مقالات مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌

از آن جا که بررسي ابعاد اقتصادي انتشار گازهاي گلخانه اي و آثار زيست محيطي آن، به ويژه در شرايط کنوني که حجم گازهاي گلخانه اي با روند صعودي در حال افزايش است، اهميت فراواني دارد، لذا در اين مطالعه ارتباط ميان انتشار دي اکسيد کربن، مصرف انرژي فسيلي و رشد اقتصادي با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي پويا (DOLS) براي کشورهاي بزرگ توليدکننده عضو پيوست الف و ب پيمان کيوتو طي سال هاي 1990 تا 2007، برآورد و به منظور آزمون ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت ميان متغيرها از آزمون عليت گرنجري استفاده شده است. برآورد بلندمدت مدل بيان مي دارد که ارتباط معنادار و مثبتي ميان مصرف انرژي و انتشار CO₂ و يک ارتباط غيرخطي ميان انتشار اين گاز و توليد ناخالص سرانه، با فرضيه منحني زيست محيطي کوزنتس، وجود دارد. با اين وجود، آماره بلندمدت اين آزمون بيانگر اين واقعيت است که عليت مستقيمي ميان تمامي متغيرها وجود نداشته است، به عبارت ديگر، نتايج اين آزمون، وجود عليت گرنجري يک طرفه اي ميان مصرف انرژي فسيلي و انتشار CO₂ به رشد اقتصادي در بلندمدت را نشان مي دهد. هم چنين، نتايج آزمون عليت کوتاه مدت، بيانگر وجود عليت گرنجري يک طرفه اي از انتشار CO₂ به مصرف انرژي فسيلي است.

 نسخه قابل چاپ

بهبود کارايي در مصارف برق، کاهش تقاضاي آن را در پي دارد، که به نوبه خود موجب کاهش قيمت در بازار برق و متعاقب آن افزايش القايي در تقاضا خواهد شد. اين امر بخشي از کاهش اوليه در تقاضا را خنثي مي کند که اصطلاحاً آن را "اثر بازگشتي" مي نامند. بر اين اساس انتظار مي رود بهبود کارايي در مصارف برق، اثرات بازگشتي را به همراه داشته باشد، که عدم توجه به آن در تحليل هاي سياستي، منافع ناشي از اقدامات بهبود کارايي را بيش از واقع نشان خواهد داد.
هدف اين مقاله ارايه يک الگوي نظري براي تعيين عوامل موثر بر ميزان اثرات بازگشتي در تقاضاي برق و اندازه گيري شدت اين اثرات در اقتصاد ايران، با فرض بهبود کارايي در مصارف برق در بخش هاي خانگي و توليدي به صورت برون زا و بدون هزينه مي باشد. براي اين منظور از يک الگوي تعادل عمومي محاسبه پذير براي اقتصاد ايران استفاده مي شود. مدل پيشنهادي با استفاده از ماتريس داده هاي خرد، که از ماتريس حسابداري اجتماعي کشور در سال 1380 استخراج مي شود و با فرض يک اقتصاد باز و کوچک مورد شبيه سازي قرار مي گيرد.
بر اساس نتايج اين مطالعه در سناريوي پايه، بهبود کارايي در مصارف برق به طور متوسط 14.2 درصد اثرات بازگشتي را به همراه دارد، بدين معني که 14.2 درصد از کاهش اوليه در تقاضا تحت تاثير اثرات بازگشتي خنثي خواهد شد. ميزان اين اثر در بخش هاي مختلف نيز تفاوت زيادي با يکديگر دارد. در اين ميان بخش نفت و گاز با بالاترين ميزان اثرات بازگشتي مواجه شده است. تحليل حساسيت براي سنجش ميزان تاثير کشش جانشيني بين نهاده برق و انرژي هاي فسيلي بر شدت اثرات بازگشتي نيز حاکي از آن است که چنان چه کشش جانشيني مورد نظر در دامنه 0.1 تا 0.9 تغييرکند، اثرات بازگشتي در دامنه 11.6 تا 14.4 درصد نوسان خواهد داشت.

