بانک مقالات زنان

يكي از مسايل فقهي- حقوقي كه اهداف خاصي را دنبال مي كند، موضوع عده مي باشد. در مدت عده، چه عده طلاق و چه عده وفات، زنان حق ازدواج مجدد ندارند. عده در تمام مذاهب اسلامي اصلي مسلم مي باشد و تنها در احكام آن اختلافاتي جزيي ديده مي شود. در اين نوشتار ضمن بررسي تطبيقي قوانين عده در ايران و برخي كشورهاي اسلامي و غيراسلامي به اين سوال پاسخ داده مي شود كه آيا در قوانين كشورهاي اروپايي و آمريكايي مساله اي به نام عده وجود دارد؟ در پاسخ روشن مي شود اصل بر عدم وجود عده است، ليكن جهت پيشگيري از مشكلات ناشي از اختلاط نسب در كشورهاي مذكور، تمهيداتي مانند اطاله دادرسي، تفريق جسماني در خلال رسيدگي به دادخواست طلاق و منع زوجين از ازدواج مجدد به مدت تعيين شده در حكم طلاق، اهداف عده را به گونه اي غيرمستقيم محقق مي سازد.

 نسخه قابل چاپ

سازمان مجاهدين خلق در سال 1344 توسط برخي از جوانان روشنفكر با هدف براندازي حكومت تشكيل شد. اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عملا مقابل انقلاب ايستادند و در سال 1360 از ايران خارج شده و جزو مخالفان انقلاب اسلامي قلمداد شدند. مسعود رجوي رهبر خودخوانده اين فرقه اكثر فرماندهان سازمان را از زنان انتخاب كرده است. سازمان منافقين در سال 1368 به طور محرمانه و گسترده، اعضاي خود را مجبور به طلاق هاي ايدئولوژيك نمود،‌ بدين معنا كه همه اعضا بايد براي هميشه حق ازدواج را از خود سلب نموده و در صورت داشتن همسر، با نهايت تنفر از هم جدا شوند. طلاق اجباري مشكلات متعددي براي كودكان، زنان و مردان وفادار به اين فرقه ايجاد نمود. در اين مقاله با نگاهي جرم شناسانه، افكار و عقايد فرقه گرايانه اين سازمان تروريستي درباره نهاد خانواده و نقض آشكار حقوق كودكان و زنان، طلاق ايدئولوژيك و آثار ناشي از اين تصميم ضد بشري و همچنين مسووليت كيفري رهبران در مقابل دادگاه هاي داخلي و بين المللي بررسي شده، در نهايت نيز پيشنهادهايي مبني بر حمايت از حقوق زنان و كودكان قرباني اهداف تروريستي و اينكه دولت ايران مي تواند بر ضد فرقه منافقين نزد دادگاه هاي بين المللي طرح دعوي نمايد،‌ ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

خانواده يكي از مهم ترين نهادهاي اجتماعي است و تغيير و تحولات آن بر اجتماع نيز تاثيرگذار است. لذا بايد مورد توجه خاص حكومت ها قرار گيرد. يكي از عوامل موثر در خانواده، مساله طلاق است كه پيامدهاي آن بر حوزه هاي مختلف حقوقي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و... نمود پيدا مي كند. بدين جهت قوه قضائيه جهت رفع اشكالات حقوقي مربوط به خانواده ها، لايحه حمايت خانواده جديدي را تقديم مجلس نمود. اين لايحه علاوه بر رفع اشكالات قانون گذشته پيشنهادهاي جديدي در راستاي استحكام خانواده بيان مي نمايد. در اين نوشتار برخي مواد لايحه به خصوص مواد مربوط به پيشگيري از طلاق و اجراي طلاق از قبيل صلاحيت دادگاه خانواده، هزينه دادرسي و تقديم دادخواست مورد نقد و بررسي قرار گرفته، خلاهاي آن تبيين شده و پيشنهاداتي در راستاي اصلاح قوانين و اقدامات اجرايي بيان شده است.

