بانک مقالات مطالعات انقلاب اسلامی

يکي از محورهاي اصلي مطالعه در حوزه مديريت رفتار سازماني، مقوله رهبري است. در ادبيات مديريت غربي، تئوري هاي بسياري درباره رهبري وجود دارد. اما آنچه در حوزه اسلامي درباره شرايط رهبري مورد توجه است، آن چيزي است که برگرفته از اعتقادات، يعني مبتني بر قرآن و کلام معصومان  است. در اين ميان، نهج البلاغه، ماخذي ديني و اسلامي است که داراي پندها و حکمت هاي بسياري در زمينه رهبري اثربخش از زبان امام علي (ع) به فرماندهان ايشان است. در اين تحقيق، پژوهشگران کوشيده اند با بررسي کلام حضرت علي (ع)، به تئوري رهبري اثربخش از ديدگاه ايشان دست يابند. ازاين رو، روش تحقيق اين مقاله، استراتژي کيفي تئوري داده بنياد متني خواهد بود که نتيجه اين شيوه پژوهش، خلق تئوري است. بنابراين، لازم است واژه تئوري براي عنوان آن انتخاب شود.
مي دانيم کلام اميرمومنان علي (ع) حقيقت است و آنچه حقيقت است، نياز به آزمون ندارد. بنابراين، پژوهشگران تنها به طرح تئوري از کلام حضرت علي (ع) مي پردازند.

نويسنده در اين مقاله مي کوشد ثابت کند عامل اصلي بيداري مردم در دوره قاجار، فرهنگ سياسي تشيع بوده که در سايه اطلاع رساني درست علما به مردم و ايستادگي در مقابل حاكميت قاجارها به وجود آمده است. وي نقش روشن فكران را در اين بيداري، نقشي تبعي و جانبي مي داند و معتقد است، روشن فکران بيشتر از موقعيت پيش آمده به کمک علما، در جهت سوق دادن نهضت به سوي غرب گرايي سود بردند.

در تاريخ معاصر ايران، تمرکزگرايي و تمرکززدايي، همپاي توسعه نيافتگي و توسعه يافتگي سياسي، با فراز و نشيب هاي کوتاه و بلندي همراه بوده است. در همين دوره، گاه به توسعه يافتگي سياسي نزديک و گاه از آن دور شده ايم. در دوره معاصر تاريخ ايران، تمرکزگرايي را بيشتر و تمرکززدايي را کمتر تجربه کرده ايم، ولي به رابطه ميان تمرکزگرايي و توسعه نيافتگي سياسي و تمرکززدايي و توسعه يافتگي سياسي، توجه جدي تري شده است. از اين رو، تاثير تمرکزگرايي و تمرکززدايي در تحقق توسعه و توسعه نيافتگي سياسي کشف نشده است. بنابراين، اين پرسش مطرح مي شود: چه رابطه معناداري ميان تمرکزگرايي و تمرکززدايي با توسعه نيافتگي سياسي و توسعه يافتگي سياسي وجود دارد؟

ايران و استعمار سرخ و سياه، عنوان مقاله اي است که در روز 17 دي 1356 بنا به دستور شاه و به وسيله زيردستان او از جمله هويدا و داريوش همايون ، با نام مستعار احمد رشيدي مطلق، تهيه و منتشر شد که مي توان از آن به عنوان انتحار سياسي ياد کرد، به گونه اي كه در مدت 400 روز پس از انتشار آن، رژيم شاهنشاهي از هم پاشيد. اين مقاله، با هدف پي بردن به نويسندگان و نيز اهداف و نتايج آن مقاله، مي کوشد تا با شرح و تحليل آن، و از اين واقعه ننگين پرده بردارد.

هدف ما در اين نوشتار، تحليلي بر تحولات پس از پيروزي انقلاب اسلامي است. به اين منظور، اين رخدادها در پنج دوره متمايز؛ تثبيت نظام جمهوري اسلامي ايران، دوره دفاع مقدس، دوره سازندگي، دوره توسعه سياسي و احياي عدالت و ارزش هاي اسلامي طبقه بندي شده است. در دهه نخست، تحولات مهم ايران را به اجمال بررسي کرده ايم، در دوره اصلاحات و توسعه اقتصادي، در نقد و ارزيابي تحولات کوشيديم و در پايان، نتايج بحث بيان شده است.

