«گرانی؛ تسکین یا درد» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مهدي تقوي استاد دانشگاه علامه طباطبايي است كه در آن مي‌خوانيد:
گراني و تنظيم بازار اين روزها به اصلي‌ترين بحث جلسات كارگروه كنترل بازار و حتي هيات دولت تبديل شده و تلاش براي راهكاري جهت برون‌رفت از شرايط كنوني هستند. گراني‌هاي اخير فارغ از هرگونه نگاه جناحي برآمده از سياست‌هاي نادرست اقتصادي است. شايد به جرات بتوان گفت اجراي سليقه‌اي قانون هدفمندي يارانه‌ها و نگاه مصرفي به درآمدهاي نفتي كه واردات بي‌رويه را منجر شده مهمترين عوامل بروز پديده‌اي به نام گراني باشد.
سياست‌هاي سال‌هاي اخير در حوزه اقتصاد ركود تورمي را موجب شده و پس از اجراي قانون هدفمندي با شدت گرفتن تورم بخش مولد اقتصاد با چالش‌هاي بسياري روبه‌رو شد. شايد به جرات بتوان گفت تورم فزاينده در كنار بيكاري رو به رشد، از اصلي‌ترين نشانه‌هاي ركود تورمي است كه به اين مساله مي‌توان گراني بي‌ضابطه و به خطر افتادن معيشت خانوارها را نيز اضافه كرد.
هدفمندي يارانه‌ها به جز توزيع نقدي يارانه بين مردم موارد ديگري همچون تخصيص 30درصد از درآمدهاي اين طرح به توليد را مورد اشاره قرار داده بود. برداشت‌هاي گوناگون از اين قانون در كنار سليقه‌اي‌بودن اجراي قانون، توليد را از دريافت سهم قانوني خود محروم كرد و در كنار اين مهم پرداخت‌هاي نقدي منجر به افزايش نقدينگي شد.
افزايش نقدينگي در افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، به رشد تورم و در نتيجه ركود در اقتصاد دامن زد، بنابراين در حال حاضر بخش‌هاي مولد اقتصاد ايران به خصوص توليدكنندگان و فعالان بخش‌هاي مختلف نمي‌توانند به راحتي هزينه‌هاي فزاينده ناشي از رشد قيمت‌ها را مهاركنند. امروز هزينه‌هاي شش‌گانه توليد هركدام به عللي افزايش يافته است. هزينه‌هاي مالي به خاطر افزايش سود بهره وام‌ها، افزايش هزينه دستمزدها و افزايش هزينه واردات مواد اوليه به خاطر افزايش قيمت ارز از مشكلات توليدكنندگان است.
راهكاري كه اين روزها از سوي مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين محمدرضا رحيمي براي كنترل قيمت‌ها در بازار مورد توجه قرار گرفته، اعمال برخوردهاي تعزيراتي و حتي تشديد اين برخورد‌ها در سطح بازار است. اين در حالي است كه مشكل گراني امروز ناشي از افزايش بهاي توليد به واسطه شرايط تورمي شكل‌گرفته در كشور است و نمي‌توان آن را با استفاده از ابزار تعزيرات و برخوردهاي قانوني تعديل و كنترل كرد. برخوردهاي احساسي و تصميمات شخص‌محور راهكار مقابله با اين پديده نيست.
اگر ريشه بحث گراني و گرانفروشي به درستي حل شود، مي‌توان اميدوار بود كه كار به درستي مديريت شود، اين در حالي است كه عوامل موثر در قيمت تمام‌شده كه از آن به گراني ياد مي‌شود، قابل انكار نيست. دولت در حال حاضر به جاي برخورد ريشه‌اي با اين موضوع باز هم به واردات بي‌رويه كالاهاي اساسي و محصولات غذايي روي آورده است.
نگاهي به تركيب واردات طي سال‌هاي اخير و حتي موارد مورد اشاره مصوبه 24ميليارد دلاري واردات تنظيم بازار مهر تاييدي بر واردات كالاها و محصولات مزيت‌دار داخلي است. واردات اين كالاها در سال‌هاي اخير منجر به از بين رفتن توجيه اقتصادي توليد داخل و افزايش بيكاري در كشور شده است.
بازكردن مجدد دروازه‌هاي كشور روي سيل عظيم محصولات وارداتي در سال حمايت از توليد ملي بدون شك اندك توان بخش مولد اقتصاد را از بين خواهد برد و عملا بايد شاهد زمين‌گير شدن توليد در كشور باشيم. نگاهي به وضعيت كشاورزان، باغداران و شاليكاران و همچنين بلندتر شدن فهرست بيكاران اين سوال را در ذهن تداعي مي‌كند كه دستور ديروز رييس‌جمهوري براي واردات سريع مواد غذايي و مصوبه 24ميليارد دلاري واردات بر چه منطقي استوار است.
مسوولان اقتصادي امروز بايد پاسخگوي افزايش هزينه‌هاي توليد و سبك‌تر شدن سبد غذايي خانوار و به دنبال راهكاري براي برخورد ريشه‌اي با گراني باشند؛ برخوردي كه شايد اولين گام آن مي‌تواند به تاخير انداختن اجراي فاز دوم قانون هدفمندي و مهربانانه ديدن توليد باشد كه اگر غير از اين باشد بايد منتظر سركشي مجدد قيمت‌ها باشم.
