پاسخ به:مقالات مطالعات اقتصاد انرژي
در اين مقاله ابتدا به روند تاريخي شکل گيري پروتکل کيوتو و سازوکارهاي انعطاف پذير آن از جمله مکانيسم توسعه پاک پرداخته مي شود و در ادامه پتانسيل هاي ايران در جذب پروژه هاي CDM، وضعيت احداث نيروگاه هاي بادي و فوايد حاصل از آن در دو سناريو مورد بررسي قرار مي گيرد، به اين ترتيب که در حالت اول درآمدها و هزينه هاي راه اندازي يک نيروگاه بادي در حالت معمول، يعني بدون در نظر گرفتن مکانيسم توسعه پاک ارزيابي مي شود و در سناريوي دوم، همين نيروگاه در قالب يک طرح مکانيسم توسعه پاک بررسي مي شود. روش مورد استفاده در اين مطالعه تحليل هزينه فايده مي باشد که با نرم افزار کامفار انجام شده است و در پايان نتايج به دست آمده نشان مي دهد که در حال حاضر و با توجه به محدوديت هاي موجود بر سر راه پروژه هاي CDM در بخش نيروگاه بادي در ايران، توليد برق بادي، چندان مقرون به صرفه نمي باشد.
نسخه قابل چاپ
يکي از عوامل موثر در کاهش اضافه تقاضاي برق مصرفي، ارتقاي بازدهي لوازم و تجهيزات مصرف کننده برق است. در اين راستا، سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)، سياست حمايت از توليدکنندگان لوازم خانگي و از جمله کولر آبي را در دستور کار قرار داده است. هدف از اين مقاله، امکان سنجي و ارزيابي هزينه ها و منافع ارتقاي بازدهي کولر آبي است. با اين هدف، اولا امکان پذيري ارتقاي بازدهي انرژي در کولرهاي آبي ارزيابي، ثانيا افزايش هزينه تمام شده کولر آبي ارتقا يافته، برآورد و ثالثا منافع اقتصادي اين اصلاح تخمين زده مي شود. نتايج اين مطالعه دلالت بر آن دارد که اولا با توجه به فناوري موجود، راهکارهايي عملي جهت ارتقاي بهره وري انرژي در کولر آبي وجود دارد و ثانيا منافع اين کار به مراتب بيش از هزينه هاي آن است. نکته مهمي که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که پرداخت يارانه جهت ارتقاي بازدهي انرژي، بخشي از لوازم کار را مهيا مي کند، ولي بدون رعايت ساير مولفه هاي موثر (نظير تامين خدمات تحقيق و توسعه، افزايش آگاهي مصرف کنندگان از منافع اين طرح و برطرف کردن موانع غيرمالي تغييرات)، اثرگذاري آن محل ابهام است.
اقتصاد و سياست (ثروت و قدرت)، دو رکن اساسي حيات اجتماعي هستند که چگونگي توليد و تنظيم آن ها مي تواند ضامن خواسته هاي اساسي و حاصل سعادت يا تيره روزي انسان ها باشد. اما نفت با توليد ثروت و قدرت، پيوند اساسي دارد و لذا در قرن گذشته و چشم انداز آينده جايگاه بلندي دارد. در يک صد سال گذشته، ايران و خليج فارس به تدريج موقعيتي بي سابقه در سازمان جهاني نفت به دست آوردند و بسياري از فراز ها و فرود هاي سياسي – اجتماعي کشور هاي نفت خيز اين حوزه ناشي از همين امر بوده و در آينده نيز هم چنان درگير آن خواهند بود. بنابراين، نفت و گاز خليج فارس در معادله ثروت و قدرت جهان وضعيتي ممتاز دارند. در چند دهه گذشته به دليل بحران هاي شديد و مستمر در اين حوزه (چه با فشار درون منطقه اي يا ناشي از علل فرا منطقه اي)، مصرف گنندگان بزرگ به ويژه آمريکا و غرب با دستاويز هاي امنيت، نقش اين حوزه را به حاشيه برده اند و لذا شاخص هاي نفتي چون سهم اين حوزه از ذخاير، توليد و صادرات جهاني نامتناسب و نامتعادل است. اما روند افزايش تقاضا و مصرف به دليل رشد جمعيت جهان و رشد اقتصادي، بازيگران بزرگ را ناچار مي کند که در چند دهه آينده، بازگشتي دوباره به اين حوزه داشته باشند و اين رويکرد مي تواند اين منطقه را در جايگاهي متناسب با قابليت ها و ظرفيت هاي انرژي خود قرار دهد، اما اين اقبال به دلايل گوناگون مي تواند فرصت ها و چالش هايي جدي ايجاد کند و در اين رابطه چند سناريو محتمل است که در انتهاي مقاله مورد اشاره قرار مي گيرد.
