بانک مقالات مدیریت بازرگانی

هدف اصلي اين پژوهش، بررسي اثربخشي مديريت در زمينه سازي براي بروز و پرورش کارآفريني از ديدگاه کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزي ايران بوده است. بدين منظور، پنج شاخص اصلي براي کارآفريني درنظر گرفته شدند که شامل خلاقيت و نوآوري، ريسک پذيري، مسووليت پذيري، قدرت تصميم گيري و مشارکت جويي بودند. در راستاي پاسخ گويي به فرضيات پژوهش، اطلاعات به صورت کتاب خانه اي و ميداني جمع آوري شد. در جمع آوري اطلاعات ميداني، از ابزار اندازه گيري پرسش نامه استفاده گرديد. پرسش نامه تحقيق پس از مطالعه دقيق ادبيات پژوهش تدوين شد. نتايج پژوهش نشان داد که مديريت شرکت نفت مناطق مرکزي در زمينه سازي مناسب براي شاخص هاي ريسک پذيري، مسووليت پذيري، قدرت تصميم گيري و مشارکت جويي موفق و در زمينه خلاقيت و نوآوري ناموفق بوده است. با توجه به اينکه شرکت هيچ برنامه آموزشي در زمينه کارآفريني براي کارکنان طراحي و اجرا نکرده بود و با توجه به دولتي بودن اين شرکت (تحقيقات متعدد نشان داده است که کارآفريني در شرکت هاي خصوصي بيش از شرکت هاي دولتي مورد توجه قرار مي گيرد) مي توان گفت که مديران شرکت نفت عملکرد رضايت بخشي در زمينه کارآفريني داشته اند.

 نسخه قابل چاپ

ادبيات مديريتي بيانگر آن است که مهارت هاي مديريتي در کل، و هوش هيجاني به طور خاص، نقش تعيين کننده اي در موفقيت مديران در محيط هاي کاري دارند. اين مقاله به مقايسه هوش هيجاني در ميان سطوح سه گانه مديريت در سطح سازمان مي پردازد. سنجش هوش هيجاني بر اساس پنج بعد مدل هوش هيجاني گلمن (1995)، يعني خود آگاهي، خود نظمي، انگيزش، همدلي و مهارت صورت گرفته است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که وضعيت هوش هيجاني در کل ميان مديران سطوح گوناگون متفاوت است و اين تفاوت بيشتر در ابعاد خود آگاهي، خود نظمي و انگيزش نمود داشته، ولي در دو بعد همدلي و مهارت اجتماعي، تفاوت مشاهده شده معنادار نيست. در ضمن، اين پژوهش نشان مي دهد که هرچه در نردبان سلسه مراتب بالا مي رويم، سطح هوش هيجاني افزايش مي يابد.

 نسخه قابل چاپ

دنياي رقابتي امروز، نيازمند مديراني است که بتوانند با سرعت و دقت بالا تصميم بگيرند. مديريت، براي تصميم گيري به اطلاعات نياز دارد و براي دست يابي به اطلاعات بايد از طريق دست رسي به داده ها، آن ها را به اطلاعات تبديل کند. اين امر مي تواند به صورت دستي يا ماشيني صورت بگيرد. در سيستم دستي ما با مسايلي هم چون: عدم دست رسي به موقع به اطلاعات، عدم پردازش صحيح و حجم کاري بالا، برخورد مي کنيم که مانع از تحقق وظايف مديريت مي شود. در مقابل، استفاده از سيستم ماشيني، شامل "فناوري اطلاعات" (IT)، که سخت افزار انجام امور است و "سيستم هاي اطلاعاتي مديريت " (MIS)، به عنوان نرم افزار و ابزار تحليل که نقش تبديل داده به اطلاعات را به عهده دارد، از مزايايي به اين شرح برخوردار است: سرعت و دقت بالا، توان پردازش حجم بالاي داده و اطلاعات.
اين مقاله بر آن است که ضمن بيان اهميت نقش سيستم هاي اطلاعاتي در سازمان، چگونگي و مراحل طراحي و ساخت يک سيستم اطلاعاتي مديريت در واحد اداري - مالي دانشگاه ها را بررسي کند و ضمن تشريح مراحل طراحي و ساخت عملي چنين سيستمي مزايا و معايب دو شيوه دستي و ماشيني را از لحاظ دست رسي، پردازش و طبقه بندي اطلاعات بيان کند.

