مقالات مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌

در پي افزايش قيمت نفت در دهه هفتاد ميلادي، توجه به کارايي مصرف سوخت در جهان افزايش يافته است. اما در اين بين کشورهاي صادرکننده نفت از جمله ايران، با توجه به منابع بزرگ انرژي خود کم تر به اين موضوع پرداخته اند. سالانه ميليون ها بشکه معادل نفت خام در بخش هاي مختلف کشور، انرژي مصرف مي شود و اين در حالي است که ساختار فرسوده توليد کشور سبب شده است تا شدت مصرف انرژي در ايران بسيار بيش تر از استانداردهاي جهاني باشد. در اين پژوهش وضعيت مصرف انرژي در صنعت مرغ داري به طور خاص مورد بررسي قرار گرفته، و با قيمت هاي منحرف شده موجود حامل هاي انرژي و تفاوت قيمت هاي داخلي و منطقه اي و هم چنين با استفاده از دو مفهوم نوظهور شرکت هاي خدمات انرژي و مکانيزم توسعه پاک، تلاش شده است تا راه حل عملي و اقتصادي براي کاهش شدت مصرف انرژي در صنعت مرغ داري کشور از طريق نوسازي اين صنعت در جهت بهينه سازي مصرف سوخت يافت شود. در اين مقاله نشان داده مي شود که نوسازي صنعت مرغ داري در ايران نمونه اي است كه از لحاظ فني امكان پذير بوده و از لحاظ مالي توجيه پذير است و از محل صرفه جويي قابل حصول در مصرف سوخت، تامين مالي مي شود و تعريف آن در قالب يک طرح توسعه پاک نيز بر جذابيت اقتصادي اجراي آن مي افزايد.

 نسخه قابل چاپ

يکي از عوامل بسيار مهمي که به دليل اهميت بسيار زياد آن به تدريج وارد توابع توليد شده، عامل انرژي است. اين مقاله به بررسي رابطه بين مصرف حامل هاي انرژي و رشد زيربخش هاي اقتصادي در ايران براي دوره زماني 1386-1346 مي پردازد که در آن از روش تحقيق توصيفي استفاده مي شود. براي اين منظور، تکنيک هم انباشتگي و مدل تصحيح خطاي برداري مورد استفاده قرار مي گيرد. نتايج نشان مي دهد که يک رابطه بلندمدت يک طرفه از مصرف برق بخش هاي صنعت و کشاورزي، به ترتيب به رشد ارزش افزوده بخش هاي صنعت و کشاورزي و هم چنين يک رابطه با استفاده از آزمون هم زمان از مصرف برق، نيروي کار و سرمايه بخش هاي کشاورزي و صنعت به رشد ارزش افزوده اين بخش ها وجود دارد. به علاوه يک رابطه بلندمدت يک طرفه از مصرف گاز بخش صنعت به رشد ارزش افزوده اين بخش و نيز يک رابطه با استفاده از آزمون هم زمان از ارزش افزوده، نيروي کار و سرمايه بخش خدمات به مصرف فرآورده هاي نفتي اين بخش موجود است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، به مدل سازي نوسانات قيمت نفت ايران از طريق مدل هاي واريانس ناهمسان شرطي GARCH در فاصله زماني ژانويه 1983 تا دسامبر 2010، اقدام و با استفاده از واريانس شرطي محاسبه شده حاصل از يک معادله ميانگين (MA (1، شاخصي براي اندازه گيري نااطميناني نسبت به نوسانات قيمت نفت برآورد شده است. بر اساس نتايج حاصل شده، تمامي مدل هاي به كار گرفته شده در اين پژوهش وجود يك ساختار واريانس شرطي براي سري زماني قيمت نفت ايران را مورد تاييد قرار مي دهند، هم چنين مدل هايي نظير TARCH و EGARCH، به منظور استخراج اثر اهرمي به کار گرفته شده است که در نهايت در مدل (1 و 1 و 1) TARCH و مدل EGARCH را مورد تاييد قرار مي دهد. از سوي ديگر نتايج آزمون هاي ضرايب GARCH گوياي آن است كه واريانس شرطي در بلندمدت به ميانگين خود بازگشت مي کند. اين مساله مي تواند كاربرد مدل هاي به كار گرفته شده در اين پژوهش را در بلندمدت توجيه کند. هم چنين شاخص نااطميناني استخراج شده بيانگر آن است كه حداکثر ميزان تغيير در متغير تغييرات قيمت نفت (dloilp) نسبت به فصل مشابه معادل 8 درصد است و دامنه تغييرات متغير مذکور در هنگام بررسي دو فصل متوالي بين 1 الي 8 درصد قرار مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