تعيين كننده قيمت حامل هاي انرژي در ايران، دولت است و دخالت دولت در اين زمينه به دليل عدم تناسب افزايش قيمت حامل هاي انرژي با سطح عمومي قيمت ها علاوه بر تحميل يارانه هاي پرداختي زياد به بودجه دولت سبب به هم ريختگي قيمت هاي نسبي اقتصاد ايران نيز شده است. در اين مقاله با استفاده از الگوي داده- ستانده و الگوي تقاضا، به بررسي تاثير تعديل قيمت حامل هاي انرژي در چهار گزينه متفاوت قيمتي بر شاخص هزينه زندگي و هم چنين مصرف گروه هاي کالا ها و خدمات در اقتصاد ايران پرداخته شده است. براي اين منظور از جدول داده- ستانده سال 1384 بانک مرکزي و داده هاي بودجه خانوار مرکز آمار ايران در دوره 1353-1386 و روش مدل سازي داده هاي تابلويي استفاده شده است. نتايج مبين ان است که در اثر افزايش قيمت بنزين و گازوئيل در همه گزينه ها، بيش ترين افزايش هزينه خانوارها مربوط به گروه خدمات حمل و نقل و ارتباطات و خوراكي ها و اشاميدني ها است. اولين گروه از كالا ها و خدماتي كه با افزايش قيمت اين دو حامل، رشد مصرف ان ها کاسته مي شود، گروه خدمات تفريح و سرگرمي و تحصيل و كالاهاي متفرقه است.
نسخه قابل چا
در اين مقاله مدلي ارايه شده است که ترکيب بهينه تکنولوژي هاي مختلف براي توليد گاز هيدروژن را متناسب با پتانسيل هاي موجود در مناطق مختلف، از نظر داشتن کم ترين هزينه تعيين مي کند. هزينه هايي که توسط اين مدل پوشش داده مي شوند، شامل هزينه هاي بهره برداري از سيستم توليد گاز هيدروژن، هزينه هاي انتقال گاز و انتشار گازهاي گلخانه اي حاصل از هر تکنولوژي هستند. منظور از پتانسيل هاي موجود در هر منطقه نيز ميزان دسترسي به مواد اوليه مورد نياز براي هر تکنولوژي، حدود مجاز انتشار گازهاي گلخانه اي، ميزان منابع مالي در دسترس براي سرمايه گذاري در طرح توليد و ميزان تقاضاي موجود در منطقه مورد بررسي است، که همگي به صورت محدوديت در مدل لحاظ شده اند. هم چنين در اين مقاله دسته بندي اي از روش هاي مختلف توليد گاز هيدروژن بر مبناي ظرفيت سيستم توليدي و در سطح پايين تر بر مبناي نوع فرايند توليدي، آنجام گرفته است، که در مراحل برنامه ريزي مدل استفاده مي شود. بنابراين مدل ارايه شده در اين مقاله با نگرش تحليلي از پايين به بالا و با به کارگيري متدولوژي بهينه سازي ترکيب توليد در مناطق مورد بررسي، مي تواند در زمينه تحقيقات اتي به کار گرفته شود.
برخي از مدل هاي پيش بيني بر پايه صورت هاي گوناگوني از منحني رشد لجيستيكي قرار دارند. اين مقاله با به کارگيري مدل لجيستيكي، مدل لجيستيكي هاروي و مدل هاروي به پيش بيني مصرف برق در ايران مي پردازد. مدل هاي رشد "لجيستيك"، " لجيستيك هاروي" و "هاروي"، براي پيش بيني مصرف برق در ايران براي بخش هاي خانگي، غير خانگي و كل برق به كار رفته و کارآمدي اين مدل ها براي پيش بيني ارزيابي شده است. مقايسه نشان مي دهد که مدل هاروي بهتر از مدل هاي ديگر مصرف برق ايران را پيش بيني مي کند.
