پاسخ به:مقالات مطالعات اقتصاد انرژي
در چند دهه اخير نوسانات قيمت نفت مقارن با تحولات شگرف اقتصادي بوده است. اكثر مطالعات انجام شده تاثيرات قيمت نفت بر اقتصاد كشورهاي وارد كننده نفت را در كانون توجهات خود قرار داده اند و كشورهاي صادركننده نفت كمتر مورد بررسي قرار گرفته است. اين مقاله با بهره گيري از يك مدل رگرسيون خودبازگشتي، تاثير نوسانات قيمت نفت بر روند توليد ناخالص ملي و تورم درايران به عنوان كشور صادر كننده نفت را مورد بررسي قرار مي دهد. در اين مدل با استفاده از داده هاي فصلي، معادله رگرسيون خودبرگشتي غيرمقيد تخمين زده شده تا اثرات تكانه هاي نفتي بر متغيرهايي چون نرخ ارز، حجم پول، مخارج دولت، تورم و توليد ناخالص داخلي در كوتاه مدت تعيين گردد. براي دست يابي به اثرات بلندمدت تكانه هاي نفتي از رگرسيون خودبرگشتي هم تجمعي استفاده شده تا با كمك تكنيك ضربه- پاسخ، واكنش متغيرهاي مختلف به تكانه هاي نفت، مخارج دولت، نرخ ارز و حجم پول مشخص گردد. در انتها توصيه هاي سياستگذاري نتيجه شده از تحليل فوق عرضه مي شود.
نسخه قابل چاپ
شرايط اخير بازار نفت، تحليل گران را با چالش هاي جدي در نحوه تحليل تحولات قيمت نفت و دلايل آن مواجه نموده است. آنها از ديدگاه هاي تغيير ساختاري، رفتار دوره اي و سفته بازي به موضوع پرداخته اند. ريشه اين چالش ها در تحول اثرگذاري عوامل بنيادي بر قيمت نفت جستجو مي شود. مصاديق آن مي توان به توليد اوپك اشاره نمود كه در دهه 90 ميلادي به طور كارا اهداف قيمتي سازمان اوپك را تامين مي كرد، در حاليكه در سال هاي اخير توانايي لازم براي كنترل قيمت را از دست داده است. همچنين رابطه بين قيمت نفت خام و سطح ذخيره سازي تجاري نيز دگرگون شده است. در اين مطالعه به منظور بررسي تحول رابطه بين عوامل بنيادي، از مدل هاي اقتصاد سنجي بهره گرفته شده است. نتايج نشان مي دهد ظرفيت مازاد توليد اوپك در سال هاي اخير (بعد از (2003 ضمن تاثير بر رابطه ذخيره سازي ها روي قيمت نفت نقش مهمي را در بازار نفت به عهده داشته است؛ در حالي كه تا قبل از آن تاريخ چنين تاثيري مشاهده نمي شود. بنابراين اوپك كه بر مبناي سطح ذخيره سازي ها، سهميه اعضا را تعيين و بر اين مبنا اهداف قيمتي را دنبال مي نمود ديگر قادر به انجام دادن آن نيست؛ چرا كه در حال حاضر ظرفيت مازاد توليد اين ابزار را تحت شعاع قرار داده و نه تنها آنرا خنثي نموده بلكه در جهت معكوس، قيمت ها را هدايت مي نمايد. لذا اوپك در جهت كنترل قيمت نفت از طريق تعيين سهميه با دو رويكرد متضاد از طريق تغيير در ذخيره سازي و ظرفيت مازاد توليد روبه روست كه در شرايط فعلي نقش دومي شاخص تر مي نمايد.
هگل معتقد است كه تناقض ها مي توانند با هم جمع شوند و شكل برتري را به وجود آورند. به عبارت ديگر «جمع تناقض ها» تزوآنتي تز منجر به شكلي برتر به نام سنتز مي شود. به نظر مي رسد صنعت گاز مايع شده نيز چنين فرآيندي را در حال طي كردن است. ساختار سنتي صنعت گاز (تز) اكنون با آزادسازي و خصوصي سازي و حركت به سوي بازارهاي رقابتي (آنتي تز)، دنبال ساختار جديدي است (سنتز) كه در آن شبكه جهاني صنعت گاز فاقد انحصارهاي كنوني باشد. آيا تركيب اين دو ساختار متناقض همانند پيش بيني هگل شكل برتري را نتيجه خواهد داد؟ آيا دست نامرئي هگل همانند دست نامرئي آدام اسميت، خواهد توانست صنعت گاز و LNG را به صنعتي رقابتي تبديل كند؟ اين مقاله در صدد پاسخ به اين ابهام است.
موضوع تاسيس سازمان كشورهاي صادركننده گاز با توجه به افزايش اهميت تجارت بين المللي گاز طبيعي و بويژه افزايش قيمتهاي نفت و همچنين اهميت روزافزون اوپك (سازمان كشورهاي صادركننده نفت) در دهه 1980 توجه ها را به خود معطوف كرد. تاثير فزاينده اوپك در بازار جهاني نفت، ايده تاسيس سازماني مشابه براي گاز طبيعي را تقويت كرده است. اگرچه تاسيس اوپك گازي ايده اي مفيد بشمار رفته و در حقيقت چنين سازماني مي تواند نقشي مهم و سودمند در آينده ايفا كند اماكشورهاي توليدكننده گاز براي ايجاد چنين سازماني لازم است مراحل متعدد مشاوره و برنامه ريزي را طي نمايند. به منظور آماده شدن براي اين رايزني ها و پيگيري پيشنهاد و يا نتايج حاصله از آنها، در هر مرحله مطالعات و تجزيه و تحليل مفصلي بايد انجام شود. در كليه مراحل انعطاف پذيري و عدم تعصب از اهميت قابل توجهي برخوردار خواهد بود. در نهايت، تصميم نهايي اقدامي سياسي توسط رهبران كشورهاي صادركننده گاز خواهد بود.