 نسخه قابل چاپ

امروزه نفت به عنوان يکي از منابع مورد استفاده بشر، از اهميت ويژه اي برخوردار است. قيمت نفت به دليل اهميت آن در بازارهاي بين المللي، رابطه اساسي با اقتصاد کشورها و موقعيت استراتژيک آن در بين کالاهاي اقتصادي، به عنوان يکي از عوامل موثر در اقتصاد بين الملل، نقش تعيين کننده اي دارد. شناخت ساختار قيمت اين کالا و مدل سازي آن همواره مورد توجه پژوهش هاي اقتصادي بوده و تلاش هايي نيز براي بررسي علت نوسان و پيش بيني آن انجام گرفته است. در اين راستا، شبکه هاي عصبي مصنوعي از قابليت بالايي در مدل سازي فرايندهاي تصادفي و پيچيده و پيش بيني مسيرهاي غيرخطي پويا برخوردار هستند. در اين مقاله، با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي مبتني بر انتظارات قيمتي براي داده هاي روزانه، به مدل سازي و پيش بيني روزانه قيمت سبد نفت خام اوپک پرداخته شده و نتايج آن با مقادير پيش بيني شده توسط مدل ARIMA بر اساس معيارهاي اندازه گيري دقت پيش بيني، مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که شبکه عصبي مورد استفاده، نسبت به مدل ARIMA از قدرت پيش بيني بهتري برخوردار است و قيمت نفت خام تابعي از قيمت هاي 5 روز گذشته خود مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مطالعه، تحليل عواملي است که تغيير در سطح و شدت انتشار CO₂ ناشي از مصرف انرژي را تحت تاثير قرار مي دهند. براي بررسي چهار عامل اثرگذار بر انتشار  CO₂ يعني، فعاليت اقتصادي، تغييرات ساختاري، ضريب انتشارِ CO₂ و شدت انرژي، از تحليلِ تجزيه شاخص (IDA) استفاده شده است. با توجه به تفاوت ميزان اين اثرگذاري ها در هر يک از بخش ها، اقتصاد به پنج بخش مجزا (خانگي- عمومي- تجاري، صنعت، حمل و نقل، کشاورزي و ديگر بخش ها)، تفکيک شده است. دوره زماني مورد مطالعه 1376- 1386 مي باشد. نتايج نشان مي دهند که رشد اقتصادي بزرگ ترين اثر مثبت را بر تغييرات انتشار  CO₂ در تمام بخش هاي مورد بررسي، به جز بخش صنعت و حمل و نقل و در کل اقتصاد داشته است. تغييرات ساختاري در دو بخش صنعت و حمل و نقل، اثرِ غالب را بر افزايش انتشار  CO₂ داشته است. شدت انرژي اثري نسبتا بزرگ بر تغيير انتشار CO₂ در بخش خانگي- عمومي داشته است، درحالي که اثر آن در چهار بخش ديگر کوچک و گاه حتي منفي بوده است. اثر تغيير در ضريب انتشار CO₂ نيز به جز در ديگر بخش ها (نيروگاهي، پالايشگاهي و ...) در چهار بخش ديگر اقتصادي، کوچک بوده است. تجزيه شدت انتشار CO₂ نشان داده که حدود 82 درصد از تغيير در شدت انتشار CO₂ در اثر تغييرات ساختاري بوده است.

 نسخه قابل چاپ

اتحاديه اروپا به عنوان سومين مصرف کننده بزرگ گاز جهان، پس از ايالات متحده و جمهوري هاي شوروي سابق، وابستگي قابل ملاحظه اي به واردات گازطبيعي دارد و روسيه به عنوان بزرگ ترين صادرکننده گاز به اروپا، پس از مناقشات گازي سال هاي 2006 و 2009، عملا به طرف غيرقابل اعتمادي براي اروپا تبديل شده است.
در چنين چارچوبي، اروپا در راستاي سياست تامين امنيت انرژي خود، به دنبال آن است تا مبادي تامين انرژي به ويژه گاز خود را متنوع کند، بنابراين ايده احداث خطوط لوله اي که از روسيه سرچشمه نگرفته است و نيز از خاک کشورهاي نامطمئن (مانند اوکراين) نمي گذرد، مطرح مي شود. احداث خط لوله نابوکو در اين بستر معرفي شده است. علي رغم وجوب دومين ذخاير گاز جهان در جغرافياي ايران و ابراز تمايل اوليه کشورهاي اروپايي به حضور ايران در اين پروژه، در نهايت قرارداد احداث خط لوله نابوکو بدون حضور ايران در ترکيه منعقد گرديد. اين مقاله به دنبال آن است تا با نگاهي صرفا کارشناسي، بررسي کند آيا کشورهايي که به عنوان تامين کننده گاز اين خط لوله (بدون ايران) در نظر گرفته شده اند، قادر خواهند بود اين حجم گاز را به نابوکو تحويل دهند و به عبارت ديگر آيا اين خط لوله خواهد توانست بدون حضور ايران دوام داشته باشد يا خير و اگر پاسخ، مثبت باشد، تبعات اين عدم حضور براي کشور ما چه خواهد بود.