اولين گام در راستاي اصلاح الگوي مصرف گازطبيعي، اولويت بندي مصرف و تخصيص بهينه منابع محدود گاز طبيعي به بخش هاي مختلف مصرف است. از اين رو در مقاله حاضر تلاش شده است ابتدا در حوزه علمي پژوهش عملياتي بخش هاي مختلف مصرف و شاخص هاي مطرح براي اولويت بندي بخش هاي مذكور طي يک سري مطالعات کتابخانه اي و مصاحبه هاي منظم با خبرگان صنعت نفت و گاز شناسايي و سپس با رويكرد فازي، به مدد دو گروه پرسش نامه کيفي به روش ميانگين گيري اهميت شاخص هاي مطرح و ارزش كمي شاخص هاي مهم براي اولويت بندي بخش هاي مختلف مصرف گاز طبيعي از منظر خبرگان و کارشناسان مجرب صنعت نفت و گاز تعيين شوند، تا با به کارگيري روش انتروپي وزن شاخص هاي مهم به دست ايد. ان گاه با استفاده از تكنيك تصميم گيري چند شاخصه TOPSIS، بخش هاي مختلف مصرف اولويت بندي موزون مي شوند تا سرآنجام به كمك تكنيك تصميم گيري چند هدفهGP ، اطلاعات موجود در ترازنامه هاي انرژي و هيدوركربوري و سند چشم انداز صنعت گاز، سهم بهينه بخش هاي مذكور از منابع محدود دردسترس مشخص شود. مطابق نتايج به دست آمده، شاخص امنيت انرژي، مهم ترين شاخص و شاخص هاي كارايي مصرف انرژي، ارزش افزوده، امنيت ملي در سطح بين الملل و تاثيرات توسعه اي در سطح كشور، به ترتيب دومين تا پنجمين شاخص مهم براي اولويت بندي بخش هاي مختلف مصرف شناخته شدند. بخش تزريق در ميادين نفتي اولويت اول مصرف و رتبه يكم تخصيص و به ترتيب بخش هاي حمل و نقل با صنايع گازبر به طور مشترك، نيروگاه هاي برق، خانگي/تجاري و عمومي، صادرات گازطبيعي مايع شده (LNG) به وسيله تانكر، صادرات گازطبيعي(NG) به وسيله خط لوله و صنايع پتروشيمي به ترتيب دومين تا هفتمين اولويت مصرف را به خود اختصاص دادند.
افزايش قابل ملاحظه گازهاي الاينده و از ان جمله دي اكسيدكربن (CO2) در دهه هاي اخير به تبع رشد و توسعه صنعتي، توجه بيش تري را به منظور مقابله و جلوگيري از اثرات مخرب ان ها به خود جلب كرده است. هدف اين مقاله تعيين عواملي است كه تغيير انتشار CO2 مرتبط با انرژي را تحت تاثير قرار مي دهد. تحليل تجزيه اي كامل براي CO2 در ايران براي بخش هاي اصلي اقتصادي طي دوره 1386-1373 آنجام گرفته است. بدين منظور تغييرات انتشار CO2 از نظر چهار عامل اصلي شدت انرژي، ضريب الودگي، تغييرات ساختاري و فعاليت اقتصادي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه در تحليل كلي، مهم ترين عامل افزايش انتشار CO2، رشد اقتصادي (اثر مقياس) است و ساختار اقتصادي به ميزان كم تري در افزايش انتشار كربن موثر است. ضريب الودگي و شدت انرژي به ميزان كمي در كاهش انتشار CO2 نقش دارند. در تحليل جزيي براي هر بخش اقتصادي، با توجه به ويژگي هر بخش، نتايج متفاوتي در ارتباط با هر عامل به دست آمده است. اثر فعاليت اقتصادي در تمام بخش ها مثبت بوده و بخش هايي كه سهم ان ها در توليد كل كاهش يافته است، اثر ساختاري منفي و در نتيجه اثر كاهشي بر انتشار CO2 دارند.
