مقالات مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌

مصرف بالاي برق در زير بخش هاي اقتصادي کشور و به ويژه بخش صنعت يکي از چالش هاي اقتصاد ايران بوده، که آزاد سازي قيمت و حذف يارانه برق در بخش صنعت يکي از راه هاي کاهش مصرف بالاي برق در اين بخش مي باشد. بدين منظور ابتدا تابع تقاضاي برق در بخش صنعت در طي سال هاي 86- 1354 به روش ARDL برآورد شده است. کشش قيمتي در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتيب -0.05 و -0.28 و کشش درآمدي در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتيب 0.27 و 1.52 به دست آمده است. در ادامه با استفاده از توابع بدست آمده از مرحله اول، دو سناريو مطرح شده است. در سناريو اول ، آزادسازي در طي سه سال (91-1389) و در سناريو دوم، آزادسازي در طي پنج سال (93-1389) بررسي شده است. در هر سناريو نيز دو فرض را بر اساس افزايش يکنواخت قيمت اسمي و قيمت حقيقي در نظر گرفته شده است. نتايج نشان داده که در سناريو اول و در سال هاي 1389، 1390 و 1391 قيمت به ترتيب 9/354، 4/557 و 2/833 ريال بازاي هر کيلووات ساعت و در سناريو دوم و در سال هاي 93-1389 قيمت به ترتيب 55/310، 24/415، 93/519، 62/624، 31/729 ريال به ازاي هر کيلووات ساعت خواهد بود.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله به بررسي اثرات ادغام مالي بر نوسانات کلان اقتصادي در گروهي از کشورهاي در حال توسعه صادر کننده نفت در دوره زماني 2005-1960 مي پردازد. براي تخمين نتايج از يک مدل استاندارد نوسانات اقتصادي استفاده گرديده که در آن به جز متغيرهاي سنتي مانند مخارج دولت،شاخص ادغام مالي نيز وارد شده است. مقاله نتيجه گيري مي کند همان طور که اين کشورها در هموارسازي مصرف يا پخش ريسک به کمک ادغام مالي موفق نبوده اند، ادغام مالي عامل موثري در بوجود آوردن نوسانات اقتصادي در اين کشورها نبوده است.

 نسخه قابل چاپ

مطالعه و بررسي منابع مختلف نشان مي دهد كه بيش تر صنايع گروه كاني غيرفلزي به ويژه صنايع كاشي و سراميك، سفال و آجر ماشيني، از نظر شاخص مصرف انرژي نسبت به متوسط مصرف جهاني در سطح بالاتري قرار دارند. عدم كارآيي مصرف انرژي و هدر رفتن قريب به يك سوم از كل انرژي در فرآيند صنعتي و اثرات زيست محيطي ناشي از آن، ضرورت بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع را واضح و آشكار مي سازد. بر اين اساس اين مقاله به دنبال بررسي نقش سيستم مديريت انرژي در بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع كاني غيرفلزي است. جامعه آماري اين تحقيق، کارخانه سفال و آجرماشيني تبريز مي باشد و براي جمع آوري اطلاعات از اسناد و مدارک فني شرکت استفاده شده است. براي آزمون فرضيه ها، بعلت نوسانات توليد و مصرف انرژي در ماه هاي مختلف سال و به منظور رفع ابهامات احتمالي و سهولت مقايسه داده ها، ميزان مصرف انرژي به ازاي واحد توليد، محاسبه شده و از آزمون مقايسه زوج ها جهت تجزيه و تحليل استفاده شده است. نتيجه بررسي نشان مي دهد كه اعمال سيستم مديريت انرژي سبب كاهش مصرف انرژي، هزينه هاي توليد و هم چنين كاهش گازهاي آلاينده مي شود.

