پاسخ به:بانک مقالات زنان
2 : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) زمستان 1387; 6(4 (پياپي 23)):39-73. |
|
مباني فقهي و بحث حقوقي اذن ولي در نکاح دختر بالغه رشيده |
|
حاجي علي فريبا,قدرتي فاطمه |
|
|
نهاد حقوقى اذن، در ميان اعمال حقوقى يك طرفه جايگاه ويژه اى در فقه و به تبع آن، قانون مدني دارد و در مباحث متنوع فقهي حقوقي به کار گرفته مي شود. باب نکاح در فقه و حقوق مدني يکي از اين ابواب است که اعتبار اذن ولى در نكاح دختر يا پسر صغير و نيز در نكاح باكره از جمله سوالات مهم و پر مناقشه اين حوزه است که نوع پاسخگويي به آن، جهت گيري ها و آثار و تبعات کاملا متفاوتي را هم در مباحث فقهي و حقوقي و هم و در بطن جامعه به دنبال خواهد داشت. چرا که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزايى دارد. در تزويج ولايي کودکان نابالغ توسط اوليا منطق حقوقي و قواعد اوليه فقهي اقتضا مي کند که کودک به دليل فقدان اهليت نتواند طرف عقد نکاح قرار گيرد و يا حداقل پس از رسيدن به سن بلوغ اختيار فسخ يا پذيرش عقد را داشته باشد اما در اينکه چنين منطقي در مورد دختر بالغه و رشيده نيز قابل بيان و جانبداريست، نظرات کاملا متفاوتي ابراز شده و گروه کثيري از فقها کاملا مخالف و بحث هايي را در باب استقلال تام او بيان داشته و برخي کاملا موافق تزويج ولايي او و ادامه ولايت قهري پدر و جد پدري هستند و برخي هم نظر بينابيني را مطرح کرده اند. در اين مقاله در يک بررسي تطبيقي بين مذاهب اهل سنت و فقهاي اماميه به بيان مباني فقهي شيعه و اهل سنت و استدلالات موافقين و مخالفين در باب لزوم اذن ولي پرداخته شده و از خلال مباحث، عدم لزوم فقهي آن در فقه جعفري نتيجه گرفته شده است اما درحوزه مباحث حقوقي، قانونگذار علاوه بر توجه به ديدگاه فقها نگاهي جدي به مصالح و منافع اجتماعي و عرفي افراد درجامعه دارد و لاجرم در همه مباحث نمي تواند منطبق با اقوال مشهور فقهي قانونگذاري کند و در اين بحث نيز اگرچه سعي شده كاملا مباحث منبعث از احكام مشهور باشد اما بر اصل لزوم اذن ولي، صحه گذاشته شده ولي در معناي لزوم قانوني و متوقف بودن نكاح بر آن بايد گفت، از بعد قانوني بايد به آن نگاه شود و نه وجه شرعي.
|
|
كليد واژه: تزويج، اذن، ولايت، صغيره، بلوغ، رشد، بكارت |
|
|
نسخه قابل چاپ
|
دوشنبه 11 اردیبهشت 1391 11:06 PM
تشکرات از این پست