«پيشنهاد نقشه راه براي‌آينده» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر محمدمهدي بهكيش است كه در آن مي‌خوانيد:
مي‌گويند ژاپن در دوران جنگ جهاني دوم گروهي را در مخفيگاه‌ها مسوول تنظيم برنامه بازسازي كشور پس از پايان جنگ كرده بود.
آيا ما هم مي‌توانيم از اين تجربه بياموزيم و اين سوال اساسي را مطرح كنيم كه در صورت برطرف شدن محدوديت‌هاي تجاري حاضر (تحريم‌ها)، جايگاه اقتصاد ايران را در منطقه و جهان چگونه بايد بازتعريف كنيم تا منافع بلندمدت كشور تامين شود و سوال ديگر اينكه كشورهاي داراي پتانسيل اتحاد با اقتصاد ايران در منطقه كدامند تا بتوان با آنان روابط نزديك‌تري برقرار كرد؟
شكل‌گيري گات به همراه تاسيس بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول بعد از جنگ جهاني دوم مسير تازه‌اي فرا روي اقتصاد جهان قرار داد و زمينه رقابتي شدن اقتصادهاي ملي را فراهم كرد، به‌ترتيبي كه طي 60 سال گذشته تعرفه‌هاي گمركي به شدت كاهش يافت و به حدود 5/3 درصد قيمت كالاها رسيد و موانع غيرتعرفه‌اي براي كشورهاي عضو WTO عموما از بين رفت و حتي بحران‌هاي مختلف، از جمله بحران مالي سال 2008 نتوانست تغييري در ساختار رقابتي آنان به وجود آورد.
حاصل اين فرآيند، توسعه تجارت جهاني با نرخي بيشتر از نرخ رشد اقتصادي كشورها بود و منجر به جابه‌جايي كالاهاي بيشتري در سطح جهان شد. علاوه بر آن، كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل سبب شد تا افزون بر كالا و خدمات، بسياري از صنايع كارخانه‌اي كشورهاي غربي به كشورهاي در حال توسعه انتقال يابد و در نتيجه هم كشورهاي توسعه يافته از امكانات ارزان كشورهاي در حال توسعه استفاده كردند و هم زمينه‌اي براي توسعه كشورهاي در حال توسعه فراهم شد. رشد سريع كشورهاي جنوب شرقي آسيا و هندوستان و... در اين سال‌ها نمونه‌هاي بارزي از اينگونه مي‌باشند.
همزمان اين روند موجب شكل‌گيري اتحاديه‌هاي منطقه‌اي در جهان شد؛ زيرا از يك طرف كشورها نمي‌توانستند به تنهايي با اقتصادهاي بزرگ رقابت كنند و از طرف ديگر برخي از اقتصاددانان شكل‌گيري اتحاديه‌هاي منطقه‌اي را پيش‌درآمد پيوستن كشورها به رقابت جهاني و WTO مي‌دانند؛ زيرا معتقدند آزادسازي اقتصادي بايد ابتدا در مناطق همجوار- كه سهل‌تر است- تمرين شود تا در نهايت شرايط بهتري براي رقابت در صحنه بين‌المللي به وجود آيد.
از جمله اتحاديه‌هاي موفق شكل گرفته در اين دوره مي‌توان به اتحاديه اروپا، اتحاديه كشورهاي آمريكاي شمالي (نفتا) و همچنين اتحاديه كشورهاي شرق آسيا (آسه‌آن) اشاره كرد كه حجم تجارت درون منطقه‌اي آنان به‌ترتيب 65، 40 و 25 درصد است.
دور از انتظار نيست كه مذاكرات چندجانبه WTO در آينده به جاي مذاكره بين كشورها به مذاكره، بين مناطق متحد (اتحاديه‌ها) تبديل شود.
در حالي كه بسياري از كشورها ي جهان در اين مسير راهي طولاني پيموده‌اند، كشور ايران در طي 30 سال گذشته درگير مشكلات خود بوده است. كشورمان مجبور شد جنگ تحميلي با عراق را سامان دهد و پس از آن درگير مسائل مربوط به انرژي اتمي و محدوديت‌هاي ناشي از آن شد و در نتيجه فرصت نيافت كه موقعيت اقتصاد خود را در بستر اقتصاد رقابتي جهاني تعريف كند. در حالي كه كشورهاي همسايه ما- از جمله در جنوب خليج فارس- مشغول تشكيل اتحاديه‌هاي مورد علاقه خود شدند و به تدريج به اقتصادهاي قابل اعتنا در منطقه تبديل شدند. البته ايران در دو پيمان يا اتحاديه اكو (ECO) و سازمان كشورهاي اسلامي(OIC) فعال بوده است؛ ولي از آنجايي كه هيچ يك از اين دو سازمان بر مباني دقيقي كه در پايين مي‌آيد استوار نشده بودند، تجارت درون كشورهاي عضو اين اتحاديه‌ها رشد نكرد. بيش از دو دهه است كه تجارت بين كشورهاي عضو اكو همچنان حدود 7 درصد از كل تجارت خارجي آن كشورها است و كشورهاي اسلامي همچنان همان حجم از تجارتي را بين خود مبادله مي‌كنند كه بيش از دو دهه پيش داشتند؛ يعني حدود 13-11درصد. البته اگر رشد بسيار محدودي هم در آن ديده شود بيشتر به خاطر افزايش قيمت نفت است.
ما در منطقه‌اي از جهان قرار داريم كه اكثر كشورهاي نفت خيز دنيا در آن جاي دارند و چون ما خود يك كشور داراي منابع غني نفت و گاز هستيم، طبيعي است كه نمي‌توانيم به اتحاد اقتصادي پايدار و متعادل با كشورهاي ديگر نفت‌خيز فكر كنيم؛ زيرا هر دو بيشتر فروشنده نفت و گاز يا محصولات توليد شده آنان مانند محصولات پتروشيمي و... هستیم. بنابراين ايران بايد به اتحاد با كشورهايي فكر كند كه صادرات و واردات متعادلي در درون اتحاديه داشته باشند؛ پس ايران بايد به طرف كشورهايي برود كه بيشتر مصرف‌كننده مواد معدني هيدروكربوري و محصولات آن باشند. (همكاري اقتصادي مورد بحث در اين يادداشت جامع‌تر از همكاري در سازمان‌هاي تخصصي است كه براي يك هدف خاص- مانند اوپك- به وجود آمده‌اند).