 نسخه قابل چاپ

اين مطالعه با هدف معرفي الگوهاي مطلوب پيش بيني براي قيمت نفت خام ايران انجام شده است داده هاي مورد استفاده به صورت هفتگي و شامل دوره 2010-1997 مي باشد و پيش بيني ها براي 10، 20 و 30 درصد داده هاي ياد شده انجام گرفته است. الگوهاي مورد استفاده براي پيش بيني، شامل 4 الگوي شبکه عصبي و يک الگوي رگرسيوني (خودرگرسيون ميانگين متحرک) بوده است. شبکه هاي منتخب شامل شبکه پيشخور پس انتشار، شبکه آبشاري پس انتشار، شبکه المان پس انتشار و شبکه رگرسيون تعميم يافته مي باشد. هم چنين توابع آموزش مورد استفاده در پيش بيني شامل توابع لونبرگ- مارکوآت و شبه نيوتني است. يافته هاي به دست آمده نشان مي دهد براي پيش بيني 10 درصد از داده هاي قيمت نفت خام، الگوهاي شبکه رگرسيون تعميم يافته و شبکه آبشاري پس انتشار با تابع آموزش شبه نيوتني، به ترتيب با خطايي کم تر از 1 و کم تر از 2 درصد داراي بهترين عملکرد هستند. براي پيش بيني 20 درصد داده هاي قيمت نفت خام ايران، شبکه پيشخور پس انتشار و شبکه المان پس انتشار با تابع آموزش لونبرگ- مارکوآت، داراي عملکرد بهتر مي باشند. در مورد 30 درصد از داده ها نيز شبکه پيشخور پس انتشار مطلوب تر ارزيابي شده است. هم چنين نتايج نشان مي دهد به طور نسبي با افزايش درصد داده هاي مورد استفاده در پيش بيني، دقت پيش بيني ها به ويژه با افزايش از 10 درصد به 20 درصد رو به افول مي رود. دقت پيش بيني خودرگرسيون ميانگين متحرک نيز پايين تر از الگوهاي شبکه عصبي ارزيابي مي شود.