براي ارزيابي پروژه هاي استفاده از انرژي هاي تجديدپذير عموما از تحليل هزينه-فايده استفاده مي شود. از آن جا که برخي هزينه ها و فوايد، فاقد ارزش پولي هستند، براي تخمين آن ها لازم است از تکنيک هاي ارزش گذاري اقتصادي استفاده شود. روش آزمون انتخاب به منظور ارزش گذاري کالاهاي غير بازاري به کار گرفته مي شود. روش آزمون انتخاب و روش ارزش گذاري مشروط که روش شناخته شده تري است، ابزارهاي بسيار مهمي براي ارزش گذاري کالاهاي غير بازاري هستند و نتايج حاصل از آن ها در تحليل هاي هزينه-فايده مورد استفاده قرار مي گيرند. اين مقاله به تخمين تمايل به پرداخت براي يک برنامه فرضي در استفاده از انرژي هاي تجديدپذير مي پردازد و با استفاده از روش آزمون انتخاب، ترجيحات افراد در مواجهه با توليد برق، به وسيله منابع انرزي تجديدپذير ارزيابي مي شود. پاسخ ها نشان مي دهد که پاسخ گويان، به برنامه هاي استفاده از انرژي هاي تجديدپذير و کاهش آلودگي نيروگاه هاي حرارتي تمايل دارند. نتايج نشان مي دارد که مصرف کنندگان، به پرداخت مبالغ بالاتري براي انرژي برق به منظور دروني سازي هزينه هاي جانبي در ارتباط با امنيت انرژي و تغييرات آب و هوايي و آلودگي هواي ايجاد شده به وسيله فعاليت نيروگاه هاي حرارتي علاقمند هستند. از سويي نتايج حاكي از آنست كه افزايش درآمد سبب افزايش تمايل به پرداخت و افزايش سن سبب کاهش تمايل به پرداخت مي شود و تحصيلات تاثير معني داري بر تمايل به پرداخت ندارد.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به تاثير گسترده نوسانات قيمت نفت بر بخش هاي مختلف اقتصادي ايران و اهميت بازارهاي مالي در رشد و توسعه اقتصادي، در اين مقاله اثر شوک هاي بازار نفت بر روي بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران، در دوره فروردين ماه سال 1376 تا مرداد ماه سال 1389 بررسي شده است؛ به طوريکه به منظور بررسي دقيق اثرات فوق، از روش آناليز موجک (به منظور نويز زدايي سري زماني) و روش خود رگرسيون برداري راه گزيني مارکف (MS-VAR) استفاده شده است. بر اساس نتايج مقاله، در فاز رکود و رونق بازده بازار سهام با نوسانات شديد و فاز رونق بازده بازار سهام با نوسانات ملايم، اثر نوسانات قيمت نفت بر بازده بازار سهام مثبت است؛ به علاوه در فاز رکود بازده بازار سهام با نوسانات ملايم، اثر نوسانات قيمت نفت بر بازده بازار سهام منفي مي باشد به طوري که افزايش قيمت نفت به عنوان عامل تداوم رکود در بورس اوراق بهادار تهران عمل کرده است. يافته هاي تجربي مقاله فوق، دلالت هاي مفيدي را براي سرمايه گذاران و سياست گذاراني که نيازمند تشخيص اثرات دقيق تغييرات قيمت نفت بر روي بازده سهام هستند فراهم مي کند.