 نسخه قابل چاپ

از ميان بخش هاي مختلف مصرف کننده انرژي، بخش خانگي يکي از پر مصرف ترين بخش هاي تقاضاي انرژي است، به طوري که تقاضاي انرژي مفيد در بخش خانگي، بيش از يک سوم مصرف انرژي در کشور را تشکيل مي دهد. در اين مقاله تلاش شده است با بهره گرفتن از متدولوژي مدل برآورد تقاضاي انرژيMADE-II ، که در آن لحاظ کردن توزيع درآمدي خانوار بر الگوي تقاضاي انرژي مفيد مهم ترين شاخصه هاي اين مدل مي باشد، به برآورد انرژي مفيد بخش خانگي پرداخته شود. نتايج، تقاضاي انرژي مفيد در هر يک از هفت بخش مختلف تقاضاي انرژي مفيد را نشان مي دهد که در هر يک از ده گروه هزينه اي روستايي و شهري و در استان هاي مختلف کشور برآورد شده است. نتايج نشان مي دهد که تقاضاي بخش گرمايش محيط با ميزان 764 ميليون گيگاژول، بيش ترين تقاضاي انرژي مفيد (حدود 70 درصد کل تقاضا) بخش خانگي را تشکيل مي دهد. از ميان استان هاي کشور از لحاظ تقاضاي انرژي مفيد، استان هاي تهران، خراسان رضوي و اصفهان، بيش ترين ميزان تقاضاي انرژي مفيد را دارند. در اين ميان استان چهار محال بختياري با ميزان 88/91 گيگاژول به خانوار، بيش ترين و استان هرمزگان با تقاضاي 57/37 گيگاژول به خانوار، کم ترين تقاضاي سرانه خانوار را به خود اختصاص داده اند.

