چرایی مقارن پردازی در فقه اسلامی
بی‌گمان در میان انگاره‌های دین‌گرایانه در پیشینۀ زندگانی بشر، تطابق‌پذیری آموزه‌های مذهبی با واقعیت‌های این جهانی اسطوره‌ای بی‌بدیل بوده است. چنین حقیقتی هرچند به دلایل عدیده‌ای چون نبود چنین قابلیتی در عقاید یا انجماد افراطی باور‌های آیینی در بسیاری از مرام‌های بشری بیشتر به نوعی آرمان شبیه گشته، همواره ممدوح و مطلوب بوده است. از این نظر در میان ادیان الهی، اسلام به دلیل دارا بودن ویژگی‌هایی چون جامعیت و کاملیت دارای باید‌ها و نبایدهای دینی ممتاز بوده و فقه شاخصی را عرضه کرده که در بستر بقا‌محوری تداوم و تکامل یافته است.
دکتر مصطفی زرقا، از فقهای معاصر اهل سنت، دربارۀ این موضوع نوشته است: «راه جاودانگی فقه اسلامی در این است که ما از میان هزاران کتاب فقهی مذاهب مختلف که در کتابخانه‌های جهان انباشته است، گوهر و لُب فقه را بیرون می‌آوریم و با الهام از آن، قانون نوینی از فقه به وجود می‌آوریم که نیازمندی‌های ما را برآورده می‌سازد».[1]
در زبان و قلم بسیاری از صاحب‌نظران صفاتی چون پویایی و پاسخگویی به فقه منتسب می‌گردد بی‌آنکه به کیفیت تحصیل صحیح، آسان و اصولی این ویژگی‌های جهت‌دهنده اشاره‌ای شود. می‌توان ادعا کرد که فقه مقارن در این رهگذر به دلیل ویژگی‌های منحصر‌به‌فردش، همچون اکسیری است که مس فتوای منزویانه را به طلای به‌گزینی فتوایی مبدل ساخته و با اعمال آراستگی‌ها و پیراستگی‌های فقهی مختص خود، فراورده‌هایی را عرضه می‌دارد که به قول استاد محمد سلام مدکور، به «آرامش و طمأنینۀ اجتهادی» می‌انجامد.[2]
فقه مقارن منشأ قرآنی دارد و آیات 17 و 18 سورۀ زمر (فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه؛ بشارت بده به آن بندگان من که به سخن گوش فرا می‌دهند و بهترین آن را پیروی می‌کنند.) به این موضوع اشاره کرده است. اساساً سنگ بنای هرگونه اندیشه‌ورزی، توحید است؛ کما اینکه در آیات یاد شده به «عباد» بشارت داده می‌شود.
این نکتۀ مهمی است که همۀ اندیشمندان باید به آن توجه کنند. از آیه یادشده این نکته را می‌توان استنباط کرد که تحقیق، تتبع و استماع اقوال متفاوت نه تنها مذموم نیست، بلکه مدح نیز می‌شود؛ زیرا خداوند به کسانی که چنین عملی را انجام دهند بشارت می‌دهد. نکتۀ دیگر این است که مطابق این آیه، صرف تحقیق کفایت نمی‌کند، بلکه باید «احسن» یا همان «بهترین» را یافت و برای دستیابی به آن تلاش کرد. مسلم است در این رهگذر، محقق علوم دینی تنها گذاشته نمی‌شود، بلکه با معیار‌های مبرهن عقلی و نقلی مشایعت می‌گردد تا به سهولت به منزل مقصود برسد.
نکته‌ای که در اینجا لازم است یادآوری شود تمییز ماهیت و عملکرد دو علم «علم الخلاف» و «فقه مقارن» با وجود همۀ مشابهت‌ها با یکدیگر است. فقیه مقارن‌گرا در محیطی دور از تعصب تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا به واقعیت فقه اسلامی دسترسی پیدا کند و حال آنکه یک فقیه خلافی می‌کوشد رأی پیشوای مذهبی خود را هرچند سست هم باشد، حق و واقع جلوه دهد و آرای دیگر را اگر‌چه به حقیقت نزدیک‌تر باشند، سست و نادرست معرفی کند.