 نسخه قابل چاپ

پتروشيمي به عنوان يكي از بخش هاي اصلي صنعت نفت، از جمله صنايع مهم و مادر در ايران است. اين صنعت به عنوان يکي از گزينه هاي مهم صادرات غيرنفتي در جهت شکوفايي اقتصادي کشور، توسعه، بومي كردن فناوري و گسترش صنايع جانبي اعم از صنايع پايين دستي و يا صنايع تامين کننده نيازهاي فني، مهندسي و تحقيقاتي در کشور نقش اساسي دارد، بنابراين با توجه به اهميت صنعت پتروشيمي و کمياب و تجديدناپذير بودن مواد اوليه مورد استفاده در اين صنعت، هدف اين مقاله تجربي اندازه گيري کارايي فني و بهره وري مجتمع هاي پتروشيمي در ايران با استفاده از روش تحليل فراگير داده ها و شاخص مالم کوييست است. نتايج نشان داده است كه متوسط کارايي فني مجتمع هاي پتروشيمي تحت فرض بازده ثابت و متغير نسبت به مقياس در خلال سال هاي 86-1380 به ترتيب برابر 55.7 و 64.4 درصد است. مجتمع هاي پتروشيمي برزويه و خوزستان به ترتيب با 100 و 4.4 درصد بالاترين و پايين ترين کارايي فني در بين مجتمع هاي پتروشيمي را دارا هستند. رشد بهره وري همه مجتمع هاي مورد نظر در خلال سال هاي 86-1380 به طور متوسط 34.7 درصد است، که دليل آن رشد 18.3 درصدي در تکنولوژي و رشد 13.9 درصدي در کارايي فني مي باشد، بنابراين تغييرات تكنولوژيكي، تاثيرگذارترين عامل در تغييرات بهره وري است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين پژوهش مطرح كردن ايده تشکيل بازار اعتبارات بهره وري انرژي به عنوان سازوکاري که علاوه بر افزايش بهره وري انرژي، مي تواند هزينه هاي صرفه جويي انرژي را کاهش دهد، مي باشد. بدين منظور از «تئوري بازار مجوزها» و «بازار اعتبارات بهره وري انرژي» جهت تبيين سازوکار تشکيل چنين بازاري استفاده مي شود. در اين تحقيق با استناد به ايجاد بازار مجوزها در زمينه هاي گوناگون و ايجاد بازار اعتبارات انرژي هاي تجديدپذير و بازار اعتبارات سفيد در کشورهاي پيشرفته به دنبال توضيح چنين بازاري براي بهره وري انرژي در کشورمان ايران هستيم. بدين ترتيب که يک سبد استاندارد براي بهره وري انرژي در بخش هاي مختلف تعريف مي شود و بنگاه ها ملزم به دست يابي به استاندارد تعيين شده براي بهره وري انرژي هستند. با تشکيل بازار اعتبارات بهره وري انرژي، بنگاه ها به مبادله اعتبارات پرداخته و مي توانند هزينه هاي صرفه جويي انرژي در سطح ملي و در واحد خود را حداقل كنند. با توجه به هزينه هاي براورد شده در گزارشات مميزي انرژي انجام شده در واحدهاي توليدي صنعت آجر، جمع هزينه هاي ملي براي دست يابي به استاندارد مصرف سوخت در حالت مبادله مجوزهاي بهره وري 32003.785 ريال به ازاي هر تن توليد در اين واحدهاست در حالي که در حالت عدم وجود بازار تلاش واحدها براي دست يابي به استانداردهاي تعيين شده هزينه اي برابر با 32003.785 ريال به ازاي هر تن به آن ها تحميل مي كند، بنابراين واحدهاي توليدي با مبادله اعتبارات در اين بازار، مي توانند هزينه صرفه جويي انرژي خود را کاهش دهند.

 نسخه قابل چاپ

قيمت نفت تحت تاثير عوامل مختلفي قرار دارد. رفتار و عملكرد اوپك به عنوان بزرگ ترين و مهم ترين سازمان فعال در بازار نفت يكي از اين عوامل موثر مي باشد. اوپك در بسياري از مواقعي كه بازار به طور ناگهاني و به دلايل گوناگون از تعادل خارج مي شود، قادر است با تعيين سهميه توليد هر يك از اعضا، بازار را به تعادل بازگرداند. در مواقع كمبود عرضه يا رشد ناگهاني تقاضا، اوپك به دليل برخورداري از ظرفيت مازاد مي تواند با افزايش توليد، كمبود را جبران كند، اما در صورتي كه از ظرفيت مازاد لازم جهت تقابل با كاهش عرضه برخوردار نباشد، قادر به افزايش عرضه فوري به بازار نخواهد بود و لذا قيمت ها با شوك و نوسان شديد مواجه خواهند شد. براي مثال در سال هاي پس از 2002 كه بازار نفت با كاهش شديد ظرفيت مازاد اوپك مواجه شد، قيمت ها نيز به شدت تحت تاثير قرار گرفتند.
در اين مقاله به صورت تجربي و تئوريكي نقش و تاثير ظرفيت مازاد اوپك بر سطح قيمت ها مورد بررسي گرفته است. بدين منظور از داده هاي ماهانه دوره 2008-1994 استفاده شده و مدل اقتصادسنجي تصحيح خطا براي برآورد الگو به كار رفته است. نتايج نشان مي دهد كه طي سال هاي 2002-1994، به دليل بالا بودن ظرفيت مازاد اوپك، اين پارامتر نقش چنداني در تعيين قيمت نفت ايفا نكرده است، اما پس از آن و در دوره دوم (2008-2003) كه به ميزان قابل توجهي از ظرفيت مازاد كاسته شده، نقش موثر آن بر قيمت نفت آشكار شده است. هم چنين نتايج بيانگر آن است كه تغييراتي در نقش عوامل بنيادي تعيين كننده قيمت هاي نفت طي دو دوره مورد بررسي حاصل شده و در سال هاي اخير فعاليت هاي بورس بازي نيز يكي از عوامل تاثيرگذار بر سطح قيمت ها شده است. هم چنين مشخص شده است كه تعداد روزهايي كه كشورهاي عضو OECD براي تامين تقاضاي خود، نفت ذخيره مي كنند (روزهاي پوششي) مهم ترين عامل بنيادي در تعيين قيمت نفت است.

