مقالات مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌

در چند دهه اخير، پديده گرمايش جهاني به عنوان نگراني مهم زيست محيطي مطرح شده است. منشا اصلي پخش و انباشت Co₂ در اتمسفر زمين، مصرف فزاينده سوخت هاي فسيلي است، که سهم بالايي را در ترکيب انرژي مصرفي دارد. لذا کنترل پخش و انباشت Co₂ بر توسعه بخش انرژي اثر دارد و مي تواند مجموعه نقاط موجه توسعه سيستم را تغيير دهد، بنابراين به منظور کنترل پخش Co₂، روش هاي مختلفي مانند اعمال سياست هاي کاهش نشر، وضع ماليات و کاهش مصرف سوخت هاي فسيلي پي گيري شده و ارزيابي اقدامات مزبور در مدل هاي انرژي مورد توجه قرار گرفته است.
در مدل هاي انرژي موجود، مساله سالم سازي محيط زيست و رقابت اين روش با ساير سياست هاي کنترل آلودگي، در نظر گرفته نشده است. لذا در اين مقاله مکانيسم کاهش غلظت گاز Co₂ از طريق سالم سازي محيط زيست در مدل سيستم انرژي منظور شده و در اين رابطه، جنگل کاري با توجه به موازنه جرم Co₂ و ساير محدوديت هاي هزينه اي توسعه يافته است.
مدل با توجه به محدوديت ها و معيار تابع هدف (حداقل کردن هزينه سيستم)، بهترين نقطه را مشخص مي کند. با اعمال روش طراحي شده، ابزار مناسبي براي ارزيابي اثر سالم سازي در کنترل نشر و انباشت Co₂ فراهم شده و مدل امکان محاسبه پتانسيل کاهش نشر گاز Co₂ و مقايسه خالص ارزش کنوني از مصارف مختلف زمين مانند کشاورزي، مراتع با جنگل کاري و احياي جنگل را نيز فراهم مي کند.

 نسخه قابل چاپ

منحني زيست محيطي کوزنتس از مشهورترين فرضيه ها در بررسي شکل رابطه بين رشد اقتصادي و آلودگي به شمار مي رود. مقاله حاضر، اين فرضيه را در چهارچوب بررسي مي کند: (الف) هنگامي که معيار رشد اقتصادي، درآمد سرانه است؛ (ب) وقتي که معيار رشد، سرانه مصرف انرژي است؛ (پ) زماني که معيار آلودگي، آلودگي آب است و (ت) وقتي که معيار آلودگي، آلودگي هوا است. بدين منظور در اين مقاله از روش شناسي تودا- ياماموتو براي بررسي عليت متغيرها استفاده و در صورت وجود رابطه عليت بين متغيرهاي تحقيق، فرضيه منحني زيست محيطي کوزنتس (EKC) برآورد مي شود. نتايج، بيانگر وجود سه رابطه علي يک طرفه (الف) از نشر دي اکسيدکربن به درآمد سرانه، (ب) از نشر دي اکسيدکربن به سرانه مصرف انرژي و (پ) از سرانه مصرف انرژي به آلودگي آب است. فرضيه کوزنتس براي نشر دي اکسيدکربن، درآمد سرانه، آلودگي آب، سرانه مصرف انرژي رد مي شود و براي رابط نشر دي اکسيدکربن، سرانه مصرف انرژي رد نمي شود.

