بانک مقالات مطالعات انقلاب اسلامی
مهم ترين اصول و ارکان الگوي مديريتي حضرت امام (ره) ذيل الگوي جامع اسلامي به عنوان يک مکتب جديد مديريت سياسي شامل: برنامه ريزي، تصميم گيري، سازماندهي، هدايت و کنترل و نظارت، تبيين مي شود. هرچند عناصر اصلي اين الگو با ديگر الگوهاي مديريتي، مشابه است ولي هر يک از عناصر آن با عناصر الگوهاي ديگر تفاوت ماهوي دارد و داراي نوآوري هاي بديعي از جمله: جامع نگري و هدف گذاري در برنامه ريزي، به کارگيري الگوي الهي-عقلاني در تصميم گيري، ولايي بودن نظام سازماندهي، رهبري فراکاريزمايي و ... است كه از مهم ترين شاخصه هاي الگوي مديريت سياسي حضرت امام (ره) به شمار مي روند.
نسخه قابل چاپ
پاسخ به:بانک مقالات مطالعات انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامي واقعه عظيمي بود كه منجر به تحولاتي عميق و اساسي در حوزه هاي مختلف نظري و عيني جهاني شد و معادلات جهان، تحت تاثير اين نهضت بزرگ قرار گرفت و مسير ترسيم شده جهان از سوي قدرت هاي بزرگ با تغيير مواجه شد. بر اين اساس بايد به اين سوال پاسخ داده شود که سهم انقلاب اسلامي در تغيير معادلات بين المللي چه مقدار بوده است؟ نويسنده در ابتدا، شرايط هر دو بلوک شرق و غرب را به صورت مختصر و جداگانه بررسي و چالش هاي پيش روي آنها را بيان کرده است. سپس به امتيازات ايران براي حضور در عرصه بين المللي اشاره کرده است و در آخر نتيجه گرفته که با توجه به اين امتيازات، نقش ايران در آينده معادلات جهاني بسيار اساسي خواهد بود و براي اين که بتواند اين نقش را به خوبي ايفا کند نيازمند قدم هاي نظري و عملياتي مناسبي همچون سند چشم انداز بيست ساله است.
آينده پژوهي، فرايند معرفي مجموعه اي از چشم اندازها و راه هاي ممکن براي ساختن آينده است. درک مناسب اين چشم اندازها، تصميم گيري درباره اين که امروز چه تصميماتي را مي توان براي ساختن فردايي بهتر اتخاذ کرد، تسهيل مي کند. نياز به چشم انداز از اين حيث حايز اهميت است که انقلاب اسلامي نه تنها در عرصه داخلي تاثير گذار بوده، بلكه بازتاب ها و اثرات فراواني را بر مناسبات بين المللي بر جاي گذاشته و باعث ايجاد تغييراتي در نوع نگرش ها، ساختارها و شكل گيري جريان هاي فكري در سطح بين الملل شده که اين چالش ها به نوبه خود زمينه اي براي ايجاد فرصت و يا تهديدي براي انقلاب فراهم آورد و مبنايي براي فهم ما از منازعات آينده ايران شد. لذا سوال اساسي اين است که انقلاب اسلامي با ماهيت ديني و رويکرد جهاني خود و شرايط ويژه اي که در اين سه دهه در قبال مسايل منطقه اي و جهاني به دست آورده است در آينده با چه چالش هايي مواجه خواهد بود.
امر به معروف و نهي از منکر از مهم ترين آموزه هاي ديني به شمار مي آيند که ترک اين دو آموزه و بي توجهي به مصاديق ديني معروف و منکر در عرصه هاي مختلف ديني، اجتماعي و... از جمله مواردي است که در دوره پيش از ظهور قابل مطالعه است. احيا و توسعه اين دو آموزه ديني پس از ظهور نيز، صحنه زيباي ديگري را از اين دوره به تصوير مي کشد. به سبب اهميت اين موضوع، اصل هفتم قانون اساسي و عملکرد نظام جمهوري اسلامي ايران در اين راستا مورد بررسي قرار گرفته است. لذا پرسش اصلي در اين پژوهش، بررسي جايگاه موضوع امر به معروف و نهي از منکر در سه مقطع زماني آخرالزمان، انقلاب اسلامي ايران و دوره پس از ظهور امام عصر(ع) مي باشد.