 نسخه قابل چاپ

نفت خام به عنوان مهم ترين تامين کننده انرژي بشر، جايگاه ويژه اي در اقتصاد ايران دارد، لذا بررسي عوامل موثر بر ميزان عرضه نفت خام ايران، ضروري به نظر مي رسد. هدف اين مطالعه تخمين الگوي عرضه نفت خام ايران در بازه زماني 1386-1346، با استفاده از يک الگوي ترکيبي است. نتايج مطالعه نشان مي دهدکه در کوتاه مدت، رابطه ميان قيمت نفت خام و مقدار توليد نفت خام منفي است، ولي در بلندمدت، اين رابطه مثبت مي باشد. هم چنين در بازه زماني مورد بررسي، سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز اثر معني داري بر مقدار عرضه نفت خام ايران نداشته است. با اعمال سيستم سهميه بندي توليد نفت خام از سوي اوپك، عرضه نفت خام ايران تحت تاثير تصميمات اوپك قرار گرفته و نتايج بيانگر اين است كه با افزايش ميزان سهميه توليدي از سوي اوپك، مقدار عرضه نفت خام ايران افزايش و با كاهش مقدار سهميه، مقدار عرضه نيز كاهش يافته است. بر اساس نتايج مطالعه، بحران نفتي سال 1973 اثر مثبت بر مقدار نفت خام ايران داشته و وقوع جنگ تحميلي موجب کاهش مقدار عرضه نفت خام ايران شده است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين مقاله بررسي تجربي رابطه بين شدت انرژي و برخي از ويژگي هاي منتخب بنگاه در بخش صنايع کارخانه اي ايران مي باشد. تحليل هاي تجربي مطالعه با استفاده از روش هاي اقتصادسنجي و با به کارگيري نمونه اي مقطعي شامل 12298 بنگاه صنعتي فعال انجام گرفته است. نتايج مطالعه نشان دهنده يک رابطه مستقيم بين اندازه بنگاه و شدت انرژي در بنگاه مي باشد. اين نتيجه مي تواند به دليل دولتي بودن اغلب بنگاه هاي بزرگ باشد. هم چنين نتايج تحليل هاي تجربي نشان دهنده اثر معني دار نوع مالکيت بنگاه بر شدت انرژي بنگاه مي باشد، به طوري که بنگاه هاي خصوصي داراي شدت انرژي کم تري مي باشند. نتايج نشان مي دهد که مخارج R&D اثر معني داري بر کاهش شدت انرژي بنگاه نداشته است. هم چنين، شدت سرمايه فيزيکي و نرخ دستمزد داراي اثر مثبت بر شدت انرژي بنگاه مي باشند.