 نسخه قابل چاپ

يکي از عوامل موثر در حرکت به سمت توسعه پايدار، توسعه سيستم هاي انرژي کم هزينه، مطمئن و سازگار با محيط زيست است. نيل به اين اهداف، به نوآوري در فن آوري هاي بخش انرژي و ظهور فن آوري هاي جديد سازگار با محيط زيست نيازمند است. فرآيند يادگيري فني و مفهوم منحني يادگيري، مي تواند مبناي مناسبي براي تحليل تغييرات فني در بخش انرژي باشد. هدف اين مطالعه، بررسي تاثير يادگيري فني بر سهم و جايگاه انرژي هاي تجديد پذير، به ويژه انرژي بادي و خورشيدي در توليد برق کشور در شرايط يارانه اي بودن قيمت هاي انرژي و در صورت حذف يارانه هاست. در اين راستا، بخش برق کشور در قالب يک «سيستم مرجع انرژي» و با استفاده از مدل برنامه ريزي انرژي «مارکال»، مدل سازي شده است. نتايج اجراي مدل نشان مي دهد که اگر چه يادگيري فني تاثير چشم گير و قابل ملاحظه اي بر سهم فن آوري هاي انرژي تجديد پذير در صنعت برق ايران دارد، اما اختلالات قيمتي ناشي از دخالت دولت در مکانيزم قيمت گذاري سبب مي شود علي رغم فرض وجود يادگيري، فني هم چنان فن آوري هاي تجديد پذير، فاقد توان رقابت با ساير فن آوري هاي رايج در بازار باشند.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين مطالعه، بررسي تاثير بي ثباتي قيمت نفت بر توليد ناخالص داخلي در ايران بر اساس اطلاعات فصلي در دوره (1384:4- 1367:1) است. به اين منظور ابتدا شاخص بي ثباتي قيمت نفت از طريق مدل GARCH برآورد، سپس روابط متقابل متغيرهاي مدل با استفاده از روش خود رگرسيون برداري (VAR) بررسي و در ادامه رابطه بلندمدت بين متغيرها نيز با استفاده از روش هم انباشتگي جوهانسن - جوسيليوس استخراج شده است.
بر اساس توابع عکس العمل آني، تکانه قيمت نفت تاثير منفي بر توليد داشته و در کل دوره مورد بررسي آن را پايين تر از سطح دايمي خود قرار مي دهد. هم چنين با توجه به رابطه بلندمدت برآورد شده طي دوره زماني مورد مطالعه، متغيرهاي مخارج مصرفي بخش خصوصي، سرمايه گذاري و خالص صادرات، تاثير مثبت و معني داري بر توليد ناخالص داخلي داشته اند که اين نتايج با مباني نظري تحقيق سازگارند. مباني نظري، متغير مخارج کل بخش دولتي، برخلاف مباني نظري، تاثير منفي بر توليد ناخالص داخلي دارد ولي با توجه به پايين بودن کارايي بخش دولت در اقتصاد ايران و هم چنين تاثير منفي بي ثباتي قيمت نفت بر مخارج دولت، اين نتيجه قابل قبول است. در بلندمدت متغير قيمت نفت تاثير مثبت و بي ثباتي قيمت نفت تاثير منفي بر توليد ناخالص داخلي داشته اند. با توجه به وابستگي شديد اقتصاد کشور به نفت و درآمدهاي نفتي، نتايج مذکور قابل قبولي اند.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، دو مبحث اصلي ادبيات همکاري بين المللي مورد بررسي قرار مي گيرد. ابتدا مدل ساده، چانه زني و اجراي فيرون ارايه مي شود که در آن بي صبري (که در عامل تنزيل مستتر است) منبع قدرت چانه زني مي باشد، و پيامد اين مرحله كه در مرحله اجرايي دنبال مي شود، به شكل بازي معماي زنداني در مي آيد. سپس نشان داده مي شود که چگونه اين مدل به سوال تقسيم منافع در سازمان کشورهاي صادرکننده نفت خام (اوپک) با در نظر گرفتن قدرت چانه زني و افقهاي زماني پاسخ مي دهد. براي نشان دادن تجربي مطالب، از شواهد تاريخيِ حدودا 50 ساله اوپک بهره گرفته شده است و در نهايت اين نتيجه حاصل مي شود كه کشورهايي که آينده را به سختي تنزيل مي کنند، تمايل به دريافت سهميه نفت بيش تري دارند. آزمون شواهد تجربي با يك مدل، نتيجه مدل نظري را تاييد مي کند، به عبارت ديگر به کشورهاي عضوي که نياز بيش تري به درآمد نفتي دارند، اين اجازه داده مي شود که بيش تر توليد کنند.

 نسخه قابل چاپ

يکي از عوامل مهم تاثيرگذار در بازار نفت، ظرفيت هاي مازاد توليد نفت اوپک است. ظرفيت هاي مازاد توليد، ابزار توفيق سياست گذاري هاي اوپك در بازار نفت در برابر نوسانات شديد قيمت هاي نفت خام است، اوپك با در اختيار داشتن ظرفيت هاي مازاد توليد قادر است در شرايط خروج ناگهاني عرضه از بازار، با افزايش سطح توليدات كه از طريق برداشت از ظرفيت هاي مازاد توليد امكان پذير است، عرضه از دست رفته را جبران كند. كشورهاي غير اوپك سياست دارا بودن از ظرفيت مازاد توليد را تعقيب نمي كنند و اين تنها سازمان اوپك است كه با تعقيب سياست نگه داري ظرفيت مازاد توليد در برابر شوك هاي نفتي و خروج ناگهاني نفت از بازار، با تغيير در توليدات اعضايي كه از ظرفيت مازاد برخوردارند، قادر به جبران شكاف عرضه و تقاضاي نفت در بازار مي شود. يافته هاي اين مقاله حاکي از آن است که با كاهش ظرفيت هاي مازاد توليد، قدرت اوپك براي تاثيرگذاري بر بازار در برابر شوك هاي ناشي از افزايش تقاضاي نفت در برابر عرضه موجود كاهش خواهد يافت كه لازمه جلوگيري از اين كاهش تاثيرگذاري اوپک، جذب سرمايه و استفاده از فناوري هاي جديد و افزايش سرمايه گذاري اعضاي اوپك براي توسعة توان توليدي خود و هم چنين در اختيار داشتن سطح مناسبي از ظرفيت مازاد توليد است.