در اين مقاله پس از بررسي اصل ضرورت حكومت براي بشر، شيوه حكومت ولايي بحث شده، سپس با اشاره به دو تفاوت اساسي آن با ديگر حكومت ها، بيان كرده است كه حكومت ولايي ريشه در ولايت مطلقه الهي دارد، به گونه اي که ريشه جدايي آن از ديگر حكومت ها از اين امتياز بزرگ سرچشمه مي گيرد كه بايد حاكم آن منصوب از سوي خداوند باشد.
تفاوت ديگر آن با ديگر حکومت ها، اين است كه هدف حكومت ديني و ولايي، رساندن مردم به كمال نهايي و سعادت ابدي يا به عبارتي، قرب الي الله است، ولي اهداف اساسي حكومت هاي ديگر، بر پايه امتيازات مادي بنا نهاده شده است.
به سبب همين هدف عالي است كه در نهج البلاغه با دو ديدگاه مثبت و منفي به حكومت نگريسته شده و حكومت مطلوب از غير مطلوب ممتاز گرديده است. در اين مقاله، با استناد به کلام اميرمومنان، علي (ع) در اين باره، سيماي حكومت ولايي كه حكومت مطلوب است روشن گرديده و در پايان، رابطه دين و حكومت هم در اصول دين و هم از جهت فقهي و فرعي تبيين شده است.

مصلحت و تکليف، از اساسي ترين ارکان و مباني انديشه سياسي امام خميني، هم در حوزه نظري و هم در قلمرو عمل و سيره عملي ايشان است. تبيين مفهوم مصلحت و تکليف و مناسبات آنها و تشخيص مصاديق مصلحت، تاثير مهمي در فهم انديشه سياسي امام و تفسير سيره عملي ايشان در طول سال هاي مبارزه دارد. در اين مقاله مفهوم مصلحت از ديدگاه امام و تفاوت آن با مصلحت پراگماتيستي و مفهوم تکليف و ابداع امام در تقسيم بندي تکاليف به قانوني و شخصي و مباني نظري و نتايج عملي آنها آشکار شده است. در پايان به مکانيسم هاي تشخيص مصلحت اشاره شده است.اين مقاله پاسخي است به کساني که مصلحت گرايي امام را سير عرفي شدن انديشه هاي ايشان مي دانند. در حقيقت اين ديدگاه، نوعي غفلت از مباني امام و مفهوم مصلحت در انديشه ايشان است.

موضوع مقاله، بررسي مقايسه اي دو مفهوم حکومت و مصلحت در انديشه دو انديشمند معاصر، امام خميني (ره) و علامه طباطبايي (ره) است.
علامه طباطبايي(ره) ، اين دو مفهوم را در چارچوب نظريه ادراکات اعتباري تحليل مي کند و با استناد به آيات قرآن کريم، تحليل فلسفي خود را مورد تاييد شارع مقدس نيز مي داند.
تحليل امام خميني (ره) در متني فقهي ارايه شده است و چنانکه قابل مشاهده است تحليلي عقلي و مبتني بر دريافتي عقلي و نظري از ماهيت حکومت و نسبت آن با مصلحت است. تحليل عقلي ياد شده منظري است که امام خميني (ره) بر اساس آن، درباره احکام شرع و موضوعاتي چون ولايت فقيه و يا ولايت مطلقه فقيه و نيز مصلحت، به تحليل و بررسي مي پردازد و نظر اجتهادي خود را عرضه مي دارد. در اين راستا امام خميني (ره) از تحليل احکام به حکومت اسلامي يا ولايت فقيه و حدود اختيارات آن منتقل مي گردد و علامه طباطبايي (ره) همان گونه که در تحليل فلسفي خود، اجتماع را بر حکومت مقدم مي دارد، از تحليل خطاب احکام به اجتماع اسلامي و تقدم آن بر حکومت اسلامي نايل مي آيد.
امام خميني (ره) تشخيص مصلحت را بر عهده کارشناسان نهاده است و علامه طباطبايي (ره)، آن را به شوراي عمومي و تفکر اجتماعي ارجاع مي دهد.
هر يک از اين دو انديشه، در کنار اشتراکاتي که دارند، از توانايي ها و ويژگي هاي خاص خود برخوردارند.

نويسنده در اين مقاله با طرح برخي شبهات رايج پيرامون توزيع قدرت در نظام جمهوري اسلامي ايران در صدد پاسخ به اين شبهات بر اساس نحوه توزيع قدرت در ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. نويسنده اين شبهات را در چهار محور کلي دسته بندي کرده که عبارت است از: 1. جايگاه مردم در قانون اساسي 2. جايگاه رهبري نظام 3. اصل دموکراتيک بودن نظام 4. سهم خواهي روحانيت و مساله قدرت. سپس با طرح برخي نظريات پيرامون قدرت، استناد به قانون اساسي و نظريات متفکرين مسلمان و برخي منابع اسلامي، اين شبهات را پاسخ داده است.