اگر چه ايران به دليل وضعيت ويژه بخش مالي، در اغاز بحران مالي جهاني كم ترين اسيب را متحمل شد، ولي ارتباط اقتصادي كشور با كشورهاي خارجي كه از كانال صادرات كالا آنجام مي شود، مي تواند به انتقال تبعات بحران به داخل اقتصاد كشور منجر شود. در اين تحقيق تلاش شده است تا تاثير تغييرات درآمد شرکاي تجاري بزرگ ايران بر روي صادرات انواع مختلف کالا بررسي شود. به دليل توان بالاي مدل هاي مبتني بر منطق فازي در پيش بيني رفتار سيستم هاي اقتصادي، براي مدل سازي مساله از منطق فازي بهره گرفته شد. کالاهاي صادراتي کشور در 8 گروه و کشورهاي بزرگ طرف تجارت با ايران نيز در 11 گروه دسته بندي شدند. تغييرات توليدات ناخالص داخلي شرکاي تجاري، به عنوان ورودي و تغييرات ميزان صادرات گروه هاي کالايي به عنوان خروجي مدل تعريف و با استفاده از داده هاي آماري سال هاي 1387-1370، مدل طراحي شده آموزش داده شده و تست شد. مجذور ميانگين مربع خطاي 0.074 و ضريب تعيين 99.06%، براي نتايج ازمون به دست آمد. نتايج حاصل از مدل نشان دهنده رفتار متفاوت گروه هاي کالايي در قبال تغييرات درآمد شرکا بود. با استفاده از مقادير پيش بيني شده براي توليدات ناخالص داخلي شرکاي تجاري درگير بحران، ميزان تاثير انواع گروه هاي کالايي از اين بحران به دست آمد، که اين تاثير براي برخي گروه هاي کالايي، مثبت و براي برخي منفي بود.
در اين مقاله، از شبکه عصبي GMDH، براي پيش بيني قيمت گازوئيل مبتني بر قواعد تحليل تكنيكي، شامل ميانگين هاي متحرک کوتاه مدت و بلندمدت، به عنوان ورودي شبکه، طي دوره هاي مختلف بازار، استفاده شده است. در اين بررسي، هزينه هاي مبادله و عوامل برون زا لحاظ نشده است. در روش تحليل تکنيکي، پيش بيني ها با تکيه بر رفتار گذشته قيمت در همان بازار (در اين جا گازوئيل خليج فارس) است. نتايج نشان مي دهد كه بهترين عملكرد پيش بيني در وضعيت باثبات بازار حاصل شده است. هم چنين پيش بيني هاي شبکه عصبي نسبت به روش سري زماني، از خطايكم تر و دقت بالاتري برخوردار است.
رشد مصرف گاز طبيعي در ايران در طي دهه اخير همواره بيش از رشد مصرف جهاني گاز بوده است. با توجه به اين كه تغييرات دمايي اثرات غير قابل انکاري برتغييرات مصرف مواد اوليه تامين کننده انرژي هاي گرمايي و سرمايي بخش هاي مختلف جامعه خصوصا مصرف گاز طبيعي دارد لذا در اين تحقيق برانيم تا تاثيرات دما را بر مصرف گاز كشور در بخش هاي خانگي، صنعتي، كشاورزي، نيروگاهي، عمومي، تجاري و حمل و نقل و هم زمان در استان هاي مختلف ايران مورد بررسي قرار دهيم تا به يك مدل واحد براي تمامي كشور دست يابيم. رگرسيون داده هاي تلفيقي اگرچه در بين روش هاي ديگر اقتصادسنجي، با تلفيق داده هاي مقطعي و سري هاي زماني موجب افزايش درجه ازادي و در نتيجه افزايش كارايي مدل برآوردي مي گردد اما با توجه به گستردگي و تنوع مدل هاي موجود در اين زمينه، انتخاب مدل مناسب با شرايط و ويژگي هاي هر مساله از اهميت بالايي برخوردار است لذا در اين تحقيق به منظور انتخاب مدل مناسب جهت بررسي اثر دما بر روي هريك از هفت حوزه مصرف گاز، فرايندي مشخص معرفي و استفاده گرديده است. از آنجا كه در اين مقاله مصرف گاز در هر يك از حوزه هاي مصرفي به عنوان متغير وابسته و دماي هوا متغير مستقل در نظر گرفته شده است لذا داده هاي مربوط به دماي هوا و مصرف گاز در هر حوزه براي 25 استان كشور در 24 ماه سال گرداوري گرديده و با در نظر گرفتن استان ها به عنوان مقاطع و ماه هاي سال به عنوان سري هاي زماني، رگرسيون داده هاي تلفيقي مناسب براي تبيين رابطه بين اين دو متغير در هر بخش مورد استفاده قرار گرفته است. در نهايت به منظور افزايش دقت مدل، پس از حذف قسمتي از داده ها، مجددا فرايند انتخاب و تخمين مدل اجرا و نتايج حاصل با هم مقايسه شده و شدت ارتباط بين مصرف و دما در هر يك از حوزه هاي مصرفي تحليل و تفسير گرديده است.