 نسخه قابل چاپ

شناخت، تجزيه و تحليل و ارزيابي عوامل كليدي در بازار جهاني نفت و گاز همواره يكي از مباحث اساسي مجامع علمي، كارشناسان، تصميم سازان و سياست گذاران در سطوح ملي و بين المللي بوده است. چگونگي شناخت اين عوامل براي دولت ها، توليدكننده و مصرف كننده، شركت هاي ملي و بين المللي فعال در بازار جهاني از چالش هاي اساسي محسوب مي گردد. تحليل گران بازار هر يك با رويكرد خاص به تحولات بازار نگريسته اند. اگر كه مي توان چنين برداشت نمود كه هر يك از اين رويكردها با نگاه خاص و تك بعدي به مطالعه بازار پرداخته اند، حال پرسش اساسي آن است كه در شرايط محيطي پيچيده و بي اطمينان اين بازارها، با چه رويكردي بايد به مطالعه بازار جهاني پرداخت؟ با پيشرفت علوم بين رشته اي و مطالعات چند بعدي ضرورت نگاهي همه جانبه و جامع و آينده نگر ضرورت يافته و تلاش گرديده تا الگويي نوين چند بعدي براي شناخت مولفه هاي مختلف و چندگانه موثر بر بازار جهاني نفت و گاز در پرتو رويكرد استراتژيك ارايه گردد و با بهره گيري از تكنيك AHP وزن عوامل و متغيرهاي موثر در بازار، براي طرف عرضه و تقاضا به تفكيك كمي شده و در يك مدل سلسله مراتبي، روش جديدي براي سياست گذاري و تصميم گيري در سطح كلان معرفي شود و در نهايت اولويت هر يك از عوامل تعيين گردد. نتايج حاصله گوياي آن است كه وزن و اولويت هاي متغيرهاي طرف عرضه با وزن و اولويت هاي طرف تقاضا متفاوت مي باشند. هم چنين پيشنهادهايي براي مطالعه آينده بر اساس نتايج حاصله مطرح شده است.

 نسخه قابل چاپ

كشور ايران داراي منابع فراوان انرژي است، با اين وجود در زمره كشورهاي در حال توسعه قرار مي گيرد كه دليل عمده آن عدم استفاده بهينه از اين منابع است. از سوي ديگر بخش زيادي از مصرف نهايي انرژي كل حامل هاي انرژي كشور مربوط به فرآورده هاي نفتي است، كه بيش تر آن در بخش مصرفي كشور استفاده مي شود، لذا سياست هاي اضطراري در جهت سوق مصارف فرآورده ها به سمت بهينه در داخل كشور مي بايست اجرا شود. اما با توجه به اين كه نبودن قيمت ها عامل اصلي روند شتابان مصرف غير بهينه آنان در كشور مي باشد، اجراي واقعي كردن قيمت ها مي تواند بهترين سياست محسوب شود. با اين حال چگونگي تعديل قيمت ها و اثراتي كه افزايش قيمت فرآورده ها بر نرخ تورم دارد، تصميم گيري در اين زمينه را مشكل كرده است. در اين بررسي با تكيه بر معرفي روش هاي مختلف اصلاح قيمت، با استفاده از روش و جدول داده - ستانده مربوط به سال 1383 شامل 56 قلم كالا، آثار تورمي واسط و خانوار، اصلاح قيمت فرآورده ها به روش هاي يك باره و تدريجي در قالب روش هاي خطي، از ابتدا و انتها محاسبه شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داده است که آثار تورمي ناشي از روش اصلاح يك باره بسيار شديد بوده و قابل اجرا نيست. در بين روش هاي تدريجي نيز روش اصلاح خطي داراي كم ترين آثار تورمي بوده و بهينه ترين روش است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مطالعه به منظور پيش بيني وضعيت آتي تقاضاي انرژي (کل مصرف نهايي انرژي) ايران، با استفاده از خط سير شاخص هاي کلان اقتصادي، دو فرم از معادلات تقاضاي انرژي غير خطي شبيه سازي شده است، به عبارت ديگر، کارآيي برآورد تقاضاي انرژي ايران، بر اساس الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات (PSO) بهبود يافته است. مدل شبيه سازي تقاضاي انرژي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات (PSOEDS)، با استفاده از متغيرهاي جمعيت، توليد ناخالص داخلي (GDP) و واردات کالاها و خدمات بسط داده شده است. يکي از معادلات پيشنهادي نمايي و دومي درجه دوم است. در تابع تقاضاي انرژي، فرم درجه دوم نتايج بهتري را در مشاهده داده ها فراهم مي کند و با يک ضريب همبستگي بالاتر، براي پروژه هاي بخش انرژي ايران به کار برده مي شود.