يکي از راه هاي شناخت اهميت و ماهيت يک انقلاب بزرگ همچون انقلاب اسلامي ايران، مقايسه آن با ساير انقلاب هاي بزرگ دنياست. براي اين منظور شرايط اقتصادي، شرايط نظامي، حمايت بين المللي و شرايط سياسي مرحله قبل از پيروزي چهار انقلاب بزرگ دنيا يعني انقلاب کبير فرانسه، انقلاب اکتبر 1917 روسيه، انقلاب 1949 چين و انقلاب 1962 الجزاير با انقلاب اسلامي ايران مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. در اين بررسي و مقايسه، نقش اين شرايط در وقوع انقلاب، روشن و ثابت مي شود که رژيم پهلوي هنگام بروز انقلاب اسلامي از جهت اقتصادي، نظامي و حمايت بين المللي بر خلاف کشورهاي فرانسه، روسيه، چين و الجزاير بوده و در وضعيت مطلوبي به سر مي برده، اما از جهت مديريت سياسي، همانند چهار کشور مذکور در شرايط خوبي از نظر مشروعيت و مقبوليت مردمي قرار نداشته است.
آينده انقلاب اسلامي موضوع مهم و پيچيده اي است که تامل پيرامون آن، به گفتگويي ضروري ميان هواخواهان و مخالفان انقلاب اسلامي مبدل شده است. اين پرسش که آينده انقلاب اسلامي چگونه مي شود؟ و بر اثر چه علل و عواملي به انسداد يا بسط باطن خود مي رسد؟ آنچنان اهميت يافته که بخش زيادي از مطالعات و مناقشات، پيرامون انقلاب اسلامي را به خود اختصاص داده است. معمولا در پاسخ به اين پرسش ها، سه ديدگاه عام وجود دارد که بر حسب استدلالي قياسي و تحليلي مي کوشند از فرجام انقلاب اسلامي سخن بگويند، تداوم لابشرط انقلاب اسلامي، استحاله لابشرط انقلاب اسلامي و تداوم مشروط انقلاب اسلامي، سه رويکرد موجود در اين باره اند که معمولا معطوف به آنچه در جمهوري اسلامي در حال رخ دادن است سامان مي يابند. اين مقاله ضمن نقد و تحليل هر يک از اين سه ديدگاه، مي کوشد با تمايز نهادن ميان حقيقت انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي، بر تداوم لابشرط انقلاب اسلامي و تداوم مشروط جمهوري اسلامي تاکيد کند.
سوال اصلي مقاله حاضر اين است كه با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و ظهور نظام سياسي جديد در قالب جمهوري اسلامي، چگونه اين نظام مقدس توانسته است توطئه هاي رنگارنگ داخلي و خارجي را پشت سر بگذارد و در جهت تثبيت آن، تلاش هاي زيادي كند؟ به سبب اهميت اين موضوع، ابتدا به فعاليت هايي اشاره شده كه براي استقرار نظام جمهوري اسلامي لازم و ضروري بوده است و در ادامه، موانع استقرار نظام بررسي شده است. توجه اساسي به كارهايي كه بايد در جهت استقرار صورت مي گرفت، نشان مي دهد اين فعاليت ها پايه و اساس تحكيم نظام جمهوري اسلامي را تشكيل داده است و با رفع موانع، مخالفان جدي استقرار نظام اسلامي را ناکام گذاشته است.
