«موانع توليد و صنعت» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
متاسفانه فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي در کشورمان به سبب تورم و نوسانات ارزي دچار موانع و مشکلات فراواني شده است. از يکسو توليدکنندگان به سبب افزايش هزينه‌هاي توليد به افزايش قيمت اصرار دارند و از سوي ديگر مراجع قانوني با برخورد پليسي و بازدارنده خود اجازه افزايش قيمت را نمي‌دهند. اين تقابل در امر توليد و قيمت گذاري‌هاي کنترل شده به عنوان يکي از مهمترين چالش‌هاي موجود در امر توليد تلقي مي‌گردد.
از جمله مواردي که در امر توليد ملي به عنوان موانعي براي توليد کنندگان محسوب مي‌شود بحث تامين مواد اوليه، تامين ارز، نقل و انتقال ارز براي واردات وصادرات، محدوديت‌هاي بانکي براي استفاده از LCهاي ريالي، برخوردهاي کنترلي مراجع قانوني درامر قيمت گذاري مي‌باشد.
- اغلب صنايع و کارخانجات کشورمان به سبب عدم توليد مواد اوليه در داخل، نياز مبرمي به واردات اين محصولات دارند. اينکه ما نمي‌توانيم مواد و خوراک اوليه کارخانجاتمان را تامين کنيم، خود نقدي بر سياست‌ها و برنامه ريزي‌هاي اقتصادي کشور است، که توليد ملي را رکن اصلي فعاليت‌هاي خود قرار داده‌اند. تازماني که ما نسبت به توليد مواد اوليه خودکفا نشويم، نمي‌توان انتظار داشت صنايع توليدي ما به بهره وري ايده آل برسند.
- تهيه مواد اوليه نياز به ارز خارجي دارد و تامين ارز به مشکلي جدي براي صاحبان صنايع محسوب مي‌شود. بر خلاف اعلام مراجع اقتصادي کشور مبني بر تامين ارز مورد نياز صنايع و کارخانجات توليدي، بسياري از اين واحد‌ها از دسترسي به ارز دولتي(1226 تومان) محرومند و يا به‌اندازه مورد نياز به آنها ارز داده نمي‌شود. تهيه دلار با قيمت آزاد و افزايش شديد هزينه‌هاي توليد باعث بي ميلي صاحبان صنايع به امر توليد شده است.
- تحريم‌ها يکي ديگر از موانع موجود در امرتوليد مي‌باشد. درحال حاضر توليد کنندگان ما با مشکل پرداخت‌ها و دريافت‌ها مواجه شده‌اند. تحريم بانک‌ها و شرکت‌هاي مبادله کننده ارز، اجازه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي را از صنايع ما گرفته است. گستردگي اين صنايع به حدي است که توليدکنندگان ما درامر حمل ونقل مواد وارداتي و کالاهاي صادراتي خود با مشکل رو به رو شده‌اند.
- مشکل بعدي درامرتوليدات داخلي، ناکارآمدي و محدوديت‌هاي بانکي در داخل کشور مي‌باشد. وجود بوروکراسي پر پيچ و خم و عدم امکان استفاده از برخي تسهيلات بانکي مانند LCهاي ريالي باعث کند شدن روند توليد در داخل کشور مي‌شود. با استفاده از LC ريالي توليدکنندگان مي‌توانند مواد اوليه مورد نياز خود را خريداري کرده و پس از فروش محصول نسبت به تسويه حساب خود اقدام کنند. اگر در زمينه بانکي تخلفي رخ داده است به سبب سوء نظارت‌هاي نهادهاي مربوطه بوده است. نمي‌توان ديگر تجار و توليدکنندگان را به سبب تخلف يک شخص يا گروه خاص از اين تسهيلات محروم کرد.
- افزايش هزينه‌هاي جانبي در خط توليد صنايع، يک ديگراز موانع توليدملي مي‌باشد. بسياري از کارخانجات صنعتي کشور به سبب گراني هزينه‌هاي انرژي و به صرفه نبودن توليد با چنين وضعيتي رو به تعطيلي گذاشته‌اند. در صورتي که با حذف يارانه انرژي مي‌بايست سهمي از درآمد يارانه‌ها به صنايع توليدي اختصاص مي‌يافت که چنين نشده است.
- نکته بعدي نوع برخورد و نظارت‌هاي غيراصولي مراجع قانوني در امر قيمت گذاري‌ها مي‌باشد. کارخانجات توليد به دلايل مختلف با افزايش هزينه‌هاي توليد رو به رو شده‌اند و جهت کسب حداقل سود اقتصادي مجبور به افزايش قيمت‌ها هستند. در مقابل نهادهاي نظارتي و کنترل کننده به اجبار اجازه افزايش قيمت به آنها را نمي‌دهد و توليد کننده دست کشيدن از فعاليت توليدي را به صرفه تر تشخيص مي‌دهد و به تعطيلي واحد خود تن مي‌دهد. در اين ميان برخي سودجو هم منتظر نشسته‌اند تا با کاهش توليدات داخلي محصولات خود را به صورت احتکاري و با قيمت‌هاي گزاف به فروش برسانند.
بايد توجه داشته باشيم با اتخاذ سياست‌هاي کنترلي بي برنامه نه تنها باعث ثبات در بازار نمي‌شويم، بلکه موجبات بروزمشکلات بزرگتري همچون به وجود آوردن بازار سياه و رکود توليدات ملي را فراهم خواهيم آورد.