 نسخه قابل چاپ

کشورهاي در حال توسعه يا توسعه يافته، اگر نتوانند توانايي ها و استعدادهاي ذاتي و طبيعي خود را شناسايي کنند، همواره به صورت کشوري وابسته و متکي به کشورهاي صنعتي باقي خواهند ماند. بنابراين، ايجاد و حفظ مزيت رقابتي به عنوان يک عنصر کليدي براي موفقيت در عرصه هاي ملي و بين المللي اجتناب ناپذير است. لازمه اين مهم نيز شناسايي توانمندي ها و ظرفيت هاي رقابت پذير در صنايع گوناگون و اقتصاد ملي است.
مباني تئوريک تحقيق حاضر براساس دو نگرش موجود به منشا مزيت رقابتي، يعني "تئوري مبتني بر منابع شرکت" و "تئوري سازمان صنعتي" تدوين شده است. از اين دو نوع نگرش، تکيه اصلي پژوهش روي تئوري مبتني بر منابع است. با توجه به اين مکتب، دو نوع رويکرد در شناسايي عوامل داخلي راهبردي بررسي شده است: 1. رويکرد وظيفه اي 2. رويکرد زنجيره ارزش. از دو رويکرد اخير، در پژوهش حاضر از رويکرد وظيفه اي استفاده شده است و در اين رويکرد نيز، از تجزيه و تحليل نسبت ها بهره گرفته ايم. تعيين تاثير عواملي چون توانايي مديريت، فروش و بازاريابي، مالي و حسابداري، توليد و عمليات براي کسب مزيت رقابتي در شرکت ايران خودرو از جمله هدف هاي اين پژوهش است.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

پژوهش حاضر، با هدف کلي ارايه راهکارهاي بهبود و توسعه صادرات در صنعت پلاستيک انجام شده است. در اين پژوهش ابتدا به بررسي وضع موجود صادرات در صنعت پلاستيک در تاريخ تدوين آن، سپس شناسايي عوامل موثر بر صادرات در اين صنعت، آنگاه به بررسي ميزان تاثير قوانين تجاري و بازرگاني در صادرات صنعت پلاستيک و در نهايت به ارايه پيشنهادهايي جهت بهبود و توسعه صادرات در اين صنعت به توليدکنندگان، صادرکنندگان و... جهت بکارگيري درتصميم گيري هاي آتي به عنوان بخشي از صادرات غيرنفتي کشور و سنجش ميزان اثرگذاري عوامل موردنظر اين تحقيق بر صادرات در صنعت پلاستيک پرداخته شده است.