در انديشه شهيد مطهري، آينده مطلوب انقلاب اسلامي طراحي شده است. ايشان با محور قراردادن اسلام و ارزش هاي اسلامي، تداوم، استمرار و آينده انقلاب را مبتني بر حفظ و تحقق چهار رکن عدالت اجتماعي، استقلال، آزادي و معنويت اسلامي مي داند. علاوه بر اين، لازمه ترسيم بهتر آينده را نيم نگاهي به گذشته دانسته و با توجه به تجربه تاريخي نهضت هاي اسلامي، شناسايي چالش ها، آسيب ها و آفت هاي داخلي و خارجي پيش رو، تلاش در جهت رفع آنها را ضروري مي شمرد. همچنين، تربيت انسان هاي مومن با رشد فکري و اخلاقي و معتقد به آرمان هاي انقلاب را براي تحقق انديشه حقيقي انقلاب اسلامي لازم مي دانند و در عين حال، معترفند که موارد ياد شده، تنها شرط لازم است نه شرط کافي.
اين مقاله پس از بخش بندي طبقه متوسط در ايران به طبقه متوسط سنتي و طبقه متوسط جديد و تقسيم طبقه متوسط جديد به دو دسته دين گرا و ليبرال، وضعيت طبقه متوسط جديد در سال هاي پس از انقلاب اسلامي ايران را با استفاده از برخي شاخصه ها مثل ميزان تحصيلات، ميزان جمعيت شهرنشين، شيوه زندگي و الگوي مصرف بررسي کرده است. در آخر نيز چشم اندازي از تاثير اين طبقه در تحولات سياسي جمهوري اسلامي ايران را در عرصه هايي از قبيل تاثير بر عرصه هاي قدرت سياسي، تاثير بر گروه ها و احزاب سياسي و تاثير در حوزه فرهنگ سياسي ارايه نموده است.
هدف اين مقاله كاربست الگوي كاركردگراي ساختاري در وقوع بحران بر اثر اختلال در کار ويژه هاي نظام جمهوري اسلامي ايران در دولت مهندس موسوي است. سياست کلان دولت در اين دوره مبتني بر عدالت توزيعي و تمرکز سياسي-اقتصادي بود. بر اساس الگوي کارکردگرايي، بحران و اختلال، بيشتر بر اساس سوء كاركرد نظام سياسي، قابل توضيح است. از يك سو، بر اساس آرمان هاي انقلاب اسلامي و نيز قانون اساسي، اهداف بنيادي نظام جمهوري اسلامي، در سه حوزه اصلي آزادي، عدالت و استقلال قابل احصاست كه بحران و بي ثباتي در دوره هاي مختلف جمهوري اسلامي ارتباط مستقيمي با اين اهداف دارد. از سوي ديگر، وظايف و كاركردهاي اساسي نظام، طبق الگوي كاركردگراي ساختاري همراه رسيدن به اهداف مطرحند كه در بروز بحران و بي ثباتي نقش دارند.
مطالعه و بررسي مباني و بنيان هاي امنيت و نيز چگونگي و شيوه هاي تامين آن در جوامع، نشان مي دهد برخلاف ادعاي بسياري از حكومت ها، مباني، اصول و ابزارهاي توليد، نگهداشت و توسعه امنيت عمومي در نظام هاي سياسي يكسان نيست؛ بلكه مرجع، اهداف و چگونگي نيل به جامعه اي ايمن در جامعه و رژيم هاي سياسي مختلف، متفاوت مي باشد. اين مقاله مباني و رويكردهاي امنيت اجتماعي را در نظام جمهوري اسلامي ايران با نيم نگاهي به نظام پهلوي بازشناسي مي نمايد. مي توان رويكرد نظام پهلوي به امنيت عمومي را تهديد محوري ناميد، ولي نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس روح شريعت اسلامي و بر اساس مباني ديني خود رويكرد تهديد محوري را نفي و اساس و مبناي امنيت عمومي را بر محوريت مردم قرار داد. اين رويكرد را مي توان، جامعه محوري ناميد.