 نسخه قابل چاپ

نفت خام و گاز دو كالاي جاي گزين در بازار انرژي و بخش هاي اقتصادي هستند و در سال هاي آينده نيز رقابت براي جاي گزيني فشرده تر خواهد شد. در سال هاي اخير شوك هاي بي سابقه اي در بازار نفت خام و گاز رخ داده است كه بررسي رابطه بين اين دو حامل انرژي از زواياي مختلف مي تواند شناخت بهتري از بازار آن ها را ارائه كند. بدين منظور در مقاله حاضر رفتار بلند مدت و كوتاه مدت و هم چنين رفتار تلاطم آن ها و سرريز اطلاعات از يك بازار به بازار ديگر با استفاده از داده هاي هفتگي، مورد بررسي قرار گرفته است. روش مورد استفاده، الگوي ARDL-GARCH مي باشد كه به طور هم زمان رابطه بلند مدت و كوتاه مدت را با در نظر گرفتن واريانس ناهمساني در نظر مي گيرد. نتايج نشان مي دهد كه رابطه بلند مدت بين آن ها وجود دارد. نفت خام در بلندمدت به صورت متغير برون زا در مدل عمل كرده و قيمت گاز از آن تبعيت مي كند و قيمت نفت خام عامل برون زاي ضعيف مي باشد. از سوي ديگر در كوتاه مدت قيمت گاز بر قيمت نفت خام اثرگذار است. از سوي ديگر تلاطم قيمت گاز بر روي تلاطم قيمت نفت اثر گذار بوده، ولي تلاطم در بازار نفت آمريكا اثري بر روي تلاطم قيمت گاز نداشته است.

 نسخه قابل چاپ

مصرف فرآورده هاي نفتي سبک به ويژه بنزين، با در نظر گرفتن اهميت آن در بخش حمل و نقل، نقش اساسي در رشد و توسعه اقتصادي کشورها ايفا مي کند. بررسي عوامل موثر بر تقاضاي بنزين در جهت شناخت دقيق و صحيح از ساختار رفتاري مصرف، به منظور برنامه ريزي دقيق در راستاي تحقق اهداف مورنظر، امري ضروري است. در اين مقاله با استفاده از تکنيک الگوريتم ژنتيک، به تخمين تابع تقاضاي بنزين در بخش حمل و نقل براي دوره (1353-85) در قالب معادلات خطي، درجه دو و نمايي پرداخته شده و با انتخاب بهترين مدل تخمين براساس معيارهاي مرسوم، تقاضاي بنزين در بخش حمل و نقل تحت سناريوهاي مختلف تا سال 1404 پيش بيني شده است. در اين مقاله تقاضاي بنزين تابعي از توليد ناخالص داخلي، قيمت بنزين، جمعيت، تعداد خودروهاي بنزين سوز، عمر متوسط خودرو و راندمان مصرف در نظر گرفته شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که مدل درجه دو از دقت بالايي نسبت به ساير مدل ها در تخمين تقاضاي بنزين برخوردار است.

 نسخه قابل چاپ

از دهه 50 ميلادي، تفکر توسعه اقتصادي سه دوره را پشت سر گذاشته است. تفکر استخدام (هدف گذاري) صنعتي و رقابت هزينه اي تا آغاز دهه 1990 در جهان حاکم بودند. در دهه 1990، با شتاب گرفتن جهاني شدن بازارها، مناطق مجبور شدند تا از صنايع کهنه خارج شده و از فرصت هاي بازاري جديد استفاده کنند. بنابراين، دوره فعلي مبتني بر رقابت پذيري منطقه اي شکل گرفته است، که در آن ابداع و کارآفريني، موتورهاي اصلي توسعه به شمار مي آيند. نگاهي به الگوي توسعه اقتصادي و صنعتي در ايران به ما نشان مي دهد که توسعه صنعتي کشور هنوز هم بر مبناي الگوي استخدام و هدف گذاري صنعتي و در چارچوب استراتژي جايگزيني واردات انجام مي گيرد. اين الگو يک بازي با جمع صفر است، که نتيجه آن برد مناطق مرکزي و باخت مناطق مرزي کشور بوده است. آن چه يک منطقه را در اين بازي به عنوان برنده و يا بازنده مي شناساند، قدرت چانه زني مديران، نمايندگان و يا حتي مردم منطقه در جذب اعتبارات به سوي منطقه خويش است. اين امر در نهايت منجر به شکاف شديد توسعه اي ميان مناطق مختلف کشور شده است. صنعت پتروشيمي به عنوان يکي از صنايع مورد توجه مديران و برنامه ريزان ملي و منطقه اي نيز براساس الگوي استخدام صنعتي و با الگوي مکان يابي مبتني بر فرآيند چانه زني توسعه يافته است. در اين مقاله، با استفاده از الگوهاي تحليلي متعدد نشان داده شده که استراتژي موجود، يک استراتژي ناکارآمد است که هيچ يک از آثار توسعه اي دلخواه برنامه ريزان اقتصادي را در پي ندارد. به نظر مي رسد بهترين رهيافت در شرايط موجود، تغيير استراتژي توسعه صنعت پتروشيمي از توسعه صنايع پتروشيمي بالادستي به سوي توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي و با هدف تکميل زنجيره توليد و ارزش در کشور باشد. اين استراتژي در قالب رهيافت افزايش رقابت پذيري منطقه اي، ما را قادر مي کند تا با توجه به مزيت هاي نسبي هر منطقه، قدرت توليد مناطق را براي حضور در بازارهاي داخلي و يا خارجي بهبود بخشيم.