 نسخه قابل چاپ

بخش حمل و نقل يكي از بزرگ ترين مصرف كننده هاي انرژي و به ويژه فرآورده هاي نفتي است. از دلايل بالاي مصرف بنزين در بخش حمل و نقل خودروهاي سبك بنزين سوز با مصرف بالا، قيمت پايين عرضه اين فرآورده در مقايسه با قيمت بين المللي آن و فرسوده بودن خودروهاي سبك است. در سال 1386 يارانه پرداختي به اين فرآورده معادل 4394 ريال در هر ليتر بوده، که مبلغ قابل توجهي است. اين تحقيق در پنج سناريو به ارزيابي اقتصادي جايگزيني خودروهاي فرسوده سبك بنزيني از ديدگاه دولت مي پردازد. سناريوي اول به بررسي اقتصادي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده مي پردازد و به دليل آن كه طرحي براي جايگزيني معرفي نمي كند، روش مناسبي نخواهد بود. سناريوي دوم الي پنجم، به بررسي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده توسط توليدات داخلي در طي پنج سال مي پردازد. بر اساس نتايج كلي مي توان بيان كرد كه با توجه به ديدگاه دولت به منظور حمايت از صنايع خودروسازي داخلي، خودروهاي فرسوده را مي توان با خودروهاي ساخت داخل از نوع پرايد، پژو روآ، پژوGLX  و سمند بنزين سوز در طي پنج سال جايگزين كرد. با اجراي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده در پايان سال پنجم كه همه خودروهاي فرسوده جايگزين شده اند، مصرف سوخت به ميزان 7 ميليون ليتر در روز كاهش مي يابد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، از رويكرد هوشمند تلفيقي، مشتمل بر نوعي از شبکه عصبي موسوم به GMDH و الگوريتم ژنتيک و بهينه سازي چند منظوره، براي تحليل قيمت پيش خريد و پيش فروش نفت خام به منظور محاسبه حداكثر درآمد حاصل از پيش بيني در روندهاي مختلف بازار مبتني بر قواعد تحليل تكنيكي استفاده شده است. نتايج نشان ميدهد كه در بازه زماني 5 تا 10 روزه براي دوره هاي مختلف، بازار عايدي مطلق به 97% ميرسد. هم چنين روند صعودي داراي بيش ترين عايدي و روند بيثباتي توام با تغيير، كم ترين عايدي را دارد.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به نام گذاري قرن حاضر به عنوان قرن گاز و جايگاه ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير گازي جهان و لزوم بهره برداري بهينه از اين موهبت الهي، به منظور افزايش توان صادرات گاز کشور در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله براي قرار گرفتن در مقام سومين توليدكننده گاز در جهان با سهم 10 درصد از تجارت جهاني گاز، در اين پژوهش، اجراي پروژه توليد گاز طبيعي مايع شده (LNG) به عنوان يکي از مناسب ترين راه هاي صادرات گاز طبيعي براي ايران، بررسي شده است.
بنابر نتايج به دست آمده از ارزيابي اقتصادي طرح، که از طريق روش تحليل هزينه - فايده و با استفاده از نرم افزار اکسل انجام گرفته است، اجراي اين طرح کاملا اقتصادي بوده و علاوه بر اين از سودآوري مطلوب و نرخ بازده داخلي بالايي نيز برخوردار است. با انجام تحليل حساسيت، مشخص شد که حساس ترين پارامتر در اين پروژه، قيمت فروش LNG با رابطه مستقيم است و پس از آن هزينه سرمايه اي البته با رابطه معکوس بيش ترين تاثير را بر IRR پروژه دارد. قيمت گاز خوراک نيز به صورت معکوس تاثير قابل توجه اي بر نرخ بازده داخلي پروژه داراست.

