«عواقب سلطه دولت بر حوزه سياستهاي پولي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
كارشناسان و متخصصان اقتصادي، تفكيك سياستهاي مالي و پولي را يكي از اساسي‌‌ترين اصولي مي‌دانند كه تخطي از آن، پيامدهاي ناگواري براي هر دو حوزه مالي و پولي در هر اقتصادي به دنبال دارد.
براساس همين اصل، موضوعي تحت عنوان استقلال بانك مركزي در ادبيات اقتصادي پيشرفته مطرح است كه از آن به عنوان شرط مهمي براي صيانت اقتصاد از پديده‌هايي مانند تورم ياد مي‌شود.
دليل اهميت اين استقلال و تفكيك ميان حوزه‌هاي مالي و پولي نيز از ديدگاه اقتصاد دانان خاصيت و كاركرد ويژه بانكهاي مركزي در ساختار اقتصاد خلاصه مي‌شود. به عبارت ديگر از آنجايي كه بانك مركزي در هر اقتصادي تنها نهادي است كه امكان خلق پول را دارد و مي‌تواند در كمترين زمان ممكن و به ساده‌ترين روش‌ها، حجم انبوهي از پول را در قالب‌ها و اشكال مختلف اعتبارات ديداري، جاري و... به اقتصاد وارد كند، بايد ملاحظات ويژه و خطيري را در مورد تعامل با آن و موقعيتي كه براي اين نهاد در ساختار اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود، لحاظ كرد.
به اين اعتبار و از آنجايي كه تجربيات متعدد نشان داده است كه در اكثر مواقع دولتها به عنوان مسئولان اجرايي منتخب مردم، همواره علاقه و ولع تمام نشدني براي دريافت و هزينه كردن پول دارند و خلق و توزيع پول نيز در صورتي كه در چارچوب قواعد و اصول پذيرفته شده اقتصادي نباشد نتايج نگران‌كننده‌اي در پي دارد، منطق مديريت اقتصادي و بهينه سازي شاخص‌ها حكم مي‌كند اين منبع خلق پول از دسترس دولت به عنوان مشتري همواره پول، خارج باشد.
به عبارت ديگردر اقتصادهاي پيشرفته براي جلوگيري از اعمال مديريت و سلطه دولتها بر بانكهاي مركزي، ضوابط و مقررات دقيق، پيچيده و گاه دشواري را تدوين و اجرا مي‌كنند تا تعاملات دولت با منبع خلق پول راتحت انقياد و در چارچوب تعريف شده‌اي قرار دهند چرا كه عدم دقت و جديت در حفظ استقلال منبع خلق پول ازدولت، پيامدهاي ناگوار فراواني براي اقتصاد به دنبال دارد كه افزايش پله پولي، بالارفتن نرخ رشد نقدينگي و نهايتا تورم پولي از جمله رايج‌ترين اين پيامدها به حساب مي‌آيند.
اين بيماري دقيقا همان پديده‌اي است كه طي سالهاي اخير در اقتصاد ايران هم پديده آمده يا اگر مسبوق به سابقه بوده، به شدت تقويت شده است. طي سالهاي اخير و با افزايش قيمت نفت، دولت با استفاده از خلاءهاي قانوني كه اجازه و امكان اعمال فشار و نفوذ بر بانك مركزي را مي‌دهد و با بهره‌مندي از همراهي اين بانك، هم انبوهي از دلارهاي نفتي را به ريال تبديل و در قالب‌هاي مختلفي مانند تسهيلات بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده، مسكن مهر وتسهيلات تكليفي و... به جامعه تزريق كرده كه پيامدهاي تورمي آن در سالهاي اخير گريبانگير اقتصاد ايران شده است.
وجه ديگري ازاين دخالت‌ها و اعمال نفوذ‌ها را مي‌توان به روشني در جريان اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها مشاهده كرد. عدم بازپرداخت تنخواه چند هزار ميليارد توماني بانك مركزي به دولت و اعمال فشار براي برداشت پول از حساب بانكها براي تامين بخشي از يارانه نقدي دو نمونه از نقض استقلال بانك مركزي در اقتصاد كشور است.
طي روزهاي اخيرهم شاهد اتخاذ تصميمات جديدي در حوزه ارزي توسط مسئولان دولتي در بخش مالي و تجاري هستيم. تصميم دولت براي اختصاص حدود 24 ميليارد دلار از محل درآمدهاي نفتي در بودجه براي واردات كالاهاي اساسي، يكي از عمده‌ترين اين دخالت‌ها است كه ظرف چندماه اخير تشكيل كميته‌اي به نام كميته ساماندهي بازار ارز كه از وزراي اقتصادي دولت تشكيل شده، دنبال مي‌شود و زمينه اختلالات فراواني را در حوزه ارزي فراهم آورده است، تغيير چندين باره ميزان ارز مسافرتي، عدم وحدت رويه در سياستهاي ارزي واز همه مهمتر اتخاذ تصميماتي كه شبهه پيمان سپاري ارزي را براي صادركنندگان به وجود مي‌آورد، كاركردهاي كميته ارزي را با ترديد و ابهام مواجه كرده است