 نسخه قابل چاپ

مقاله پژوهشي حاضر با هدف بررسي نوع ارتباط ميان پذيرش اجتماعي بدن و مديريت بدن، رابطه معنادار ميان اين دو متغير را به کمک روش پيمايشي مورد بررسي قرار داده است. حجم نمونه تحقيق 400 نفر از زنان 18 تا 40 ساله ساکن در مناطق هشت گانه شهر شيراز بود که با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و تصادفي ساده انتخاب شدند. چهارچوب نظري تحقيق بر اساس عقايد «اروينگ گــافــمن»، «بــورديو»، «گيدنز» و «نظريه مبادله» شکل گرفته است. نتايج تحقيق با استفاده از آماره هاي توصيفي و استنباطي نشان مي دهد که ميانگين مديريت بدن برابر با 62.8 درصد است که حاکي از ميزان بالاي توجه زنان به بدن در همه وجوه آن اعم از آرايشي، مراقبت و... است. همچنين بين متغيرهاي مصرف رسانه اي، پذيرش اجتماعي بدن و پايگاه اقتصادي- اجتماعي با مديريت بدن رابطه مستقيم و معنادار و بين متغيرهاي دينداري و مديريت بدن رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسي وضعيت ازدواج و زناشويي و مضيقه ازدواج با روش تحليل ثانويه و اتکا به داده هاي سرشماري سال 1385 مي باشد. نتايج پژوهش نشان مي دهد که نسبت جمعيت ازدواج نکرده به تفکيک گروه هاي سني و مناطق شهري و روستايي متفاوت است. همچنين با افزايش سطح تحصيلات، ميزان جمعيت ازدواج نکرده افزايش مي يابد، البته اين افزايش براي هر دو جنس، در مناطق روستايي بيش از مناطق شهري است. نتايج محاسبه مضيقه ازدواج نيز نشان مي دهد تا سال 1390، تقريبا مضيقه يا تنگناي ازدواج براي دختران وجود دارد و در دهه 1390 اين تنگنا براي پسران خواهد بود، البته شدت اين مضيقه خيلي زياد نيست و جوانان خود را در بازار منعطف ازدواج با توزيع سني همسران در دسترس و موجود سازگار خواهند کرد.

 نسخه قابل چاپ

در برخي شرايط، ارتباط کلامي در جامعه، تحت تاثير ناهنجاري هاي اجتماعي، مقوله جديدي به نام زبان مخفي (آرگو) را به وجود مي آورد. بررسي اين لغات، حوزه هاي معنايي تابو و مقدس کاربران را مشخص مي سازد. استفاده جوانان از اين واژگان و نفوذ آن به عنوان خرده فرهنگ جوانان، ارتباط کلامي خاصي را در بين آنها ايجاد مي نمايد که نيازمند بررسي هاي علمي است. بدين لحاظ با بهره گيري از مطالعه اسنادي، علل، عوامل و چگونگي نفوذ و گسترش زبان مخفي در بين جوانان و تاثير جنسيت در اين خصوص و نحوه ورود آن به خرده فرهنگ دختران جوان بررسي گرديد. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که جوانان و از جمله دختران، جهت پنهان نگهداشتن افکار و عقايد خود و هم چنين به دليل قبح استفاده صريح از برخي لغات در چارچوب هنجارها، آداب و رسوم و فضاي جامعه، به سوي استفاده از زبان مخفي گرايش پيدا مي کنند. گروه هاي دوستان و محافل دوستانه، پيامک، وبلاگ و … محمل اشاعه اين واژگان مي باشد. با افزايش اين لغات و کاربرد آنها، احتمال ايجاد آنارشيسم زباني به زبان فارسي دور از انتظار نخواهد بود. پيشگيري از اين وضعيت از طريق طرح پسامدي از اصطلاحات و نقد عالمانه وضعيت کنوني، ميسر خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ

نيازهاي فرهنگي- اجتماعي از جمله بارزترين نيازهاي معنوي است که در حال حاضر، توجه دولت ها، سازمان ها و موسسات فرهنگي- اجتماعي را به خود جلب کرده است، به طوري که تلاش مي کنند تا در قالب برنامه هاي مختلف، طيف وسيعي از اين نيازها را پاسخ دهند. توفيق اين سازمان ها در وهله نخست منوط به داشتن اطلاعات دقيق از نيازهاي احساس شده و ابراز شده توسط مخاطبان مي باشد. به همين جهت، انجام مطالعات مختلف جهت سنجش نيازهاي اقشار مختلف مردم ضرورت پيدا مي کند و نيازسنجي دختران نوجوان به عنوان يکي از اقشار آينده ساز نظام حائز اهميت مي گردد. اين پژوهش با روش پيمايش و انتخاب نمونه 502 نفري از دانش آموزان دختر مقاطع راهنمايي و متوسطه شهر اصفهان به شناسايي و گروه بندي انواع نيازهاي آنان و سطح بندي اين نيازها پرداخته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد نيازهاي عاطفي- رواني در مرتبه اول، نيازهاي اجتماعي در رتبه دوم، نيازهاي اقتصادي در رتبه سوم و نيازهاي فرهنگي در مرتبه چهارم قرار دارند. دختران نوجوان، شرکت در فعاليت هاي تفريحي (اردو و مسافرت) را به عنوان گزينه اول نيازهاي فراغتي اعلام کرده اند. خانواده، مهم ترين گروه مرجع دختران مي باشد و آنها تمايل دارند تا مورد توجه بيشتري از سوي خانواده ها قرار گيرند. به بيان ديگر براي آنان همدلي و برقراري روابط صميمانه اولويت بيشتري نسبت به تزريق پول و تامين امکانات دارد.