 نسخه قابل چاپ

نفت خام نهاده اصلي پالايشگاه ها در توليد فرآورده هاي نفتي است و تغييرات قيمت آن تاثير زياي بر قيمت فرآورده ها مي گذارد. بنابراين ارتباط تنگاتنگي بين بازار نفت خام و بازار فرآورده هاي نفتي وجود دارد و اطلاعات قيمتي بين اين دو بازار اطلاعات قيمتي جا به جا مي شود. در ادبيات اقتصادي مطالعات زيادي براي بررسي تعامل بين تغييرات قيمت نفت خام و قيمت فرآورده هاي نفتي و آزمون رابطه علي بين قيمت ها انجام شده است. نتايج اين مطالعات بر اساس آزمون رابطه عليت خطي و مدل هاي تصحيح خطاي برداري، بيانگر جهت عليت از طرف قيمت نفت خام به سمت قيمت فرآورده هاي نفتي است. در اين مقاله در چارچوب مكانيسم انتقال اطلاعات بين بازار نفت خام و بازار فرآورده ها رابطه علي پويا بلندمدت و كوتاه مدت VECM و تودا ياماموتو بين قيمت نفت خام و قيمت فرآورده هاي نفتي در سطح ميانگين در دو بازار آمريکا و اروپا بررسي مي شود. جهت انجام اين مطالعه از اطلاعات هفتگي براي قيمت هاي تك محموله و آتي يك ماهه نفت خام WTI، برنت، بنزين و گازوييل در بازارهاي آمريکا و اروپا استفاده شده است. نتايج تحقيق در سطح ميانگين قيمت ها نتايج مطالعات قبلي مبني بر وجود عليت بلندمدت از طرف قيمت نفت خام به قيمت فرآورده ها را براي دوره 2008-1987 تاييد مي کند. به دنبال کاهش قابل توجه در ذخيره سازي بنزين در آمريکا در سال 2003 و گازوييل در اروپا در سال 2004، نتايج مطالعه بيانگر وجود تغيير ساختاري در بازار است. به طوري که جهت عليت بلندمدت در بازار اروپا برعکس شده و از طرف قيمت گازوييل به سمت قيمت نفت خام برنت مي باشد. بنابراين در اين دو بازار جريان انتقال اطلاعات از طرف بازار نفت خام به سمت بازار فرآورده هاست.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله وجود رابطه غيرخطي ميان درآمدهاي نفتي و رشد توليد حقيقي در اقتصاد ايران طي دوره 1386-1338 مبتني بر الگوي تصحيح خطاي آستانه اي مورد بررسي قرار مي گيرد. تخمين هاي به دست آمده نشان مي دهد که واکنش رشد اقتصادي به رشد درآمدهاي نفتي در رژيم پايين درآمدهاي نفتي، بيش تر از رژيم بالاي درآمدهاي نفتي است. حدآستانه رشد درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران 37 درصد برآورد مي شود، به طوري که اگر رشد درآمدهاي نفتي از حدآستانه مذکور تجاوز کند، اثرات مثبت خود را از دست داده و تاثير معني داري بر رشد توليد ناخالص داخلي نخواهد داشت. به علاوه اثر موجودي سرمايه بر رشد اقتصادي، در سطوح پايين رشد درآمدهاي نفتي نيز به مراتب بيش تر از دوره هاي رونق درآمدهاي نفتي است. نتايج مذکور فرضيه نفرين منابع، افزايش فعاليت هاي رانت جويي و کاهش بهره وري را به ويژه در دوره هاي رونق بالاي درآمدهاي نفتي تاييد مي کند.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله به بررسي و شناسايي اثر قيمت نفت خام بر گاز طبيعي با درنظر گرفتن ميزان مصرف گاز طبيعي پرداخته مي شود. رفتار بازار گاز طبيعي و نفت خام در بسياري از موارد به يکديگر نزديک است، که مي توان علت را در جانشيني اين دو حامل انرژي جستجو کرد. در اين الگو که با استفاده از تکنيک اقتصادسنجي خود رگرسيوبرداري (VAR) ، اثرات سري هاي زماني متغيرهاي قيمت نفت خام سبد نفتي اوپک، قيمت تجاري گاز طبيعي آمريکا و هم چنين ميزان مصرف کل گاز طبيعي در بخش هاي مختلف صنعتي و خانگي در آمريکا، روي يکديگر مورد نظر قرار گرفته است. آمريکا بيش ترين ميزان مصرف گاز طبيعي را هر سال به خود اختصاص مي دهد و به عنوان يک نماگر اصلي در مصرف گاز محسوب مي شود. داده هاي مورد بررسي در اين پژوهش بصورت ماهانه و در بازه زماني ماه ژانويه سال 2001 تا فوريه سال 2009 مي باشد. وجود رابطه همگرايي از مواردي است که در رابطه متغيرها مشاهده مي شود و بدين ترتيب رگرسيون ساختگي وجود نخواهيم داشت. که از اين نتيجه مي گيريم يک شوک 1 درصدي در قيمت سبد نفتي اوپک در بلندمدت، باعث تغييري 4 درصدي در قيمت گاز طبيعي خواهد شد. همچنين يک تغيير 100000 واحدي در ميزان مصرف گاز طبيعي تغييري به ميزان 443/0 واحد افزايش در قيمت گاز ايجاد خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله به مدل سازي تقاضاي هر يک از حامل هاي انرژي به تفکيک برق، گاز طبيعي و ساير فرآورده ها (نفت سفيد، نفت گاز و گاز مايع) در بخش خانگي ايران با استفاده از فرم تابعي انعطاف پذير موضعي «سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل (AIDS)»، مي پردازد.
براي تخمين اين مدل از داده هاي سري زماني سال هاي 1350-1384 استفاده شده و بر اساس آن انواع کشش هاي تقاضا شامل کشش هاي درآمدي، قيمتي، متقاطع، جانشيني آلن و جانشيني موريشيما به دست آمده است. بر اساس نتايج اين مطالعه، تمامي متغيرهاي سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل، معني دار بوده و علامت آن ها به لحاظ نظري سازگار و قابل قبول است. کشش هاي درآمدي تقاضا همگي مثبت اند. کشش هاي خودقيمتي منفي هستند، به طوري که برق و گاز طبيعي نسبت به قيمت، کشش پذير و ساير فرآورده ها کم کشش اند. بر اساس نتايج برآورد کشش هاي جانشيني آلن و موريشيما، کليه حامل هاي انرژي دو به دو جانشين موريشيماي يکديگر هستند.