خلافی مانند یک دانشمند جدلی بر آن است که رأیی را که از پیش در ذهنش راه یافته و به نظرش درست است به کمک برهان اثبات کند و به جز آن هر رأی دیگری را هر چه باشد، باطل و نادرست انگارد؛ مثل اینکه او در کار خود به واقع اهمیتی نمی‌دهد و آنچه برای او اهمیت دارد به کرسی نشاندن رأی خود است.[3] می‌توان گفت فقیه خلافی مانند یک وکیل دادگستری و فقیه مقارن‌گرا مانند قاضی است. یک وکیل می‌کوشد مدعای موکّل خود را هر چه هست حق جلوه دهد و از او دفاع کند و در راه این هدف از هیچ تلاشی فرو گذار نمی‌کند، ولی یک قاضی درصدد رسیدن به واقع و حقیقت است، رأی این و آن را گوش می‌دهد، سبک و سنگین می‌کند و سرانجام مطابق موازین شرعی به آن رأیی حکم می‌کند که درست‌تر و به واقع نزدیک‌تر بود.
فقه مقارن فقهی سراسر رسالت‌مدار، هدفمند و پربازده است که در فرایند استنباط احکام شرعی از «بستگی اجتهادی» به «رستگی اجتهادی» می‌رسد. در مکتب چنین فقهی، «فتوا با چشمانی باز» رکن رکینی است که مخالف جدی دکترین «اجتهاد تقلیدی» لقب خواهد گرفت. در حقیقت سازه‌های فکری فقه مقارن به گونه‌ای طراحی می‌شوند که صحیح‌ترین، نزدیک‌ترین و ساده‌ترین راه رسیدن به واقع فقه اسلامی با مراعات موازینی چون غور و تتبع در آرای مختلف فقهی و اخذ دلایل متقن و در نهایت سازگاری با مصالح عمومی حاصل آید. با این وصف شانه‌های فقه‌پژوهان سنگینی مسئولیت مقارن‌پردازی را به یقین احساس خواهد کرد و فقیهان خیر‌اندیش به تکاپوی علمی خواهند افتاد.
دانش فقه از جمله علوم پرمایه و اصیلی است که در میان مجموعه علوم اسلامی گاه کارکرد‌های متفاوتی در هم‌گرایی یا واگرایی مذهبی در برهه‌های گوناگون داشته است. این شاخه از علم بشری در گسترۀ تاریخ اسلام، آنجا که عَلَم مذاهب به جای مذهبی واحد برافراشته می‌شود، اهمیت بسیاری می‌یابد، رأی در برابر حدیث در آوردگاهی مکتبی به مقابله می‌نشیند، ژرف‌نگری و مصلحت‌سنجی رقبایی چون تسامح و تطمیع را در کنار هم می‌بینند، مقاصد‌الشریعه دست‌خوش خرده ضلالت‌های اجتماعی ـ سیاسی می‌‌گردند و این گونه می‌شود که رسالت فقه از منظر علومی چون جامعه‌شناسی دین و فلسفۀ دین بایستگی پژوهش می‌یابد و به ظهور می‌رسد.
در‌واقع فقه اسلامی مجموعه‌ای از کلام، تاریخ، لغت، تفسیر، حدیث و … است که در تعاملی جالب فرآورده نابی می‌شود و به دلیل ویژگی تنوع‌طلبی‌اش احتمال «تک‌راه نروی فتوایی»را فزونی می‌بخشد. پدیده‌ای این چنین نه تنها مذموم نیست، بلکه عین رحمت و منفعت است. وجود آرا و عقاید متفاوت و حتی متناقض ضمن تکریم مفاهیمی چون آزادی، آزادگی و احترام به هم‌نوع، پالایش‌بخش روح آدمی از لوث رذایلی چون چشم و گوش‌بستگی فکری و عقیدتی تلقی می‌شود.
اسلام دین تعقل است و فقه اسلام فقهی سراسر تعقل‌برانگیز. در لابه‌لای متون فقه اسلامی «علت‌مداری» شاخصۀ طنازی است که به کرات عرضه می‌شود و این از امتیازات آیینی است که مذاهب فقهی، آن «واقعیت‌گرایی» را رکنی رکین در پیشانی آموزه‌های مذهبی خود قرار داده‌اند. اگر اندیشۀ فتوایی در میان مذاهب اسلامی اندیشه‌ای منعطف و حق‌جوست، فقط به خاطر این است که مصلحت را به درستی شناخته و در رهگذر انصاف به صواب قدم نهاده است.