 نسخه قابل چاپ

ايـنترنت، به عنوان يکي از کارآمـدترين رسانه هاي جهاني براي برقراري ارتباط و تـعامل بين المللي نقش تعيين کننده اي در انتقال فرهنگ و اطلاعات دارد. در ارتباط با استفاده از اين فناوري، کشورهاي جهان به دو دسته توليد کننده و مصرف کننده تقسيم مي شوند. امروزه، جوانان بيشترين سهم را در استفاده از اين رسانه دارند و فناوري اينترنت نيز متقابلا بر جوانان، تاثيرات مثبت و منفي مي گذارد که بررسي اين تاثيرات بر حسب جنسيت قابل تامل است. در اين نوشتار از طريق مطالعه اسنادي، تفاوت هاي جنسيتي در ميزان استفاده، نوع کاربري و تاثيرات گوناگون اينترنت بر نوجوانان و جوانان دختر بررسي شده است. نتايج اين مطالعه حاکي از آن است که تهديد هويت دختران، اعتياد اينترنتي، فرهنگ پذيري از طريق اينترنت، درگيري در عشق هاي مجازي و سو استفاده هاي جنسي، تهديدات جدي براي کاربران دختر مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

 اين پژوهش گرايش شغلي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهر تهران را نسبت به شغل پليس زن مورد مطالعه قرار داده است. از جمله اهداف مهم اين مقاله، شناخت عوامل موثر بر ميزان گرايش شغلي دانش آموزان دختر به اين شغل است. جامعه آماري مورد مطالعه، کليه دانش آموزان دختر مراکز پيش دانشگاهي دولتي روزانه شهر تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي 379 نفر انتخاب شدند. روش تحقيق، پيمايشي بوده که با تکنيک جمع آوري اطلاعات، از طريق پرسشنامه محقق ساخته، اجرا گرديده است. ارتباط بين متغيرهاي مستقل (ويژگي هاي فردي دانش آموزان، ويژگي هاي خانوادگي، شناخت از پليس و منزلت اجتماعي پليس، رفتار پليس) با متغير وابسته (گرايش دانش آموزان دختر به شغل پليس زن) مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج مهم به دست آمده از پژوهش حاکي از ارتباط معني دار بين متغيرهاي مستقل: معدل، منطقه آموزشي، ويژگي هاي خانوادگي دانش آموزان (اقتصادي- اجتماعي)، منزلت اجتماعي پليس، شناخت و آگاهي از پليـس و رفتار پليس با مردم با متغير وابسته گرايش دانش آموزان دختر به شغل پليس مي باشد. ارتباط معني دار بين متغيرهاي سن و رشته تحصيلي با گرايش شغلي دانش آموزان دختر به شغل پليس زن مورد تاييد قرار نگرفته است.

 نسخه قابل چاپ

بلوغ مرحله اي بحراني است كه در گذر از اين دوره، زيربناي زندگي بزرگسالي فرد پي ريزي مي شود. در همه مناطق جهان، با در نظر گرفتن شرايط طبيعي و اجتماعي، دختران زودتر به بلوغ طبيعي مي رسند، لذا بين دختران و پسران در آغاز بلوغ تفاوت چشمگيري به چشم مي خورد. شناخت تغييرات جنسي، روحي و اجتماعي اين برهه حساس از زندگي دختران حائز اهميت است. بدين لحاظ، اين نوشتار با روش مطالعه اسنادي به آسيب شناسي بلوغ دختران پرداخته و ناهماهنگي سرعت رشد بلوغ جسمي ـ جنسي با بلوغ فرهنگي ـ اجتماعي و مشکلات اجتماعي اين دوره را مورد توجه قرار مي دهند. مطابق نتايج اين پژوهش، مناسب ترين شيوه هاي مواجهه با بحران اين دوره، رويکرد فرهـنگي ـ تربيتي و ارائه آموزش هاي غير رسمي به خانواده ها مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

احكام مربوط به عده زنان در قوانين اسلامي متناسب با كرامت و ارزش انساني زنان وضع و تشريع شده است. اين تكليف (عده) آثار فقهي و حقوقي فراواني به دنبال دارد ?و گستره آن بسياري از زنان جامعه را شامل مي شود؛ لذا شناخت دقيق اين مساله و تشخيص محدوده زماني آن نسبت به حالات و وضعيت هاي مختلف زنان از اهميت بسزايي برخوردار است، به ويژه اينكه امروزه با پيشرفت دانش پزشكي و امكان اخراج رحم، سوالات جديدي نيز در اين رابطه مطرح مي شود، در اين مقاله عده زنان در حالات مختلف از جمله عده طلاق، عده وفات، عده زنان باردار، عده در عقد موقت و زنان فاقد عده مورد بررسي قرار گرفته؛ همچنين عدم لزوم رعايت عده براي زنان فاقد رحم و نگه داشتن دو حيض در نکاح موقت پيشنهاد شده است.

