنوب شرقي، سود فروشنده را تحت تاثير قرار خواهد داد زيرا الگوي مصرف انرژي در اين کشورها از ساختار متفاوتي برخوردار است. اما در قراردادهاي فروش LNG به بازار اروپا با فرض هزينه هاي حمل متقارن به دليل شفافيت بازار اين کشورها که حاصل اعمال بيش از يک دهه آزادسازي و مقررات زدايي مي باشد و در نتيجه آن کشورهاي اروپايي از ساختار بازار رقابتي، همگن و متقارن و ترکيب مشابه خريداران (از نظر ساختار تابع تقاضا و کشش هاي قيمتي و درآمدي) برخوردار هستند، حذف يا عدم حذف شرط مقصد تاثير چنداني بر تابع سود فروشنده نخواهد داشت. همچنين مقايسه توابع سود در دو حالت وجود و عدم وجود شرط مقصد نشان مي دهد که توليد کنندگان (فروشندگان) از اعمال تبعيض قيمت، هر گاه هزينه هاي حمل يا کشش هاي تقاضا در دو ناحيه تفکيک شده نامتقارن باشد، سود مي برند.

 نسخه قابل چاپ

گاز طبيعي، علاوه بر اينکه يک کالاي صادراتي است کاربرد وسيعي نيز در صنايع مختلف و بخش هاي تجاري و خانگي دارد. سوال اين است که اختصاص گاز به کدام يک از بخش ها مي تواند ارزش افزوده بالاتري را داشته باشد.
در اين مقاله با ارزيابي هاي اقتصادي که بر روي پروژه هاي صادرات گاز از طريق خط لوله و LNG و همچنين صادرات متانول صورت گرفت، مشخص شد که اختصاص گاز به بخش پتروشيمي مي تواند ارزش افزوده بالاتري ايجاد کند، ضمن اينکه صادرات گاز از دو طريق خط لوله و LNG نيز از توجيه اقتصادي برخوردار است.

 نسخه قابل چاپ

مطالعه حاضر به مدل سازي و بهينه يابي مصرف انرژي بخش صنعت كشور به صورت يك شبكه يك پارچه جريان انرژي (و با كمك مدل بهينه سازي جريان انرژي)، مي پردازد. تعيين اولويت اجراي راهكارهاي مديريت انرژي در بخش صنعت و اثربخشي آن ها مهمترين دستاورد اين مطالعه است. بر اساس نتايج حاصل و با فرض قيمت هاي يارانه اي سال هاي 1383 تا 1386، فروش انرژي در كشور، پتانسيل هاي اقتصادي صرفه جويي انرژي موتورهاي الكتريكي، 8.5 درصد، كمپرسورهاي هواي فشرده، 30 درصد و بويلرهاي تامين بخار 10 درصد است. استفاده از چيلرهاي جذبي، به جاي انواع تراكمي براي تامين سرمايش، توصيه شده است. به دليل پايين بودن ضريب كارآيي سيستم هاي جذبي، مصرف انرژي به شكل گاز طبيعي نسبت به مصرف انرژي به صورت برق، در سيستم تراكمي افزايش مي يابد، اما با در نظر گرفتن بازده توزيع، انتقال و توليد برق، بيش از اين ميزان در مصرف سوخت نيروگاه ها كاهش مصرف انجام مي گيرد. به كارگيري سيستم هاي جذبي به خصوص با استفاده از حرارت ارزان قيمت بازيافتي از نيروگاه ها، توصيه مي شود. با اجراي راه كارهاي صرفه جويي انرژي، بهره برداري مناسب از فرايندها و تجهيزات صنعتي و جايگزيني بهينه بين حاملي مي توان به ميزان 225 ميليارد كيلووات ساعت برق، 55.3 ميليون تن معادل نفت خام گازوئيل و 19.6 ميليون تن معادل نفت خام مازوت طي افق زماني 20 ساله از مصارف انرژي كاست، اما بر مصرف گاز طبيعي به ميزان 50 ميليارد متر مكعب افزوده خواهد شد. با احتساب قيمت هاي يارانه اي فروش انرژي، برنامه پيشنهادي موجب صرفه جويي اقتصادي به ميزان 54.4 هزار ميليارد ريال در سال مي شود. اين در حالي است كه هزينه اجراي اقدامات پيشنهادي در برنامه، محدود به 14.45 هزار ميليارد ريال در سال است، كه نشان دهنده نسبت سود به هزينه 3.7 است. به طور حتم با احتساب هزينه هاي تمام شده عرضه انرژي و قيمت هاي غيريارانه اي انرژي، بر بزرگي اين شاخص به ميزان قابل توجهي افزوده خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