 نسخه قابل چاپ

امروزه ارزيابي اقتصادي طرح ها به عنوان جزيي جدا نشدني از مراحل تدوين و اجراي طرح هاي اقتصادي و صنعتي شناخته مي شود. ارزيابي جامع اقتصادي طرح ها از پنج گام شناخت منطق و چارچوب پروژه، تحليل بازاري، مالي، توسعه اي و زيست محيطي طرح ها تشکيل شده است. اقتصاددانان تلاش مي كنند تا در قالب ارزيابي آثار توسعه اي طرح ها، منافع و مضرات حاصل از يک رخداد اقتصادي را بر مناطق مورد نظر، مورد ارزيابي و تحليل قرار دهند. بخش بزرگي از طرح هاي صنعتي در کشورمان توسط دولت انجام مي گيرد، که معمولا با افزايش درآمدهاي نفتي، سرعت تصويب و اجراي آن ها نيز افزايش مي يابد. از آن جا که در طراحي و تصويب بسياري از اين طرح ها، قدرت چانه زني حرف آخر را مي زند، عملا طراحي و تصويب طرح ها بدون ارزيابي جامع اقتصادي آن ها، (از جمله ارزيابي توسعه اي طرح ها) انجام مي پذيرد. در اين مقاله، با معرفي روش شناسي و مدل هاي اقتصادي ارزيابي آثار توسعه اي طرح هاي صنعتي، آثار توسعه اي يکي از طرح هاي گسترده صنعتي يعني طرح خط لوله اتيلن مرکز را به عنوان يک مورد مطالعاتي مورد بررسي قرار داده ايم. اين ارزيابي نشان مي دهد که طرح مذکور به هيچ وجه نمي تواند آثار توسعه اي دلخواه مديران و برنامه ريزان کشور را برآورده كند. نمونه مطالعاتي طرح خط لوله اتيلن مرکز، به خوبي مي تواند الگوي توسعه صنعتي و جايگاه ارزيابي اقتصادي طرح هاي صنعتي درآن را به ما نشان دهد.

 نسخه قابل چاپ

امروزه انرژي در كنار سرمايه و نيروي انساني، به عنوان يكي از عوامل اصلي توليد در جهان به شمار مي رود. لذا تدوين استراتژي ها و سياست هاي مناسب، با در نظر گرفتن معيارهاي پيش بيني آينده و تدوين برنامه هاي متناسب با آن به منظور استفاده و تخصيص بهينه انرژي بسيار حايز اهميت است، اين مهم در قالب برنامه ريزي هاي بلندمدت انرژي كه در كشور ما به عنوان طرح جامع انرژي شناخته مي شود، انجام مي پذيرد. طرح جامع انرژي در كشور ما داراي سابقه طولاني بوده، كه متاسفانه به علت تغيير شرايط محيطي، فني، اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور در چند دهه گذشته قابل اجرا نبوده است.
در مقاله حاضر، با بررسي شرايط كنوني عرضه و تقاضاي انرژي در كشور، به لزوم و ضرورت اجراي طرح جامع انرژي پرداخته شده و ابعاد و سطوح لازم براي انجام آن در قالب يك برنامه بلندمدت، هدف مند، چند وجهي و با رويكرد اصلاح الگوي مصرف، طراحي و مدل سازي شده است.

 نسخه قابل چاپ

بر اساس مباحث اقتصادسنجي جديد، وجود يا عدم وجود شکست هاي ساختاري و تغييرات رژيمي، مي تواند روابط بين متغيرهاي کلان اقتصادي را تحت تأثير قرار داده و عدم توجه به آن ممکن است به نتايج غير قابل اتکا و گمراه کننده اي منتهي شود، از اين رو توجه به وجود شکست ساختاري و تغييرات رژيمي در رابطه تجربي بين مصرف كل گاز طبيعي و رشد اقتصادي، امري مهم و ضروري است.
در اين مقاله تلاش شده است با استفاده از دادههاي سريزماني سالانه اقتصاد ايران طي دوره 1385-1346، رابطه بين مصرف كل گاز طبيعي و رشد اقتصادي، با تأکيد بر شکست ساختاري مورد بررسي قرار گيرد. در اين راستا، از آزمون هاي ريشه واحد زيوت - اندريوز، براي تعيين تغييرات ساختاري به شکل درون زا و هم چنين از آزمون هم جمعيگريگوري–  هانسن، براي بررسي رابطه بلندمدت بين مصرف كل گاز طبيعي و رشد اقتصادي با تاکيد بر شکست ساختاري، استفاده شده است. نتايج به دست آمده از تحقيق نشان ميدهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاري، رابطه بلندمدت مثبت بين مصرف كل گاز طبيعي و رشد اقتصادي ايران وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