 نسخه قابل چاپ

بر اساس فرضيه نفرين منابع، درآمدهاي حاصل از نفت به عنوان يکي از منابع طبيعي بر رشد اقتصادي کشورهاي صادرکننده نفت تاثير منفي خواهند گذاشت، تحقيق حاضر در حقيقت تفسيري جديد بر فرضيه نفرين منابع است و به بررسي رابطه کوتاه مدت ميان تکانه هاي مثبت نفتي و رشد اقتصادي کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک)، مبتني بر متدولوژي اقتصادسنجي پنل پويا براي دوره تاريخي ???? تا ???? مي پردازد. فرضيه اصلي تحقيق اين است که افزايش ملايم در درآمدهاي نفتي براي رشد اقتصادي کشورهاي صادرکننده نفت مفيد است، اما اگر افزايش درآمدهاي نفتي از يک حد آستانه اي بگذرد، آن گاه اثرات منفي خود را بر رشد اقتصادي اين کشورها ظاهر خواهد ساخت. نتايج مطالعه حاضر در نهايت فرضيه فوق را تاييد مي نمايد و آشکار مي سازد که حد آستانه مورد نظر، حدود 21-17 درصد است.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله منابع نوسان هاي نرخ هاي حقيقي و اسمي ارز را در اقتصاد متکي به نفت ايران مورد بررسي قرار مي دهد. بدين منظور، تغييرات نرخ حقيقي ارز به شوک هاي حقيقي و اسمي تجزيه مي شوند. با استفاده از داده هاي فصلي دوره 1369:1 تا 1387:2 و مدل VAR ساختاري و فرض خنثي بودن شوک هاي اسمي در بلندمدت بر روي نرخ حقيقي ارز، مدل تخمين زده شده است. نتايج نشان مي دهند که شوک هاي حقيقي نقش غالب را در توضيح تغييرات نرخ حقيقي ارز ايفا مي کنند. از سوي ديگر تجزيه هاي واريانس نشان مي دهد که شوک هاي اسمي در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتيب در حدود 53 و 39 درصد تغييرات نرخ اسمي ارز را توضيح مي دهند. هم چنين نتايج بيانگر اين هستند که، مي توان با استفاده از يک سياست باثبات پولي (به دليل مديريت نرخ اسمي ارز توسط دولت)، تا حدودي از نوسانات نرخ حقيقي ارز در کوتاه مدت جلوگيري کرد. از سوي ديگر نتايج به دست آمده نشان مي دهند که منابع نوسان هاي نرخ حقيقي ارز در اقتصاد ايران، شوک هاي حقيقي هستند، لذا براي بهبود رقابت پذيري از طريق سياست نرخ حقيقي ارز، دولت بايستي بر روي طرف حقيقي اقتصاد از قبيل افزايش بهره وري و کارايي متمرکز شود.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به ارايه رسمي گزارش رژيم تجاري ايران توسط وزارت امور خارجه کشور به دبيرخانه سازمان تجارت جهاني در پاييز 1388، اکنون سوال اصلي اين است که آيا کشور ايران با سبد صادراتي که در حدود 90% آن را نفت و فرآورده هاي نفتي تشکيل مي دهد، با اقتصادي وابسته به صادرات نفت خام و فرآورده هاي آن، مي تواند از عضويت در WTO در جهت شتاب بخشيدن به برنامه هاي رشد و توسعه اقتصادي خود بهره برداري کند؟
در اواسط دهه 1990، تعداد زيادي از کشورهاي در حال توسعه از جمله چند کشور مهم صادر کننده نفت، به اميد تاثير مثبت آزاد سازي تجاري بر سرعت رشد و توسعه اقتصادي به عضويت سازمان تجارت جهاني درآمدند. نتايج مطالعه حاضر که با تاکيد بر فرمول تعديل شده، محاسبه مزاياي نسبي بلاسا (1965) در مورد هر دو گروه عضو و غير عضو WTO انجام شده، تفاوت معناداري را از نظر افزايش تنوع محصولات صادراتي و يا افزايش تخصص در توليد و صادرات محصولات پيچيده تر نشان نمي دهد و براين مهم تاکيد مي کند که کشورهاي صادرکننده نفت که تنوع سبد صادراتي آن ها محدود به صادرات کالاهاي اوليه مانند نفت، گاز، فلزات پايه و ... مي باشد، لزوما و به طور خودکار با عضويت در WTO رشد نخواهند کرد، مگر اين که شرايطي را جهت تغيير مزيت نسبي کشور از توليد و صادرات کالاهاي اوليه به توليد و صادرات کالاهاي پيچيده ايجاد کنند. به عبارت ديگر، عضويت در WTO و آزادسازي تجاري ناشي از آن، به تنهايي منجر به صنعتي شدن کشورهاي مزبور نشده و سبد صادراتي آن ها را متنوع نخواهد ساخت.