در مطالعه حاضر به منظور بررسي رابطه بين مصرف انرژي و توليد ناخالص داخلي در ميان كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته طي دوره زماني 2006- 1970 از آزمون هاي ريشه واحد پانلي، هم انباشتگي پانلي و حداقل مربعات ادغام شده استفاده شده است. نتايج حاصل نشان مي دهد که رابطه هم انباشتگي بين متغيرها در بلندمدت در بين کشورهاي منتخب در حال توسعه و توسعه يافته وجود دارد هر چند كه اين دو بردار با هم متفاوتند هم چنين، طي دوره مورد بررسي كشورهاي توسعه يافته از نظر مصرف انرژي در سطح بالاتري نسبت به كشورهاي در حال توسعه قرار داشته و ميزان اثرگذاري بلندمدت مصرف انرژي بر توليد ناخالص داخلي اين كشورها كمتر از كشورهاي در حال توسعه است.
در ايران استفاده از انرژي در بخش هاي مختلف اقتصاد از جمله صنعت بسيار چشم گير است، لذااستفاده از تکنولوژي هايي كه شدت مصرف انرژي را كاهش داده و منجر به صرفه جويي در مصرف انرژي مي شوند حايز اهميت است. به منظور بررسي ارتباط بين مصرف انرژي و بهبود تکنولوژي، تابع توليد کاب داگلاس که در آن انرژي، نيروي کار و سرمايه متغير مستقل هستند، را در نظر مي گيريم. مي توان نشان داد چون لازمه توليد بيش تر مصرف انرژي بيش تر است، رشد توليد سرانه سرمايه و رشد توليد سرانه نيروي کار شدت مصرف انرژي را افزايش خواهد داد. اما از سوي ديگر پيشرفت تکنولوژي شدت مصرف انرژي جهت توليد را کاهش مي دهد. بررسي هاي تجربي در اين مقاله نشان مي دهد که بهبود تکنولوژي نرخ رشد شدت مصرف انرژي را در صنعت به طور متوسط 53/1 و نرخ رشد شدت مصرف انرژي در بخش کشاورزي را به طور متوسط 1.32 کاهش خواهد داد.
در اين پژوهش با طراحي يک روش جديد که تلفيقي از مدل هاي خطي و غيرخطي است. به بررسي روند تقاضاي روزانه گاز طبيعي کشور و عوامل موثر بر تقاضاي روزانه اين حامل پرداخته شد. در ادامه تقاضاي روزانه گاز طبيعي در بخش خانگي بر اساس مدل هاي ARIMA، شبکه عصبي مصنوعي پيش خور، شبکه عصبي - تبديل موجک و روش پيشنهادي، براي 10 روز آينده به صورت "گام به گام (روز يکم تا روز دهم)"، پيش بيني شد. نتايج نشان داد که روش پيشنهادي نسبت به بقيه الگو ها داراي خطاي کم و دقت بالايي در پيش بيني تقاضاي روزانه گاز طبيعي در بخش خانگي است. پس از روش پيشنهادي، شبکه عصبي - تبديل موجک، شبکه عصبي پيش خور و فرآيند ARIMA، در اولويت هاي بعدي قرار گرفتند.
اين مقاله، اثرات پوياي تكانه هاي قيمت نفت، عرضه و تقاضاي کل بر توليد ناخالص داخلي و تورم در اقتصاد ايران مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد. بدين جهت از يك مدل عرضه و تقاضاي كل براي شناسايي VAR ساختاري استفاده شده است. برخلاف تجزيه بلانچارد و كوا (مدل استاندارد)، روش مورد استفاده در اين مقاله، همبستگي بين تكانه عرضه و تقاضا را صفر در نظر نمي گيرد. در اين مطالعه از داده هاي فصلي مربوط به دوره 1367:1 – 1386:4 استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد كه تكانه هاي درآمد نفت تنها در حدود نيم تا يك و نيم درصد تغييرات توليد را در اقتصاد ايران توضيح مي دهند. اگر تكانه هاي تقاضا بر روي منحني عرضه كل اثر داشته باشند؛ در كوتاه مدت، تكانه هاي تقاضا 36 درصد واريانس خطاي پيش بيني توليد را توضيح خواهند داد. از طرف ديگر در بلندمدت تكانه هاي تقاضا در حدود 9/72 درصد تغييرات تورم را توضيح مي دهند. همچنين تجزيه هاي واريانس نشان مي دهند كه تكانه هاي عرضه، منبع اصلي نوسانات توليد در اقتصاد ايران هستند.