 نسخه قابل چاپ

اگر سازمان ها بخواهند در عرصه خواسته هاي متغير و انتظارات متنوع مشتريان به همراه محيط متحول امروز، به حيات خود ادامه دهند؛ چاره اي جز اين ندارند، که براي مشتريان و جامعه مرتبط با آن به دنبال ارزش آفريني باشند. مهندسي ارزش يکي از ابزارهاي خلق و بهبود ارزش براي محصولات و خدمات بوده، که علاوه بر اينکه در زمينه هاي متفاوتي اعم از صنعت، خدمات، کشاورزي، آموزش و پرورش، حمل و نقل، راه و ساختمان و پروژه هاي عمراني کاربرد دارد، در اخذ تصميمات کارآمد توسط مديران، در حوزه هاي دولتي و غير دولتي نيز موثر خواهد بود. در تحقيق حاضر با به کارگيري تکنيک تحليل سلسله مراتبي (AHP) در فرايند مهندسي ارزش (VE) تلاش شده است، با توجه به محدوديت هاي در پيش روي شرکت، خودرويي به بازار ارايه شود، که براي مشتري ارزش بيشتري را به همراه داشته باشد.
در حال حاضر، عليرغم آنکه ضرورت ارايه يک محصول جديد به بازار توسط شرکت وجود دارد، اما فقدان منابع مالي لازم براي سرمايه گذاري و نيز زمان در اختيار، امکان انجام چنين کاري را از شرکت سلب کرده است. با اين وجود، تغيير طراحي نماي خارجي خودرو، راهکار مناسبي براي مساله مطروحه مي باشد. به اين ترتيب در تحقيق حاضر هدف، تعيين قطعاتي است، که با توجه به محدوديت هاي سرمايه گذاري در صورت تغيير طراحي، بهترين طرح نماي خارجي را براي شرکت داشته باشد. در نتيجه با استفاده از يک مدل تلفيقي از مهندسي ارزش و فرايند تحليل سلسله مراتبي، بهترين تصميم، که انتخاب موثرترين قطعات نماي ظاهري براي طراحي خودرو مي باشد، صورت مي پذيرد.

 نسخه قابل چاپ

"کارت امتيازي متوازن (BSC)، رويکردي نوين و چند بعدي در ارزيابي عملکرد و کنترل مديريت است که به طور ويژه، با راهبرد سازمان مرتبط شده. از سوي ديگر براي سازمان ها، بهبود فرايندهاي داخلي و متمرکز ساختن آن ها بر اهداف راهبردي ضروري است. مديران مي توانند، فرايندها را به عنوان سلاح راهبردي به کار بگيرند تا به عملکرد کلاس جهاني برسند و  BSCرا براي دست يابي و حفظ موفقيت راهبردي مورد استفاده قرار دهند.
در اين مقاله، تاثير پياده سازي روش کارت امتيازي متوازن بر فرايندهاي کسب و کار مورد بررسي قرار گرفته است. در اولين قدم، ادبيات BSC و مديريت فرايندهاي کسب و کار بررسي شده و سپس گزارش پياده سازي BSC در دو سازمان ايراني و تاثير آن بر مديريت فرايندهاي اين سازمان ها مشاهده شده است. بخش بعدي به تجزيه و تحليل اطلاعات مورد کاوي دو سازمان اختصاص يافته است. در پايان، نتايج حاصل از تحقيق روي سازمان هاي مورد بررسي با ادبيات تحقيق تطبيق يافته و نتايج حاصل ارايه شده است. طبق بررسي انجام گرفته در اين تحقيق، تاثير BSC در شناسايي فرايندهاي کليدي سازمان، هم راستا سازي فرايندهاي کليدي با راهبردهاي سازمان، بهبود فرايندهاي داخلي و نهايتا مرتبط ساختن "برنامه فعاليت ها" در تمام سطوح سازماني، در دو سازمان مورد مطالعه مشهود است.

 نسخه قابل چاپ

"برون سپاري" يا تامين خدمات از بيرون سازمان، سابقه طولاني دارد و تمام شرکت هاي توليدي و صنعتي از انواع الگوهاي برون سپاري يا پيمانکاري استفاده مي کنند و با آن مانوس هستند. با وجود اين، تحولات سازماني و مديريتي نوين، برون سپاري در خدمات اداري و در جديدترين شکل آن، برون سپاري آموزش سازمان را نيز مطرح و حتي ضروري ساخته است. در اين مقاله، ضمن مطرح کردن مباني نظري برون سپاري به اختصار، چارچوب مفهومي لازم براي برون سپاري آموزش سازمان مطرح و الگويي پيشنهادي نيز ارايه شده است. الگوي پيشنهادي اين طرح حاصل مطالعات نظري و هم چنين اظهار نظر تخصصي 120 نفر از مديران، کارشناسان، محققان و متخصصان مديريت منابع انساني کشور است. ابزار پژوهش پرسش نامه بوده است که اعتبار آن با روش «کرونباخ» محاسبه شده و برابر با 0.89 به دست آمده است. علاوه بر اين، مراحل اجرايي برون سپاري و هم چنين برخي پيشنهادات کاربردي نيز ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