 نسخه قابل چاپ

در تاريخ اقتصاد، بعد از جنگ جهاني دوم، مي توان نفت خام را به عنوان موتور رشد اقتصاد جهاني دانست. از سويي با توجه به توفيق اقتصادي ايالات متحده آمريکا در دهه هاي اخير، دلار آمريکا به عنوان نرخ ارز رسمي براي معاملات نفت خام در همه بازارها مورد استفاده قرار مي گيرد. اين دو شاخص اقتصادي، قيمت نفت خام و دلار آمريکا، و تغييرات آن ها، براي بيش تر کشورها و از جمله کشور ايران داراي اهميت به سزايي است. در اين مقاله، به بررسي نوع ارتباط بلندمدت و تصحيح خطاي کوتاه مدت اين دو متغير کليدي در اقتصاد جهاني مي پردازيم. براي بررسي اين موضوع و سنجش دقت مدل، از دو روش هم انباشتگي جوهانسن - جوسيليوس و توزيع خودرگرسيو با وقفه گسترده (ARDL) استفاده شده است. متغيرهاي مدل شامل سري هاي زماني فصلي متوسط قيمت حقيقي نفت خام و نرخ ارز واقعي و موثر دلار آمريکا از سال 1975 تا 2008 است. طبق يافته هاي مقاله، اولا يک رابطه بلندمدت بين قيمت دلار و قيمت نفت خام وجود دارد، اما اين رابطه در سطح اطمينان نه چندان قوي و قابل اعتمادي است. دوما در بلندمدت قيمت نفت عامل اثرگذار بر نرخ ارز دلار است و عليت از سوي نرخ ارز دلار به قيمت نفت مشاهده نمي شود. در کوتاه مدت نرخ ارز دلار در مقابل شوک هاي مختلف وارد بر آن (که منجر به انحراف از روند بلندمدت آن مي شوند)، رفتاري ميرا از خود نشان مي دهد، هر چند سرعت اين همگرايي چندان زياد نيست.

 نسخه قابل چاپ

طي سال هاي 2000 تا 2008 قيمت هاي جهاني نفت افزايش شديدي را تجربه کرد، به طوري كه از 6 دلار و 27 سنت، به بيش از 140 دلار به ازاي هر بشكه رسيد.
بالا رفتن قيمت هاي جهاني نفت ابعاد جديدي از تفاوت ها بين انواع قراردادهاي نفتي و به ويژه دو نوع قرارداد مشارکت در توليد و خدماتي بيع متقابل را برجسته کرد. تاكنون به بررسي و مقايسه قراردادهاي نفتي از جنبه نحوه تقسيم منافع بين دولت ميزبان و شركت پيمانكار، پرداخته شده است. اما اين مقاله كه حاصل يك تحقيق در اين زمينه است، قصد دارد به مبحثي بپردازد كه شايد تاكنون كم تر به آن توجه شده است و منجر به پاسخگويي به اين سوال مي شود كه دولت هاي ميزبان و شركت هاي نفتي بين المللي در روندهاي مختلف قيمت نفت و بر مبناي پيش بيني اي كه از قيمت هاي آتي نفت دارند، كدام گزينه قراردادي را ترجيح مي دهند؟ و آيا پيش بيني ها از قيمت هاي جهاني نفت، تاثيري در انتخاب گزينه اي قراردادي دارد يا خير؟
در اين مقاله ضمن مقايسه تطبيقي انواع قراردادهاي توسعه بالادستي در صنعت نفت، خصوصا به تفاوت دو نوع قرارداد مشاركت در توليد و خدماتي، به ويژه از منظر نحوه تسهيم دريافتي ها ميان شركت هاي بين المللي نفتي و دولت هاي ميزبان پرداخته شده است و نحوه تاثير گذاري روندهاي مختلف قيمت هاي نفت بر ميزان اين دريافتي ها مورد بررسي قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