در تفکر فقه اسلامی هویتی الهام‌بخش حاکم است نه الهام‌گیر. سخن از هویتی در میان است که حتی در صورت شاخه شاخه شدن، رنگ نمی‌بازد و مروج ارزش‌های متعالی، جهت‌دهنده و کمال‌گرا با لعاب آسمانی است که می‌تواند ضمن تقویت تعاملات و همکاری‌های درون‌دینی بر بلندای جایگاه ممتاز برون‌دینی خود بیفزاید. قدرت هاضمۀ برتر فقه اسلامی واقعیتی انکارناپذیر است که از یک‌سو امروز نظام‌های مطرح و رایج حقوقی دنیا را به اعتراف به آن واداشته و از سوی دیگر آنها را منتظر دریافت ایده‌های نابی نگه داشته که جز در سایۀ عرضۀ برآمد گفتمان‌های علمی مذاهب فقهی بدان امید نیست.
با توجه به مطالبه‌گری‌های به حق درون‌دینی و برون‌دینی موجود برای پویایی فقه اسلامی به نظر می‌رسد انجام دادن کارهای علمی و کارشناسانۀ توأمان با فقه مذاهب اسلامی تنها راه مستقیمی است که اندیشۀ خیرخواهانه اسلامی را به سرمنزل مقصود می‌رساند؛ زیرا اعمال مطالعات این چنینی به دلیل تطبیقی بودن آن، در وهلۀ نخست، آرمان‌هایی چون آگاهی، معرفت و شناخت را در سرلوحۀ کاری خویش می‌بیند و در مراحل بعدی براساس ضوابط و معیار‌های استاندارد به وادی تشخیص گام می‌نهد و آشنا به مقولۀ ارجحیت‌سنجی می‌شود. به هر تقدیر فقه تطبیقی اسلامی یا همان فقه مقارن اسلامی رهیافت نوینی در فرایند امروزی کردن، کاربردی کردن و فراگیر کردن فقه ناب اسلامی است که در صورت توجه، حرف و حدیث‌های فراوانی برای گفتن خواهد داشت.
بررسی و مقایسۀ منطقی و حقیقت‌جویانۀ عقاید و اندیشه‌های گوناگون در هر زمینۀ علمی، اجتماعی، تاریخی و … که باشد، نه تنها عامل تشدید اختلاف‌ها نیست، بلکه اصولاً خود زمینه‌ساز تفاهم و نزدیکی اندیشه‌های نوع انسان قلمداد می‌شود. در حوزۀ علوم دینی و شاخۀ پر وسعتی چون علم فقه نیز چنین مطلبی صادق است.
اساس «علم‌المقارنات» بر پایۀ ادله فقهی، قوت، متانت و اتقان مبانی و آرای فقها استوار است که آشنایی با علم اصول فقه و ادله فقهی مقدمۀ اصلی آن به شمار می‌آید و دانستن سایر علوم مانند فنون مجادلۀ منطق در فقه مقارن جنبۀ فرعی دارد و به بهره‌وری بیشتر از این علم کمک می‌کند، که فخر رازی در کتاب «العالم» خود آن را ملحق به علم اصول فقه یا بخشی از آن انگاشته است.[4]
در قلمرو فقه مقارن رأی و مستند رأی در کنار هم آورده می‌شود تا فرآیند اقامۀ ادله و حجج شرعی به درستی انجام گردد و مبانی، روش‌های اجتهادی و قواعد استنباط با شفافیت عنوان شود. هر یک از آرا فقط در مقام دفاع خود درصدد دفع شبهه و مناقشات آرای دیگر قرار می‌گیرد و ضمن مراعات ادب اختلاف به کسب بهترین اندیشیده می‌شود.[5] پرداخت‌های جدی بر روی مقارنات جدا از دستاورد‌های ناب علمی، عواید فرعی بسیاری نیز دارد که پالایش مبانی حقوق اسلامی از حاشیه‌های تاریخی، مهم‌ترین آنها لقب خواهد گرفت. باز شدن راه اجتهاد آزاد از طریق آشنایی با عقاید مخالفان نیز از ثمرات دیگر این امر خواهد بود.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. مصطفی زرقا، الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید، دارالفتح، دمشق: 1415، ص 5٫
[2]. محمد مدکور، المدخل للفقه الاسلامی، دارالطباعه، دمشق: 1420، ص 105٫
[3]. ر. ک: محمد تقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، دارالفکر، قم: 1420، ص 14٫
[4]. به نقل از معراج السعاده ، [بی‌تا]، [بی‌جا]: ص 598٫
[5]. ر.ک: مقدمه ابن خلدون، ابن خلدون، نشر مرکز، 1379، ص 456٫
محمد‌حسن شاهنگی
منبع : نشریه زمانه