در اين نوشتار، رويکرد شبکه سازي صنايع دفاعي با استفاده از ظرفيت هاي موجود در ساير بخش هاي کشور، به عنوان يکي از رويکردهاي ضروري براي ورود به "دوران دفاع دانايي محور" مورد بررسي قرار گرفته است. رويکرد شبکه سازي يکي از شکل هاي ارتباطات و همکاري هاي بين سازماني است که در آن، يک سازمان در نقش کانون، دسته اي از سازمان هاي مستقل را پيرامون فعاليت هاي اصلي خود سازمان دهي مي کند. هدف اين پژوهش، تشريح ضرورت هاي اين رويکرد براي وزارت دفاع و تبيين چگونگي تحقق آن براي صنايع دفاعي است. در ادامه به اصول و منافع اين نوع همکاري براي بخش خصوصي اشاره شده و يکي از انواع شبکه هاي همکاري هاي به عنوان نمونه، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين تحقيق، بررسي انتخاب كانال صادراتي شرکت هاي کوچک و متوسط (SME) توليد و صادر كننده مواد غذايي در زماني است كه از اينترنت به عنوان ابزار اطلاعاتي و ارتباطاتي در محيط بين الملل استفاده مي کنند. براي مشخص نمودن تاثير اينترنت بر کانال هاي صادراتي و اينكه چگونه امكانات اينترنتي و استفاده از اينترنت بر انتخاب كانال هاي صادراتي تاثير دارد، دو مدل مفهومي ارايه شده است؛ مدل اول، ارتباط بين امكانات اينترنتي و انتخاب صادرات را مي آزمايد و مدل دوم به طور خلاصه، مفاهيم و ارتباطاتي ارايه مي کند كه استفاده از اينترنت را به انتخاب صادرات مستقيم SME ها اتصال مي دهند. در مدل دوم از مدل فرايندي جهاني شدن و تئوري هزينه مبادله براي تشريح اين مساله كه چگونه امكانات اينترنتي و استفاده از اينترنت بر انتخاب صادراتي SME ها تاثير دارد، استفاده شد. مدل فرآيندي جهاني شدن در شركت هاي مورد مطالعه پذيرفته شد، ولي ميزان كسب اطلاعات بازارهاي خارجي با استفاده از اينترنت ميزان قابل توجهي نيست. استفاده از تئوري هزينه مبادله نيز براي تشريح پديده مذكور، نتايج سوال برانگيزي را ايجاد نمود. از يک طرف، يافته ها نشان مي دهد كه استفاده از اينترنت مي تواند عدم اطمينان رفتاري شركت هاي مورد مطالعه را كاهش دهد، ولي از طرف ديگر، اين كاهش عدم اطمينان رفتاري شركاي خارجي، هزينه مبادلات را تنها اندکي كاهش مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