يکي از مسايل بسيار مهم در زمينه صادرات گاز طبيعي، مساله قيمت گذاري آن با توجه به شرايط رقابتي بازار است. يکي از روش هاي بررسي رفتار عرضه کنندگان در بازار، نظريه بازي ها است. در اين راستا، هدف اين نوشتار بررسي بازار گاز طبيعي اروپاي غربي با رويکرد نظريه است. در اين مقاله، با استفاده از روابط منطقي درون ماتريس بازي، با استراتژي قيمتي، بين روسيه (به عنوان بزرگترين رقيب ايران در صادرات گاز طبيعي براي ايران) و ساير رقباي آن و با فرض اين که کشور ايران در رقابت با روسيه، داراي عکس العملي شبيه به عکس العمل ساير رقباي روسيه خواهد بود، اقدام به مدل سازي بازي در قالب يک مدل داده هاي پانل نموده ايم. بر اساس اين مدل، تحليل حساسيت کرده و به اين نتيجه رسيديم که تا زماني که تفاوت قيمت گاز طبيعي روسيه با ايران و ساير رقبا، به طور متوسط بيش تر از 6/2 دلار در هر متر مکعب باشد، کشور روسيه عکس العمل خاصي نشان نداده و اين رقبا مي توانند سهم بازاري خود را حفظ کنند.

 نسخه قابل چاپ

افزايش کارايي انرژي به عنوان يکي از جنبه هاي پيشرفت تکنولوژي، از ابزارهاي اصلي براي کاهش مصرف انرژي و کاهش انتشار گاز دي اکسيدکربن به شمار مي رود. افزايش کارايي انرژي سبب کاهش قيمت انرژي و خدمات انرژي مي شود و در نتيجه درآمد واقعي مصرف کنندگان افزايش خواهد يافت. تقاضاي انرژي و خدمات انرژي با کاهش قيمت آن ها افزايش مي يابد و بنابراين مصرف انرژي افزايش بالا مي رود. هم چنين افزايش درآمد واقعي موجب افزايش مصرف ساير کالاها مي شود و اين نيز به نوبه خود مصرف انرژي را افزايش مي دهد. به طور خلاصه، کاهش قيمت انرژي، کاهش قيمت خدمات انرژي و افزايش درآمد واقعي سبب مي شوند که انرژي اندوزي واقعي کم تر از انرژي اندوزي بالقوه باشد. اين امر در متون اقتصادي با عنوان «اثر بازگشت» شناخته شده است. هدف اصلي اين مقاله برآورد «اثر بازگشت» با بررسي اثر افزايش کارايي انرژي بر مصرف خانوارهاي ايراني و انتشار دي اکسيدکربن مي باشد. فرض مي شود پيشرفت تکنولوژي برون زا است. در سه سناريوي مختلف با استفاده از شبيه سازي افزايش کارايي انرژي و تابع تقاضاي تقريبا ايده آل، اثر افزايش کارايي انرژي بر مصرف خانوارها و انتشار دي اکسيدکربن بررسي مي شود. نتايج نشان مي دهند در همه سناريوها افزايش کارايي انرژي سبب افزايش مصرف برخي از کالاها و کاهش مصرف بقيه کالاها شده است. اثر بازگشت برآورد شده تقريبا 98 درصد مي باشد و بيانگر آن است که افزايش کارايي انرژي، به مقدار بسيار جزئي مصرف انرژي و انتشار دي اکسيدکربن را کاهش مي دهد. هم چنين در نرخ هاي بالاتر افزايش کارايي انرژي، اثر بازگشت کوچک تر است و نشان مي دهد در نرخ هاي بالاتر، افزايش کارايي انرژي به منظور کاهش مصرف انرژي و انتشار دي اکسيدکربن کاراتر است.

