پاسخ به:بانک مقالات مطالعات انقلاب اسلامی
نوشتار حاضر در پي پاسخ گويي به اين سوال اساسي است كه آسيب هاي روابط بين الملل موجود، از ديدگاه امام خميني (ره) چيست؟ در پاسخ، اين فرضيه مطرح مي شود که آسيب هاي مذکور را مي توان در دو سطح ساختاري و کارکردي مورد بررسي قرار داد. بررسي انديشه سياسي امام خميني (ره) در سطح ساختاري نشان مي دهد که روابط بين الملل مطلوب، مبتني بر توزيع عادلانه قدرت، تعاملات اقتصادي متقارن و حفظ هويت هاي فرهنگي کشورهاست. در سطح کارکردي نظام بين الملل نيز، عدالت واقعي زماني حاصل مي شود که ستم گري و ستم پذيري در سطح بين المللي از ميان برود و ايجاد صلح واقعي در جهان محقق شود.
نسخه قابل چاپ
در تعلق خطابات شرعي سياسي به انسان دو مساله اساسي وجود دارد: 1. در تعلق اين خطابات به انسان چه قيودي در انسان لحاظ مي شود؟ 2. مکلف عمل سياسي که هويت اجتماعي دارد، چه کسي است؟ اين پژوهش در پي پاسخ به اين دو پرسش بر اساس نظريه خطابات قانوني امام خميني(ره) است. بر اساس اين نظريه، خطاب شرعي سياسي به طبيعت مکلف سياسي است و قابل تحليل به فرد نيست، بلکه تکليف قابل تحليل به افراد است. بر اين اساس، نظريه خطابات قانوني امام خميني(ره) نظريه اي بديع در علم اصول است که در گسترش فقه به حوزه اجتماعي راهگشا است.
با تکيه بر نظريه پلوراليسم (تکثر گرايي ديني)، ادعا شده است که ميان اصل ديني «امر به معروف و نهي از منکر» با اصل اجتماعي و انسان شناسانه ديني «تکثر و تنوع ديني و اجتماعي» تضاد وجود دارد و اين اصل ديني مي تواند موجب تحميل سليقه هاي شخصي و سياسي بر همه افراد جامعه باشدو زمينه ساز خشونت اجتماعي و درگيري هاي ديني و قومي گردد و انقلاب اسلامي و جامعه دينيرا از درون آسيب پذير سازد. در اين مقله با دلايل فقهي و تاريخي اين ادعا مورد ترديد قرار گرفته و ثابت مي شود نه در ميان امر به معروف و تکثر ديني تضادي وجود ندارد بلکه همه ملل و سلسقه ها مويد و پذيراي اين اصل خواهند بود و باعنايت به نقش اجتهاد و تقليد درسازماندهي مردمي، خسونت و بي نظمي نيزگريبانگير جامعه نخواهد شد.
اين تحقيق در پي پاسخ به اين سوال است که الگوي توسعه سياسي از منظر امام خميني چيست؟ فرضيه نوشتار اين است که حضرت امام (ره)، در پي بيان الگوي توسعه سياسي متعاليه در برابر الگوي توسعه سياسي متدانيه (دنياگرا) غربي است. از منظر ايشان هدف غايي توسعه سياسي، صرفا اصالت لذت و دنياگرايي نيست، بلکه هدف اصلي توسعه با هدف زندگي انسان که تحقق مکتب توحيد است گره خورده. الگوي غربي به دنبال ايجاد توسعه سياسي دنياگرا با حذف سنت، مذهب و تحقق توسعه انسان محور و نفي خدا محوري با ويژگي هاي سکولار است. اما امام خميني (ره) به دنبال تحقق توسعه سياسي متعالي، با محوريت خدا در نظام سياسي است و در صدر اهداف توسعه سياسي، تحقق مکتب الوهيت و ايده توحيد را مطرح مي کند.
اين مقاله درصدد تبيين پايه هاي ايدئولوژيک سياست هاي فرهنگي رژيم پهلوي است. مولف ابتدا به معرفي چهره هاي برجسته تجدد طلبي در ايران و نوع تفکر آنان پرداخته و سپس ضمن بيان مباني ايدئولوژيک رژيم پهلوي، تاثير آن را بر سياست هاي فرهنگي تشريح کرده است. در ادامه با تبيين سياست هاي فرهنگي رژيم پهلوي، خواستگاه فکري آن را در انديشه ها و آرمان هاي منورالفکران دوره مشروطه مي جويد و به دنبال بيان اين مساله است که چون برداشت هاي اوليه فکري از دنياي مدرن، سطحي بود باعث شد که سطحي ترين و نازل ترين بخش از فرهنگ و تمدن غربي در جامعه ايران مورد تقليد قرار گيرد.
فقيهان شيعه به صورت رسمي و گسترده، از زمان نهضت تنباکو به موضع گيري در قبال مظاهر و ابعاد مختلف تمدن مدرن پرداختند. ويژگي هاي مهم غرب براي فقهاي دوره مذکور را مي توان در چهار مقوله «كفر»، «استعمار»، «تكنولوژي» و «نظام سياسي» ذکر کرد. موضع گيري فقها نسبت به مظاهر و ابعاد تمدن غرب، «تقابل» با کفر و استعمار، و «برخورد گزينشي» با تکنولوژي و نظام سياسي بوده است. برخورد گزينشي نسبت به تکنولوژي و نظام سياسي، بر اساس اصول و قواعد فقهي ناظر به کفار از يک سو و اصل اباحه تصرف از سوي ديگر صورت گرفته است. اصول فقهي ناظر به کفار عبارت است از: «لزوم نفي سلطه و تقويت كفار»، «حرمت تشبه به كفار»، «حرمت دوستي و همراز گرفتن كفار» و «نجاست كفار». به رغم مبناي نظري نسبتا همسان و مشترک فقها، اما در مقام موضوع و مصداق شناسي، در برخي موارد اختلاف هايي با يکديگر داشته اند، بر همين اساس، اختلاف علما درباره نظام مشروطه بر پايه تشخيص متفاوت آنها نسبت به مصاديق توضيح داده مي شود.
ارکان سازنده دولت مطلقه ايراني در مقاطع مختلف زماني در سياست هاي فرهنگي، مذهبي و اجتماعي، بازتاب گسترده اي يافت. ابتدا رويکرد حمايتي و تظاهرگرايانه مذهبي اتخاذ شد که رضايت عده زيادي از مقامات مذهبي را به دنبال داشت اما به مرور زمان، تجدد طلبي فرهنگي و مذهبي تحت تاثير انديشه ليبراليسم و ناسيوناليسم، جايگزين گرديد که رويکرد و مواضع مقامات مذهبي ايران نيز تابعي از اين متغير قرار گرفت. گروهي سياست تقيه و در نهايت انزواگرايانه را پيش گرفته و در عمل محکوم به عدم مخالفت علني شدند و عده اي نيز به صورت مستقيم وارد مبارزه با دولت مطلقه شده و در نهايت تني چند از و عاظ و روحانيان بي بهره از تقوا در جبهه حمايت گرايانه قرار گرفتند.