اداره يک سازمان نيازمند حل مسايل و عملياتي نمودن طرح هاي خود از طريق برنامه ريزي و اتخاذ تصميمات، سازماندهي و به کارگيري تركيب قابل قبول و مطلوبي از نيروي انساني و امكانات مادي است. در به کارگيري نيروهاي برون سازماني، پيمانكاران به عنوان جزء لاينفک و بسيار مهم در فرايند اجراي پروژه ‌ها مطرح مي ‌گردند. انتخاب پيمانکاران در پروژه هاي ساخت و نصب، يکي از عرصه هاي مهم تصميم گيري در شرکت هاي پتروشيمي را تشکيل مي دهد که داراي شرايط تصميمات چند معياره هستند. نتايج اين تصميمات اثر مهمي بر اجراي پروژه از لحاظ زماني، كيفيت و هزينه (با توجه به هزينه استهلاک و خوابيدگي سرمايه و ضرر ناشي از عدم تكميل و تحويل به موقع پروژه) مي گذرد و در بعضي مواقع، امکان توجيه اقتصادي پروژه را در بر دارد. با اولويت ‌بندي معيارهاي تعيين ‌كننده و اثرگذار در تصميم‌ گيري، انتخاب پيمانكار انجام و تعيين مستندات منطقي علمي يک سيستم پشتيباني از تصميمات حاصل مي شود، به گونه اي که با هر گونه جابجايي در سطوح مديريت، اين معيارها، اولويت ها و استانداردها براي تصميم گيري مديران ارشد اثرگذار بمانند. در اين پژوهش، با استفاده از رويکردMCDM ، معيارهاي شناسايي شده در رتبه ‌بندي پيمانكاران پروژه هاي پتروشيمي مورد بررسي قرار گرفته و با طرح پرسشنامه ‌اي، موثرترين معيارها در اين زمينه شناسايي گرديد. سپس، با استفاده از پرسشنامه ديگري، نظريات خبرگان (حاوي اطلاعات کلي يک مناقصه شامل پروژه و 5 پيمانکار شرکت ‌کننده در آن) جمع آوري شد و با به کارگيري تکنيک هاي تاپسيس و بردا، ارزيابي انجام گرفت و برترين پيمانکار بعنوان برنده مناقصه معرفي گرديد. در نهايت، فرآيند تصميم گيري به همراه راهکارهايي براي به کارگيري اين روش و پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي ارايه گرديده است.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به اهميت انتخاب فن آوري مناسب از سويي و ضرورت هماهنگي خريدار و تامين کننده در انتخاب فن آوري متناسب با نياز مشتريان از سوي ديگر، اين مقاله سعي دارد تا در شرايطي که به علت تغيير در نياز مشتري، لازم است تا هم خريدار و هم تامين كننده اقدام به انتخاب و كسب تكنولوژي توليد كنند و با توجه به نقش «رابطه خريدار - تامين كننده» در مرحله انتخاب فن آوري، يک مدل برنامه ريزي آرماني جهت انتخاب هم زمان تكنولوژي (براي خريدار و تامين كننده) ارايه نمايد. اين مدل به دنبال دستيابي به سه هدف در سه سطح اولويت است که در راستاي اين اهداف الزامات مورد نظر و محدوديت هاي هر يک از سازمان ها مورد توجه قرار مي گيرد و همچنين بر لزوم هم گرايي بين دو گزينه منتخب تاکيد مي شود. در نهايت اين مدل با انتخاب دو فن آوري که ظرفيت هاي دو سازمان را تا حد امكان مشابه يكديگر مي سازد، از سرمايه گذاري هاي بي مورد و ايجاد ظرفيت هاي باز و بي استفاده در دو سازمان ها جلوگيري مي کند.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين تحقيق، بررسي تاثير ابعاد قابليت يادگيري سازماني بر عملکرد سازماني در شرکت هاي کوچک و متوسط شهرستان کرمان و اولويت بندي عوامل موثر در افزايش عملکرد بوده است. در اين راستا، پرسشنامه استاندارد ابعاد قابليت يادگيري سازماني چيوا و همکاران و (2007) و عملکرد سازماني لي و آتوهن گيما (2001) استفاده شد. ابزار تحقيق پس از تاييد روايي و پايايي ابزار تحقيق در بين 171 شرکت مورد مطالعه، توزيع شد. پس از تجزيه و تحليل داده ها مشخص شد که تمامي ابعاد قابليت يادگيري سازماني بر عملکرد SME ها تاثير مثبت دارند. با استفاده از پرسشنامه ديگري که در قالب فرايند تحليل سلسله مراتبي تنظيم گرديده بود، عوامل شناسايي شده موثر بر عملکرد، اولويت بندي گرديد. ديدگاه سيستمي بيشترين سهم را در افزايش عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط داشت و به ترتيب، تصميم گيري مشارکتي، فضاي باز و تجربه گرايي، تعامل با محيط بيروني و در نهايت ريسک پذيري از جمله عوامل تاثيرگذار بعدي بودند.