 نسخه قابل چاپ

درآمدهاي نفتي، بخش بزرگي از درآمدهاي صادراتي کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک) را تشکيل مي دهند. با توجه با اين که بازار جهاني نفت در طول تقريبا چهار دهه گذشته بسيار پر نوسان بوده است، شناخت نحوه و شدت اثرگذاري تکانه هاي مثبت و منفي نفتي بر رشد اقتصادي اين کشورها براي سياست گذاري اقتصادي از اهميت بالايي برخوردار است. موضوع اين مقاله، بررسي اثرات نامتقارن تکانه هاي نفتي بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو اوپک و يافتن پاسخ اين سوال است که آيا کاهش درآمدهاي نفتي به همان اندازه افزايش درآمدها رشد اقتصادي اين کشورها را متاثر مي کند؟ براي اين منظور از داده هاي پنل طي دوره 1970 تا 2005، براي کشورهاي عضو اوپک مبتني بر روش پنل پويا و گشتاورهاي تعميم يافته استفاده شده است. نتايج مطالعه حاضر، فرضيه اصلي تحقيق مبني بر اين که واکنش رشد اقتصادي نسبت به تکانه هاي نفتي، نامتقارن و براي تکانه هاي منفي نفتي شديدتر است را تاييد مي کند.

 نسخه قابل چاپ

انرژي به عنوان يکي از مهم ترين عوامل توليد و همچنين به عنوان يکي از ضروري ترين محصولات نهايي، جايگاه ويژه اي در رشد و توسعه اقتصادي کشور دارا است. از سوي ديگر با توجه به گستردگي منابع انرژي در ايران و هم چنين تاثيرات سوء مصرف انرژي بر آلودگي هوا و تغييرات آب و هوايي، برنامه ريزي براي مصرف انرژي اهميت فراوان داشته و بايد با دقت بسيار انجام گيرد. با توجه به ارتباط نزديک بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ايران، تعيين کم و کيف رابطه بين اين دو متغير ميتواند در تبيين سياست هاي بخش انرژي کمک موثري کند. به منظور بررسي چگونگي رابطه بين اين دو متغير، از مفهوم عليت گرنجري استفاده شده است. در اين تحقيق، با استفاده از روش تودا و ياماموتو، رابطه عليت گرنجري بين مصرف انرژي در بخش هاي مختلف اقتصادي (خانگي و تجاري، صنعت، حمل و نقل و کشاورزي) و رشد اقتصادي در ايران طي سال هاي 1346-85 مورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج حاصل از روش تودا و ياماموتو نشان مي دهد که تنها يک رابطه عليت گرنجري يک طرفه از مصرف انرژي در بخش خانگي و تجاري و مصرف انرژي در بخش حمل و نقل به رشد اقتصادي وجود دارد، بنابراين افزايش مصرف انرژي در اين بخش ها محرک رشد اقتصادي است در اين صورت لازم است به جاي اجراي هرگونه سياست کاهش انرژي، از سياست هاي بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف حامل هاي انرژي استفاده شود، به گونه اي که اعمال چنين سياست هايي منجر به ايجاد آثار انقباضي بر رشد اقتصادي نشود. با توجه به عدم وجود رابطه عليت گرنجري از مصرف انرژي در بخش هاي صنعت و کشاورزي به رشد اقتصادي، مي توان نتيجه گرفت که مصرف انرژي در اين بخش ها محرک رشد اقتصادي نبوده و بنابراين سياست صرفه جويي در مصرف انرژي در اين بخش ها را مي توان بدون کند کردن رشد اقتصادي به کار گرفت.

 نسخه قابل چاپ