 نسخه قابل چاپ

زمين شناس آمريكايي هوبرت در سال 1956 براي اولين بار يك تابع لجستيك را براي برآورد دوره عمر توليد نفت ايالات متحده معرفي كرده است که با عنوان تئوري نقطه اوج هوبرت در ادبيات اقتصاد انرژي شناخته مي شود. در اين تحقيق شرايط مخازن گازي مستقل کشور با كمك روش شناسي پوياي سيستمي و در فضاي نرم افزار Ithink، در قالب تئوري هوبرت شبيه سازي مي شود. اين مخازن که مخازني مستقل از ميادين نفت هستند، حدود 70 درصد از منابع گازي کشور را تشکيل مي دهند، به همين دليل تحليل وضعيت آن ها در شناسايي تصوير آينده عرضه گاز کشور مهم است. نتايج شبيه سازي مدل پوياي تحقيق نشان مي دهد که زمان بروز نقطه اوج به مواردي از قبيل وضعيت اکتشافات و نشت از مخازن، نرخ برداشت و پارامتر سرمايه گذاري و کيفيت مخازن وابسته است و در سناريوهاي شبيه سازي شده در اين تحقيق، در دامنه اي بين سال 1409 تا 1430 هجري شمسي متغير مي باشد. شبيه سازي پايه با فرض ادامه شرايط موجود، نقطه اوج برداشت را 1412 با حداکثر توليد 2350 ميليون مترمکعب در روز نشان مي دهد که سقف قابل برداشت است. نتايج شبيه سازي، به طور خاص اهميت محافظت از مخازن گاز و هم چنين تاثيرگذاري الگوي برداشت در زمان رسيدن به نقطه اوج را آشکار مي کند.

 نسخه قابل چاپ

با افزايش قيمت نسبي انرژي، انتظار بر کاهش ميزان استفاده از آن و جايگزين کردن ساير نهادها با نهاده مذکور مي باشد که در انجام اين فرآيند ميزان جايگزيني بين نهاده ها و سرعت جايگزيني داراي اهميت خواهد بود. براي اين منظور تابع توليد كشش جانشيني ثابت دو مرحله اي پويا براي كارگاه هاي بزرگ صنعتي (بيش از ده كاركن) با استفاده از مشاهدات دوره (1386-1346) برآورد شده است. اين برآوردها نشان مي دهد که سرمايه و انرژي رابطه مکملي و نيروي کار رابطه جانشيني با هر دو عامل توليد (سرمايه و انرژي) دارد هم چنين سرعت جايگزيني نيروي کار به انرژي (54%) نسبت به سرعت جايگزيني نيروي کار به سرمايه (42%) بالاست.
از سويي بررسي عوامل تعيين كننده تقاضاي انرژي (قيمت انرژي و توليد) در دوره قبل و پس از افزايش قيمت واقعي حامل هاي انرژي، حاكي از كم رنگ شدن نقش توليد و پررنگ شدن نقش قيمت در توضيح تغييرات ميزان مصرف انرژي در دوره افزايش قيمت انرژي است، لذا افزايش قيمت انرژي در بلندمدت با بالا بردن كشش قيمتي و جايگزيني، سبب انعطاف بيش تر توليدكنندگان در جايگزيني عوامل (نيروي کار به انرژي) شده و اشتغال را افزايش مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

با افزايش نگراني ها در رابطه با کيفيت محيط زيست، لحاظ کردن آثار منفي ناشي از فعاليت هاي اقتصادي در ارزيابي کارايي و بهره وري بنگاه ها در سطوح خرد و کلان و صنايع انرژي بر و آلاينده ضروري به نظر مي رسد. در اين مقاله با استفاده از مدل ستانده مطلوب و نامطلوب تفکيک ناپذير، کارايي زيست محيطي شرکت هاي برق منطقه اي کشور اندازه گيري شده است. نتايج حاصل نشان مي دهد که در بين شرکت هاي برق منطقه اي، شرکت برق منطقه اي آذربايجان و خراسان، هم از نظر کارايي معمولي و هم از نظر کارايي زيست محيطي عملکرد ضعيفي دارند. هم چنين شرکت منطقه اي خوزستان برخلاف کارايي معمولي بالا، از کارايي زيست محيطي اندکي برخوردار مي باشد. شرکت برق منطقه اي گيلان داراي کارايي معمولي و زيست محيطي واحد مي باشد. هم چنين نتيجه آزمون کروسکال واليس نشان مي دهد که لحاظ کردن ميزان انتشار دي اکسيدکربن به عنوان ستانده نامطلوب اثر معناداري بر امتياز کارايي شرکت ها دارد.

 نسخه قابل چاپ