موافقت ايران با قطعنامه 598، از سوي برخي کشورها و جريانات سياسي مخالف انقلاب اسلامي، به عنوان تزلزل در اعتقادات رهبران سياسي نظام و فروکش کردن آرمان هاي انقلاب تلقي شد، به گونه اي که اين ادعا در تريبون هاي مختلف تکرار مي شد. صدور نامه امام به گورباچف، تنها پنج ماه پس از پذيرش قطعنامه 598، فضاي سياسي داخلي و بين المللي را به کلي دگرگون ساخت. به دليل جايگاه انقلاب اسلامي و امام در بين مسلمانان جهان از يک سو و وقوع تحولات اساسي به وسيله گورباچف در شوروي سابق از سوي ديگر، اين نامه و محتواي آن، توجه همگان به ويژه ناظران روابط بين المللي را به خود جلب ساخته بود. مقاله حاضر، ضمن بازتاب شرايط زماني صدور نامه و پرداختن به دلايل احتمالي صدور نامه و نيز اشاره به محتواي آن، مي کوشد تا اصولي را از سيره سياسي امام در رويارويي با اين پديده استنتاج کند.

از نهضت مشروطيت تاکنون، برخي از روشنفکران، دو ايراد مهم بر حضور روحانيت در سپهر سياست گرفته اند: نخست آنکه کارکرد اصلي روحانيت، همان فهم دين وترويج آن است و بيش از آن کارکردي ندارد و به تبع آن، ورود آنان به سياست، کارکرد اصلي و ذاتي آنان را تحت الشعاع قرار مي دهد و دوم، هنگامي که روحانيت به قدرت مي رسد، دولتي اقتدارگرا برپا مي کند. اين مقاله، با نقد چنين رويکردي، مي کوشد با طرح نظريه اي نسبتا بديع، از موجوديت سياسي روحانيت، دفاع و بر ظرفيت هاي بسيار دموکراتيک در ميان روحانيت تاکيد کند.

در اين نوشتار، با توجه به دو قطب بزرگ جريان مذهبي عصر مشروطه، يعني حوزه نجف و حوزه تهران و نيز نقش مهم و جنجال برانگيز مرحوم شيخ فضل اله نوري، با بررسي هاي نظري و تاريخي نشان داده شده است كه برخلاف بسياري از مشهورات نادرست تاريخي، علماي مشروطه خواه نجف با وجود اختلافاتي که از لحاظ عملي و مواضع سياسي با مرحوم شيخ فضل اله نوري داشتند، از لحاظ نظري، در مباحث مهم و بحث برانگيزي همچون مشروطه، مجلس شورا، قانون گذاري و مساوات و آزادي، با ايشان هم عقيده بودند و تنها اختلاف آن ها در تشخيص مصداق هاي بيروني مجلس و مشروطه بود که به بروز برخي اختلاف ها در موضع گيري آن ها نسبت به مشروطه انجاميد.

انديشه هاي سياسي، بخشي از امور انساني هستند که تحليل آنها در چارچوب اصول مفاهمه عرفي امکان پذير است. از اين رو، براي تحليل انديشه هاي سياسي معاصر، به تامل مستمر در اصول مفاهمه عرفي و تلاش خاصي نياز است که از مفهوم شناسي آغاز مي شود. انديشه هايي که در فضاي انقلاب اسلامي جريان دارند، با تکيه بر اين اصول مفاهمه عرفي بروز مي کنند. بررسي روش شناسانه در زمينه انديشه ها، ابعاد فراواني دارد. نوشتار حاضر، به دنبال پاسخ به اين پرسش هاست:
?. چه قوانيني را مي توان به عنوان قوانين مفاهمه عرفي، به عنوان راه ارتباط يك انديشه ورز و مخاطبان بازشناخت؟
?. در فرايند فهم و تحليل محتواي انديشه ها، به چه اصول مفهوم شناسانه اي به عنوان عناصر اصلي در تعامل انديشه اي ميان انديشه پردازان و مخاطبان آنها، بايد توجه شود؟
اين مقاله، در زمينه مفهوم شناسي، نگاهي ويژه به هسته مرکزي معنا دارد که آن را مدار تعامل با مفاهيم معرفي مي کند. همچنين، شرکت مفاهيم در بازي معاني و پذيرش توسعه و تضييق آنها را در اين بستر تفسير مي کند. از ديگر سوي، کيفيت مقوله انتقال معاني را به بستر معنايي وابسته مي داند و ميزان خودآگاهي بازيگران سياسي و انديشمندان سياسي را در تعامل با مفاهيم داراي نقش محوري مي داند.