 نسخه قابل چاپ

ازدواج مسيار نوعي ازدواج است كه در سال هاي اخير در برخي از كشورهاي اسلامي رواج يافته و مورد استقبال عده اي از زنان و مردان عرب واقع شده است. از آنجا كه اهل تسنن ازدواج موقت را مشروع نمي دانند؛ براي پاسخ به نيازهاي برخي از مردان و زنان جوان ازدواج مسيار را مطرح نموده اند. مسيار، نوعي ازدواج دايم است كه در آن شرط مي شود، زن حق نفقه و همخوابگي نداشته و شوهر مختار است، هر وقت بخواهد نزد زن برود. زن نيز در زندگي خود آزاد بوده و مرد نسبت به وي رياست و مديريتي ندارد. نكته مهم اين است كه در اين ازدواج تعادلي بين حقوق و تكاليف زوجين نمي باشد و زنان از بلاتكليفي بيشتري رنج مي برند، در اين نوشتار شرايط ازدواج مسيار و ادله علماي موافق و مخالف اهل تسنن مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

در مواد 949 تا 946 ق.م. آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ليكن زوجه (فقط) از اموال ذيل: 1- از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد 2- از ابنيه و اشجار... هرگاه، ورثه از ادا قيمت ابنيه و اشجار امتناع كنند زن مي تواند حق خود را از عين استيفا نمايد». از آنجا كه به نظر برخي از فقها زوجه از عين زمين ارث نمي برد، قانون مدني هم به تبعيت از نظر اين گروه، زنان را از عين زمين محروم كرده است، همچنين در صورت نبود هيچ وارث ديگري به غير از زوج، شوهر از تمام تركه زن متوفاي خود ارث مي برد، ليكن زن فقط نصيب خود را ارث مي برد و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بدون وارث خواهد بود؛ مورد ديگر فرقي است كه بين ارث زوجه داراي فرزند و نداشتن فرزند در قانون مدني وجود دارد. در اين نوشتار نظرات فقهاي معاصر اعم از مخالف و موافق و ادله آنان در مورد ارث بري زن مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد و پيشنهاد اصلاح قانون ارث زنان از اموال منقول و قيمت اموال غيرمنقول داده شده است.

 نسخه قابل چاپ

سابقه الزام ثبت نكاح در قانون به سال 1310 بر مي گردد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامي بدون تفكيك انواع نكاح، عدم ثبت آن را براي زوج و عاقد جرم انگاري كرده بود. در حال حاضر ماده 645 ق.م.ا. عدم ثبت نكاح دايم را فقط براي زوج جرم محسوب مي كند. همچنين لايحه حمايت خانواده امكان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهريه زن اول نموده و بدون الزام به ثبت نكاح موقت، تشريفات آن را به آيين نامه موكول كرده است. به نظر مي رسد، الزامي نمودن ثبت نكاح موقت، جرم انگاري عمل كليه شركت كنندگان در عقد نكاح و نظارت قوي و كارآمد مراجع مربوط، مي تواند در كاهش آسيب هاي ازدواج موقت موثر باشد. در اين نوشتار اهداف، آثار و تشريفات ثبت، همچنين خلاهاي قانوني لزوم ثبت نكاح اعم از دايم و موقت در قوانين فعلي و لايحه حمايت خانواده، مورد نقد و بررسي قرار گرفته و پيشنهاد اصلاح ماده 645 ق.م.ا. ارايه داده شده است.

 نسخه قابل چاپ

ازدواج يكي از حساس ترين وقايع زندگي انسان و از مهم ترين نهادهاي حقوقي جوامع بشري است. لزوم آمادگي و بلوغ جسماني و رشد قواي عقلاني افراد براي آغاز زندگي مشترك و اقدام به ازدواج تا حدي است كه بسياري از نظام هاي حقوقي جهان، حداقلي از سن را براي آغاز اين مرحله از زندگي، ضروري دانسته اند. نظام حقوقي ايران از ابتدا تاكنون درخصوص شرط حداقل سن براي اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددي شده و مقررات متنوعي را تجربه نموده است. در اين نوشتار بعد از تبيين سن نکاح و رشد، به بررسي تحولات نظام قانونگذاري ايران، آثار و تبعات آن پرداخته شده، در نتيجه معلوم مي گردد فاصله ايجاد شده در قانون بين سن نکاح و رشد باعث مشکلاتي براي زوجين مي شود؛ لذا پيشنهاد اصلاح ماده 1041 ق.م. داده شده است.

 نسخه قابل چاپ