 نسخه قابل چاپ

اين پژوهش با استفاده از رويکرد اقتصادسنجي امادو - تودا، وجود و جهت عليت بين مصرف انرژي، شهرنشيني،رشد اقتصادي و انتشار دي اکسيد کربن را براي ايران در دوره 1385-1350 بررسي مي کند. نتايج نشان مي دهدکه رابطه اي علي از مصرف انرژي، شهرنشيني و توليد ناخالص داخلي به نشر دي اکسيدکربن وجود دارد. هم چنين، رابطه اي علي از مصرف انرژي به توليد ناخالص داخلي و اثر جمعيت شهرنشين به توليد ناخالص داخلي وجود دارد. بر اساس روابط علي فوق، با استفاده از روش رگرسيون به ظاهر نامرتبط، ارتباط بين نشر دي اکسيد کربن، مصرف انرژي، جمعيت شهرنشين و توليد ناخالص داخلي بررسي شد. نتايج برآورد نشان داد که فرضيه کوهاني شکل در مورد آلودگي زيست محيطي و توليد ناخالص داخلي در ايران صادق است. کشش نشر دي اکسيد کربن نسبت به جمعيت شهرنشين، مثبت و کوچک تر از واحد است. هم چنين، کشش نشر دي اکسيد کربن نسبت به مصرف انرژي، مثبت و بزرگ تر از واحد مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مطالعه، رابطه هم انباشتگي و عليت بين مصرف هريک از حامل ها و کل مصرف نهايي انرژي در صنعت با توليد صنعتي در ايران، در يک چارچوب چند متغيره، با استفاده از رويکرد خود رگرسيون با وقفه هاي توزيع شده (ARDL) و مدل تصحيح خطاي برداري (VECM) طي دوره 1386-1346 بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد که توليد صنعتي، اشتغال و موجودي سرمايه در صنعت، متغير هاي موثر در بلندمدت براي کل مصرف نهايي در بخش صنعت و مصرف همه حامل هاي انرژي به غير از زغال سنگ مي باشند. نتايج VEC، نشان دهنده رابطه عليت ک طرفه قوي از توليد صنعتي به طرف مصرف فرآورده هاي نفتي، برق و کل مصرف نهايي انرژي در صنعت است، در حالي که در رابطه با گاز طبيعي رابطه عليت قوي دو طرفه بين مصرف گاز طبيعي در صنعت و توليد صنعتي به دست مي آيد. بنابراين، براي مصرف فرآورده هاي نفتي، مصرف برق و مصرف نهايي انرژي در صنعت، شواهدي در حمايت از فرضيه حفاظت از انرژي وجود دارد. از سوي ديگر فرضيه اثر برگشتي در ارتباط با مصرف گاز طبيعي برقرار مي باشد. راهکار سياست گذاري اين افته ها براي تصميم گيران در حوزه برنامه ريزي هاي کلان اين است که مي توان سياست هاي مربوط به حفاظت از انرژي را بدون نگراني از آثار زيان بار روي رشد اقتصادي (صنعتي)، به کار گرفت.

 نسخه قابل چاپ

در اين مطالعه  رابطه بين وفور منابع طبيعي، بيماري هلندي و رشد اقتصادي در کشورهاي نفتي طي دوره 2008 -1960 با استفاده از داده هاي تابلويي بررسي شده است. نتايج تجربي به دست آمده نشان مي دهد اثر منفي وفور منابع طبيعي بر رشد اقتصادي بعد از وارد کردن متغيرهاي موثر بر رشد اقتصادي از قبيل سرمايه گذاري فيزيکي، مخارج مصرفي دولت، عوامل نهادي، رشد رابطه مبادله و درجه باز بودن اقتصاد تغيير نمي کند. هم چنين وفور منابع طبيعي منجر به افزايش رشد ارزش افزوده بخش خدمات، کاهش رشد ارزش افزوده بخش صنعت، کاهش رشد سهم صادرات صنعتي از کل صادرات کالايي و تغيير نسبي سهم ارزش افزوده بخش ها به نفع بخش خدمات شده است، لذا شواهد بيماري هلندي در اين کشورها وجود دارد. هم چنين رشد ارزش افزوده بخش صنعت، تغييرات سهم صادرات صنعتي از کل صادرات کالايي و نسبت ارزش افزوده بخش ها، ارتباط مثبت با رشد اقتصادي دارد، لذا به علت رابطه مستقيمي که اين متغير ها با رشد اقتصادي دارند، مي توان استدلال کرد که وفور منابع طبيعي همراه با ضعف عوامل نهادي منجر به تضعيف بخش صنعت به عنوان بخش قابل مبادله و کاهش صادرات صنعتي شده و در نتيجه موجبات کندي رشد اقتصادي اين کشور ها را فراهم آورده است، لذا مي توان با به حداقل رساندن صادرات منابع طبيعي به صورت خام و سهم درآمد هاي حاصل از صادرات اين منابع در بودجه کشور و نيز حمايت از بخش هاي غيرنفتي و ايجاد نهادهايي همانند صندوق پس انداز و سرمايه گذاري درآمد هاي نفتي، از بروز بيماري هلندي در اين کشور ها جلوگيري کرد.