در دوران حكومت رضاخان كه تقريبا بيست سال بود، پايه هايي در الگوي مصرف گذاشته شد كه بازتاب آن تا کنون كه سال ها از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد، محسوس است. اقداماتي مانند تغيير در فرهنگ اصيل ايران اسلامي و سوق دادن فضاي فرهنگي جامعه به فرهنگ مبتذل غرب، تمركز قدرتي دست نشانده و دخالت همه جانبه دولت در تمام بخش هاي كشور كه لازمه آن هدر رفتن و غارت منابع و عدم استفاده بهينه از آن مي باشد، آثار بدي به جا گذاشت كه ورود بي رويه كالاهاي غربي، نابرابري شديد در تراز پرداخت و رشد نامتناسب شهرها و از بين رفتن بخش روستايي از جمله آن هاست.
ايران، پس از انقلاب، به دليل ويژگي هاي خاص و جهت گيري هاي جهان شمول آن، همواره در داخل و خارج از مرزهاي خود دچار چالش هاي امنيتي بوده است. نفي وضعيت موجود جهاني، با تكيه بر ايدئولوژي اسلام انقلابي، همواره موجبات نگراني قدرت هاي بزرگ و متحدان منطقه اي آنها را فراهم آورده است. همچنين نگراني كشورهاي منطقه از گسترش ايدئولوژي انقلاب اسلامي نيز از ايجاد رابطه اي دوستانه با ايران جلوگيري کرد. از اين رو، در سال هاي 57 ـ 67، تنش شديد ميان ايران و ديگر كشورهاي منطقه براي بقا، به وقوع جنگ ايران و عراق منجر شد که پس از جنگ جهاني دوم طولاني ترين جنگ بود. اين مقاله به دنبال بررسي اين سوال است كه سياست امنيتي ايران در دهه اول انقلاب بر چه اصولي استوار بوده و با توجه به ويژگي هاي منحصر به فرد آن، با چه مشكلات و موانعي (در داخل و خارج) مواجه بوده است؟
اين مقاله واکنش جريان روشنفکري ايران از دهه چهل تا انقلاب اسلامي در برابر انديشه ليبراليستي را بررسي مي کند. تفکر ليبراليسم به عنوان يک انديشه مدرن وقتي وارد ايران گرديد از دو جهت بر روشنفکران اثر گذارد. از يک سو بخشي از روشنفکران ايراني تسليم انديشه ليبراليستي گرديدند و از آن تقليد نمودند که به اين گروه غرب گرا گفته مي شود و از سوي ديگر بخشي از جريان روشنفکري در دفاع از هويت ملي و ديني جامعه ايراني اقدام به بازسازي انديشه ديني و جلوگيري از تضعيف باورهاي هويتي و انديشه اي جامعه نمودند که در اين مقاله با تاکيد بر افکار و انديشه هاي سه شخصيت تاثير گذار و مطرح ايراني يعني جلال آل احمد به عنوان يک روشنفکر منتقد و مهندس بازرگان و دکتر شريعتي بعنوان دو روشنفکر ديني، واکنش جريان روشنفکري در برابر ليبراليسم مورد مطالعه قرار گرفته است.
نظريه، منظومه منسجم، هدفمند و تعميم پذير است که قابليت صدق و کذب دارد. «نظريه پردازي» فرايندي علمي-پژوهشي، روشمند و داراي نظام است که در مسير معرفي نظريه علمي جديد در ساختاري علمي و منطقي قرار دارد. فرضيه نوشته آن است که با توجه به تجربه آغازين نظريه پردازي در فقه سياسي شيعه در دوران معاصر و با توجه به ويژگي هاي روش اجتهاد مانند عقلي-عقلايي بودن، انتقادي بودن، تعامل گري ميان ثابت و متغير و بومي گرايي، مي توان با ژرف کاوي در برخي بسترهاي بايسته همچون توليدگري فقه سياسي، گذر از نگاه فردي و پيوند با واقعيت هاي اجتماعي و نيز توانمندسازي اين دانش براي پويايي و روزآمدي، به آستانه نظريه پردازي در فقه سياسي شيعه نزديک شد.