 نسخه قابل چاپ

سهم ارايه انرژي از توليد ناخالص داخلي در ايران برابر 9.25 درصد (سال 1385) مي باشد، که حذف آن و بررسي آثار تورمي اش بر اقتصاد مي تواند راهنمايي براي سياست گذاران و برنامه ريزان، در اتخاذ تصميم هاي صحيح در اين زمينه باشد. بر اين اساس در اين مقاله با به کارگيري مدل داده – ستانده، آثار تورمي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در دو حالت فشار هزينه و فشار تقاضا و در دو گزينه ک باره و پلکاني بررسي شده است. نتيجه بررسي نشان مي دهد که اگر افزايش قيمت همه حامل هاي انرژي به صورت هم زمان و دفعي باشد، تورم ناشي از فشار هزينه، بيانگر افزايش شاخص قيمت مصرف کننده به ميزان 6.48 درصد و درصد افزايش در شاخص قيمت توليد کننده برابر با 6. درصد خواهد بود. چنان چه افزايش قيمت حامل هاي انرژي به صورت پلکاني در طي 4 سال باشد، رشد متوسط ساليانه تورم 5.10 درصد برآورد مي شود. هم چنين نتايج نشان مي دهد که تورم ناشي از فشار تقاضا احتمالا 7.2 درصد خواهد بود که با تاثير ضريب فزاينده پولي (5.1) به 4 درصد مي رسد.

 نسخه قابل چاپ

با اهميت افتن مسايل زيست محيطي، تمامي کشورها تلاش مي کنند با برنامه ريزي صحيح و به کارگيري روش هاي مناسب، نه تنها به اهداف اقتصادي خود دست ابند، بلکه آسيب هاي زيست محيطي ناشي از رشد اقتصادي را نيز به حداقل برسانند. تحقق اين امر بدون اطلاع از چگونگي رابطه بين فعاليت هاي اقتصادي با آلودگي محيط زيست و تاثيرات متقابل بين آن ها ميسر نمي باشد و اين مساله براي کشورهاي در حال توسعه نظير ايران که هنوز در مراحل اوليه رشد و توسعه اقتصادي قرار دارد، اهميت بيش تري افته است.
در اين مقاله روابط کوتاه مدت و بلندمدت بين توليد ناخالص داخلي، مصرف انرژي و انتشار دي اکسيدکربن (به عنوان شاخص آلودگي محيط زيست) با استفاده از داده هاي سال هاي 2008-1965 در ايران مورد بررسي قرار گرفته است. به منظور بررسي روابط بين متغيرها، از روش اقتصادسنجي خودرگرسيوني با وقفه هاي توزيعي (ARDL) استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که انتشار دي اکسيد کربن نسبت به توليد ناخالص داخلي بي کشش است، اما مقدار آن در بلندمدت بيش تر از کوتاه مدت است. هم چنين براساس نتايج به دست آمده، کشش دي اکسيدکربن نسبت به مصرف انرژي در کوتاه مدت و بلندمدت مشابه و نزديک به يک است. علاوه بر اين، شکل U وارون منحني زيست محيطي کوزنتس در شرايط ايران مورد تاييد نيست.

 نسخه قابل چاپ

در ادبيات اقتصادي و مالي، ارتباط بين دلار و قيمت نفت نشان دهنده رابطه عليت بين اين دو مي باشد که در قالب دوره هاي بلند مدت و کوتاه مدت قابل بررسي است. ارتباط مذکور از بعد ساختاري از طريق تقاضا و عرضه نفت خام بررسي مي شود. ديگر، در بازارهاي بورس به طور متقابل اطلاعات از ک بازار به بازار ديگر نفوذ مي کند. در اين مقاله به منظور بررسي روابط فوق، الگوي VECM-Multivariate GARCH مورد استفاده قرار گرفته است.
نتايج مطالعه نشان مي دهد که رابطه عليت در بازار نرخ دلار آمريکا و قيمت نفت خام در بلندمدت، يک طرفه و از بازار ارز به بازار نفت بوده است و عکس آن صادق نمي باشد و عليتي وجود ندارد. از سوي ديگر ثابت شد که اين رابطه منفي است. به عبارت ديگر پيش بيني بلندمدت قيمت نفت خام و افتن عناصري که تاثير بلندمدت بر قيمت آن مي گذارند، روند نرخ ارز دلار آمريکا از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. در مورد سرريز نوسانات وا به عبارتي انتقال ريسک مي توان مشاهده کرد که سر ريز از بازار نفت به ارز وجود نداشته، در صورتي که نوسانات از بازار ارز به بازار نفت سرريز شده و قسمتي از ريسک بازار نفت از بازار ارز نشات مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